پنج سال قبل قانون هدفمندسازي «يارانه‌ها» با هدف بهبود وضعيت «اقتصادي» كشور و گام نهادن در مسير «توسعه» عملياتي شد؛ اما از همان ابتدا فرياد اعتراض كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس درباره اجراي نامناسب اين قانون به آسمان بلند شد كه بيشتر حول محور نگاه دولت «مهرورز» به بخش «توليد» معطوف شده بود. در آن زمان كارشناسان استدلال مي‌كردند كه آنچه قانون هدفمندسازي را به اهداف از پيش تعيين شده‌اش مي‌رساند، حمايت از بخش‌هاي توليدي به‌ويژه بخش خصوصي و رونق سرمايه‌گذاري اين بخش است كه اقتصاد كشور را از معضلاتي چون تورم و بيكاري مصون مي‌دارد.
پاسخ مردان اقتصادي دولت احمدي‌نژاد به اين انتقادات همان لبخند هميشگي ناشي از «بي‌تفاوتي» بود؛ تا زماني كه دولت تدبير و اميد با راي اكثريت ايرانيان سكان هدايت كشور را به‌دست گرفت. دولت يازدهم اما از همان آغاز اعلام كرد كه قصد دارد قطار هدفمندسازي يارانه‌ها را به مسير قانوني‌اش بازگرداند. بنابراين ساماندهي يارانه‌هاي بخش‌هاي توليدي و صنعتي در دستور كار كابينه تدبير قرار گرفت. اما اين روزها اختصاص 500 ميلياردتومان يارانه نقدي به بخش توليد چالشي است كه بين توليدكنندگان واحدهاي توليدي بخش خصوصي و دولتي، حاشيه‌ساز شده به‌طوري‌كه فعالان بخش خصوصي به نحوه تخصيص يارانه توليد انتقاد مي‌كنند.
به همين بهانه در گفت‌وگو با اهالي «بهارستان» و كارشناسان «اقتصادي» تلاش مي‌كنیم تا پاسخي براي اين پرسش كليدي پيدا كنیم كه براي بهبود وضعيت توزيع يارانه بخش توليد چه بايد كرد؟
يارانه‌هاي بخش توليد به نفع شبه‌دولتي‌ها
نيمه‌هاي دي ماه بود كه براي نخستين‌بار محمدباقر نوبخت درحاشيه كنفرانس اقتصاد ايران درجمع خبرنگاران از پرداخت 500 ميلياردتومان يارانه به بخش توليد خبر مي‌دهد و اعلام مي‌كند: «در سال جاري پرداخت پنج هزار و 727ميليارد تومان در هيات وزيران براي اختصاص به بخش توليد تصويب و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موظف شد كه به تفكيك 1200ميليارد تومان به بخش صنعت، 1200 ميليارد تومان به حوزه حمل‌و‌نقل و يك‌هزارميليارد تومان به بخش كشاورزي و ديگر بخش‌ها پرداخت كند.» سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه از ابتداي سال 93 چه ميزان از يارانه بخش توليد به اين بخش پرداخت شده است؟ مي‌گويد: «از ابتداي امسال تاكنون 500ميليارد تومان يارانه به بخش توليد پرداخت شده است.»هنوز مدت زمان زيادي از اين اظهارات سپري نشده بود كه آرام آرام زمزمه‌هاي انتقادات فعالان بخش خصوصي از نحوه هزينه‌كرد اين ميزان يارانه در رسانه‌ها منتشر شد. مديران اتاق‌هاي بازرگاني و كارشناسان اقتصادي از دولت مي‌خواستند تا فرآيند توزيع اين يارانه‌ها را با شفافيت و در خدمت شكوفايي بخش خصوصي دنبال كنند. عليرضا آذرنوش، دبير كميسيون معادن اتاق بازرگاني ايران ازجمله چهره‌هايي است كه با اعتراض به نحوه توزيع يارانه توليد مي‌گويد: «با وجود اختصاص رقم 500 ميليارد تومان يارانه به واحدهاي توليدي، نحوه توزيع و تقسيم اين منبع مالي بحث‌برانگيزترين موضوع اعضاي اين كميسيون است.»آذرنوش ادامه مي‌دهد: «بر همين اساس بخش خصوصي درحال حاضر گلايه‌هاي فراواني دارند چراكه آنها معتقدند، يارانه تخصيص داده شده در بين واحدهاي شبه‌دولتي توزيع شده و واحدهاي خصوصي بهره‌يي از اين يارانه نبرده‌اند.»
شفاف‌سازي و بهينه‌سازي؛ مشكل اصلي يارانه توليد
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نهم در پاسخ به اين پرسش كه فرآيند توزيع يارانه‌هاي بخش توليد را چطور ارزيابي مي‌كنيد، مي‌گويد: «قبل از هر چيز بايد به اين نكته اشاره شود كه به هر حال دولت يازدهم تلاش مي‌كند براساس قانون يارانه بخش توليد را اختصاص دهد كه همين يك قدم رو به جلوست. از آنجايي كه دولت گذشته اين بخش از قانون را مسكوت گذاشته بود، تجربه‌يي درباره تخصيص يارانه‌هاي بخش توليد ذيل قانون هدفمندسازي در كشور وجود ندارد. به نظرم بايد به دولت زمان داده شود تا با بررسي مشكلات بهترين راهكار را در اين زمينه اتخاذ كند.» حسين گروسي در ادامه درباره ديدگاه نمايندگان درباره پرداخت 500 ميليارد تومان يارانه بخش توليد مي‌گويد: «اگر به‌جاي اين 500 ميلياردتومان، 1000ميليارد هم اختصاص پيدا مي‌كرد با وضعيتي كه در توزيع وجود دارد، گره‌يي از مشكلات بخش‌هاي توليدي و صنعتي باز نمي‌شد. معتقدم اين يارانه‌ها بايد در قالب تسهيلات پرداخت شود ضمن اينكه كاملا شفاف بايد مشخص شود كه هر واحد توليدي براساس كدام شاخصه‌ها يارانه دريافت مي‌كند. شما مطمئن باشيد هرجا كه پول باشد، رانت و فساد هم به آنجا ميل مي‌كند.»
نماينده شهريار درباره راهكار مجلس براي بهبود شرايط توزيع اين يارانه‌ها تاكيد مي‌كند: «مجلس از دولت تدبير انتظار دارد كه در اين زمينه قانون را مورد توجه قرار دهد. در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آمده آن دسته از واحدهايي كه ظرفيت‌هاي توليدي خود را افزايش مي‌دهند يا اشتغال ايجاد مي‌كنند در اولويت دريافت يارانه قرار مي‌گيرند. اين يارانه‌ها بايد در جداول مستند و شفاف در اختيار رسانه‌هاي گروهي قرار بگيرد تا دقيقا مشخص شود كه هر ريال اين پول كجا مصرف شده است.»
اكثر نمايندگاني كه مخاطب پرسش«تعادل» قرار گرفتند، صحبت‌هايي مشابه صحبت‌هاي گروسي را مطرح كردند؛ «شفاف‌سازي» و «بهينه‌سازي» ترجيع‌بند اكثر اظهارنظرهاي اهالي بهارستان در مورد يارانه‌هاي نقدي بخش توليد است. بايد منتظر ماند و ديد كه نمايندگان مجلس نهم در جريان بررسي بودجه سال 94 تا چه اندازه به ايده‌هايي كه مطرح مي‌كنند، پايبند هستند؟