فرار مالیاتی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های مالیاتی جهان است. بدیهی است در نقطه مقابل فرار مالیاتی، تمکین مالیاتی مودیان قرار دارد که نظام‌های مالیاتی می‌کوشند تا با شیوه‌های مختلف آن را عملی کرده و میزان آن را افزایش دهند. شاید از همین رو، تمکین مالیاتی به‌عنوان مهم‌ترین معیار برای سنجش میزان کارآیی مدیریت نظام‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. بررسی تجربیات عملی سیستم‌های مالیاتی نشان می‌دهد، عموما شیوه‌های مالیات‌ستانی که کمتر متکی بر خوداظهاری مودیان، اطلاعات دقیق مربوط به نحوه فعالیت فعالان اقتصادی، تشخیص درآمد واقعی مودیان و رسیدگی‌های دقیق بر مجموعه فعالیت‌های مودی است ، بیشتر از فرار مالیاتی رنج می‌برند.
به همین دلیل نظام‌های مالیاتی می‌کوشند تا سیستم‌های جدیدی که عمدتا بر پایه خوداظهاری مالیاتی عمل می‌کنند، همچون مالیات بر فروش و مصرف را به اجرا درآورند. شاید از همین‌رو، بسیاری از كشورهای جهان به‌منظور اصلاح نظام مالیاتی خویش و حمایت از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی، مبنای درآمدهای مالیاتی خویش را از درآمد به مصرف منتقل كرده و بیشترین درآمد مالیاتی را از مالیات بر مصرف كسب می‌كنند. این درحالی است كه بررسی تركیب درآمدهای مالیاتی در ایران، نشان‌دهنده سهم پایین مالیات بر مصرف و فروش از كل درآمدهای مالیاتی است.
علل فرار مالیاتی در اقتصاد ایران
مشکل فرار از مالیات از عمده‌ترین مشکلات نظام مالیاتی در هر جامعه‌ای است. مناسب است این مساله ریشه‌یابی شده و در رفع علل آن در حد امکان تلاش شود. به‌طور کلی علل فرار از نظام مالیاتی را می‌توان به دو دسته عمده تقسیم کرد؛ دسته اول علل مربوط به پرداخت‌کنندگان، مثل نفع‌پرستی و ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع اجتماعی، عدم اعتقاد به نظام مالیاتی یعنی با مراجعه به مودیان مالیاتی، این نتیجه حاصل می‌شود که اکثرا اعتقادی به لزوم پرداخت مالیات وضع شده از طرف دولت ندارند. و دسته دوم علل مربوط به نظام مالیاتی است مثل ضعف، تغییر و قابل فهم نبودن قوانین– عیوب و نقایص در قوانین مالیاتی، مشخصه بخش قابل توجهی از قوانین مالیاتی است. به‌گونه‌ای که موجب پیچیدگی و تغییر مداوم این قوانین شده است. در کشورهای پیشرفته به علت پیشرفت تکنولوژی و بانکداری، اطلاعات نسبت به ثروت، درآمد و معاملات افراد حقیقی و حقوقی نسبتا دقیق است و در این جهت مشکل زیادی ندارند. ولی در کشورهای درحال توسعه، رشد بیش از حد بخش خدمات، ضعف سیستم بانکی و عدم ثبت دقیق معاملات و انتقالات، موجب شده است مسئولان مربوطه نتوانند اطلاعات دقیقی از درآمد و ثروت افراد به‌دست آورند. وجود این مساله و ضعف اعتقاد مردم به سیستم مالیاتی موجب عدم اعلام صحیح درآمد یا ثروت واقعی افراد گردیده که نتیجه آن گسترده شدن میدان فرار از مالیات است. از سوی دیگر اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی موجب شده که توجهی به مالیات‌ها نشود و درنتیجه درآمدهای مالیاتی کشور، حتی نسبت به کشورهای درحال توسعه، ناچیز باشد.
60 درصد اقتصاد فرار مالیاتی دارد
چندی پیش هم حسین وکیلی، معاون مالیاتی‌های مستقیم سازمان امورمالیاتی درباره فرار مالیاتی در کشور بیان کردند: فرار مالیاتی به صورت دقیق قابل پیش‌بینی نیست و از سال 48 تاکنون راجع به این پدیده مقاله وجود دارد. از 7 درصد تا 60 درصد فرار مالیاتی عنوان شده و نمی‌توان دقیق گفت چند درصد فرار مالیاتی وجود دارد، گفته می‌شود 40 درصد ظرفیت اقتصاد فرار مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی وجود دارد که باید بگویم 90 درصد این آمار را کشف می‌کنیم. وزیر اقتصاد عنوان کرد 43 درصد اقتصاد نسبت به (GDP) معافیت مالیاتی دارد و درست است. فرار مالیاتی در تور مالیات نیست و با شناسایی آن می‌توان گفت درآمدها افزایش خواهد یافت. بخش‌های اقتصادی به این برآورد رسیدند که حدود 40 درصد فرار مالیاتی وجود دارد، مقایسه با مأخذ مشمول مالیات با توجه به وصولی‌ها چقدر است و جمع (GDP) چقدر است تفاوت آن می‌تواند به عنوان فرار مالیاتی پیش‌بینی شود.
فرار مالیاتی 60 هزار میلیارد تومانی در سال
در همین راستا موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوال «آرمان» مبنی بر اینکه شما در مصاحبه‌ای که با «فارس» داشتید عنوان کردید که چیزی حدود 60هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال رخ می‌دهد، این درحالی است که برخی معتقدند رقم فرار مالیاتی در کشور مشخص نیست، به «آرمان» گفت: اقتصاددانان فرمولی دارند که در چارچوب آن فعالیت‌های اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را در آن فرمول قرار می‌دهند و بر اساس آن میزان حجم نقدینگی در جامعه، میزان تولید ناخالص داخلی، میزان دریافت مالیات و حجم فعالیت‌های اقتصادی، تعداد شرکت‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی مشخص می‌شود، چقدر است. بر همین اساس مبلغی به‌عنوان دریافت مالیات به‌دست می‌آید. معاونت برنامه ریزی طبق همین فرمول هر سال میزان مالیات را مشخص می‌کند و افزایش می‌دهد. بر همین اساس که درحال حاضر سالانه بین 50 تا 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که باید فراریان مالیاتی شناسایی شوند. اگر دولت از 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی بتواند 10 درصد هم بگیرد، رقم ۶هزار میلیارد تومان قابل توجه می‌شود.
بانک‌های ما به سیستم مالیاتی وصل نیست
وی در ادامه افزود: درحال حاضر فرار مالیاتی در کشور به وفور وجود دارد. بسیاری افراد دارای شغل و درآمد هستند که یک ریال هم مالیات نمی‌دهند، یا برخی دارای منازل خالی و خرید و فروش منزل یا فعالیت اقتصادی دارد، اما مالیات نمی‌دهند، عده‌ای اتباع خارجی، افغانی و عراقی در ایران خرید و فروش و فعالیت اقتصادی می‌کنند، اما یک ریال هم مالیات نمی‌دهند، باید پایه‌های مالیاتی گسترش پیدا کند. یا حتی کارمندان میزان مالیات آنها مشخص است اما اگر اصناف را نگاه کنیم مالیات علی‌الراس می‌گیرند برای اینکه آمار و اطلاعاتی وجود ندارد و دفاتر ثبت شده‌ای وجود نداد و هنوز این در کشور ما جا نیفتاده که تمام معاملات ثبت شود. این خود عاملی است برای فرارهای مالیاتی. به‌طور مثال ببینید که اتباع بیگانه چه اندازه در فعالیت‌ها مشارکت دارند، اما هیچ‌گاه مالیات پرداخت نمی‌کنند. یا میزان ورودی و خروجی پول در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری رقم بالایی است و باید این میزان از حجم نقدینگی در کشور مالیات پرداخت کنند. این درحالی است که مالیات پرداخت نمی‌کنند. چون بانک‌های ما به سیستم مالیاتی وصل نیست. در کشورهای دیگر حساب‌های افراد کنترل می‌شود و گردش حساب مالی افراد نیز مشخص و کنترل می‌شود. اما در کشور ما اصلا چنین چیزی وجود ندارد.
رتبه 135 ایران در پولشویی
وی با اشاره به اینکه ایران بالاترین رتبه را در پولشویی دارد، تصریح کرد: متاسفانه باید گفت که ایران رتبه بالایی را در پولشویی در بین دیگر کشورها دارد. آمارها نشان‌دهنده این است که رتبه ایران در بین 185 کشور در پولشویی 135 است. البته این آمار مربوط به سال گذشته است. زمانی من همین موضوع را در حضور آقای حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در مجلس مطرح کردم که ایشان در پاسخ عنوان کردند که کشورهای خارجی می‌گویند که ما قانون پولشویی را اجرا نمی‌کنیم، شما نماینده مجلس هم همین حرف را می‌زنید. یعنی به واقع وزیر اقتصاد هم قصد پنهان‌کردن این موضوع را داشت. خوب این پنهان کردن به سود کیست؟ رتبه بالای ما در پولشویی نشان‌دهنده این است که قانون پولشویی در کشور اجرا نمی‌شود.
هر نهادی فعالیت اقتصادی دارد باید مالیات بپردازد
ثروتی در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه چرا برخی از سازمان‌های شبه‌دولتی که فعالیت اقتصادی دارند، مالیات پرداخت نمی‌کنند آیا این خلاف مقررات و قانون نیست: چنانچه این نهادها دولتی محسوب می‌شوند باید مالیات پرداخت کنند و اگر خصوصی‌اند نیز باید مالیات پرداخت کنند. چیزی به‌نام واحد غیرمالیات‌دهنده نداریم. البته چند نهاد وجود دارد که زیر نظر رهبری است مثل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) که فعالیت‌های عام‌المنفعه انجام می‌دهد و کل سود و درآمد آن به جامعه برمی‌گردد، یعنی ریالی از این پول مورد بهره‌برداری خود نهاد قرار نمی‌گیرد. البته در قانون هم مصوب شد که آستان‌قدس، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و همینطور قرارگاه‌های اقتصادی که یا دولتی‌اند یا خصوصی‌اند، باید مالیات پرداخت کنند. چنانچه در این راستا فرار مالیاتی صورت می‌گیرد وظیفه دولت است که نرم‌افزاری تهیه کند که از این نهادها مالیات دریافت کند.
برای معافیت مالیاتی زمان تعیین شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره معافیت مالیاتی نیز عنوان کرد: باید برای معافیت مالیاتی زمان تعیین کرد وگرنه اینکه بگوییم به فلان نصاب از سرمایه برسد، زمان ندارد. در برخی شهرک‌های صنعتی تا 2 سال و در برخی نیز تا 10 سال معاف از مالیات هستند، اما گاهی مشاهده شده 13 سال از معافیت برخوردار بوده است. هدف از معاف کردن یک صنعت در یک شرایطی از مالیات دادن این است که اشتغال ایجاد شود و از محل درآمد اشتغال مالیات به دولت پرداخت شود، اگر سالی 10 پتروشیمی راه‌اندازی شود و با دادن تخفیف خوراک یا تسهیلات و یا معافیت مالیاتی با یک شرایطی کمک کنیم، این واحدها راه‌اندازی شود، درنهایت منجر به شغل می‌شود و هم می‌توان مالیات بر مصرف، آب، برق، گاز و بنزین وضع کرد و هم اینکه با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم می‌توان درآمد مالیاتی برای دولت در نظر گرفت.
پدیده نامیمون فرار مالیاتی در اقتصاد
البته اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره فرارهای مالیاتی به «آرمان» گفت: درحال حاضر اقتصاد کشور دچار پدیده نامیمونی است و آن بحث فعالیت‌های غیرقانونی و بعضا قانونی است که به‌صورت رسمی نظارتی بر میزان گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد که به تبع آن فرارهای مالیاتی رقم می‌خورد. دولت برای اینکه بتواند مجموعه فعالیت‌ها را پوشش دهد باید سازوکاری فراهم کند که از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند. فرار مالیاتی در واقع پدیده نامیمونی است که در اقتصاد کشور شکل گرفته است. هرچند رئیس سازمان امور مالیاتی با افزایش دامنه مالیات‌دهندگان سعی دارد که افزایش درآمدهای مالیاتی انجام گیرد. اما همچنان بخشی از فعالان در حوزه اقتصادی به‌خصوص کسانی که به‌صورت زیرزمینی فعالیت دارند، از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. بحث قاچاق هم پدیده دیگری است که در کنار اینکه معمولا از پرداخت حق ورودی خودداری می‌کنند که مجموع این درآمدها می‌تواند برای دولت به‌خصوص در بخش درآمدهای غیرنفتی اثرگذار باشد.
میزان فرارهای مالیاتی برای دولت ناشناخته است
نماینده مردم مسجدسلیمان با اشاره به اینکه میزان فرارهای مالیاتی برای دولت ناشناخته است، اظهار کرد: مدیریت فرارها و بسیاری از معافیت‌های مالیاتی که تاثیری در رشد اقتصادی ندارند، در جبران کسری بودجه اثرگذار است و دولت می‌تواند با افزایش گستره مالیاتی به جای نرخ مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش دهد. خود دولت هم تلاش دارد که پایه‌های مالیاتی را ارتقا دهد نه صرفا با افزایش مالیات. البته رقم فرارهای مالیاتی نامشخص است. دلیل آن هم این است که حجم فعالیت‌های اقتصادی آن چیزی که به‌صورت رسمی مشخص است که قابل کنترل است. یعنی چنانچه بدانیم که حدود 60 هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد یعنی از حجم فعالیت‌های اقتصادی نیز اطلاع داریم. پس عدم اجرا یا عدم ورود به آن معنی پیدا نمی‌کند.
قطعا میزان فرارهای مالیاتی برای دولت ناشناخته است. چه بسا بیش از این مقدار باشد. اسماعیلی در ادامه درباره معافیت‌های مالیاتی نیز عنوان کرد: یک بخش از معافیت‌های مالیاتی قانونی است و بخشی از اقدامات در حوزه مالیاتی فرار است. یعنی در دستور مالیاتی گیر نیفتاده است. زمانی مبنای معافیت قانون است و خلاف قانونی صورت نگرفته است. گاهی اوقات فرارهای مالیاتی منشاء قانونی ندارد و با رویکردهای منفعت‌طلبانه و سودجویانه که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و این فارغ از افرادی است که سعی دارند از مبادی قانونی وارد شوند و سهمی برای خودشان از تخصیص‌های مالیاتی بگیرند. از این‌رو باید این رویکردها را به‌صورت جداگانه ارزیابی کرد. هم‌اکنون نهادهایی که منشاء و منبع قانونی دارند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند محل مناقشه نیست. دولت باید سازوکاری فراهم کند که فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و گردش منابع مالی و سهم اثرگذاری که در فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی کند.