کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
ibshop
نیسان
تاپیک شاپ

خطر تورم بیشتر چقدر جدی است؟

کدخبر:۹۵۰۴چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۲:۰۳۲۶۸۳ بازدید

مقابله با تورم راهکارهای چند وجهی می طلبد و این راهکارها را می توان درسه قالب کنترل وهدایت تقاضا،کاهش هزینه های تولید واصلاحات ساختاری ...

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

اقتصاددان معروف، پروفسور کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل و در مقابل، پول گرایان رشد عرضه پولِ مازاد بر رشد اقتصادی را عمده ترین دلیل تورم می دانند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان ها بر این نکته متفق القولند که تورم پایدار و دراز مدت، ریشه ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می شود.


عوامل ایجاد تورم

گاهی تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالا‌ها می‌توان دید به طوری که این افزایش هزینه‌ها می‌تواند ناشی از افزایش دستمزدها، نرخ بالا‌ی حمل و نقل، تولید، سوخت موردنیاز و افزایش نرخ بهره‌بانکی باشد.تورم همچنین می‌تواند ناشی از افزایش قیمت کالا‌های وارداتی باشدکه تورم وارداتی نامیده می‌شود.

افزایش نرخ ارز خارجی هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور است و از آنجا که صادرات کشور در مقابل واردات کمتر است، این اثر در داخل کشور بیشتر خود را نشان می‌دهد.
در کنار همه این علل، تورم با ساختار کشور نیز ارتباط دارد. بدین مفهوم که وقتی ساختار تولید درست عمل نمی‌کند، تورم پدید می‌آید. در کشورهای کم توسعه یافته مهم‌ترین مشکل، تورم ساختاری است که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید است.

عامل دیگر تورم، بالا‌ بودن نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی است. به‌طوری که این مسأله موجب می‌شود تا تولید کنندگان داخلی در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. بنابراین تولیدکنندگان انتظار دارند، نرخ سود تسهیلا‌ت از سوی بانک‌ها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و در نهایت اینکه عدم ثبات و آرامش می‌تواند منجر به تورم شود به طوری که اگر در کشوری ثبات و امنیت نباشد موجب کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید می‌شود که تورم را به همراه خواهد داشت.

علت دیگر تورم از بعد تقاضا است. هرگاه متوسط رشد نقدینگی بالا‌تر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، این امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها می‌شود. افزایش نقدینگی به‌طور عمده در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارایی‌های خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت از دیگر عوامل بروز تورم از جنبه تقاضا است.
علت دیگر تورم از بعد عرضه است و عواملی که موجب بروز این مسأله می‌شود، عبارت‌اند از: وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، پایین بودن سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ناچیز بودن سرمایه‌گذاری خارجی، پایین بودن سهم صادرات کشور، بالا‌بودن قیمت محصولا‌ت صنعتی و...

تورم، همواره به دلیل آثار محسوسی که بر زندگی آحاد جامعه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مخارج سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد، اشتغال و ... می‌گذارد، مورد توجه صاحب‌نظران بوده است. ایران سال‌هاست که با پدیده‌ی تورم مزمن دو رقمی روبه‌رو بوده است که پیامدهای نامطلوبی را به دنبال داشته است. از آثار مخرب تورم می‌‌توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه‌تر شدن افق زمانی تصمیم‌گیری و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و عوامل دیگر اشاره نمود. نکته‌ی قابل توجه در خصوص تورم آن است‌ که علی‌رغم وجود یک تعریف مشخص در خصوص تورم، دیدگاه واحدی در خصوص علل ایجاد تورم وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان رشد بی‌رویه‌ی حجم پول، گروهی دیگر اضافه‌ی تقاضا در بازار کالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و در نهایت عده‌ای دیگر تنگناهای موجود در بخش‌های مختلف و ضعف در بخش‌های کشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم عنوان می‌نمایند. رشد بی‌تناسب نقدینگی، اضافه‌ی تقاضا در بازار کالا، فشار هزینه و تنگناهای ساختاری از عوامل مؤثر بر رشد قیمت‌ها به شمار می‌روند. اما همان‌طور که متذکر شدیم نقش نقدینگی در ایجاد و استمرار تورم برجسته و غیرقابل انکار است، از این رو سیلان و بی‌ثباتی نقدینگی در دهه‌های گذشته بدون تردید یکی از عوامل تورم در اقتصاد کشور بوده است. در دوره‌ی جنگ کسر بودجه‌های دولت و پولی کردن آن‌ها منشأ رشد نقدینگی بوده است. در برنامه‌های اول و دوم توسعه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و ضمانت‌شده برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی منشأ اصلی رشد فعال و منفعل نقدینگی بوده است.


  پیامدهای تورم

وجود تورم شدید در اقتصاد، بسیار مخرب است و تقریباً تمام اجزای سیستم اقتصادی در اثر بروز تورم شدید، آسیب می‌بینند. به بیان دیگر، تورم موجب بروز رفتارهای غیرعقلایی از سوی فعالان اقتصادی گشته که با منافع بلندمدت آن‌ها ناسازگار است، به‌طور معمول در زمان بروز تورم شدید،‌ سرمایه‌گذاری بلندمدت اتفاق نمی‌افتد و ثروت کشور در مسیرهایی به جریان می‌افتد که سودهای آنی و کوتاه‌مدت داشته باشد.

  می‌توان گفت تورم به صورت زیر بر متغیرهای اقتصادی و وضعیت کلان اقتصاد اثر می‌گذارد:

1.  اثر تورم بر پس‌انداز، منفی است. زیرا کاهش ارزش پول و نقدینگی، مردم را نسبت به پس‌انداز دل‌سرد می‌کند و در نتیجه موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود؛

2. توزیع درآمد به علت تورم خارج از انصاف و عدل انجام می‌گیرد و موجب افزایش درآمد عده‌ای اندک به بهای متضرر شدن گروه‌های کثیری از مردم می‌شود؛

3. تورم موجب دل‌سردی مردم نسبت به سرمایه‌گذاری‌های اساسی در دراز مدت می‌شود؛ از این رو ظرفیت تولید و اشتغال کاهش می‌یابد و بازار کسب‌وکار دیگر کشورها افزایش می‌یابد؛

4. تورم موجب ابهام و بلاتکلیفی در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود؛

5. تورم سبب انحراف جریان سرمایه‌ها از تولید به کالاهای تجملی و وارداتی می‌شود، زیرا اکثر مردم از خرید ضروری ناتوان می‌شوند، در حالی که عده‌ای با سودهای کلان به خرید اشیای تجملی و وارداتی روی می‌آورند؛

6.  تورم سبب افزایش هزینه‌ی تولید و کاهش صادرات می‌شود و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، واردات افزایش می‌یابد و نتیجه‌ی آن تشدید کسری تراز تجاری کشور و افزایش بیکاری است؛

راه کارهای پیشنهادی برای مقابله با تورم می توانند به شرح زیر باشند :

1.  انسداد زمینه‌های انفعال پولی؛

باید کاری کرد که وابستگی بودجه‌ی دولت به ارزهای نفتی کاهش یابد یا افزایش ذخایر بانک مرکزی موجب سیلان نقدینگی نشود. همچنین باید نظام مالیات ستانی را تصحیح نمود تا به وسیله‌ی آن سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه افزایش یابد. همچنین برای انسداد مجاری انفعال پولی دولت باید انضباط و شفافیت بودجه‌ی خود را تأمین کند و تمامی مجاری فوق بودجه‌ای را در داخل بودجه قرار دهد و در قلمرو بودجه‌ی عمومی و بودجه‌ی شرکت‌های دولتی هم به انضباط و شفافیت بیشتر توجه شود و هم به کارایی عملکردها. باید میزان توجه به کارایی را در قیمت‌تمام شده‌ی محصولات لحاظ کرد و قیمت ناکارایی خود را در چارچوب قیمت‌های بالاتر اخذ نکرد. برای تحقق هدف یاد شده باید از بخشودگی‌های غیربهینه‌ی مالیاتی نیز اجتناب نمود.

2.  اهتمام به محدود کردن جنبه‌های فعال پول؛

دولت و مقام‌های پولی باید تأثیر اقدام‌ها و تصمیم‌های مختلف خود بر رشد نقدینگی را ارزیابی و لحاظ کنند و تا آنجا که امکان‌پذیر است از اقدام‌هایی که منجر به افزایش بخش قابل کنترل پول و نقدینگی می‌شود، اجتناب کنند..  

3.  شفافیت کارکرد نظام بانکی؛

بانک‌ها باید به طور شفاف عملکرد خود را نظارت‌پذیر نمایند و وضعیت استمهال وام‌ها، مطالبات مشکوک‌الوصول و وصول‌نشده‌ی خود را اصلاح نموده و موارد استفاده از منابع بانکی را به طور شفاف در اختیار متصدیان امور اقتصادی قرار دهند.

4.  محدود کردن فعالیت‌های نامولد؛

تولید ناخالص ملی به مثابه یک کیک است که به نحوی میان مردم و عوامل اقتصادی توزیع می‌شود. وقتی عده‌ای در تهیه‌ی این کیک مشارکت کنند و عده‌ای دیگر هم به فعالیت‌هایی بپردازند که هیچ ارتباطی با بزرگتر شدن این کیک ندارد و هنگام آماده شدن کیک بخواهند نسبت به کسانی که آن را ایجاد کرده‌اند سهم بیشتری ببرند، این کار تنها از راه بالابردن قیمت‌ها امکان‌پذیر است؛ یعنی تنها از راه ایجاد فاصله‌ی زیاد میان قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده و اساساً با افزایش در قیمت کالاهای نامرتبط با (GDP) است که این افراد می‌توانند به چنین درآمدهایی دست یابند.

۵ افزایش حقوق کارمندان

افزایش حقوق به صورت پلکانی با میانگین کمتر از نرخ تورم، زیرا از سویی باید حداقل های حقوق زیرخط فقر را افزایش داد و از سوی دیگر افزایش حقوق برابر با نرخ تورم خود نیز از عوامل تورم است، افزایش حقوق خانوارهای زیرخط فقر اجتناب ناپذیر است و تورم ناشی از آن را باید تحمل کرد.

6 ترزیق بیشتر ارز به بازار از سوی بانک مرکزی

 به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ارز در بازار و حرکت آرام و تدریجی به سوی کاهش قیمت ارزی به طوری که شوک به بازار وارد نشود و موجب کاهش صادرات نگردد می توان از این راهکار بهره برد.

از آنچه که گفته شد مشخص مي شود که مقابله با تورم راهکارهاي چند وجهي مي طلبد و اين راهکارها را مي توان درسه قالب کنترل وهدایت تقاضا،کاهش هزینه های تولید واصلاحات ساختاری درجهت کنترل و کاهش تورم دسته بندی کرد.خروج تورم از کنترل و رسيدن آن به مرز ۵۰ درصد در برخي کالاها و خدمات که مي توان انرا به ابرتورم تشبيه کرد و همچنين ايجاد پديده رکود تورمي در کشور حل اين مشکل را به مراتب پيچيده کرده است و اين به اين مفهوم است که براي حل مشکل تورم در کشور بايد صبور بود و به صورت گام به گام و آهسته و پيوسته اقدامات لازم را به پيش برد.




اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
کلینیک دی
جار میزنم
تورآنتالیا