به تازگي رييس هيات عامل ايميدرو از پرداخت تنها يك‌چهارم بهره مالكانه معادن گل‌گهر و چادرملو خبر داد. وي همچنين بااشاره به ضرورت جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در حوزه معدن، پرداخت به‌موقع بهره مالكانه را زمينه‌ساز افزايش سرمايه‌گذاري و تعريف پروژه‌هاي جديد تحت‌نظر ايميدرو خواند. درهمين حال نگراني‌هايي درخصوص تصويب بهره مالكانه 30درصدي معادن در بودجه 94 وجود دارد. پيش‌تر نيز افزايش ميزان بهره مالكانه در قانون بودجه مورد اعتراض فعالان بخش معدن و عامل بروز ركود در اين بخش عنوان شده بود.
شبهات درخصوص رقم بهره مالكانه در بودجه94 درحالي ادامه دارد كه گروهي از نمايندگان مجلس به‌دنبال حذف بهره مالكانه معادن از بودجه94 هستند. در اين رابطه، حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس از پيشنهاد مجلس براي حذف بهره مالكانه معادن از لايحه بودجه94 خبر داد و گفت: «پيشنهاد ما اين است كه اين موضوع هرسال در لايحه بودجه تكرار نشود، بلكه با يك تصميم مديريتي در قالب يك قانون دايمي ديده شود.»
فولادگر به «ماين نيوز» گفت: «بهره مالكانه معادن هرسال در لايحه بودجه مطرح مي‌شود اما پيشنهاد ما اين است كه به جاي اين كار، دولت با يك تصميم مديريتي اين مساله را حل كند يا اينكه در يك قانون دايمي مانند قانون رفع موانع توليد ديده شود.» وي ادامه داد: «بهره مالكانه موضوعي مورد اختلاف بين دو معدن و شركت بورس از يك طرف و سازمان توسعه معادن از طرف ديگر است كه بايد با يك روش مديريتي برطرف شود.»
بهره مالكانه نقطه كور قانون معادن
درهمين حال، طاهر احمدي‌نژاد، عضو خانه معدن ايران گفت: «بهره مالكانه از اساس با اشتباهاتي همراه است و رفع چالش‌هاي موجود در اين خصوص نيازمند اصلاح قانون معادن است. متاسفانه در قانون معادن چيزي به‌عنوان بهره مالكانه نيامده بلكه در قانون معادن فقط حقوق دولتي عنوان شده است و اين امر يكي از نقاطي است كه در قانون معادن روشن نيست.»
احمدي‌نژاد در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه بهره مالكانه را بايد كسي كه پروانه بهره‌برداري معدن به‌نام او صادر شده است پرداخت كند، تصريح كرد: «درخصوص معادن گل‌گهر و چادرملو پروانه بهره‌برداري به نام ايميدرو است و در واقع ايميدرو موظف است اين بهره مالكانه را پرداخت كند.»
وي با بيان اينكه از ديدگاه قانون معادن گل‌گهر و چادرملو به‌عنوان بهره‌بردار شناخته نمي‌شوند، تصريح كرد: «از نظر قانون، بهره‌بردار به كسي اطلاق مي‌شود كه پروانه به‌نام او صادر شده است. از اين‌رو بهره‌بردار واقعي معادن گل‌گهر و چادرملو ايميدرو است.» احمدي‌نژاد افزود: «درحقيقت بايد نرخ مشخصي براي افزايش بهره مالكانه در قانون آورده شود و حقوق دولتي يا بهره مالكانه هرسال براساس آن نرخ تعيين شود، اما متاسفانه چنين موردي در قانون ديده نشده و اين ناشي از كوتاهي نمايندگان در بررسي مقوله حقوق دولتي است.»
اين عضو خانه معدن ايران تصريح كرد: «بايد چارچوب قراردادهاي ايميدرو با شركت‌هايي كه استخراج معادني همچون گل‌كهر و چادرملو را به عهده گرفته‌اند، مشخص شود. اگر ايميدرو معادن خود را به بهاي ارزاني دراختيار ديگران قرار داده تا مورد بهره‌برداري قرار دهند، راه‌حل جبران آن بالا بردن رقم بهره مالكانه نيست بلكه بايد براي قراردادهاي ايميدرو چارچوبي تعريف شود تا دولت نيز متضرر نشود.» وي افزود: «معادن مانند برق و آب نيست كه از صفر تا 100 سرمايه‌گذاري آن توسط دولت صورت گرفته باشد. از اين‌رو مقوله بهره مالكانه درخصوص معادن متفاوت است، چراكه در اين حوزه افراد خودشان سرمايه‌گذاري مي‌كنند و بهره مالكانه تنها به ذخيره معدني كه متعلق به دولت است، اختصاص مي‌يابد.»
نمي‌توان درباره بهره مالكانه قضاوت كرد
غلامرضا حميدي اناركي، دبيرخانه معدن ايران اما با بيان اينكه بهره مالكانه به معادني تعلق مي‌گيرد كه توسط ايميدرو يا دولت تجهيز شده، تصريح كرد: «در اينكه دريافت اين رقم حق است يا ناحق نمي‌توان اظهارنظر عمومي كرد، چراكه بهره مالكانه تنها شامل چند معدن كه پروانه آنها متعلق به ايميدرو است، مي‌شود و درخصوص تمام معادن مطرح نيست.»
حميدي اناركي در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: «درحقيقت حقوق دولتي به مثابه اجاره‌بهايي است كه بهره‌بردار پرداخت مي‌كند تا بتواند ذخيره موجود را مورد بهره‌برداري قرار دهد.» وي همچنين بااشاره به حقوق دولتي معادن اظهار كرد: «آنچه به تمامي معادن تعلق مي‌گيرد و تمامي معادن موظف به پرداخت آن هستند، حقوق دولتي است كه متاسفانه آمار و ارقام نشان داد حقوق دولتي وصول شده درسال‌جاري نسبت به سال گذشته كاهش يافته است.»
حميدي اناركي بااشاره به افزايش حقوق دولتي معادن، تصريح كرد: «با افزايش حقوق دولتي معادن به ظاهر درآمدهاي دولت افزايش پيدا مي‌كند اما شاهد بوديم كه با افزايش اين رقم، توليد مواد معدني و متعاقب آن درآمدهاي دولتي حاصل از استخراج مواد معدني نيز كاهش يافت.»وي با بيان اينكه خانه معدن پيش‌تر درخصوص افزيش حقوق دولتي معادن هشدار داده بود، اظهار كرد: «با افزايش حقوق دولتي درآمدهاي دولت تا مرز خاصي افزايش پيدا مي‌كند و به نقطه اوج خود مي‌رسد و پس از آن نزول مي‌كند. متاسفانه همين روند درخصوص حقوق دولتي معادن كشور طي شد و شاهد كاهش حقوق دولتي وصول شده معادن بوديم.»
بهره مالكانه بازوي كمكي ايميدرو
هرچند رييس هيات عامل ايميدرو از واريز نشدن بهره مالكانه معادن چادرملو و گل‌گهر گله كرده بود و پرداخت آن را زمينه‌ساز افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي ايميدرو خواند اما براساس قانون معادن، بهره‌بردار واقعي اين معادن ايميدرو است و طبق قانون دولت براي دريافت بهره مالكانه بايد با ايميدرو طرف باشد. درهمين ارتباط يكي از اعضاي هيات‌رييسه خانه معدن ايران با بيان اينكه بايد اصلاحاتي درخصوص بهره مالكانه معادني كه پروانه آنها متعلق به ايميدرو است، صورت گيرد، اظهار كرد: «بهره مالكانه درحقيقت همان حقوق دولتي به اضافه يك رقم اضافه‌تر است و شامل معادني مي‌شود كه پروانه آنها متعلق به ايميدرو است.»
محمدجعفر صادقي‌پناه در گفت‌وگو با «تعادل» تصريح كرد: «بهتر است درخصوص اين معادن نيز همان حقوق دولتي محاسبه و اخذ شود و آن رقم اضافه‌تري كه مربوط به حق پروانه ايميدرو است، به‌صورت جداگانه به حساب دارايي‌هاي اين سازمان واريز شود.»
وي افزود: «واريز به موقع اين رقم به حساب ايميدرو به اين سازمان كمك مي‌كند تا طرح‌هاي جديدي تعريف كند و پس از شناسايي معادن و راه‌‌اندازي پروژه‌هاي جديد آنها را به بهره‌برداران بخش خصوصي واگذار كند.» اين عضو هيات‌رييسه خانه معدن ايران با انتقاد از يكپارچه نبودن اكتشافات معادن، اظهار كرد: «به‌عنوان نمونه ايميدرو 200هزاركيلومتر مربع را براي انجام اكتشافات عمومي و تهيه نقشه‌هاي مبنا دراختيار گرفته، درحالي كه بخشي از آن اكتشافات به عهده سازمان زمين‌شناسي است.»
وي افزود: «بايد چارچوب مشخصي تعريف شود كه دولت تا چه مرزي اكتشافات را به عهده دارد و از آن به بعد به بهره‌بردار واگذار شود. در اين صورت تعريف پروژه‌هاي جديد در حوزه معدن نظام‌مند‌تر خواهد بود.»بحث درخصوص افزايش رقم بهره مالكانه در بودجه94 درحالي مطرح مي‌شود كه به زعم كارشناسان اين مقوله نيازمند بررسي چارچوب قراردادهاي ايميدرو با شركت‌هاي بهره‌بردار است. هرچند افزايش بهره مالكانه به بهانه جلوگيري از متضرر شدن دولت صورت مي‌گيرد، اما راه چاره حل چنين مساله‌هايي، بررسي و بازنگري در چارچوب قراردادهاي اين سازمان توسعه‌يي است تا هم دولت متضرر نشود و هم بهره‌بردار تحت فشار قرار نگيرد.