انديشكده واشنگتن در تحليلي به قلم «برندا شافر»، كارشناس مسايل انرژي بين‌المللي نوشت: اوباما، رييس‌جمهوري امريكا، در «سخنراني سالانه‌اش» تهديد به «وتو لايحه جديدي» كرد كه پنج موضوع را دربرمي‌گيرد؛ چهار مورد آن در «حوزه سياست داخلي» و تنها يكي از آنها به سياست خارجي مربوط مي‌شود. «مساله سياست خارجي» موردبحث، چشم‌انداز {تصويب} لايحه جديدي از تحريم‌ها را دربرمي‌گيرد كه ايران را هدف قرار مي‌دهد. «دولت اوباما» به‌تازگي به تلاش‌ها براي رسيدن به «توافق هسته‌يي با ايران» شدت بخشيده است.
مركز رصد راهبردي اشراف بدون تاييد محتوا و ادعاهاي مطرح‌شده در اين گزارش، ترجمه آن را صرفا جهت اطلاع نخبگان و تصميم‌گيران عرصه سياسي كشور از رويكردها و ديدگاه‌هاي انديشكده‌هاي غربي منتشر مي‌كند و ديدگاه‌ها، ادعاها و القائات اين گزارش‌ها هرگز مورد تاييد اشراف نيست.
چندين شركت اصلي نفت و گاز خودشان را براي بازگشت به ايران آماده مي‌كنند
چنانچه ايالات‌متحده و متحدانش در «گروه1+5» (انگليس، چين، فرانسه، روسيه و آلمان) به توافقي با ايران دست يابند، «بازارهاي جهاني نفت و گاز» بدون ترديد تحت تاثير قرار خواهند گرفت. مسلما از قبل چندين «شركت اصلي نفت‌وگاز» خودشان را براي بازگشت به ايران، براي انجام دادوستد با اين كشور پس از لغو تحريم‌ها، آماده مي‌كنند. چنين اشتياقي تنها زماني تشديد مي‌شود كه «بخش نفت‌وگاز ايران» به‌طور كامل در دسترس بازارهاي بين‌المللي قرار گيرد.
ايران به يك‌سال زمان نياز دارد
در اواسط سال۲۰۱۲ «تحريم‌هايي عليه صادرات نفت ايران» اعمال شد، كه به افت صادرات از 2.5ميليون بشكه در روز به حدود 1.4ميليون بشكه در روز شتاب بخشيد. اگر اكنون تحريم‌ها لغو شوند، ممكن است ايران به «يك‌سال كامل» نياز داشته باشد تا بتواند توليدش را به «سطح قبل از اعمال تحريم‌ها» بازگرداند. به‌علاوه باتوجه به شرايط كنوني بازار، احتمالا تنها تعداد محدودي از «سرمايه‌گذاران بين‌المللي» حاضر خواهند بود تا به ازسرگيري توليد اين كشور كمك كنند. ايران از يك طرف «شرايط جذاب ويژه‌يي» به سرمايه‌گذاران پيشنهاد نكرده است و از طرف ديگر باتوجه به «قيمت اين روزهاي نفت»، سرمايه‌گذاران {مخارج خودشان} را در همه‌جا پايين مي‌آورند.
كاهش بيشتر قيمت نفت
اگرچه اعلام صرف «دستيابي به يك توافق با ايران» -كه موجب لغو تحريم‌هاي بين‌المللي شود- به روند رو‌به‌پايين پايدار كنوني «كاهش بهاي نفت» شتاب خواهد بخشيد. بنابراين «قيمت نفت» تحت تاثير قرار خواهد گرفت، حتي قبل از اينكه «افزايش توليد فيزيكي نفت ايران» وارد بازار شود. و به‌طور تدريجي نفت بيشتري وارد بازار خواهد شد كه اين به «تداوم قيمت پايين نفت در جهان» و احتمالا حتي به كاهش بيشتر آن منجر مي‌شود. تهران «تحت فشار تحريم‌ها» تخفيف‌هايي را به مشتريان دايمي خود مانند چين، هند، ژاپن، كره‌جنوبي و تركيه پيشنهاد كرده است. به‌احتمال بسيار زياد «پايان تحريم‌ها» بدين معني است كه چنين مشترياني قيمتي «نزديك‌تر به بهاي جهاني» پرداخت خواهند كرد. بنابراين، اين وضعيت فرصتي را در اختيار «عربستان» و ديگر «كشورهاي حاشيه خليج‌فارس» قرار مي‌دهد تا به «سهم خودشان از بازار» اضافه كنند.
ايران مركز انرژي اروپا
از آغاز «بحران روسيه و اوكراين» در سال گذشته، تهران تلاش كرده است تا خودش را به‌عنوان جايگزين قابل‌اعتمادي براي صادرات گاز از روسيه به اروپا معرفي كند. مسلما ايران تنها كشور همجوار مرزهاي اروپاست كه «به‌اندازه كافي گاز طبيعي» در اختيار دارد تا بتواند به رقيبي براي «سلطه روسيه بر عمده بازار گاز اروپا» تبديل شود. «حجت‌الاسلام حسن روحاني»، رييس‌جمهوري ايران، حتي به‌تازگي اظهار داشت كه «ايران مي‌تواند مركز انرژي مطمئني براي اروپا باشد». «علي ماجدي»، معاون وزير نفت ايران، در حضور رسانه‌هاي رسمي اين كشور با سرافرازي اعلام كرد كه «گاز طبيعي ايران تنها رقيب روسيه براي اروپاست». او اضافه كرد كه كشورهاي اروپايي مي‌توانند گاز ايران را از «سه مسير مجزا» وارد كنند: تركيه، عراق يا از طريق خط‌لوله‌يي كه از ارمنستان و گرجستان و سپس از زير درياي سياه عبور كند.
ايران جايگزين روسيه در گاز
تفكر ايران به‌عنوان {منبع} جايگزين آينده براي «صادرات گاز {از روسيه} به اروپا» توسط مقامات رسمي اروپايي – به‌عنوان بخشي از حركت اخيرشان براي «كاهش وابستگي به واردات از روسيه» – مورد تصديق قرار گرفته است. در ماه آوريل «بازوي سياست خارجي اتحاديه اروپا» –مديركل سياست‌گذاري خارجي- پژوهشي را درباره «گزينه‌هاي واردات گاز طبيعي اتحاديه اروپا» در بحبوحه «بحران اوكراين» منتشر كرد و نتيجه گرفت: «ايران جايگزين قابل‌قبولي براي {گاز} روسيه به‌شمار مي‌رود.»
موانع صادرات گاز ايران به اروپا
«گزينه ايران» براي تامين {گاز} اروپا هرچقدر هم كه قابل‌قبول باشد، دو مانع اساسي موجب مي‌شود كه «ورود ايران به بازارهاي گاز اروپا» به‌آهستگي به پيش رود: نخست، نياز به «توليد بيشتر» گاز، و دوم، نياز به «ايجاد تاسيسات زيربنايي» براي اينكه گاز اين كشور به اروپا برسد. بدون ترديد ايران-با توليد ۱۶۰ميليارد مترمكعب در سال؛ سومين كشور در جهان تنها پس از روسيه و ايالات‌متحده– يكي از «توليدكنندگان اصلي گاز طبيعي» به‌شمار مي‌رود. توليد ايران حدود «۳۵درصد مصرف سالانه اتحاديه اروپا» را تشكيل مي‌دهد؛ همچنين ايران «ذخاير گسترده‌يي» را در اختيار دارد. با اين وجود، ايران به‌طور قابل‌ملاحظه‌يي يك واردكننده خالص است؛ باتوجه به اينكه اين كشور، بيش از هر كشور ديگري در جهان، بخش بزرگي از گاز طبيعي خود را مصرف مي‌كند. «نرخ مصرف بالاي گاز طبيعي ايران» تا حدودي به‌دليل «قيمت بسيار پايين گاز داخلي اين كشور» است و درنتيجه «بهره‌وري انرژي» هم پايين است. ايران از تركمنستان و آذربايجان گاز وارد مي‌كند؛ درحالي‌كه اين كشور مقداري كمتر به تركيه و ارمنستان صادر مي‌كند.
احتمالا 5 سال يا بيشتر طول خواهد كشيد تا گاز ايران به اروپا برسد
«منابع صنعت انرژي» در تركيه گزارش دادند كه آنكارا درحال آماده كردن «تاسيسات زيربنايي خط لوله» {در خاك} خودش است، تا بتواند «صادرات گاز ايران به اروپا» را به محض لغو تحريم‌ها هموار كند. هرچند «توليد گاز طبيعي» به سرمايه‌گذاري بسيار بيشتري نسبت به «توليد نفت» نياز دارد و به‌طور كلي رسيدن به توافق براي صادرات چندين سال طول مي‌كشد. به‌علاوه، ساخت «خط لوله‌هاي طولاني» يا تاسيسات «گاز طبيعي مايع» (آل.ان.جي) شايد «ميلياردها دلار» هزينه در بر داشته باشد؛ كه اين هزينه‌ها تنها در طي «سال‌هاي متمادي» دوباره به دست آورده مي‌شوند. بنابراين چنين سرمايه‌گذاري‌هايي به سادگي تقبل نمي‌شوند. بنابراين پس از لغو تحريم‌ها احتمالا «پنج سال» طول خواهد كشيد- شايد زمان بسيار بيشتري- تا اينكه حجم قابل‌ملاحظه‌يي از گاز ايران به «بازارهاي اروپا» راه پيدا كند. همچنين اروپا براي صادرات گاز ايران با آسيا رقابت خواهد كرد، چونكه صادرات «آل.ان.جي» به بازارهاي آسيا براي تهران سود بسيار بيشتر از بازارهاي اروپا به‌همراه دارد. اگر ايران تلاش كند تا «گاز طبيعي مايع» خودش را به آسيا صادر كند، صادركنندگان «آل.ان.جي» امريكايي به اين منطقه ممكن است خودشان را در چالش با يك «رقابت‌كننده جديدي» ببينند. هرچند اين رقابت حدود «يك‌دهه زمان» لازم دارد تا عملي شود.
پيامدهاي ژئوپليتيك
لغو تحريم‌هاي {مربوط به} «صنعت نفت‌وگاز ايران» نتايج ژئوپليتيك بسياري را به‌همراه دارد. به‌ويژه در رابطه با صادرات نفت، بدون ترديد مهم‌ترين پيامد به «افزايش تنش‌ها با عربستان سعودي»- ازجمله درباره «سياست‌گذاري سازمان اوپك»- مربوط خواهد بود. اخيرا {حجت‌الاسلام} حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران، آشكارا از عربستان سعودي به‌دليل آنچه او «سياست بين‌المللي رياض براي پايين نگاه‌داشتن قيمت نفت خواند» انتقاد كرد و تهديد كرد كه «[سعودي‌ها] متضرر خواهند شد».
تلاش روسيه براي جلوگيري از ورود آينده ايران به بازار گاز اروپا
روسيه در رابطه با گاز، گام‌هايي را براي «جلوگيري از ورود تهران به بازارهاي اروپا» خواهد برداشت، آنگونه كه در گذشته نيز اين‌چنين بوده است. وقتي كه تهران درسال۲۰۰۷ از {پروژه} «صادرات گاز به ارمنستان»، همسايه اين كشور، پرده‌برداري كرد، «شركت گازپروم روسيه» بلافاصله تمامي پروژه {احداث} خط لوله را در داخل ارمنستان برعهده گرفت و اين {خط لوله} را در محيطي كوچك ساخت؛ به‌گونه‌يي كه در آينده استفاده از اين خط لوله براي «صادرات گاز به بازارهاي اروپايي» امكان‌پذير نباشد.
رقابت راهبردي تهران و مسكو
مسكو و تهران همچنين ممكن است براي به دست آوردن «سهمي از بازار گاز تركيه»، كشور همسايه، با هم رقابت كنند.
اخيرا «نقش تركيه»- از قبل دومين بازار بزرگ صادرات گاز روسيه محسوب مي‌شود- در «راهبرد صادرات گاز روسيه» با پيشنهاد روسيه براي تغيير مسير خط لوله صادراتي «ساوث استريم» از بلغارستان به تركيه افزايش پيدا كرده است.درمجموع «همكاري ميان روسيه و ايران» بر «بستري متزلزل» استوار است و به‌محض اينكه ايران از {فشار} تحريم‌ها و تقابل با غرب رهايي پيدا كند، رقابت بر سر بسياري از «مسايل راهبردي» ميان تهران و مسكو- ازجمله در حوزه بازارهاي گاز- دوباره آشكار خواهد شد.
كشمكش ايران و قطر
تحديد ميدان مشترك «پارس‌جنوبي/ گنبد شمالي» كشمكش بالقوه ديگري است كه ممكن است با قطر به‌محض «لغو تحريم‌ها» و «احياي صنعت گاز طبيعي ايران» پديدار شود.اين «ميدان گاز طبيعي» يكي از «بزرگ‌ترين ميادين جهاني» و منبع اصلي صادرات «آل.ان.جي» قطر- وهمچنين يكي از مناطق عمده‌يي كه ايران در {توسعه} امكانات جديد نفت‌وگازش سرمايه‌گذاري كرده است- به‌شمار مي‌رود. «كشمكش ميان دوحه و تهران» بر سر تحديد {اين ميدان}- تا اندازه‌يي به‌خاطر «تحريم‌ها» و «عدم‌سرمايه‌گذاري متقابل ايران» در توليدش در اين ميدان مورد مناقشه- مسكوت باقي مانده است.
چنانچه ايالات‌متحده و متحدانش به توافقي با ايران دست يابند، همه بازيگران بايد پيامدهاي بالقوه ورود مجدد ايران به «بازار بين‌المللي نفت» و «بازار منطقه‌يي گاز» را متوجه باشند. بلافاصله ممكن است تنش‌هايي با «ديگر توليدكنندگان انرژي» مانند روسيه، عربستان سعودي و قطر شعله‌ور شود. همچنين ممكن است كه حركت مارپيچي رو به پايين «قيمت جهاني نفت» تشديد شود.بايد متذكر شويم كه ممكن است تهران در يافتن بازاري براي «افزايش توليد خود» و جذب سرمايه لازم در {بخش} «توليد» و «تاسيسات انتقال گاز خود» با مشكلات شديدي مواجه شود.
اما در درازمدت ممكن است كه «افزايش توليد ايران» گزينه‌هاي عرضه بيشتري را براي بازارهاي اروپا و آسيا به‌وجود آورد.