موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی نوشت: ریسک های قابل توجهی برای سرمایه گذاران احتمالی جهت ورود به ایران در ارتباط با تحریم ها وجود دارد که هم مانعی بر سر راه ظرفیت خارجی برای تجارت و سرمایه گذاری است و هم جلوی دسترسی ایران به بازارهای مالی و مکانیزم های تجاری بین المللی را می گیرد.
ایران از نظر ریسک تجارت و سرمایه گذاری نمره 28.1 از 100 را به خود اختصاص داده است. این رقم ایران را در بین 18 کشور منطقه در رتبه چهارم از آخر قرار می دهد. این نمره ضعیف به خصوص به دلیل نمره پایین ایران (21.9) از نظر باز بودن فضای اقتصادی است. در این بخش ریسک اصلی ناشی از تحریم ها و محدود شدن سهولت و امکان تجارت با ایران یا سرمایه گذاری در این کشور است.
با وجود اینکه ایران حدود 7 درصد منابع طبیعی جهان، شامل 10 درصد منابع نفتی اثبات شده و 16 درصد منابع گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد، به دلیل تحریم ها در زمینه تجارت، سرمایه گذاری و استفاده از انرژی ایران، سرمایه گذاری در این ثروت هنگفت دشوار است.
محدودیت های خارجی همچنین مانعی بر سر راه بخش مالی ایران است و هم دسترسی ایران به بازارهای مالی را محدود می کند و هم توانایی های بانک های ایرانی را پایین می آورد. با وجود اینکه خدمات بانکداری داخلی در ایران به طور گسترده ای در نقاط مختلف کشور توزیع شده و کارآمد است، اقتصاد این کشور همچنان عمدتا مبتنی بر پول نقد است و سهم تراکنش های آنلاین در آن پایین است.
به علاوه، بسیاری از بانک های ایران از سوی موسسات مالی بین المللی در لیست سیاه قرار گرفته اند و از استفاده از خدمات نقل و انتقال بین المللی پول محروم هستند. این موضوع موجب شده تا بانک های ایرانی از سیستم های غیررسمی مبتنی بر حواله یا موسسات مالی کوچک برای انتقال پول استفاده کنند. هر دوی این تغییرات موجب افزایش هزینه ها و طولانی شدن زمان انجام تراکنش می شود.
از نظر موانع قانونی تجارت و سرمایه گذاری، ایران حائز نمره 36.5 از 100 است. قوانین ضعیف ایران در زمینه مالکیت معنوی در بر دارنده ریسک از بین رفتن دارایی ها از طریق کپی کردن یا دزدیدن اثر خلق شده است.به علاوه، هرچند دولت الکترونیک در ایران به نحو معقولی گسترده شده است و به شهروندان اجازه می دهد تا دسترسی نسبتا آسانی به خدمات آنلاین دولتی داشته باشند، اما این خدمات ناکامل و ناکافی هستند و این موجب شده است که نمره ایران از نظر آمادگی دولت الکترونیک نسبتا پایین باشد.
اما مکانیزم های ایران برای حل اختلافات قراردادی از نظر منطقه ای مناسب هستند و نشان می دهد که ریسک از دست دادن حقوق یا به دست آوردن مال از طریق قراردادهای مخدوش تا حدی کاهش یافته است.در بین کشورهای منطقه امارات و قطر از نظر ریسک تجارت و سرمایه گذاری به ترتیب با نمرات 66.3 و 63.8 در رتبه های اول و دوم قرار دارند و سوریه با نمره 22.3 در رتبه آخر است.