با وجود تاکید دولت بر دوگانه‌سوز کردن خودروها اما مدتی است که جایگاهداران سوخت CNG به عنوان تامین کنندگان اصلی سوخت این گروه به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه هستند و معتقدند فعالیت در این عرصه به دلیل تراز منفی مالی به صرفه نیست و در صورت تغییرنیافتن کارمزد آنها تا پایان سال جاری حتماً ورشکسته خواهند شد و به ناچار این میدان را خالی خواهند کرد. این درحالی است که کارشناسان معتقدند واردات بنزین در صورت خلاء عرضه سهمیه سوخت گاز برای خودروها دولت را ناچار به واردات بنزین با نرخ دلار کنونی خواهد کرد و مشکلات مشابهی برای دولت ایجاد خواهد کرد.
تورم به جایگاه‌های سوخت CNG نرسیده است!
اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی صنعت CNG در این خصوص به آرمان ملی گفت: صنعت سی‌ان‌جی جزو صنایع بسیار تخصصی است که نیازمند کار حرفه‌ای است و از این رو مستلزم پرداخت هزینه‌هایی برای به روز کردن آن و همچنین فعالیت مطابق با استانداردهای روز به منظور امنیت مراجعه کنندگان و کارکنان و عرضه گاز مطلوب به مصرف کنندگان است این در حالی است که بسیاری از هزینه‌ها مانند؛ تعمیرات و نگهداری جایگاه‌ها و تعمیر و به روزرسانی‌ها، ارائه خدمات و انجام امور اداری و اپراتور از جیب صاحبان جایگاه پرداخت می‌شود و فعالیت در این بخش مقرون به صرفه نیست و بسیاری از افراد فعال در این حوزه در حال کنار رفتن از این بخش هستند.
او افزود : تورم به همه اقلام و خدمات موجود در کشور سرایت کرده است اما هزینه کارمزد خدمات این گروه صنفی تغییری نکرده و بسیاری از مطالبات و هزینه‌های انجام شده دارندگان جایگاه‌های سوخت سی ان جی حتی از دولت قبل نیز پرداخت نشده است این درحالی است که این گروه امکان ارائه درخواست خود برای پیگیری مطالبات مالی خود از طریق دیوان شورای عدالت اداری را نیز دارا بودند اما ترجیح دادند تا این امر بنا بر مصلحت کشور و از طریق مسئولان در دولت جدید عملیاتی شود که هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. این مقام مسئول اضافه کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته هزینه کارمزد خدمات ما حدود 1000 تومان جهت یک مترمکعب سوخت سی ان جی اعلام شده است اما این رقم با وجود افزایش قیمت دلار و گرانی‌های سراسری هنوز بر اساس نرخ دولت قبل محاسبه می‌شود از این رو بسیاری از صاحبان این جایگاه‌ها دیگر قادر به ادامه فعالیت با وضعیت کنونی نیستند و بیش از 2500 جایگاه سوخت سی‌ان‌جی در آستانه ورشکستگی قرار دارند و دولت مجبور به جایگزینی حدود 25 میلیون لیتر بنزین با نرخ ارز کنونی از طریق واردات خوهد بود.
راه نجات جایگاه‌های سوخت سی ان جی
دادرس بیان کرد: افزایش نرخ کارمزد دارندگان جایگاه‌های سوخت تنها راهکار نجات این گروه از ورشکستگی است و بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته دولت وعده افزایش این هزینه‌ها از رقم ناچیز 20 تومان به 100 تومان را داده است اما در صورت اجرایی نشدن این امر ورشکستگی و تبعات ناخوشایند آن حتمی است.
رئیس انجمن صنفی صنعت CNG معتقد است: ارتقای سطح استانداردهای جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی از ضروریاتی است که در صورت اهمال در آن امنیت جایگاه و مراجعین و اپراتورها کاهش می‌یابد و در حال تنها گروهی که به این مهم اهتمام دارد خود جایگاهداران هستند که با هزینه‌های شخصی این شاخص را تامین کرده‌اند اما بدیهی است که این امر با توجه به شرایط کنونی دیگر ممکن نیست . او اضافه کرد: پرداخت مابه‌التفاوت مصوبه افزایش پرداخت کارمزدها از اسفند 98 نیز هزینه مغفول مانده است که دولت باید این رقم پرداخت کند علاوه بر این هزینه استانداردسازی جایگاه‌ها و اجرای ضوابط فنی از 94-95 نیز طلب جایگاهداران از دولت است که هنوز هیچ پرداختی در این خصوص انجام نشده است در حالی که هزینه استانداردسازی در این جایگاه‌ها به ازای هر مترمکعب حدود 80 تا 100 است که دولت رقم بسیار ناچیز و متفاوتی را تا کنون برای آن لحاظ کرده است. دادرس در ادامه درباره کاهش عرضه سوخت سی ان جی در جایگاه‌های سوخت گاز در ماه‌های اخیر گفت: با وجود مشکلات فراوان در این حوزه جایگاهداران با رایزنی‌های صورت گرفته با مسئولین به این نتیجه رسیدند که قطع گاز در جایگاه‌ها را به جز مواردی یخبندان و سرمای شدید اعمال نکنند که خوشبختانه این امر عملیاتی شد و جایگاه داران نیز با تمام توان به عرضه سوخت سی ان جی در جایگاه‌ها پرداختند و مشکلی در این حوزه نداشتیم.
این کارشناس مسئول در این باره پیش‌تر گفته بود: بیش از ۴.۵ میلیون خودروی دوگانه‌سوز و ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه سی. ان. جی در کشور فعال است، افزود: با توجه به ضریب نفوذ شهری ۹۸ درصد و روستایی ۹۰ درصد شبکه گاز در کشور، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه صنعت سی. ان. جی و ارتقای آن کمک گرفت. روزانه حدود ۲۵ میلیون متر مکعب گاز در صنعت سی. ان. جی توزیع می‌شود که اگر کل تولیدات گاز کشور را در نظر بگیریم معادل ۴ درصد از گاز تولیدی کشور است و این عدد باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و بیش از ۲ برابر شود. ظرفیت جایگاه‌های سی. ان. جی کشور بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است. این در حالی است که مصرف سی. ان. جی حدود ۲۵ میلیون متر مکعب در روز برآورد می‌شود که به معنای آن است که تنها از ۵۰ درصد از سرمایه کشور در این بخش استفاده می‌کنیم. او افزود: در ۲ دهه گذشته ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در سی.ان.جی انجام شده است.
این درحالی است که ایران یکی از بزرگترین ناوگان خودروهای گازسوز دنیا را در اختیار دارد، ادامه داد: حدود یک پنجم خودروهای کشور دوگانه‌سوز است و تا سال ۱۴۱۰ تعداد خودروهای گازسوز باید به بیش از ۱۰ میلیون خودرو و تعداد جایگاه‌ها بالای ۵ هزار عدد برسد.حذف سی. ان. جی ۸ میلیارد دلار هزینه برای کشور دارد رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشور معتقد است: صنعت سی. ان. جی در ایران در حال ورشکستگی است و از همین رو یک بسته حمایتی با ۱۸ بند به جهت ارائه راهکارهای افزایش توسعه صنعت سی. ان. جی به دولت مجلس و قوه قصاییه پیشنهاد دادیم. اگر اقدامی در جهت حمایت از این صنعت صورت نگیرد تا ۶ ماه آینده اغلب جایگاه‌های سی. ان. جی تعطیل خواهند شد. این مقام مسئول ادامه داد: مصرف ۲۵ میلیون مترمکعب سی. ان. جی معادل مصرف ۲۵ میلیون لیتر بنزین در کشور است و اگر توزیع سی. ان. جی متوقف شود باید معادل این میزان بنزین در جامعه توزیع شود و با توجه به افزایش مصرف و رسیدن تولید و مصرف بنزین به یکدیگر، ۲۵ میلیون لیتر بنزین باید وارد شود.
اکنون قیمت هر لیتر بنزین بالای ۹۰ سنت است و اگر ۳۶۵ روز سال را در نظر بگیریم رقم واردات بنزین با حذف سی. ان. جی از سبد سوخت کشور معادل ۸ میلیارد دلار در سال خواهد بود در حالی که اگر تنها ۱۰ درصد از این میزان برای حمایت از صنعت سی. ان. جی در نظر گرفته شود علاوه بر جلوگیری از واردات بنزین می‌توان سهم سی. ان. جی را از ۲۵ میلیون مترمکعب در روز به ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش داد. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشور افزود: با توجه به اینکه جابه‌جایی ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور حدود ۴ میلیون لیتر گازوئیل نیاز دارد، در این بخش نیز صرفه‌جویی اتفاق خواهد افتاد. در این زمینه باید خودروسازان، کارگاه‌های تبدیل، کمپرسورسازان، سازندگان کیت، سازندگان مخزن، احداث کنندگان جایگاه، بهره‌برداران، نگه‌داشت و تعمیرات، بازرسی و معاینه فنی آزمایشگاه‌های تخصصی و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گیرد.
حفظ جذابیت اقتصادی سی. ان. جی با ایجاد فاصله قیمتی با بنزین
دادرس ادامه داد: همچنین قیمت سی. ان. جی حداکثر برای هر مترمکعب باید به میزان ۴۰ درصد قیمت بنزین تعیین شود تا جذابیت اقتصادی خود را برای مشتریان حفظ کند. همچنین، اصلاح و حذف عوامل بازدارنده اقتصادی که اصلاح کارمزدهای نامناسب و ناکافی از جمله آنهاست و ایجاد ۴ نوع کارمزد شامل کارمزد پایه، کارمزد ضوابط فنی، کارمزد تجهیز کمپرسور و کارمزد درجه بندی متناسب با نرخ تورم سالیانه و به عنوان حق‌العمل نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود.
مصوبات شورای گفت وگو اجرا شود
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشوربیان کرد: سال ۹۷ شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزایش کارمزد ضوابط فنی را از ۲۰ تومان به ۳۱ تومان مصوب کردند و مقرر شد سالانه ۲۵ درصد به این کارمزد افزوده شود با این حال همچنان همان کارمزد ضوابط فنی ۲۰ تومان به جایگاه‌های سوخت پرداخت می‌شود و این در حالی است که این کارمزد در سال ۱۴۰۰ باید ۶۰ تومان و امسال نیز ۷۵ تومان پرداخت می‌شد که این اقدام انجام نشده است همچنین بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص پرداخت سال‌های ۹۴ و ۹۵، جایگاه‌ها از این محل ۶۴۰ میلیارد تومان از دولت قبل طلبکار هستند.
هوشمندسازی؛ طرحی که انجام نشد!
دادرس با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه هوشمندسازی و اصلاح اجرا کمی و کیفی با تخصیص سهمیه ۷۰ درصدی برای جایگاه‌ها، گفت: با وجود آنکه افزایش قیمت سی. ان. جی برای اجرای طرح هوشمندسازی انجام شده و این پول از مشتریان دریافت شده است اما هنوز اقدامی صورت نگرفته و دولت قبل پرداختی در این زمینه به جایگاهداران انجام نداد. در مجموع دولت گذشته بابت طرح هوشمندسازی، بدهی سال‌های ۹۴ و ۹۵ و همچنین مابه‌التفاوت کارمزد فنی مصوبه شرایط گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به جایگاهداران بدهکار است که باید در قبوض سال ۱۴۰۱ محاسبه شود در غیر این صورت جایگاهداران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می‌برند. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشوربه اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در مورد قیمت شهرداری‌های کلانشهرها برای احداث جایگاه‌های سوخت تاکید کرد و گفت: این تغییر محاسبه قیمت باعث شده تا شهرداری‌ها در طرح‌های تفصیلی خود هیچ زمینی را برای احداث جایگاه سوخت اختصاص ندهند که این موضوع در آینده با توجه به افزایش خودروها، مشکل‌ساز خواهد شد. از سویی تهیه و تدوین آئین‌نامه واگذاری ۷۰۰ جایگاه به بخش خصوصی طبق مصوبه سال ۱۴۰۰ و بلاتکلیفی آن نیز باید انجام شود.
دادرس به عقد قرارداد با شرکت گاز و تخصیص اعتباری فروش ماهیانه همانند صنایع عمده و پرمصرف برای جایگاه‌های سی. ان. جی تاکید کرد و افزود: ارائه معافیت مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی همانند کشورهای تولید کننده نفت و گاز برای جایگاه‌های سوخت و خدمات رسانی توزیع سوخت در توسعه صنعت سی. ان. جی راهگشا خواهد بود. دادرس با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۵۲ روز قطعی برق و گاز در جایگاه‌های سی.ان.جی اتفاق افتاد، ادامه داد: با این حال و با وجود قانون بهبود فضای کسب و کار و ماده ۲۵ این قانون، اما هیچ خسارتی به جایگاه‌های سی. ان. جی پرداخت نشد.