به موجب این آیین‌نامه فعالان بخش مسکن در هر دو سمت عرضه و تقاضا می‌توانند از ابزارهای نوین برای تامین مالی بخش مسکن استفاده کنند.
قرار است این ابزارها از طریق بورس، تامین مالی مورد نیاز در این خصوص را انجام دهند.
همچنین براساس این ابلاغیه مجوز راه اندازی بازار رهن ثانویه مسکن نیز از طرف دولت صادر شده است. در قالب بازار رهن ثانویه، موسسات مالی و بانکی می‌توانند به اعتبار تسهیلاتی که برای خرید مسکن پرداخت کرده‌اند اوراق رهنی منتشر و در بورس عرضه کنند تا معادل آن منابع جدیدی در قالب «تسهیلات ثانویه» مجددا برای متقاضیان مسکن ایجاد شده و در اختیار آنها قرار بگیرد.
بر این اساس و برمبنای ماده 2 این آیین‌نامه، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مکلف شده‌اند اقدامات لازم را برای تاسیس و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن، موسسه تسهیلات وپس‌انداز مسکن، اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، حساب امین وگواهی سپرده را انجام دهند. همچنین شورای عالی بورس و سازمان بورس مکلف شده‌اند ظرف 9 ماه شرایط تاسیس ابزارها و نهادهای مالی جدید را فراهم کنند؛ ضمن اینکه سازمان بورس مکلف شده ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، پیش‌نویس مقررات مربوط به این نهادها و ابزارهای جدید مالی را به شورای عالی بورس ارائه و پس از تصویب آن را اجرایی کند. همچنین به‌منظور فراهم شدن زمینه‌های اجرایی آیین‌نامه مذکور، به مجریان مجوز داده شده از طریق واگذاری املاک و اراضی قابل سرمایه‌گذاری خود به بخش غیر دولتی در برابر دریافت مابه ازای متناسب، اقدام کنند.
استفاده از سرمایه‌ها و تسهیلات خارجی، واگذاری بخشی از اختیارات مجریان طرح برای تامین خدمات مورد نیاز در محدوده‌های بافت فرسوده به بخش غیر دولتی و همچنین پیش‌بینی بودجه سالانه وام نوسازی و ودیعه مسکن از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری برای جبران مابه التفاوت سود تسهیلات نوسازی، بخش دیگری از تکالیفی است که در این آیین‌نامه به مجریان آن ابلاغ شده است.
همچنین در ماده 11 این آیین‌نامه شهرداری‌ها مکلف شده‌اند در خصوص سهم عوارض، تراکم و حقوق مربوط به صدور پروانه و پایان کار ساختمانی از یکی از چهار روش تقسیط حداقل سه سال از زمان پایان پروژه، دریافت سهم الشرکه براساس قرارداد مشارکت در زمان اتمام پروژه، دریافت گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سایر اوراق بهادار یا سایر رویه‌های تشویقی مصوب شورای شهر، استفاده کنند.
نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه براساس ماده 13، برعهده وزارت راه و شهرسازی است و کلیه دستگاه‌های مربوط به این آیین‌نامه نیز مکلف به همکاری با این وزارتخانه شده‌اند.
