اين روزها شاهد خبرهايي هم چون آزاد سازي قيمت ها در حوزه هايي مانند نان ولبنيات هستيم. آزاد پزي 20 درصد از نانوايي هاي کشور در روزهاي گذشته و نيز به نصف کاهش پيدا کردن قيمت لبنيات به دليل کاهش تقاضا در برخي فروشگاه هاي بزرگ، بخشي از اين خبرها بوده است.
اما شايد مهم تر از همه اينها خبري بود که در روزهاي اخير با کاهش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي در بازارهاي جهاني منتشر شد. بر اين اساس هم اکنون قيمت بنزين در بازارهاي جهاني تقريباً نزديک به قيمت درج شده در قانون هدفمندي يارانه ها رسيده و عنقريب است که با فرض کاهش بيشتر، از قيمت هاي مندرج در اين قانون نيز کمتر شود.
اين خبرها به همراه تلاش هاي صورت گرفته در کشور براي آزادسازي در بازارهاي مختلف، مبين اين نکته است که از اين پس در بازارهايي در کشور، مي بايست انتظار کاهش قيمت را نيز داشت. وابستگي به اقتصاد نفتي در طي سال هاي گذشته و نيز بروز بيماري تورم در کشور، انتظارات مردم را در اين راستا تثبيت کرده است که ارزان شدن برخي اجناس بي حکمت نيست!
لذا شرايط موجود و سال ها تنها بودن مصرف کنندگان در مقابل مجموعه اي از فروشندگان که ويتريني به طول بازارهاي کشور را به خود اختصاص داده اند، توجه بيش از پيش به اجراي کامل قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان را آشکار مي سازد.
قانوني که مهم ترين رکن آن تشکيل انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان است. انجمني که در سال هاي گذشته، حضور کمرنگي از آن را در فضاي بازار کشور شاهد بوده ايم.
اين که با تاکيدات فراوان و با الهام گرفتن از تاريخ گذشته بشري در واحدهاي خرده فروشي تاکيد مي شود که جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود، يا اينکه از نشان ايزو تنها براي مانور تبليغاتي استفاده شود اما هيچ نمونه اي از فرم هاي عدم انطباق محصولات براي شکايت از توليدکننده در اختيار مصرف کنندگان در مغازه ها قرار نگيرد و يا اين که به لطايف الحيل خدمات گارانتي، به قيمتي نزديک قيمت هاي بازار خدمات تعميرات ارائه شود، با توجه به آزادسازي تدريجي قيمت ها، به هيچ عنوان ديگر پذيرفتني نيست.
شايد اين اصلاح رويه ها و نهادها در بازار، فتح باب خيري شود تا اعتماد خريداران به توليدکنندگان داخلي که از سوي ديگر از خود مصرف کنندگان به حساب مي آيند جلب شود و در راستاي اقتصاد مقاومتي، رونقي خودجوش در اقتصاد و بازار کشور ايجاد شود و از اين پس برخي ارزاني ها بي حکمت شود.