قانونی که 5 سال از اجرای آن می‌گذرد در حال طی مراحل نهایی اصلاح و نهایتا دایمی‌‌شدن است. مالیات بر ارزش‌افزوده که با 3 درصد در واقع جایگزین قانون تجمیع عوارض شد و به این ترتیب با مقاومت جدی و انتظارات تورمی خاصی همراه نشد، سال‌به‌سال افزایش یافت و امروز به هشت‌درصد و در اصلاحیه قانون (به شرط تصویب مجلس) به ١٠درصد رسیده است. علیرضا طاری‌بخش، معاون سازمان امور مالیاتی، جزییات اصلاحاتی که در قانون پرسروصدای مالیات بر ارزش‌افزوده دیده شده را در گفت‌وگویی شرح می‌دهد و می‌گوید قانون دایمی مالیات بر ارزش‌افزوده همزمان با قانون برنامه‌ششم، یعنی از سال ٩٥ اجرا خواهد شد. انتقادهای وارد شده به پنج‌سال اجرای قانون، از اعتراض طلافروشان و مراکز خدمات شهری گرفته تا تولیدکنندگانی که در سال‌های پیش، اعتراضات گسترده‌ای به اجرای این نوع مالیات داشتند، نیز در خلال مصاحبه پاسخ داده شد.
طاری‌بخش محوری‌ترین بخش از اصلاحیه قانون را اهرم‌های اجرایی آن می‌داند و برای تضمین اجرا به عملیاتی‌شدن طرح صندوق‌های فروش برای خرده‌فروشان اشاره می‌کند. در کنار آن طاری‌بخش ارایه اطلاعات از سوی تمام بانک‌های اطلاعاتی، حتی بانک‌های کشور را ضروری می‌داند. معاون سازمان امور مالیاتی، طرح مالیات سبز برای کالاهای آلاینده و آسیب‌رسان و مالیات خاص برای بنزین، سیگار و چند کالای دیگر را از اهم تغییرات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه اصلاحی دانست.
مشروح گفت‌وگوی علیرضا طاری‌بخش، معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی را در ادامه می‌خوانید:
ابتدا درباره اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که از سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت، توضیح دهید. لزوم این اصلاح که اکنون در هیات دولت در حال بررسی است؛ چه بود؟
همان‌طور که می‌دانید قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال١٣٨٧ برای یک‌دوره پنج‌ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود بعد از پنج‌سال اجرا، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. البته با توجه به احکامی که در قانون برنامه پنجم توسعه برای افزایش نرخ وجود داشت که حاکی از عزم قانونگذار برای استمرار این قانون بود؛ به این خاطر احساس کردیم پیش از اینکه این قانون را اصلاح کنیم باید منتظر بمانیم قانون برنامه پنج‌ساله پنجم سپری شود و نرخ به حداکثر درصدی که در قانون تعیین شده، برسد و همزمان با قانون برنامه ششم توسعه، قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز اجرا کنیم. بنابراین اصلاحیه قانون از سال٩١ شروع شد و در نیمه دوم سال٩٢ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده، لایحه اصلاحی پیشنهادی را تقدیم سازمان کرد و سازمان امور مالیاتی کشور هم لایحه مزبور را در ستاد راهبری سازمان، مجددا بررسی و در شهریور ماه سال‌جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم کرد.
با توجه به اهمیت موضوع، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دستور دادند کارگروهی تحت سرپرستی معاونت امور اقتصادی وزارتخانه، متشکل از استادان دانشگاه، حقوقدان‌ها، نمایندگان تشکل‌های غیردولتی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود. در این کارگروه لایحه مزبور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا در تاریخ اول دی‌ماه سال‌جاری به هیات محترم دولت تقدیم شد. به‌نظر می‌رسد این لایحه پس از بررسی‌های لازم در هیات دولت به مجلس ارایه شود. اما دلایلی که نیاز بود آن را اصلاح کنیم؛ در وهله نخست تبدیل قانون آزمایشی به قانون دایمی پس از پنج سال اجرای آن بود. دلیل دوم اشکالات اجرایی قانون بود، از جمله آنکه ضمانت اجرایی قانون منطبق با یک‌قانون جدی مالیاتی نبود؛ بنابراین نیاز داشت اصلاحاتی انجام شود و ضمانت‌های اجرایی لازم را در اجرای قانون پیشنهاد کنیم. در بحث معافیت‌ها نیز ابهاماتی وجود داشت که باید این نکات شفاف می‌شد و مثلا در سبد کالای خانوار باید به اقلام معاف‌شده تعدادی اضافه می‌شد. همچنین به این نتیجه رسیدیم که جای یک‌پایه مالیاتی به نام مالیات سبز در این قانون خالی است. البته در قانون قبلی تا حدی مالیات‌هایی برای آلاینده‌ها در نظر گرفته شده بود ولی کافی نبود؛ بنابراین خلأ دریافت مالیات از کالاهای آلاینده و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت جامعه احساس می‌شد که این موارد در قالب مالیات سبز نیز اضافه شده است. فصلی هم تحت‌عنوان مالیات بر کالاهای خاص در قانون اضافه شد که برخی مشکلات فعلی قانون که در حقیقت تداخل مالیات بر ارزش‌افزوده با مالیات‌های دیگر تلقی می‌شود نیز حل می‌شود. علاوه‌بر آن، به نظر ما، بحث عوارض نیز از منظر عدالت به آن ایراد وارد بود. ما معتقدیم عوارض به محل مصرف برمی‌گردد، اما با توجه به اینکه الزاما محل مصرف با محل تولید یکجا نیست، پس نمی‌توانستیم بگوییم این عوارض متعلق به محل تولید است یا مصرف. بنابراین بهترین کار را توزیع کشوری عوارض دانستیم که همه کشور در منافع توزیع عوارض سهیم شوند؛ به‌عنوان مثال همه عوارض دریافتی از ایران‌خودرو به تهران اختصاص می‌یابد اما آیا همه تولیدات این خودروساز در تهران مصرف می‌شود؟ پس در حقیقت چون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر مصرف است باید در جایی توزیع صورت گیرد که این کالا مصرف می‌شود. اگر هم توزیع کشوری، به هر دلیلی مورد موافقت مجلس قرار نگرفت پیشنهاد دیگر ما این است که به صورت استانی توزیع صورت گیرد، تا به عدالت نزدیک‌تر باشد.
اگر توزیع به صورت کشوری به تصویب نهایی برسد؛ سازوکار تقسیم عوارض به چه شکل خواهد بود؟
براساس شاخص جمعیت توزیع صورت می‌گیرد. فرض کنید «ایکس» ریال درآمد مالیاتی داریم. این رقم را تقسیم بر تعداد کل جمعیت کشور و ضرب در جمعیت ساکن در هر استان می‌کنیم. در حال حاضر عوارض به صورت شهرستانی توزیع می‌شود. اما در بعضی مواقع شهری که نیاز مبرم به دریافت عوارض دارد به‌دلیل‌نبودن منابع، عوارض چندانی وصول نمی‌شود تا در همان شهرستان توزیع صورت گیرد. بر این اساس سعی شده مشکل مذکور در اصلاح قانون رفع شود. اما به غیر از بحث عوارض، مشکل دیگری که در قانون وجود داشت؛ مساله پیمانکاران بود؛ پیمانکارانی که با دولت سروکار داشتند، باوجود اینکه صورت وضعیت صادر می‌کردند و از نظر درآمدی هم در دفاتر آنان ثبت می‌شد و استانداردهای حسابداری ایران هم این موضوع را تایید می‌کرد، منتها وجهی را از دولت دریافت نمی‌کردند ولی با توجه به احکام قانون فعلی، سازمان ناچار به مطالبه مالیات براساس درآمد شناسایی‌شده بود و در اصلاح قانون، سازوکاری پیشنهاد شد که اولا دولت مکلف به پرداخت مالیات شود و ثانیا مالیات را مستقیم و به نام پیمانکار به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند و تا زمانی که پرداخت نکرده است؛ ترتیباتی را مد نظر قرار دادیم که برای پیمانکاران مشکلی ایجاد نشود. در بخش دیگری از قانون، با توجه به اینکه پیش از این باید تمام مودیان را به طور کامل رسیدگی می‌کردیم و این مساله زمان زیادی در اصلاحیه از ما می‌گرفت، ظرفیت حقوقی رسیدگی نمونه‌ای دیده شده که براساس کنترلی که توسط سیستم انجام می‌شود طبق فرمول حسابرسی مبتنی بر ریسک، فعالیت مودیان کنترل خواهد شد. آن‌دسته که ریسک پایینی دارند پذیرفته می‌شوند و آن‌دسته که ریسک بالایی دارند به طور نمونه برای رسیدگی انتخاب می‌شوند. نکته دیگر آنکه در قانون فعلی، حد آستانه برای فراخوان مودیان وجود نداشت. حد آستانه رقمی از فروش یا فعالیت مودی است که با توجه به آن، مودی را می‌توانیم فراخوان کنیم. در اصلاحیه، این حد پیش‌بینی شده است. طبیعی است که فراخوان تمام مودیان ضرورتی ندارد و باید دسته‌ای از مودیان فراخوان شوند که به‌لحاظ هزینه و فایده برای کشور از نظر مالیاتی منفعتی داشته باشند. بحث دیگر، درصد جرایم بالا بود که در سال‌های اولیه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جرایم بالایی برای مودیانی که مالیات نمی‌پرداختند در نظر گرفته می‌شد که این جرایم را در اصلاحیه، تعدیل و منطقی‌تر کردیم. به این صورت که جرایمی با رقم‌های زیاد تعدیل و آن بخش‌هایی که جریمه در نظر نگرفته شده بود را به فهرست اضافه کردیم. همچنین در قانون فعلی واژه‌های کاربردی تعریف نشده بود که در اصلاحیه، این واژه‌ها دقیقا تعریف شد تا برداشت سلیقه‌ای از تعاریف صورت نگیرد.
به غیر از موضوع پیمانکاران در هیچ جایی از قانون، شرطی برای معاملات نسیه لحاظ نشده است؛ در صورتی که مثلا کالای خریداری‌شده پس از مدتی به فروشنده عودت داده شود در این حالت خریدار باید مالیات وصول‌شده در مرحله قبل را از فروشنده دریافت کند یا خیر؟
خوشبختانه در بحث قوانین مالیاتی، چه مالیات‌های مستقیم و چه مالیات بر ارزش‌افزوده، اصول و استانداردهای حسابداری ایران حاکم است. در هر دوبخش مالیاتی وقتی کالا برگشت می‌خورد، هم سود و زیان می‌تواند اصلاح شود هم مالیات‌های متعلق به آن و هم تمام آثار تبعی که در اصول حسابداری لحاظ شده اینجا حاکم خواهد بود؛ به‌عنوان مثال اگر از کالایی مالیات گرفتیم ولی این کالا عودت داده شده است و برگشت آن هم در دفاتر قانونی ثبت شده؛ می‌توان اعتبار و مالیاتش را نیز برگشت داد. در بحث قوانین پیمانکاری نیز اگر پیمانی به هر دلیلی متوقف شود؛ آثار توقف آن را هم در مالیات بر ارزش‌افزوده و هم عملکرد لحاظ خواهیم کرد.
سیاست‌های اصلاحیه قانون چه بوده است؛ به عبارت دیگر قانون را براساس چه شاخص‌هایی اصلاح کردید؟
در راستای سیاست‌های شفاف‌سازی سعی کردیم قانون را به گونه‌ای بنویسیم که از تفسیرهای سلیقه‌ای تا حد امکان خودداری شود، ضمن آنکه هر قانونی باید نسبت به تغییرات محیطی انعطاف‌پذیر باشد؛ مثلا وقتی نرخ تورم افزایش می‌یابد، با توجه به حدنصاب‌ها در قانون باید مالیات‌ها به‌صورت منطقی تعریف شود. از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی را هدفمند کردیم. آنجایی را که بخشی از زنجیره معاف بود ولی این معافیت برای باقی زنجیره لحاظ نشده بود را تکمیل کردیم. برای نمونه در بخش کشاورزی با توجه به معاف‌بودن این فعالیت‌ها از پرداخت مالیات، خدمات بعدی آن مشمول مالیات می‌شد. مثلا برنج معاف از مالیات است اما وقتی این برنج برای شلتوک‌گیری به واحدهای برنجکوبی می‌رفت مشمول پرداخت مالیات می‌شد که در اصلاحیه، این زنجیره‌ها را کامل کردیم. همچنین تا جایی که امکان داشت در اصلاحیه از چندنرخی نیز پرهیز کردیم. چندنرخی، هم برای مودیان و هم برای ماموران ما هنگام محاسبه مشکلاتی را ایجاد می‌کند. با توجه به اهدافی که برای توسعه قانون در نظر داشتیم؛ یکی از تغییرات اساسی، توسعه و تکمیل مالیات سبز بود که در آن، مالیات بر کالاهای آلاینده و مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت جامعه اضافه شده است.
چندمورد کالای آلاینده را برای پرداخت مالیات سبز در اصلاحیه دیده‌اید؟
تعیین واحدها و کالاهای آلاینده و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت جامعه را به مراجع تخصصی ذی‌ربط محول کرده‌ایم از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست. آنها سالانه به ما فهرستی را اعلام خواهند کرد که براساس آن، مالیات سبز دریافت می‌شود. به طور کلی در فصل مالیات سبز، مالیات بر واحدهای آلاینده و کالاهای آلاینده و مخرب محیط‌زیست و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت جامعه وضع خواهد شد؛ یعنی علاوه‌بر ١٠درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیاتی مضاعف از این گروه اخذ می‌شود.
نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در اصلاحیه ١٠درصد دیده شده است؟ این نرخ برای سال٩٥ پیشنهاد شده است؟
در قانون دایمی نرخ ١٠درصد تعیین شده و پیشنهاد وزارت متبوع این است که در طول برنامه‌ششم توسعه تغییری نکند. برآورد کارشناسی ما این است که با توجه به جمیع شرایط، ١٠درصد نرخی بهینه برای مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور خواهد بود.
یعنی بعد از برنامه‌ششم توسعه مجددا اجازه افزایش این نرخ را به دولت خواهید داد؟
در صورت تصویب مجلس محترم امکان تغییر وجود نخواهد داشت ولی به عقیده ما بهترین نرخ در ایران، ١٠درصد خواهد بود. ضمن آنکه نرخ متوسط در دنیا بالای ١٥درصد است بنابراین نرخ ١٠درصد در ایران را منطقی و مناسب با شرایط می‌دانیم.در لایحه بودجه سال٩٤، پیشنهاد دولت همان هشت‌درصد امسال بوده و نهایتا یک‌درصد افزایش نرخ مالیات سلامت برعهده مجلس گذاشته شده است. با تصویب این اصلاحیه در واقع دودرصد دیگر به این مالیات افزوده خواهد شد.
نرخ سال٩٤ با توجه به نرخ سه‌درصد پیشنهادی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تکلیف برنامه‌پنجم توسعه و یک‌درصد مالیات سلامت، مجموعا ٩درصد در نظر گرفته شده است.ضمن آنکه در صورت تصویب نرخ مذکور پیشنهاد آن است که قانون از سال١٣٩٥ و همزمان با برنامه‌ششم توسعه اجرایی شود. در ادامه بحثی که در خصوص تحولات اساسی قانون داشتم، به یک مورد دیگر نیز باید اشاره کنم و آن تغییر مالیات‌های خاص است.