مدتی پیش دولت برای خروج از رکود تورمی برنامه‌ای را تدوین کرد تا طی اصلاحاتی اوضاع اقتصادی کشور بهبود بیابد. در جریان تصویب لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، اصلاح قانون کار نیز از جمله موارد پیشنهادی دولت به مجلس بوده است که این روزها با مخالفت‌های جدی تشکل‌ها و فعالین کارگری روبه‌رو شده است که معتقدند تصویب این لایحه به ضرر منافع کارگران است و آنها را با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد.
با وجود صحبت‌های مقامات وزارت رفاه مبنی بر برچیده‌شدن قراردادهای موقت و سفیدامضا، فعالین کارگری اعتقاد دارند آنچه در متن لایحه خروج از رکود آمده است، منافع نیروی کار را تامین نمی‌کند و بیشتر دارای گرایشات کارفرمایی و به نفع صاحبان سرمایه است. «علیرضا محجوب» ضمن مخالفت با لایحه اصلاحیه قانون کار، معتقد است اصلاح قانون کار به شکلی که در مجلس مطرح شده است موجب می‌شود امنیت شغلی کارگران تهدید شود. رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفت وگو با ایلنا گفت چنانچه مجلس حق پیش‌بینی کردن فسخ قرارداد را برای کارفرما به رسمیت بشناسد از این پس بلندای امنیت شغلی کارگران به کمتر از یک روز کاری تنزل خواهد یافت و چه بسا قرارداد کارگران در نتیجه این تغییرات در طول یک شب تا به صبح با تصمیم کارفرما بی‌اعتبار شود.
وی در ارتباط با الحاقیه ماده 16 لایحه خروج از رکود آن را به ضرر منافع نیروی کار دانست و در ارتباط با این الحاقیه و اثرات آن بر مواد متعدد قانون کار اظهار داشت: یکی از بندهای الحاقی به ماده ۲۱ قانون کار به موضوع قرارداد موقت کار می‌پردازد که در صورت تصویب آن به عنوان تبصره ۳ ماده ۷ می‌تواند جایگاه قرارداد موقت را در مشاغل مستمر مستحکم‌تر از قبل کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: شرایط فسخ قرارداد که در این الحاقیه آمده است موجبات تزلزل در امنیت شغلی کارگران را فراهم می‌کند چون به کارفرما اختیار تام می‌دهد تا درخصوص اخراج کارگران با دست بازتری عمل کند. وی تصریح کرد: در شرایطی که قرارداد نزدیک به دو سوم کارگران در بازار کار ایران شفاهی است به نظر می‌رسد تصویب چنین قوانینی امنیت شغلی جامعه کارگری را با خطر مواجه کند.
دست کارفرما در اخراج کارگران بازتر می‌شود
دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بند دیگری از این الحاقیه و حذف شرط زمان از قراردادهای کاری اشاره کرد و گفت: در بند دیگری از این الحاقیه آمده است که در قرارداد کار شرط زمان الزامی نیست، یعنی کارفرما هر زمان خواست می‌تواند بگوید کارگر از فردا سرکار نرود. لازم است بگویم که حذف قید مدت به معنای این است که قراردادها از موقت هم موقت‌تر می‌شوند. وی تصریح کرد: شرایط اخراج دسته‌جمعی کارگران نیز در بند دیگری که ذیل ماده ۲۱ قانون کار آمده، فراهم شده است. طبق این بند، توافق کارفرما، کارگر و تشکل‌ها برداشته شده و به اراده مقامات سیاسی استان محول شده است که اگر شرایط خاصی ایجاد شد بتوانند نسبت به اخراج دسته‌جمعی کارگران با دست بازتری اقدام کند. به گفته وی این بند بر اساس ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع بدون در نظر گرفتن الزاماتش اضافه شده است.
قراردادهای 30 روزه!
در تبصره‌ای که طبق تصمیم مجلس قرار است به ماده قانونی معرف قراردادهای کار (ماده ۷ قانون کار) افزوده شود، «قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به‌صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.» کارگران می‌گویند در صورت تصویب این تبصره برای کارفرمایان به‌صرفه است که دیگر هیچگاه قرارداد کتبی نبندند چرا که در این صورت به‌طور خودبه‌خودی طول عمر قراردادها حداکثر ۳۰ روزه خواهد شد و کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز خواهد رسید. به عقیده کارگران تصویب این تبصره بازار کار را با هرج و مرج مواجه می‌کند و اثبات هرگونه ادعایی از سوی کارگر را در مراجع حل اختلاف به دلیل کتبی نبودن قرارداد غیرمستند و غیرممکن می‌کند. با این همه یک فعال کارگری در گفت‌وگو با تأمین 24 اظهار کرد این مساله امر جدیدی نیست و هم‌اکنون نیز منع قانونی برای عقد قراردادهای یک‌ماهه از سوی کارفرما وجود ندارد. «حمید حاج‌اسماعیلی» با بیان این مطلب افزود: مساله‌ای که با دولت وجود دارد این است که دولت باید بتواند قراردادهای کار را رصد کند و بر اساس آن به اوضاع کارگران رسیدگی شود. بنابراین ملزم کردن کارفرما به عقد کتبی قرارداد پس از سی روز در همین راستاست. این کارشناس بازار کار بیان کرد: طبق ماده 7 قانون کار همه قراردادهای کار باید شفاهی یا کتبی باشد و در مورد زمان این قراردادها قیدی وجود ندارد اما هم‌اکنون عنوان کردن مدت قرارداد در لوایح قانون کار نگرانی‌هایی را در بین کارگران ایجاد کرده است که کارفرما مجاز می‌شود فقط قرارداد کتبی را با مدت یک‌ماهه ببندد. وی گفت این در بسیاری از واحدهای صنعتی به نفع کارفرما نیست که قرارداد یک‌ماهه با کارگران خود منعقد کند چرا که مدتی طول می‌کشد تا کارگر با مراحل و جزئیات کار آشنایی پیدا کند اما در کارهای خدماتی این احتمال وجود دارد که شاهد اخذ قراردادهای یک‌ماهه و تهدید امنیت شغلی کارگران باشیم.
اعتراض کارگران به لایحه دولت
طی مدتی که دولت لایحه مذکور را به مجلس برده است اعتراضات زیادی از سوی فعالین و تشکل‌های کارگری صورت گرفته است. خانه کارگر با صدور بیانیه‌ای در این مورد نوشت؛ «این روزها شاهد تلاش برخی نمایندگان مجلس نهم در جهت تغییر یک‌سویه قانون کار در قالب مواد الحاقی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هستیم. تجربه‌ای که در مجلس پنجم با عنوان خروج کارگاه‌های زیر پنج و سه نفر از شمول قانون کار به بهانه ایجاد یک میلیون شغل آزموده شد و کسی آماری از تحقق وعده داده شده ارائه نداد. اصل تغییر یک قانون محل اشکال نیست بلکه تلاش برای تغییر یک‌طرفه قانون جای گله دارد که چرا برخی در تلاشند تا قانون کار را یک‌جانبه و به نفع کارفرمایان تغییر دهند آن هم به بهانه رفع موانع تولید.
جالب آن است که موارد پیشنهادی نمایندگان مذکور همان مواردی است که توسط وزارت کار دولت نهم پیشنهاد شده و به مدت پنج سال اجرا شد و به مختل شدن بیش از پیش فضای حاکم بر روابط کارگر و کارفرما منجرشد. از سوی دیگر کانون شوراهای کار تهران با صدور بیانیه‌ای تحلیلی و اعتراض به این لایحه اظهار داشت «تغییر قانون کار، هدایت کشور به سوی اردوگاه سرمایه‌داری است». نویسندگان این بیانیه در ادامه افزوده‌اند: در تبصره پیشنهادی تاکید مجلس بر عبارت «قراردادهای بیش از ۳۰ روز» باید به صورت کتبی باشد به معنای آن است که قراردادهای کمتر از ۳۰ روز منعقد شود؛ در واقع تصویب این پیشنهاد چراغ سبز به کارفرمایان برای فرار از عقد قراردادهای وفق قانون کار است؛ درحالی که برای بهبود فضای کسب و کار و تولید با کیفیت و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و رشد بهره‌وری قراردادهای دائم کار باید احیا شود.
«ناصر چمنی»، عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز ضمن مخالفت با لایحه مذکور گفت: درصورتی که مجلس با تغییر قانون کار موافقت کند، مفهوم کارگر در بازار کار ایران خالی و بی‌معنا خواهد شد. در ادامه این اعتراضات، جمعی از نمایندگان کارگران تهران و شهرهای اطراف صبح روز بیستم دی‌ماه در انتقاد به آنچه «تلاش مجلس برای تغییر مواد حمایتی قانون کار تحت لایحه خروج از رکود اقتصادی» می‌خواندند، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. در ابن تجمع «اکبر شوکت»، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی گفت: در شرایطی که مطابق قانون برنامه توسعه دولت موظف است تا اصلاح قانون کار با رویکرد سه جانبه دنبال کند، مشاهده می‌کنیم که نمایندگان مجلس قصد دارند تا در پشت درهای بسته برای کارگران تصمیم‌گیری کنند.
خلا اعتراضات صنفی در قانون
«حمید حاج‌اسماعیلی» با بیان این مطلب که اعتراضات صنفی و کارگری جزو حقوق اساسی در هر کشوری است و امری طبیعی به شمار می‌رود گفت: این‌گونه اعتراضات را نمی‌توان انکار کرد و طبیعی است که وقتی مطالبات کارگران یا هر صنف دیگری از راه‌های قانونی پاسخ داده نشود به این گونه تجمعات اعتراضی اقدام کنند. این فعال کارگری با اشاره به کنوانسیون 98 سازمان بین‌المللی کار تصریح کرد تجمعات کارگری ازجمله ابزارهای چانه‌زنی آنان برای احقاق حقوقشان و مورد تائید سازمان بین‌المللی کار است و کارگران ایران نیز به‌دنبال بهانه‌هایی هستند تا اعتراض خود به وضعیت معیشتی نامناسب و مشکلات متعددشان را نشان دهند. حاج‌اسماعیلی تاکید کرد تشکل‌های کارگری باید از ساختاری صنفی و دموکراتیک برخوردار باشند درصورتی که تشکل‌های کارگری مانند شوراهای اسلامی کار از این ویژگی‌ها برخوردار نیستند و کارفرمایان و دولت در سازماندهی و تصمیم‌گیری آنها نقش فعال دارند. بنابراین این گونه تشکل‌های کارگری مورد تائید سازمان بین‌المللی کار نیستند.
لایحه بین دولت و مجلس دست به دست می‌شود
حاج‌اسماعیلی با اشاره به لایحه مذکور اظهار کرد که این لایحه بین دولت و مجلس دست به دست می‌شود. از سویی دولت قصد دارد لایحه‌ای را تصویب کند تا موجب خروج او از رکود شود و از سوی دیگر مجلس از آنجایی که به ابعاد منفی این لایحه آشنایی دارد، تمایلی ندارد تصویب این لایحه به نام مجلس تمام شود و انتقادات متوجه مجلس گردد. بنابراین در بندهایی از این لایحه مشغول چانه‌زنی هستند و هر دو تقصیر را بر گردن یکدیگر می‌اندازند. در آخرین اقدام مجلس درخصوص اصلاحیه قانون کار با موافقت نمایندگان، مواد ۱۶ و ۱۷ لایحه رفع موانع تولید که مربوط به اصلاح قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی کارگران می‌شود برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بررسی این لایحه ارجاع شد. این کارشناس بازار کار با انتقاد از لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار گفت: این لایحه به نفع قانون کار نیست. وی تصریح کرد: دولت باید حافظ منافع ملی و نگاهبان حقوق ملت باشد اما در شرایط حاضر دولت خودش را رقیب بخش خصوصی به‌شمار می‌آورد و از این‌رو در دفاع از حقوق کارمندان و کارگران نیز بیشتر جانب کارمندان را می‌گیرد.