کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
نیسان
تاپیک شاپ

مجلس به دنبال حذف ميليونی يارانه‌بگيران

کدخبر:۹۳۷۸پنجشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۶:۲۹۶۸۹۷ بازدید

بخشي از اعضاي دولت به‌خصوص وزير اقتصاد و دارايي ازجمله مدافعان نظم بخشيدن به يارانه‌بگيران نقدي بودند اما بعد از حضور در بدنه دولت به‌دليل آنكه ...

هيچ معياري براي حذف يارانه‌بگيران وجود ندارد 

بخشي از اعضاي دولت به‌خصوص وزير اقتصاد و دارايي ازجمله مدافعان نظم بخشيدن به يارانه‌بگيران نقدي بودند اما بعد از حضور در بدنه دولت به‌دليل آنكه فضاي اجتماعي براي حذف و تعديل مهيا نبود و در عين حال اطلاعات خانوارها به‌درستي مشخص نشده بود، دولت بهتر ديد در فضايي آرام از مردم درخواست كند تا درصورت توانمندي از دريافت يارانه انصراف دهند اما تنها 2.5ميليون نفر خود را بي‌نياز ديدند و بقيه جمعيت ايران براي دريافت يارانه ثبت‌نام كردند. اين درحالي بود كه مجلس مصر به حذف جمعيت يارانه‌بگير بود.

درحالي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مسوول شناسايي اغنيا شده است، نمايندگان همچنان دولت را به‌دليل عدم حذف يارانه‌بگيران مورد سوال و انتقاد قرار داده است حتي توضيح وزير اقتصاد و دارايي در مقابل نمايندگان كه: «حذف يارانه اغنيا از شعارهاي من هم بوده ولي به‌دليل آنكه رييس‌جمهور با سرك كشيدن به حساب‌هاي مردم مخالف است فعلا راهي براي شناسايي دهك‌ها نداريم.» آنها را قانع نكرد و همچنان مي‌خواهند بدانند چرا دولت دهك‌هاي بالاي جمعيتي را حذف نمي‌كند. درحالي كه هيچ معيار مشخصي براي يارانه‌بگيران يا افرادي كه بايد حذف شوند وجود ندارد و مجلس اين نكته را مورد توجه قرار نداده است. با وجود آنكه نمايندگان نيز مي‌توانند از اختيارات قانوني خود استفاده كنند و طرحي براي حذف بخشي از جمعيت كشور ارايه دهند اما به‌نظر مي‌رسد آنها همانطور كه در سال‌هاي گذشته در مقابل عدم اجراي قانون هدفمندي سكوت كرده‌ بودند حالا نيز نسبت به شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت فقط معترض هستند. بانك اطلاعاتي كشور در سال‌هاي گذشته هيچگاه كامل نبوده حتي زماني كه دولت دهم قصد داشت قانون هدفمندي را اجرايي كند، اقدام به آمارگيري كرد، اما هيچگاه به آمارهايش اعتماد نكرد و در نهايت به همه ايرانيان يارانه‌يي يكسان پرداخت كرد، اين درحالي بود كه با هدف تعيين وضعيت اقتصادي خانوارها و ارتقاي سطح معاش و توزيع عدالت اجتماعي ميان دهك‌هاي بالا و پايين اجتماعي قصد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را داشت.

دولت يازدهم نيز از ابتداي شروع به كارش همواره نسبت به ناقص بودن بانك اطلاعاتي موجود تذكر داده و آن را اصلي‌ترين دليل حذف دهك‌هاي بالا دانسته است. حالا وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه وزارتخانه‌اش مسووليت شناسايي و حذف دهك‌هاي بالا را بر عهده دارد، بعد از بررسي و جمع‌آوري آمار اعلام كرده است: «بانك اطلاعاتي كم‌درآمدها و پُردرآمدهاي كشور تقريبا‌ تكميل شده و در اين مرحله مي‌توان اطلاعات ۱۰ميليون نفر از افراد پُردرآمد كشور را ارايه كرد و اكنون در شناسايي از دهك‌بندي به صدك‌بندي رسيديم.» اما همچنان اين اطلاعات قابليت استناد ندارد. در همين حال رييس سازمان مالياتي گفته است براساس اطلاعات ما تنها دو تا سه ميليون نفر حقوق بالاي سه ميليون تومان مي‌گيرند. اين تناقض در اعداد نشان مي‌دهد كه يا اطلاعات وزارت تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي ناقص است يا تعاريف سازمان‌ها از دهك‌هاي بالاي درآمدي يكسان نيست و در عين حال بخش قابل توجهي از كساني كه جزو دهك‌هاي بالاي درآمدي هستند و جمعيت آنها 10ميليون نفر تخمين زده شده در پرداخت ماليات كوتاهي مي‌كنند و راه فراري براي خود پيدا كرده‌اند.

طيب‌نيا روز گذشته براي پاسخگويي نسبت به عدم حذف اغنيا در مجلس حاضر شده است. در لايحه بودجه سال 94 كه دولت به مجلس ارايه داده است، تغييري در وضعيت يارانه‌بگيران نداده و اين بخش از لايحه بودجه به مذاق نمايندگان مجلس خوش نيامده است. آنان نگران كسري بودجه‌يي هستند كه دولت در سال آينده با آن مواجه خواهد بود زيرا درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها تغييري نداشته و اگر همچنان بخواهد به همه ثبت‌نام‌كنندگان يارانه پرداخت كند بايد از ديگر منابع خود استفاده كند، البته اين راهي است كه دولت پيشين نيز رفته و آن هنگام مجلس در اين مورد سكوت كرده بود و دلهره‌يي از بابت كسري بودجه دولت نداشت و هيچگاه دولت را در مقام پاسخگو به مجلس فرا نخواند. وزير اقتصاد ديروز به نمايندگان مجلس گفت: «اطلاعات دقيقي از دهك‌هاي بالاي درآمدي در اختيار دولت نيست.»

دولت مي‌تواند اطلاعات خود را از طريق سازمان‌هاي مختلف به‌دست آورد اما در نهايت هيچ كدام از اين اطلاعات به‌طور كامل قابل استناد نيست زيرا دولت يا مجلس بايد طرح مشخصي براي كساني كه قابليت حذف از سيستم دريافت يارانه را دارند، تهيه كند اما تاكنون اين طرح تهيه يا اعلام نشده و تنها مجلس به‌دنبال حذف ميليوني يارانه‌بگيران است. در جلسه روز گذشته رييس سازمان مالياتي هم خطاب به نمايندگان گفته است: «اگر بخواهيم فرض را به حذف يارانه افراد با حقوق بالاي 3ميليون تومان در نظر بگيريم تنها مي‌توانيم يارانه 2 تا 3 ميليون نفر را حذف كنيم چراكه در سيستم خود اظهاري تنها همين تعداد حقوق خود را بالاي 3ميليون تومان اعلام كرده‌اند.» معاونت وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي كه اكنون در حال جمع‌آوري اطلاعات خانوارها هستند نيز در مورد مشكلاتي كه در طبقه‌بندي ثبت‌نام‌كنندگان براي حذف از دريافت يارانه دارند، گفته است: «نمي‌توانيم آمار دقيقي از دهك‌هاي درآمدي داشته باشيم چراكه اگر بخواهيم فرضا بگوييم يارانه افرادي را كه دو ماشين دارند حذف كنيم، سازمان بهزيستي معترض مي‌شود كه اين خانواده دو فرزند معلول دارد از همين رو تاكنون نتوانسته‌ايم در اين حوزه ورود كنيم.»

البته معاون وزير كار اعتراضات مردم و نبود اطلاعات كافي را از علت‌هاي اصلي عدم حذف يارانه اغنيا اعلام كرده و گفته است: فعلا براي جلوگيري از تنش در جامعه قصد حذف را نداريم و احتمالا طرح تشويقي براي افرادي قرار خواهيم داد كه داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند.

اين حرف اگرچه مي‌تواند آب پاكي بر دستان نمايندگان مجلس باشد اما آنان همچنان بر موضع خود هستند و از پاسخ‌هاي وزير اقتصاد و اعضاي اقتصادي كابينه قانع نشده‌اند و همچنان به‌دنبال چرايي عدم حذف اغنيا و دهك‌هاي بالا هستند. جواب آخر وزير اقتصاد و دارايي به نمايندگان هماني روشي بوده است كه در ابتداي سال نيز استفاده كرد و از مردم خواست تا در صورت عدم نياز به يارانه نقدي از دريافت آن انصراف دهند و در نهايت تنها 2.5ميليون نفر اعلام بي‌نيازي كردند.

نمايندگان مجلس در يك سال و نيم گذشته همواره آمارهايي را ارايه داده‌اند و درخواست حذف ميليوني جمعيت يارانه‌بگير را دارند اما هيچگاه در مورد طرح و برنامه مشخص و دقيقي كه بر مبناي آن دولت بتواند اقدام به حذف افراد و خانوارها كند، صحبت نشده است. درحالي كه با وجود معيار مشخص براي تميز دهك‌ها از يكديگر به‌سادگي مي‌توان خانوارها را براساس آن حذف كرد اما نمايندگان مجلس همچنان ترجيح مي‌دهند به‌صورت دوره‌يي دولت را در مورد عدم حذف يارانه‌بگيران مورد سوال قرار دهد و هر بار يكي از اعضاي كابينه دولت عددي در مورد وضعيت اقتصادي خانوارها بيان مي‌كند، نمايندگان با تمسك بر آن خواهان حذف آن جمعيت مي‌شوند. درحالي كه مجلس در همه سال‌ها بايد تلاش و تمركز خود را بر تعيين معيارهاي مشخص براي گروه‌هاي يارانه‌بگير يا كساني كه مستحق دريافت يارانه نيستند، مي‌گذاشت تا اعمال قانون مبناي درستي داشته باشد.




اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
کلینیک دی
جار میزنم
تورآنتالیا