کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
دهکده ساحلی الیت
زیرپوش ضد عرق
ایکاپ
نیسان
مجتمع فنی تهران
کانال تلگرام ایران جیب

اصلاح قانون‌ کار‌ به‌ کام‌ کارفرماست

کدخبر:۹۲۸۶دوشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۲:۳۲۲۹۹۷ بازدید

مدتی پیش دولت برای خروج از رکود تورمی برنامه‌ای را تدوین کرد تا طی اصلاحاتی اوضاع اقتصادی کشور بهبود بیابد. در جریان تصویب لایحه ...

مدتی پیش دولت برای خروج از رکود تورمی برنامه‌ای را تدوین کرد تا طی اصلاحاتی اوضاع اقتصادی کشور بهبود بیابد. در جریان تصویب لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، اصلاح قانون کار نیز از جمله موارد پیشنهادی دولت به مجلس بوده است که این روزها با مخالفت‌های جدی تشکل‌ها و فعالین کارگری روبه‌رو شده است که معتقدند تصویب این لایحه به ضرر منافع کارگران است و آنها را با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد.

با وجود صحبت‌های مقامات وزارت رفاه مبنی بر برچیده‌شدن قراردادهای موقت و سفیدامضا، فعالین کارگری اعتقاد دارند آنچه در متن لایحه خروج از رکود آمده است، منافع نیروی کار را تامین نمی‌کند و بیشتر دارای گرایشات کارفرمایی و به نفع صاحبان سرمایه است. «علیرضا محجوب» ضمن مخالفت با لایحه اصلاحیه قانون کار، معتقد است اصلاح قانون کار به شکلی که در مجلس مطرح شده است موجب می‌شود امنیت شغلی کارگران تهدید شود. رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفت وگو با ایلنا گفت چنانچه مجلس حق پیش‌بینی کردن فسخ قرارداد را برای کارفرما به رسمیت بشناسد از این پس بلندای امنیت شغلی کارگران به کمتر از یک روز کاری تنزل خواهد یافت و چه بسا قرارداد کارگران در نتیجه این تغییرات در طول یک شب تا به صبح با تصمیم کارفرما بی‌اعتبار شود.

وی در ارتباط با الحاقیه ماده 16 لایحه خروج از رکود آن را به ضرر منافع نیروی کار دانست و در ارتباط با این الحاقیه و اثرات آن بر مواد متعدد قانون کار اظهار داشت: یکی از بندهای الحاقی به ماده ۲۱ قانون کار به موضوع قرارداد موقت کار می‌پردازد که در صورت تصویب آن به عنوان تبصره ۳ ماده ۷ می‌تواند جایگاه قرارداد موقت را در مشاغل مستمر مستحکم‌تر از قبل کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: شرایط فسخ قرارداد که در این الحاقیه آمده است موجبات تزلزل در امنیت شغلی کارگران را فراهم می‌کند چون به کارفرما اختیار تام می‌دهد تا درخصوص اخراج کارگران با دست بازتری عمل کند. وی تصریح کرد: در شرایطی که قرارداد نزدیک به دو سوم کارگران در بازار کار ایران شفاهی است به نظر می‌رسد تصویب چنین قوانینی امنیت شغلی جامعه کارگری را با خطر مواجه کند.
 
  دست کارفرما در اخراج کارگران بازتر می‌شود

دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بند دیگری از این الحاقیه و حذف شرط زمان از قراردادهای کاری اشاره کرد و گفت: در بند دیگری از این الحاقیه آمده است که در قرارداد کار شرط زمان الزامی نیست، یعنی کارفرما هر زمان خواست می‌تواند بگوید کارگر از فردا سرکار نرود. لازم است بگویم که حذف قید مدت به معنای این است که قرارداد‌ها از موقت هم موقت‌تر می‌شوند. وی تصریح کرد: شرایط اخراج دسته‌جمعی کارگران نیز در بند دیگری که ذیل ماده ۲۱ قانون کار آمده، فراهم شده است. طبق این بند، توافق کارفرما، کارگر و تشکل‌ها برداشته شده و به اراده مقامات سیاسی استان محول شده است که اگر شرایط خاصی ایجاد شد بتوانند نسبت به اخراج دسته‌جمعی کارگران با دست بازتری اقدام کند. به گفته وی این بند بر اساس ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع بدون در نظر گرفتن الزاماتش اضافه شده است.

  قراردادهای 30 روزه!

در تبصره‌ای که طبق تصمیم مجلس قرار است به ماده قانونی معرف قراردادهای کار (ماده ۷ قانون کار) افزوده شود، «قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به‌صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.» کارگران می‌گویند در صورت تصویب این تبصره برای کارفرمایان به‌صرفه است که دیگر هیچگاه قرارداد کتبی نبندند چرا که در این صورت به‌طور خودبه‌خودی طول عمر قرارداد‌ها حداکثر ۳۰ روزه خواهد شد و کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز خواهد رسید. به عقیده کارگران تصویب این تبصره بازار کار را با هرج و مرج مواجه می‌کند و اثبات هرگونه ادعایی از سوی کارگر را در مراجع حل اختلاف به دلیل کتبی نبودن قرارداد غیرمستند و غیرممکن می‌کند. با این همه یک فعال کارگری در گفت‌وگو با تأمین 24 اظهار کرد این مساله امر جدیدی نیست و هم‌اکنون نیز منع قانونی برای عقد قراردادهای یک‌ماهه از سوی کارفرما وجود ندارد. «حمید حاج‌اسماعیلی» با بیان این مطلب افزود: مساله‌ای که با دولت وجود دارد این است که دولت باید بتواند قراردادهای کار را رصد کند و بر اساس آن به اوضاع کارگران رسیدگی شود. بنابراین ملزم کردن کارفرما به عقد کتبی قرارداد پس از سی روز در همین راستاست. این کارشناس بازار کار بیان کرد: طبق ماده 7 قانون کار همه قراردادهای کار باید شفاهی یا کتبی باشد و در مورد زمان این قراردادها قیدی وجود ندارد اما هم‌اکنون عنوان کردن مدت قرارداد در لوایح قانون کار نگرانی‌هایی را در بین کارگران ایجاد کرده است که کارفرما مجاز می‌شود فقط قرارداد کتبی را با مدت یک‌ماهه ببندد. وی گفت این در بسیاری از واحدهای صنعتی به نفع کارفرما نیست که قرارداد یک‌ماهه با کارگران خود منعقد کند چرا که مدتی طول می‌کشد تا کارگر با مراحل و جزئیات کار آشنایی پیدا کند اما در کارهای خدماتی این احتمال وجود دارد که شاهد اخذ قراردادهای یک‌ماهه و تهدید امنیت شغلی کارگران باشیم. 

  اعتراض کارگران به لایحه دولت 

طی مدتی که دولت لایحه مذکور را به مجلس برده است اعتراضات زیادی از سوی فعالین و تشکل‌های کارگری صورت گرفته است. خانه کارگر با صدور بیانیه‌ای در این مورد نوشت؛ «این روز‌ها شاهد تلاش برخی نمایندگان مجلس نهم در جهت تغییر یک‌سویه قانون کار در قالب مواد الحاقی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هستیم. تجربه‌ای که در مجلس پنجم با عنوان خروج کارگاه‌های زیر پنج و سه نفر از شمول قانون کار به بهانه ایجاد یک میلیون شغل آزموده شد و کسی آماری از تحقق وعده داده شده ارائه نداد. اصل تغییر یک قانون محل اشکال نیست بلکه تلاش برای تغییر یک‌طرفه قانون جای گله دارد که چرا برخی در تلاشند تا قانون کار را یک‌جانبه و به نفع کارفرمایان تغییر دهند آن هم به بهانه رفع موانع تولید.

جالب آن است که موارد پیشنهادی نمایندگان مذکور‌‌ همان مواردی است که توسط وزارت کار دولت نهم پیشنهاد شده و به مدت پنج سال اجرا شد و به مختل شدن بیش از پیش فضای حاکم بر روابط کارگر و کارفرما منجرشد. از سوی دیگر کانون شوراهای کار تهران با صدور بیانیه‌ای تحلیلی و اعتراض به این لایحه اظهار داشت «تغییر قانون کار، هدایت کشور به سوی اردوگاه سرمایه‌داری است». نویسندگان این بیانیه در ادامه افزوده‌اند: در تبصره پیشنهادی تاکید مجلس بر عبارت «قراردادهای بیش از ۳۰ روز» باید به صورت کتبی باشد به معنای آن است که قراردادهای کمتر از ۳۰ روز منعقد شود؛ در واقع تصویب این پیشنهاد چراغ سبز به کارفرمایان برای فرار از عقد قرارداد‌های وفق قانون کار است؛ درحالی که برای بهبود فضای کسب و کار و تولید با کیفیت و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و رشد بهره‌وری قراردادهای دائم کار باید احیا شود.

 «ناصر چمنی»، عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز ضمن مخالفت با لایحه مذکور گفت: درصورتی که مجلس با تغییر قانون کار موافقت کند، مفهوم کارگر در بازار کار ایران خالی و بی‌معنا خواهد شد. در ادامه این اعتراضات، جمعی از نمایندگان کارگران تهران و شهرهای اطراف صبح روز بیستم دی‌ماه در انتقاد به آنچه «تلاش مجلس برای تغییر مواد حمایتی قانون کار تحت لایحه خروج از رکود اقتصادی» می‌خواندند، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. در ابن تجمع «اکبر شوکت»، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی گفت: در شرایطی که مطابق قانون برنامه توسعه دولت موظف است تا اصلاح قانون کار با رویکرد سه جانبه دنبال کند، مشاهده می‌کنیم که نمایندگان مجلس قصد دارند تا در پشت درهای بسته برای کارگران تصمیم‌گیری کنند.

  خلا اعتراضات صنفی در قانون 

«حمید حاج‌اسماعیلی» با بیان این مطلب که اعتراضات صنفی و کارگری جزو حقوق اساسی در هر کشوری است و امری طبیعی به شمار می‌رود گفت: این‌گونه اعتراضات را نمی‌توان انکار کرد و طبیعی است که وقتی مطالبات کارگران یا هر صنف دیگری از راه‌های قانونی پاسخ داده نشود به این گونه تجمعات اعتراضی اقدام کنند. این فعال کارگری با اشاره به کنوانسیون 98 سازمان بین‌المللی کار تصریح کرد تجمعات کارگری ازجمله ابزارهای چانه‌زنی آنان برای احقاق حقوقشان و مورد تائید سازمان بین‌المللی کار است و کارگران ایران نیز به‌دنبال بهانه‌هایی هستند تا اعتراض خود به وضعیت معیشتی نامناسب و مشکلات متعددشان را نشان دهند. حاج‌اسماعیلی تاکید کرد تشکل‌های کارگری باید از ساختاری صنفی و دموکراتیک برخوردار باشند درصورتی که تشکل‌های کارگری مانند شوراهای اسلامی کار از این ویژگی‌ها برخوردار نیستند و کارفرمایان و دولت در سازماندهی و تصمیم‌گیری آنها نقش فعال دارند. بنابراین این گونه تشکل‌های کارگری مورد تائید سازمان بین‌المللی کار نیستند. 

  لایحه بین دولت و مجلس دست به دست می‌شود 

حاج‌اسماعیلی با اشاره به لایحه مذکور اظهار کرد که این لایحه بین دولت و مجلس دست به دست می‌شود. از سویی دولت قصد دارد لایحه‌ای را تصویب کند تا موجب خروج او از رکود شود و از سوی دیگر مجلس از آنجایی که به ابعاد منفی این لایحه آشنایی دارد، تمایلی ندارد تصویب این لایحه به نام مجلس تمام شود و انتقادات متوجه مجلس گردد. بنابراین در بندهایی از این لایحه مشغول چانه‌زنی هستند و هر دو تقصیر را بر گردن یکدیگر می‌اندازند. در آخرین اقدام مجلس درخصوص اصلاحیه قانون کار با موافقت نمایندگان، مواد ۱۶ و ۱۷ لایحه رفع موانع تولید که مربوط به اصلاح قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی کارگران می‌شود برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بررسی این لایحه ارجاع شد. این کارشناس بازار کار با انتقاد از لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار گفت: این لایحه به نفع قانون کار نیست. وی تصریح کرد: دولت باید حافظ منافع ملی و نگاهبان حقوق ملت باشد اما در شرایط حاضر دولت خودش را رقیب بخش خصوصی به‌شمار می‌آورد و از این‌رو در دفاع از حقوق کارمندان و کارگران نیز بیشتر جانب کارمندان را می‌گیرد. 

همراه مکانیک



دیدگاه ها

علیرضا: 1393/10/2208:08:42،
43
17
چی تو این سالها ب کام قشر کارگر وکم درآمد وضعیف بوده که این یکی به اصطلاح "اصلاح" ب کامشون باشه دقت کنید تو این سالها اصلاحات صورت گرفته رو وخودتون نتایجشون روبگید:
1-اصلاح قیمت حاملهای سوختی
2-اصلاح قیمت برق و.آب و...
3-اصلاح قیمت نان وشیرو ....
4-اصلاح قیمت ارز دولتی
5-اصلاح قیمت عوارض وتعرفه ها ومالیات گمرکی
و............
شهرستانی!!!!: 1393/10/2217:49:42،
11
6
بعضی چیزها ظاهر خوبی داره اما نتایجش فاجعه باره مثل همین قانون کار فعلی که منجر به وضعیت حال حاضر کارگرها شده یا قانون حمایت از زنان شاغل که نتیجش عدم استخدام خانومها شده و... باور کنید اگر قانون کار فعلی در ظاهر به نفع کارفرمایان تغییر کنه، در واقع کارگرها منتفع خواهند شد. فراموش نکنید که کارگر و کارفرما دریک تیم هستند نه دو تیم رقیب...
فرشید478: 1393/10/2208:13:55،
33
14
وای خدا چه قدر دل خوشی داریم!
بدبخت کارگر چی داشته و داره که میخوایین بیشتر از این ذلیلش کنید!؟
برادران نماینده یه نگاه به عقبشون بکنن...
اگه پدر و اقوامشون از سطح متوسط و کم درآمد جامعه بودن که باید درک و فهم این موضوع رو داشته باشن، اگه پدر و جد در جدشون وضع مالی مناسبی (چون مشکلات خانواده کارگریرو ندیدن) داشتن، حداقل، حداقل، حداقل، بدونن نماینده مردمن نه....
م2: 1393/10/2208:23:06،
31
21
قانون گذشته باعث شد تا کارگران با تهدید به شکایت و گرفتن به اصطلاح حق و حقوق امنیت شغلی خود را زیر سوال برده ضمن اینکه صاحبان صنایع را نیز دلسرد نموده است.
قانون کار(کوکی-مزدا): 1393/10/2208:37:24،
37
15

کارگرهای عزیز کار کنید و شکایت هم نکنید.
من وضع شدم که فقط شما زنده بمونید.

مسافرت بری؟؟
با همسرت بیرون غذا بخوری؟؟؟
مرغ بخوری؟؟؟
گوشت بخوری؟؟؟؟
پسته بخری واسه عید؟؟؟؟
.....

دیگه از من از این انتظارا نداشته باشیا.
تا تکلیف هسته مشخص بشه.
ای خدا عمرمون تباه شد و رفت.وقتی آدم این کامنت ها رو مینویسه انگار خدای درد میاد تو دلش.
ali: 1393/10/2209:00:27،
26
21
من نمیدانم چه نیازی وجود داره که کلی وقت بزارن تو دولت و مجلس بخوان قانون کار را اصلاح یا اصلاح نکنن. همین الانش که کارفرما هر وقت دلش می خواد کارگر اخراج میکنه اگر کارگر هم به ادراه کار مربوطه شکایت کنه کارفرما با اداره کار دست به یکی می کنن با گرفتن شتیل چنان کارگر له می کنند که نگو. من خودم حسابدار یه شرکتم که کارگر با چنین شرایطی روربرو هستن.
تنها چیزی که تو این مملکت شرف نداره کارگره........
علی: 1393/10/2209:33:14،
31
10
اگرکارگروکارفرما خدشان وجدانی کارکننداحتیاج به هیچ قانونی نیست تمام مشکلات
ملی وشخصی حله:
کشکول طلایی: 1393/10/2209:38:39،
26
22
پیامبر راستین بود که دست کارگر را میبوسید. اکنون فقط شعار است وبا شمشیر فقر وبیگاری کمر کارگر را خم میکنند.
مهندس: 1393/10/2210:47:52،
24
13
قانون کار قبلی منجر به بیکاری شد نه حمایت از کارگر !! وقتی کارگر تامین شغلی دارد که تقاضا برای کارگر بالا باشد و دستمزد ها خودبخود بالا برود نه به صورت دولتی و زورکی که باعث ورشکستگی تولید کننده شود کارخانه دار هم مثل گربه محض رضای خدا موش نمیگیرد بلکه نیاز به سود پیوسته از کارش دارد نه اینکه هر کارگری که نخواهد کار کند رااخراج کنی برود وزارت کار بست بشیند و حق و حقوق کار نکرده را طلب کند و طبق قانون کار مجبور باشی با او مماشات کنی!!
مجید: 1393/10/2211:23:25،
27
11
همه جا حق کارگر رو میخورن حق بیمه رو یه ماه در میون میریزن حقوقشو دو سه ماه یه بار میدن مرخصی که حقشه نمیدن قرار داد سفید امضا میکنن تا هر وقت دوست نداشتن بی دلیل بندازن بیرون ولی کارگر از ترس بیکار شدن با جون و دل کار میکنه اینه قانون ما حالا شما بگید حق با کارگره یا کار فرما
پاسخ من تو ما: 1393/10/2212:20:33،
38
8
در کل خودتم فهمیدی چی گفتی آقای در کل
حق جو: 1393/10/2212:26:26،
15
17
با این قضیه برخورد احساسی و هیجانی نباید داشت . واقعیت این است که در ایران بینش سیاسی است که برهمه چیز اثر می گذارد و قوانینی وضع می شود که غالبا مشکل ساز اند . ما باید الگوی کشور های پیشرفته را ملاک قرار دهیم چرا ؟! چون ما فاقد دانش و تجربه کافی در این امور هستیم ! باید دست از خود بزرگ بینی و لاف زنی برداریم و همان راهی را برویم که کشورهای پیشرفته رفته اند.
سعید 2: 1393/10/2212:28:25،
31
24
مساله بسیار ساده تر از اون چیزیه که عنوان میشه:کارفرما سرمایه گذاری کرده و برای تولید و ارایه خدمت به کارگر خوب نیاز داره.سر حقوق هم با هم توافق می کنند.حالا اگر کارگر کار یاد بگیره خوب کار کنه کارفرما هیچ وفت اونو بیرون نمی کنه.به این ترتیب هم رونق کسب و کار داریم هم کارگر کار داره هم کارفرما راضیه و امیدوار .اگر کارگری اخراج بشه دو دلیل اساسی دارد:1-عدم رونق کسب وکار به هر دلیلی وضرر کارفرما و رکودی که دیگر نمی تواند هزینه های سنگین مثل اجاره بها مالیات شهرداری تامین اجتماعی و ............... و از جمله حقوق کارگر را پرداخت نماید 2-عدم انجام صحیح کار توسط کارگر یا ایجاد مشکل توسط وی در محیط کار.
خسرو: 1393/10/2214:32:14،
15
16
نقدترین مالیاتهای دریافتی از کارگران وکارمندان زحمتکش است که ازحقوقشان مستقیما کسر میگردد، اما سرمایه داران و جمع کثیری از کارفرمایان به ترفندهای گوناگون از پرداخت مالیات فرار میکنند، ونماینده های باصطلاح مردم منافع آنان را تامین وکوچکترین دفاعی از حقوق این زحمتکشان عزیزخوش حساب (کارگران وکارمندان ) نمیکنند ، وموقع انتخابات که چندان دور نیست شعار حمایت از مردم وقشر پایین ومتوسط جامعه را سرمیدهند، ......
شرمنده: 1393/10/2215:08:17،
23
19
این به اصطلاح قانون ، قانون کار نیست آیین برده داری است وقتی وزیر کارخانه دار باشه ، نماینده مجلس کارخانه دار باشه ، چه انتظاری دارید . نماینده ، نماینده نیست کارفرماست - وزیر ، وزیر نیست کارفرما است اون هم از نوع نوظهورش که نه به اصول کار نماینده یا وزیر بودن پایبند و نه به اصول سیستم مدرن کارخانه داری اعتقاد دارد بلکه از فرصت بوجود آمده در جامعه (بیکاری و فشار اقتصادی و وضعیت نامناسب قشر کارگری ) نهایت سوءاستفاده دارند میکنند . دولت در مسایل سوخت و انرژی،خود را با کشورهای پیشرفته و مدرن مقایسه میکند ولی در دستمزد کارگرها سکوت معنی دار میکند و بی کفایتی و بی لیاقتی خود را در خصوص حق وحقوق این قشر زحمتکش نشان میدهد . ای کاش میشدبازرسانی وجود میداشت و از شرکتها و کارخانه ها بازدید میکردند و گوشه ای از عمق فاجعه را نشان میدادند که جنایت ها و خیانت های قرن در دل کارخانه های این کشور رخ میدهد.
حسین: 1393/10/2220:43:45،
13
6
دقیقا همینه همهشون شدن کارخانه دار و چون مدیریت هم بلد نیستن نمی تونن این کارخانه ها را بچرخانند و طبیعتا حقوق کارگر را هم نمی دهند و حالا می خواهند قانون تصویب کنن تا کارگرها رو راحت اخراج کنن .کارخونه ها رو هم به اسم تفسیر اصل 44 به یک صدم قیمت و با زد و بند قسطی خریدن و پولشم ندادن.
قربانعلی : 1393/10/2215:12:59،
21
10
این دولت دیگه کاری نمیکنه

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل
آژانس مسافرتی بهار پرستوها

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بازاریاب تجارت فردا
بلیط هواپیما