بررسی‌ها نشان می‌دهد در قراردادهای جابجایی املاک، باوجودی که صدور کد رهگیری در معاملات خرید و فروش با جدیت پیگیری می‌شود، اما صدور کد رهگیری برای معاملات اجاره بیشتر جنبه صوری داشته و با جدیت قراردادهای فروش قابل استناد نیست.
در قردادهای خرید و فروش خانه برای صدور کد رهگیری جدید بایدحتما کد قبلی باطل شود، اما این ساختار برای قردادهای اجاره وجود ندارد و بار حقوقی هر گونه مشکل در زمینه قراردادهای اجاره به عهده مالک است.از آن جایی که اخذ کد رهگیری اساسا برای کلیه قراردادهای مسکن اجباری است و کلیه قراردادها اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره مکلف به صدور کد رهگیری هستند و صدور این کد برای بنگاه ها اختیاری نیست، هر گونه تخلف در این زمینه از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است.
بر همین اساس اگر خریداران و فروشندگان به مواردی در بنگاه ها برخورد کنند که از صدور کد رهگیری به هر دلیلی اجتناب کنند تخلف صورت گرفته و قابل پیگیری است.
بر اساس ماده 28 قانون نظام امور صنفی، در صورت صادر نشدن کد رهگیری برای قراردادها در بنگاه ها ، بر اساس قانون این امر تخلف است و می‌توان اقدام به پلمپ آن واحد کرد.
هم چنین مشاوران املاک حق دریافت مبلغ اضافی علاوه بر حق‌الزحمه (کمیسیون) برای صدور کد رهگیری ندارند و شهروندان در صورت بروز هر گونه مشکل در این زمینه می‌توانند با شماره تلفن 7334 در هر نقطه از کشور که هستند، تماس گیرندو موارد را اطلاع دهند.
بر اساس این گزارش صدور کد جدید برای قراردادهای خرید و فروش بایدکد قبلی باطل شود اما در قراردادهای اجاره برای راحت تر بودن مردم این ساختار وجود ندارد، به گونه ای که در طول سال صدها هزار قرارداد اجاره منعقد می‌شود که مالکان نمی‌توانند به طور سالیانه کد رهگیری‌ها را باطل کنند. هرچند در صورت هر گونه مشکل در زمینه قراردادهای اجاره بار حقوقی به عهده مالک است و امکان پیگیری از طریق قانونی وجود دارد.