تنها چند روز پس از نرخ‌گذاری دلار در لایحه بودجه سال ٩٤، بار دیگر التهابات ارزی به سراغ دلار آمد تا با وجود تکاپوی دولت برای تنظیم بازار ارز، قیمت دلار رقم ٣٥٠٠ تومان را نیز پشت سر بگذارد. بعد از این اما قریب به اتفاق تیم اقتصادی دولت با غیرمنطقی خواندن قیمت آن زمان دلار سعی بر این داشتند تا قیمت این ارز را به نرخ مبادله‌ای آن نزدیک کنند.
در همین راستا هم علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با تأکید بر مناسب بودن قیمت دلار در بودجه سال آتی به ایرنا گفت: دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما دولت تصور می‌کند نرخی که در بودجه ٩٤ برای دلار در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را فراهم نمی‌کند. وی ادامه داد: درعین‌حال این رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودی دارد و امیدواریم بتوانیم با گشایشی که در بازار ارز ایجاد می‌شود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله‌ای سوق دهیم.
نرخ سود کنونی با واقعیت متناسب نیست
طیب‌نیا در مورد نرخ سود بانکی نیز گفت: با توجه به آن‌که نرخ تورم در یک‌سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود ٤٠ به ١٧درصد تنزل یافته، انتظار این است که در بازار پول نیز نرخ سود به‌طور طبیعی کاهش یابد. وی ادامه داد: البته معنای این امر آن نیست که دولت می‌خواهد به صورت دستوری درخصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی تلاش می‌شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود. وی اظهار داشت: نرخ سودی که هم‌اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می‌کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات باشیم. طیب‌نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته درخصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کرده و نرخ سود ٢٢درصدی را برای سپرده‌های یک‌ساله که مسئولان بانکی روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد. به گفته وی، تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد هرچند دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام می‌کند.
بیش از 300 هزار میلیارد تومان تا پایان سال تأمین مالی می‌شود
وی اظهار داشت: در لایحه خروج از رکود که توسط دولت تنظیم شده، بحث تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی به‌ویژه سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان آن‌که نظام بانکی تا انتهای مهرماه سال‌جاری در مجموع ١٧٧هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های اقتصادی تأمین مالی کرده است، گفت: بر این اساس تا انتهای سال بیش از ٣٠٠هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام می‌شود و این به معنای این است که از ٢٣٠هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تأمین مالی کرده بود به مراتب بالاتر خواهیم رفت. به گفته وی، از منابعی که در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته نزدیک به ٦٠درصد به‌عنوان سرمایه در گردش بوده و اولویتی که دولت برای نیاز سرمایه در گردش فعالیت‌های تولیدی و خروج از رکود تعیین کرده توسط نظام بانکی کشور اجرایی شده و امیدواریم تا انتهای سال بتوانیم مابقی تعهدات را اجرایی کنیم.
تشریح دلایل افزایش نرخ ارز از سوی بانک مرکزی
در همین راستا اما بانک مرکزی در گزارشی علل افزایش نرخ ارز را تشریح کرد که تقویت جهانی دلار در برابر سایر ارزها، تأثیر روانی نتیجه مذاکرات هسته‌ای و تأثیر تورم داخلی را ازجمله این عوامل اعلام کرد. روابط عمومی این بانک در اطلاعیه‌ای در این خصوص آورده است: معمولاً روسای کل بانک‌های مرکزی تنها برحسب ضرورت درباره موضوعات مربوط یا تحت نظارت خود صحبت می‌کنند. بانک مرکزی ج.ا.ایران نیز حسب وظیفه قانونی خود در قبال تحولات بازار ارز حساسیت داشته و در مواقعی رئیس‌کل آن درخصوص موضوعات ارزی اعلام‌نظر می‌کند. بدیهی است درحال حاضر درخصوص بازار ارز ایران که متأثر از انتظارات است، این حساسیت بیشتر است. بازار ارز ایران و تحولات آن طی سال‌های اخیر (و درحقیقت پس از تلاطم‌های بی‌قاعده سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١) از اهمیت ویژه‌ای برای افکارعمومی و فعالان اقتصادی و تجاری برخوردار بوده است.
یکی از وظایف نهادهای متولی و سیاست‌گذار، ایجاد شفافیت درخصوص روند تحولات متغیرها و بازارها و کنترل تأثیرگذاری هیجانات زودگذر و ناپایدار بر تحولات بازارهاست. این نکته در مصاحبه‌های مقامات بانک مرکزی نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضریب تغییرات نرخ ارز ازجمله دستاوردهای مهم و ملموس دولت یازدهم شناخته می‌شود. بانک مرکزی هدف تثبیت دامنه نوسانات ریال را با اتخاذ رویه‌های بدون تورم و متقارن دنبال می‌کند؛ به این مفهوم که به همان میزان که نوسانات افزایشی نرخ ارز نکوهیده است، نوسانات کاهشی آن نیز چنانچه ناپایدار بوده و صرفاً منبعث از انتظارات و رفتارهای سوداگرانه باشد، مخل تولید و سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که نوسان‌های لحظه‌ای و غیربنیادین نرخ ارز بستر مناسبی برای شکل‌گیری حملات سفته‌بازانه و خرید و فروش‌های گروهی در بازار می‌شود و علاوه بر ایجاد تعلل و سکون در سرمایه‌گذاری و تولید، آثار بازتوزیعی درآمدی وسیعی نیز برجای می‌گذارد. اتفاقاً در این زمینه، جهت نوسان نرخ ارز، تأثیر خاصی بر انتقال درآمد یا ثروت ندارد. یکی از اهداف مصاحبه‌های ریاست‌کل بانک مرکزی در حوزه ارز، حذف زمینه‌های تلاطم تصنعی در بازار ارز و کاهش قدرت مانور غیرواقعی سوداگران و جریان‌سازان در آن است.
نوسانات ارز به دلیل هیجانات مقطعی بوده است
پس از گسترش دامنه تحریم‌های اقتصادی به حوزه نقل و انتقالات ارزی و به موازات کاهش فروش نفت ایران، نرخ ارز در بازار غیررسمی در برخی مقاطع، بیش از آن‌که متأثر از عوامل بنیادین اقتصادی و روند بلندمدت خود باشد، تحت‌تأثیر اخبار و هیجانات زودگذر درخصوص تعاملات بین‌المللی کشور، نوسان کرده است. این خصوصیت سبب تلاطم‌پذیری قابل توجه بازار ارز شده و به صورت عامل جذب‌کننده رفتارهای گروهی و سوداگرانه به سوی بازار ارز عمل کرده است. اگر این مطلب را بپذیریم که نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت در مسیری مشخص و متناسب با متغیرهای بنیادین خود حرکت می‌کند، این نکته را نیز باید بپذیریم که قاعدتاً تحولات نرخ ارز متأثر از برخی هیجانات و انتظارات کوتاه‌مدت مقطعی بوده و صرفاً موجب افزایش تلاطم و نااطمینانی در بازار می‌شود و در میان‌مدت و بلندمدت عملاً نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه ندارد.
تأثیر مذاکرات بر بازار ارز
باید یادآور شد مذاکرات هسته‌ای اوایل آذرماه ١٣٩٣ و نتایج آن بر تحولات هفته‌های قبل و بعد بازار ارز، تأثیرات قابل توجهی بر جای گذاشت. انتظارات خوش‌بینانه موجب شد برخی فعالان اقتصادی برنامه‌های خرید و فروش ارز را به امید حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌ای کشور در سوم آذرماه، به بعد از پایان مذاکرات موکول کنند. عدم تحقق این پیش‌بینی از یک‌سو و کم‌عمق بودن بازار ارز و کشش پایین عرضه از سوی دیگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز یک هیجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود یکباره حجم قابل توجهی از تقاضا در دوره‌ای کوتاه در پی استقبال خیل عظیم زائران اربعین حسینی واکنش نشان دهد؛ در نتیجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزایشی به خود گرفت. مداخله کلامی اواسط آذرماه رئیس‌کل نیز با هدف اطلاع‌رسانی به فعالان تجاری مبنی بر عدم‌حمایت متغیرهای بنیادین از افزایش بی‌رویه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت.
نقش تحولات جهانی در تقویت نرخ دلار
بخشی از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال ١٣٩٣ را می‌توان به تحولات جهانی رابطه برابری ارزها و تقویت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهای پنجم فروردین تا ٢٠ آذرماه سال‌جاری، نرخ برابری دلار مقابل ریال در بازار آزاد به میزان ١٣درصد افزایش داشته است. این درحالی است که در همین مدت نرخ یورو مقابل ریال به میزان ١,٣درصد افزایش داشته است. مقایسه ارقام فوق با درصد تغییرات رابطه برابری دلار مقابل یورو در بازار جهانی در دوره مشابه (١١.٣درصد)، حاکی از این است که افزایش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زیادی ناشی از تحولات بین‌المللی نرخ دلار و یورو و تقویت دلار در بازارهای جهانی بوده است. با توجه به سهم بالای یورو در مبادلات خارجی کشور و تغییر ارز مورد عمل بانک مرکزی از دلار به یورو، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز عمدتاً باید با تغییرات رابطه برابری یورو و ریال صورت گیرد. با توجه به ثبات نسبی نرخ یورو در بازار داخلی، عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز مثبت و کاملاً قابل دفاع ارزیابی می‌شود.
نوبخت: نرخ فعلی دلار آزاد غیرمعتبر است و باید کاهش یابد
محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با اعلام این‌که نرخ رشد اقتصاد از منفی ٦,٨درصد به مثبت ١.٩درصد رسید، گفت: نرخ فعلی دلار آزاد غیرمعتبر است و باید کاهش یابد. وی گفت: ما نمی‌توانیم نرخ برابری ریال و دلار را بیش از این تحمل کنیم، از نظر ما همین رقم موجود در بازار آزاد غیرمعتبر است و باید با مدیریت ارز شناور این رقم را کاهش دهیم. وی افزود: ما با تحریمی مواجه هستیم که توان سرمایه‌گذاری ما را محدود کرده است، کشور ما درحالی می‌تواند چهار‌میلیون بشکه نفت را در روز تولید کند که فقط یک‌میلیون بشکه صادراتی خواهد بود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: باوجود کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور پس از دو‌سال رشد منفی از منفی شش و هشت دهم‌درصد به مثبت یک و نه دهم‌درصد رسیده است. وی گفت: در صادرات نفت، تحریم‌ها موجب کاهش یک‌میلیون بشکه‌ای نفت خام برای کشور شد و در بخش قیمت نیز سال قبل قیمت نفت ١٠٨ دلار در هر بشکه بود و امروز قیمت نفت به ارقامی نزدیک به نصف کاهش یافته است. نوبخت خاطرنشان کرد: با وجود دو‌هزار و ٩٠٠ طرح نیمه تمام که باید هرچه زودتر تکمیل و بهره‌برداری شوند، دولت بودجه ٩٣هزار میلیارد ریالی را با رشد ٣٤درصدی برای تحقیقات و پژوهش در سال آینده پیش‌بینی کرده است.