اكنون نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي نسبت به سقوط دوباره قيمت نفت هشدار داده‌اند در همين ارتباط اخيرا ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفته مديريت كشور با نفت زير 50 دلار عملا امكان‌پذير نيست. با نگاه اجمالي به بودجه 251 صفحه‌يي سال 94 كل كشور (فقط جلد اول لايحه) مي‌توان متوجه شد تنها 15صفحه يعني حدود 6 درصد آن به بخش درآمدها پرداخته و مابقي صفحات قانون بودجه به هزينه‌ها مربوط است.
در بخش خلاصه درآمدها و هزينه‌هاي دولت در بودجه سال 94 آمده است كه «درآمدهاي دولت 119هزارميليارد تومان، واگذاري‌هاي سرمايه‌يي بدون احتساب 71 هزار ميليارد تومان حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي 2.5 هزارميليارد تومان و 31هزارميليارد تومان نيز واگذاري دارايي‌هاي مالي دولت » در نظر گرفته شده است، اين درحالي است كه در سرفصل هزينه‌ها «166 هزارميليارد تومان براي حقوق كاركنان و سايرهزينه‌ها، 47 هزار تومان تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و 10هزارميليارد تومان تملك دارايي‌هاي مالي» منظور شده است.
قابل توجه نمايندگان موافق حذف نفت از بودجه
با تصور ادامه كاهش شديد قيمت نفت در سال آينده اگر در بخش هزينه‌ها از تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي هم صرف‌نظر كنيم به‌طوركلي هزينه دولت در سال آينده 176هزارميليارد تومان خواهد بود.
در بخش درآمدها نيز از 71هزارميليارد تومان درآمدهاي نفتي صرف‌نظر كنيم، درآمد دولت 153هزارميليارد تومان خواهد بود.
در كنار موارد ذكر شده دولت براي حفظ و نگهداري طرح‌هاي عمراني نيمه‌كاره در كل كشور حداقل بايد 20هزارميليارد تومان اختصاص دهد. تا منابعي كه طي سال‌هاي گذشته در اين طرح ها صرف شده است، از بين نرود.
با تصور چنين شرايطي، اقتصاد ايران به‌صورت علي‌الحساب با 43هزارميليارد تومان كسري بودجه مواجه خواهد بود بنابراين اگر افزون‌بر درآمدهاي مالياتي و ديگر درآمدهاي غيرنفتي بودجه، روزانه يك ميليون بشكه با قيمت 40دلار فروخته شود، از محل درآمدها فروش نفت دولت مي‌تواند تنها هزينه‌هاي خود را بدون كسري اعتبار جبران كند و حقوق كاركنانش را به موقع پرداخت كند.
اينكه نمايندگان مجلس به‌دنبال حذف نفت از بودجه هستند به‌طور حتم جايگزيني مناسبي براي تامين اعتبار حقوق ميليون‌ها كارمند در نظر گرفته‌اند يا اينكه بر درآمدهاي مالياتي چند صدهزار ميليارد توماني حساب باز كرده‌اند اما تحقق اين امر در گرو ساماندهي سيستم فشل امورمالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي 60 هزارميليارد تومان در كشور است.
در زماني كه قيمت نفت 90دلار بود، دولت سه سناريوي 70، 85 و 100دلاري براي قيمت نفت در بودجه در نظر گرفته بود اما با كاهش قيمت نفت به زير 40 دلار طيب‌نيا، وزير اقتصاد در ديدار با مراجع تقليد قم از تجديد نظر قيمت نفت در بودجه به 40 دلار و تهيه و تنظيم سه سناريو متفاوت ديگر براي قيمت نفت در بودجه سخن گفت، هرچند اين اظهارنظر او روز بعد تكذيب شد.
طبق گفته نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي مديريت كشور با نفت كمتر از 50 دلار عملا غيرممكن است. درحال حاضر دو راه بيشتر پيش روي دولت قرار ندارد، نخست دولت نفت را بيشتر از 50 دلار به فروش رساند يا صادرات نفت ايران بيشتر از يك ميليون بشكه در روز باشد. اينكه طيب‌نيا، وزير اقتصاد از نفت 40دلاري در بودجه سخن مي‌گويد شايد
روي فروش و صادرات بيش از يك ميليون بشكه نفت در روز حساب ويژه‌يي باز كرده است.
به پيش‌بيني كارشناسان اقتصادي روند نزولي كنوني قيمت‌هاي نفت تا سال آينده به‌صورت پيوسته ادامه خواهد يافت.
كاهش شديد قيمت نفت كه از تابستان 2014 آغاز شده است، نشان‌دهنده تغييرات مهم ساختاري بازار جهاني نفت است. ميزان عرضه در فصل دوم سال جاري برابر با 92.77ميليون بشكه در روز و در فصل سوم معادل 93.62ميليون بشكه در روز بوده است.
در راستاي اين تغييرات ميزان عرضه نفت نسبت به تقاضاي آن به‌سرعت درحال افزايش است. اين درحالي است كه ميزان تقاضاي جهاني نفت در فصل دوم و سوم سال 2014 به‌ترتيب 91.5 و 93.1 ميليون بشكه در روز بوده است. در شرايطي كه نفت از ماه ژوئن تاكنون حدود 40درصد ارزش خود را از دست داده تمام فعالان بازار و كارشناسان معتقدند كه دوران تازه‌يي در بازار نفت شروع شده است.
نرمش اقتصاد براي كاهش قيمت نفت
طبق گزارش بلومبرگ و اموربين‌الملل شركت ملي نفت ايران، قيمت نفت در بازار مختلف تا نيمه دي ماه سال جاري روند نزولي را دنبال مي‌كرد كه قيمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن 50.11 دلار، نفت خام عمان در بازار بورس دوبي 47.66دلار، نفت گاز در فوب خليج‌فارس 60.70 دلار و نفت وست تگزاس در بازار نايمكس 48.36 دلار همچنين متوسط روزانه سبد اوپك در ماه جاري بين 44 تا 48 دلار بوده است.
اكنون كارشناسان و مسوولان از كاهش قيمت جهاني نفت به زير 40دلار خبر داده‌اند بنابراين با ادامه چنين روندي دولت بايد برنامه‌ريزي جدي اتخاذ كند زيرا با چنين درآمدي در پرداخت حقوق به كاركنان خود نيز درمانده خواهد شد.
ضعف اقتصاد با كاهش قيمت نفت
بيژن زنگنه، وزير نفت درخصوص كاهش قيمت نفت گفت: قيمت 72دلاري نفت در بودجه ايران براساس پيش‌بيني‌ها چندان پرت نيست و از اين بابت تحت فشار قرار نمي‌گيريم زيرا 60 درصد توليد نفت كشور با تحريم كاهش يافته و كاهش 20دلاري قيمت مواضع ايران را تغيير نمي‌دهد. اوپك تنها در طرف عرضه بازار مي‌تواند بازي كند و عرضه را با تقاضا متعادل كرده يا از آن كمتر كند و زمان‌هايي در تاريخ وجود داشت كه اوپك از طريق مذاكره با شركت‌هاي بزرگ بر بازار تاثير مي‌گذاشت اما بيش از 30 سال است كه اين ابزار كاركرد ندارد.
اكنون كه قيمت نفت ايران از 101دلار تابستان سال جاري به مرز كمتر از 45دلار رسيده و اين سير نزولي همچنان ادامه دارد و با توجه به اين روند كاهشي قيمت، دولت بايد بودجه سال آينده را خلاف سال‌هاي گذشته با نگاه بسيار محتاطانه‌تري تدوين كند و كف قيمت‌ها را با توجه به شرايط كنوني كل بازارجهاني نفت و روند كند رشد اقتصادي در نظر بگيرد.
همچنين براي كاهش ريسك و با احتساب شرايط كنوني دنيا و اعمال برخي شرايط ناخواسته عليه ايران، قيمت نفت در لايحه بودجه سال 1394كل كشور را با ملاحظات دقيق‌تري پيش‌بيني كند. بنابراين اگر قيمت نفت خام ايران در لايحه بودجه سال 1394، 70دلار در نظر گرفته شود، حد بالاي قيمت نفت در بودجه محسوب مي‌شود زيرا قيمت نفت مصوب در بودجه كشورهاي صادركننده نفت در سال 2014 بين 60 الي 100دلار در هر بشكه تعيين شده اما اكثر كشورها قيمت بين 70 الي 90دلار در هر بشكه را براي بودجه خود پيش‌بيني كرده‌اند.
كمترين قيمت نفت مصوب در سال2014 متعلق به ونزوئلا با 60دلار براي هر بشكه و بالاترين قيمت يعني 100دلار در هر بشكه به كشور ايران تعلق داشت.
كف قيمت نفت در بودجه سال آينده ايران باتوجه به تمام نوسانات بيان‌شده بايد حدود 60دلار در نظر گرفته شود تا از بروز مشكلاتي نظير كسري‌بودجه ممانعت به عمل آيد.
تاسف بر نمايندگان
نكو عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به تاكيد برخي نمايندگان مجلس بر حذف درآمدهاي نفتي از بودجه، گفت: واقعا جاي تاسف دارد نمايندگان كارشناس مسايل اقتصادي اين‌گونه بر حذف درآمدهاي نفتي از بودجه تاكيد دارند.
ابراهيم نكو ادامه داد: براي حذف نفت از بودجه بايد برنامه‌ريزي و جايگزين مناسب در نظر گرفته شود، در غيراين صورت دولت در پرداخت حقوق كارمندان خود نيز درمانده خواهد بود.
مديريت كشور با نفت 50دلاري
وي با بيان اينكه مديريت كشور با نفت كمتر از 50دلار عملا امكان‌پذير نيست، گفت: دولت بايد به دنبال افزايش صادرات نفت، ساماندهي درآمدهاي مالياتي و كاهش هزينه‌ها باشد تا كاهش جهاني قيمت نفت به نوعي جبران شود.
نكو افزود: اينكه برخي مي‌گويند اگر قيمت نفت به كمتر از 30دلار هم برسد تا پايان سال94 با كسري بودجه مواجه نمي‌شويم، بايد گفت اين اظهارنظرها غيركارشناسي و به نوعي براي خوشايندسازي است.
تحقق ۶۵هزارميليارد توماني درآمد نفتي
محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس گفت: ۶۵هزارميليارد تومان درآمدهاي نفتي تا پايان سال جاري محقق مي‌شود.
وي درباره درآمدهاي مالياتي گفت: پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي در سال جاري 70 هزارميليارد تومان است كه 68 درصد آن در 9 ماه اول سال محقق شده و باتوجه به آنكه معمولا در چهارماهه پاياني سال درآمدهاي بيشتري وصول مي‌شود پيش‌بيني‌ها حاكي از وصول درآمدي مالي سال 93 است كه در لايحه سال 94 پيش‌بيني وصول 86 هزارميليارد تومان درآمد مالياتي شده است.
سازمان امور مالياتي بيان مي‌كند كه تنها 40 درصد از اقتصاد كشور ماليات پرداخت مي‌كنند.
60 درصد اقتصاد كشور ماليات پرداخت نمي‌كنند كه شامل معافيت‌هاي مالياتي مربوط به 40 درصد از بخش‌ها مانند بخش كشاورزي است و در 20 درصد از اقتصاد فرار مالياتي وجود دارد كه سازمان مالياتي بايد آن را وصول كند.
نفت 72 دلاري براي بودجه 94 بالاست
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بستن بودجه بر پايه نفت با قيمت ۷۲دلار به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نزديك نيست.
غلامرضا تاجگردون با اشاره به اقدام دولت و بستن بودجه سال آينده بر قيمت 72دلار افزود: كاهش شديد قيمت نفت در مدت زمان سه ماه به نصف قيمت پيشين آن هشداري جدي براي كاهش وابستگي بودجه به نفت است.وي با اشاره به پيشنهاد نفت 72دلاري در لايحه بودجه94 گفت: اين قيمت تعيين‌شده بالاست و كار مجلس براي نزديك كردن آن به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور دشوار است. تاجگردون تصريح كرد: دولت مي‌توانست با كاهش برخي هزينه‌هاي اضافي در طرح‌هاي عمراني و هزينه‌هاي مصرفي رقم پايين‌تري براي بودجه پيشنهاد دهد.رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: متعادل كردن يارانه‌ها، افزايش يارانه‌هاي نقدي طبقات پايين جامعه و هدفمند كردن يارانه‌ها به معناي واقعي از راهكارهايي است كه مي‌توان با كمك آن بودجه را واقعي‌تر كرد. وي گفت: تلاش براي خروج از ركود، نگراني از افزايش تورم، كم‌رونق شدن توليد و سرمايه‌گذاري تصميم‌گيري درباره لايحه بودجه را دشوار‌تر كرده است.
نفت 60 دلاري منطقي است
رييس كميسيون انرژي مجلس درخصوص بازنگري قيمت نفت در لايحه بودجه 94، با اشاره به اينكه اين موضوع در كميسيون تلفيق مجلس مطرح و درحال پيگيري است، به خانه ملت گفت: در رابطه با قيمت نفت نمي‌توان يك پيش‌بيني دقيق داشت و هيچ‌كس قادر نيست كه پيش‌بيني دقيقي از قيمت نفت به‌ويژه در شرايط فعلي داشته باشد. چراكه هر اتفاقي ممكن است در دنيا رخ داده و قيمت نفت را تحت‌تاثير قرار دهد.
پيش‌بيني قيمت نفت
علي مروي افزود: درحال‌حاضر برخي سازمان‌هايي كه قيمت نفت براي سال 2015 را پيش‌بيني مي‌كنند رقم 60 دلار تا 90د لار را مطرح كرده‌اند و همچنين برخي ديگر از كارشناسان نيز عكس اين پيش‌بيني‌ها را داشته و قيمت نفت در سال 2015 را تا حدود 35 دلار پيش‌بيني كرده‌اند.
وي تصريح كرد: بنابراين اينكه بتوان حدس زد قيمت نفت در آينده چقدر خواهد بود كار بسيار مشكلي است اما به نظر بنده ميانگين اعدادي كه الان مطرح مي‌شود(50-40 و 60دلار) يعني حدود 60دلار براي پيش‌بيني قيمت نفت در سال آينده و بستن بودجه 94 بر اين مبنا مناسب است.
رييس كميسيون انرژي مجلس باتاكيد بر اينكه بايد پيش‌بيني‌هاي لازم در بودجه سال 94 درصورت كاهش يا افزايش قيمت نفت، انجام گيرد، گفت: در گذشته هم كه قيمت نفت پايين بود و خيلي نمي‌شد روي درآمدهاي نفتي حساب كرد گزينه‌هاي مختلفي را در بودجه پيش‌بيني مي‌كرديم كه بنابر تحقق هر كدام از قيمت‌هاي مطرح، سياست مناسب با آن در پيش گرفته شود تا درصورت تغيير قيمت نفت بودجه تحت‌تاثير آن قرار نگيرد.