دادستان عمومي و انقلاب مشهد با تأکيد بر ممنوعيت تبليغات خريد و فروش سهام از سوي سه شرکت پديده، تبرک و پرديسبان و امثال آن ها گفت: هر کس به هر شکلي و از طريق رسانه ها، مخابرات، جرايد و... اقدام به تبليغ با عنوان خريد و فروش سهام اين شرکت ها نمايد، مجرم است و دستگاه قضايي با اين گونه موارد برخورد جدي خواهد داشت.
قاضي غلامعلي صادقي روز گذشته در گفت وگوي اختصاصي با خراسان ضمن بيان اين مطلب افزود: فقط شرکت هاي تبرک و پديده مجاز هستند در حد رفع نيازهاي روزمره دفتري در شهر داشته باشند که پاسخگوي مراجعان باشند و در صورتي که اين افراد بدون اطلاع دادسرا اقدام به خريد و فروش سهام کنند به يقين برخورد قاطعي با آنان صورت مي گيرد.
اين مقام ارشد قضايي مشهد افزود: اين دو شرکت مذکور تنها در يک صورت مي توانند به خريد و فروش سهام بپردازند که فروشنده سهام قبل از اين تاريخ سهام خود را خريداري کرده باشد و خريدار نيز فقط شرکت پديده يا تبرک باشد. در غير اين صورت خريد و فروش هر گونه سهام توسط افراد ديگر و در مکان هاي خارج از دفتر اصلي، جرم محسوب مي شود و عامل يا عاملان خريد و فروش سهام تحت تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت. دادستان عمومي و انقلاب مشهد ادامه داد: اين شرکت ها بدون هماهنگي با دادستاني حق افزايش يا کاهش قيمت و يا افزايش سهام را ندارند. وي به اصل شفاف سازي مالي در اين شرکت ها نيز اشاره کرد و افزود: متأسفانه تاکنون هيچ گونه شفاف سازي مالي در اين شرکت ها انجام نشده است تا مشخص شود شرکت هاي مذکور چه مقدار سرمايه دارند، پول ها را در کجا هزينه کرده اند، چه تعداد دلال در امر خريد و فروش سهام فعاليت داشته اند و به چه ميزان پول هاي باد آورده از طريق خريد و فروش غيرقانوني سهام به جيب زده اند. از سوي ديگر نيز برنامه زمان بندي براي شفاف سازي مالي و يا فعاليت هاي اقتصادي خود ندارند. قاضي صادقي به مديران و مسئولان اين شرکت ها هشدار داد: آن ها بايد اصل شفاف سازي را رعايت کنند چرا که در غير اين صورت به اتهام کتمان حقيقت و واقعيت ها برخورد مجرمانه با آنان صورت مي گيرد. دادستان مشهد اين گونه شفاف سازي هاي مالي در شرکت هاي بزرگ سرمايه گذاري را براي مراجع نظارتي و مردم ضروري دانست و تأکيد کرد بايد مشخص شود دلال ها چند درصد از مبالغ خريد و فروش را برداشت کرده اند و يا اين که چه مقدار سهام تاکنون فروخته شده است. اما شواهد ظاهري امر حاکي از آن است که به خاطر افزايش هاي به اصطلاح بادکنکي و غيرقانوني سهام، مبالغ ميلياردي جابه جا شده است که اين امر حتماً نيازمند شفاف سازي است تا هر کسي يک شبه ميلياردر نشود.
وي همچنين به مسئولان و مديران شرکت هاي سرمايه گذاري مذکور توصيه کرد برنامه زمان بندي دقيقي را براي پيوستن به بورس از هم اکنون اعلام کنند و يقين داشته باشند که ادامه کار آن ها بدون پيوستن به بورس با مشکلات حادي روبه رو مي شود و ديگر اجازه اين گونه هرج و مرج هاي مالي در موضوعات اقتصادي را نخواهند داشت. اما در صورتي که به بازار بورس بپيوندند و شفاف سازي مالي نيز داشته باشند، قطعاً دستگاه قضايي هم از آنان حمايت و پشتيباني مي کند و سهامداران نيز متضرر نمي شوند و همچنين دلالان از اين گونه بازارها سودي نخواهند برد. قاضي غلامعلي صادقي با اشاره به اين که شرکت پرديسبان وجود خارجي ندارد و هر گونه خريد و فروش سهام آن نيز غيرقانوني است گفت: اما مديران اين شرکت براي پاسخگويي به مراجعان و يا افرادي که سهام خريده اند بايد نياز خود براي تأسيس يک مکان را به دادستاني اعلام کنند تا تدابير لازم براي رفع مشکل سهام داران اتخاذ شود.
وي همچنين افزود: امروز نياز کشور ساختن برج، پاساژ و پروژه هاي تجملاتي نيست بلکه مردم بايد براي ايجاد اشتغال و کمک به اقتصاد مقاومتي، کشور را ياري دهند و از سرمايه هاي خود براي توليد و رشد اقتصادي کشور استفاده کنند تا افرادي فرصت سودجويي نيابند.
قاضي صادقي در پايان تصريح کرد: مردم به تبليغات واهي و فريبنده برخي شرکت هاي سرمايه گذاري توجه نکنند و مديران اين پروژه ها و شرکت ها نيز بدانند که تا ابد نقدينگي به اين مجموعه ها تزريق نخواهد شد تا اموال مردم مورد حيف و ميل قرار گيرد. چرا که ديگر بسياري از شهروندان گرفتار تبليغات واهي نمي شوند و در دام آنان گرفتار نخواهند شد.