اواسط سال گذشته بود كه چند نفر از اعضاي شوراي ملي زعفران از عرضه گسترده اين محصول در رينگ كشاورزي بورس كالا با حمايت كامل وزارت جهاد كشاورزي خبر دادند تا فعالان بازار سرمايه در انتظار عرضه اين محصول از ابتداي سال‌جاري باشند، اما آمارهاي بورس كالا نشان مي‌دهد كه زعفران از ابتداي سال تاكنون تنها سه بار روي تابلوي معاملات بورس رفته كه در هر سه نوبت نيز هيچ خريداري براي آن در تالار وجود نداشته است.
با اين تفاسير باوجود تاكيد نمايندگان عضو كميسيون كشاورزي مجلس مبني بر عرضه، برندسازي و صادرات زعفران از بورس كالا، خبري از حمايت وزارت جهاد كشاورزي و عرضه‌هاي مستمر توليدكنندگان در بورس نيست. كارشناسان بخش كشاورزي نيز معتقدند بايد فكري اساسي براي جلوگيري از صادرات فله‌يي زعفران شود تا در سال‌هاي آينده مزيت بالاي توليد اين محصول را حفظ كنيم كه در اين بين يكي از بهترين و كم‌هزينه‌ترين راه‌هاي ممكن، عرضه و صادرات زعفران از طريق بورس كالا است. براساس آمارها نيز بيش از ۹۰درصد زعفران دنيا در كشور ما كشت مي‌شود اما صادرات بدون بسته‌بندي مناسب و برندهاي قوي بين‌المللي باعث شده تا كشوري همچون اسپانيا از بي‌تدبيري موجود در بازار زعفران ما استفاده كند و عمده صادرات اين محصول در دنيا را به خود اختصاص دهد.
بازاريابي وظيفه كارگزاران است
براساس اين گزارش، روز گذشته پس از مدت‌ها غيبت 15كيلوگرم زعفران رشته‌يي خراسان‌رضوي روي تابلوي رينگ كشاورزي قرار گرفت اما همانند عرضه‌هاي قبلي اين محصول، خريداري براي آن در تالار پيدا نشد. در اين بين يك انتقادي كه درخصوص معاملات رينگ كشاورزي به بورس كالا وارد است، اينكه معمولا حجم عرضه محصولات مطلوب است اما هيچ بازاريابي براي كالاهاي كشاورزي در بورس كالا انجام نمي‌شود و به همين دليل، عرضه‌ها بدون تقاضا باقي مي‌ماند.
مديركالايي شركت كارگزاري بانك كشاورزي در اين‌باره به «تعادل» گفت: زعفران كالايي خاص و لوكس محسوب مي‌شود و خريداران خاصي دارد از اين‌رو زمان مي‌برد تا متقاضيان اين محصول به بورس كالا بيايند. محمود حسيني‌پور در پاسخ به اين پرسش كه چرا محصولات بدون بازاريابي روي تابلوي معاملات قرار مي‌گيرد، گفت: پذيرش و عرضه محصولات به بورس كالا ارتباط دارد اما معمولا بازاريابي محصولات بايد توسط كارگزاران انجام شود كه متاسفانه كارگزاران فعاليتي در اين زمينه انجام نمي‌دهند.
به گفته حسيني‌پور، رونق مبادلات محصولات در بورس كالا به خصوص كالاهاي كشاورزي، زمان‌بر است. براي مثال وقتي ذرت براي نخستين‌بار در بورس عرضه شد، سه ماه طول كشيد تا 20تن از اين محصول مورد معامله قرار گيرد، اما رفته رفته حجم معاملات به 200 و حتي 20هزارتن رسيد كه دليل اصلي اين موضوع نيز آشنايي فعالان بازار و تجار با مزيت‌هاي معاملاتي و وجود تضامين قوي بين دوطرف معامله است.
محمد گرامي‌پور كارشناس حوزه كشاورزي نيز در اين‌باره به «تعادل» گفت: علاوه بر اينكه كارگزاران بازاريابي مناسبي براي افزايش حجم معاملات كشاورزي انجام نمي‌دهند، بايد توجه كنيم كه بخش عمده بازار كشاورزي در دست عده‌يي خاص قرار دارد و آنها نحوه معاملات خود را براي چندين ماه تعيين مي‌كنند، از اين‌رو رونق معاملات كشاورزي در بورس كالا با دشواري‌هاي زيادي روبه‌رو است. وي با بيان اينكه مشكلات ساختاري زيادي در بخش كشاورزي وجود دارد، اظهاركرد: به‌عنوان مثال سالانه 5/3ميليون تن ذرت خوراك دام وارد كشور مي‌شود اما كمتر از 10درصد اين حجم راهي بورس كالا نمي‌شود، چراكه واردات در دست عده‌يي خاص بوده و آنها هم محصولات‌شان را با شرايط خود در بازار مي‌فروشند، درصورتي كه اگر محصولات وارداتي در بورس كالا عرضه شود، قيمت‌ها شفاف مي‌شود، واسطه‌ها از بين مي‌رود و مسوولان با راحتي مي‌توانند با رصد حجم عرضه و تقاضا از كمبودهاي موجود در بخش كشاورزي مطلع شوند.
گرامي‌پور در پايان گفت: تنها راه براي بهبود و شفافيت بخش كشاورزي كشور، حمايت قاطع دولت و مجلس از بورس كالا است كه يكي از موضوعات فعلي در اين زمينه، اختصاص اعتبار لازم براي اجراي ماده 33 قانون بهره‌وري كشاورزي در بودجه سال آينده است.