افزايش درآمدهاي معدني به رويكرد دولت به اين بخش بستگي دارد. چراكه درآمدهاي مالياتي اين بخش كه از محل بهره مالكانه تامين مي‌شود، رقم بزرگي نيست و اگر از مزيت‌هاي بخش معدن به‌خوبي استفاده شود، درآمدهاي اين حوزه افزايش چشمگيري خواهد داشت
اين روزها درحالي از كاهش وابستگي بودجه 94 به درآمدهاي نفتي پياپي سخن به ميان مي‌آيد كه با روند نزولي قيمت جهاني نفت، چاره‌يي جز اتكا به ساير منابع درآمدي نيست. در چنين شرايطي پررنگ‌ترشدن نقش بخش‌هاي مختلف توليدي در تامين منابع درآمدي بودجه 94 خودنمايي مي‌كند. ازسويي اقتصاد ايران از ديرباز متكي به نفت است و نقش توليدات غيرنفتي در بودجه كشور كمرنگ مي‌شود. ازسوي ديگر، ارتقاي سهم توليدات غيرنفتي در بودجه نيازمند تقويت اين بخش و تامين زيرساخت‌هاي لازم براي قدرت يافتن بنگاه‌هاي توليدي است كه اين امر نيز در كوتاه‌مدت محقق نخواهد شد. با درنظر گرفتن اينكه توليد و به‌ويژه صنعت و معدن يك دوره ركود را سپري كرده‌اند، بايد ديد اين بخش چگونه نقش خود را در بودجه 94 ايفا خواهد كرد.
شاهراه افزايش درآمدهاي غيرنفتي
در اين ارتباط، آلبرت بغزيان، كارشناس مسايل اقتصادي معتقد است كاهش بهاي جهاني نفت به خودي خود بودجه 94 را به سمت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي سوق مي‌دهد و در چنين شرايطي چاره‌يي جز تدوين بودجه‌يي غيرمتكي به نفت وجود ندارد.
بغزيان در گفت‌وگو با تعادل با بيان اينكه درآمدهاي نفتي حدود 50درصد كاهش يافته است، تصريح كرد: «گرچه بودجه 94 غيرمتكي به نفت است، اما بايد ديد نگاه اين بودجه به بهبود فضاي كسب‌وكار واحدهاي توليدي چگونه است.»وي افزود: «نقشي كه درحال حاضر مي‌توان براي صنعت و معدن در بودجه 94 قايل شد، درآمدهاي مالياتي است كه تحقق آن نيز به وضعيت توليد بخش‌هاي مختلف و بهبود فضاي كسب‌وكار دارد.»
بغزيان با بيان اينكه تامين مالي مناسب واحدهاي توليدي بايد در اولويت قرار گيرد، اظهار كرد: «تنها در اين صورت است كه بنگاه‌ها مي‌توانند از تمام ظرفيت خود استفاده كنند. اگر بنگاه‌ها توليد خوبي داشته باشند و بتوانند محصولات خود را با قيمت مناسب بفروشند، درآمدهاي مالياتي دولت نيز از محل توليد افزايش پيدا مي‌كند.»وي افزود: «باتوجه به افزايش قيمت كالاهاي اساسي و درآمدهاي مالياتي در بودجه 94، توان بازاريابي و كنترل هزينه شركت‌ها شاه‌كليد تحقق درآمدهاي مالياتي در سال آتي است و اين امر ارتباط مستقيم با رويكرد دولت يازدهم براي بهبود فضاي كسب‌وكار بنگاه‌ها و تامين مالي آنها دارد.»
اين كارشناس مسايل اقتصادي فرارهاي مالياتي را مهم‌ترين عامل محقق نشدن درآمدهاي پيش‌بيني شده دانست و افزود: «در بخش توليد، بنگاه‌هايي كه زنجيره ارزش‌افزوده را دنبال مي‌كنند اما ماليات آن را به موقع- يا اساسا- پرداخت نمي‌كنند، باعث مي‌شوند درآمدهاي مالياتي دولت محقق نشود.»وي بهبود نقش صنعت و معدن در درآمدهاي غيرنفتي را در گرو افزايش سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي (GDP) دانست و افزود: «در اين خصوص بايد با يك رويكرد و برنامه‌ريزي بلندمدت حركت كرد و افزايش نقش صنعت و معدن در GDP امري نيست كه در كوتاه‌مدت محقق شود.»
ضرورت تكميل زنجيره ارزش معادن
لزوم افزايش درآمدهاي غيرنفتي در بودجه 94 درحالي مطرح مي‌شود كه دولت پيش‌تر نيز بخش معدن را به‌عنوان منبع درآمدي جايگزين نفت مطرح و از تمركز بر افزايش درآمدهاي نفتي سخن به ميان آورده بود.درهمين رابطه، حسين گروسي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بخش معدن منبع درآمدي خوب و قابل رقابتي به‌شمار مي‌رود، اظهار كرد: «افزايش درآمدهاي معدني در شرايطي محقق مي‌شود كه از اين منابع حداكثر استفاده و فرآوري مواد معدني با فناوري روز و تجهيزات پيشرفته صورت گيرد.»
گروسي در گفت‌وگو با تعادل با بيان اينكه شرط نقش‌آفريني معادن در درآمدهاي غيرنفتي تكميل زنجيره توليد است، اظهار كرد: «در بخش معدن قابليت‌هاي فراواني وجود دارد و اگر به اين بخش توجه كافي صورت گيرد، مي‌توان محصولات معدني را به سطح قابل رقابت در بازار جهاني ارتقا و درآمدهاي اين حوزه را افزايش داد.»وي با بيان اينكه سهم نفت در بودجه 94 حدود 33درصد است، افزود: «افزايش درآمدهاي معدني به رويكرد دولت به اين بخش بستگي دارد. چراكه درآمدهاي مالياتي اين بخش كه از محل بهره مالكانه تامين مي‌شود، رقم بزرگي نيست و اگر از مزيت‌هاي بخش معدن به خوبي استفاده شود، درآمدهاي اين حوزه افزايش چشمگيري خواهد داشت.»
گروسي افزود: «بخش معدن مي‌تواند به بخشي اشتغال‌زا و ثروت‌آفرين تبديل شود. درآمدزايي بخش معدن تنها در صورتي محقق مي‌شود كه محصولات معدني فرآوري شوند و صنايع معدني شكل گرفته و توسعه يابد.»سياست افزايش درآمدهاي معدني و شعار معدن به جاي نفت درحالي از آغاز به كار دولت يازدهم به گوش مي‌خورد كه با سپري كردن يك دوره ركود و كاهش قيمت جهاني مواد معدني، اين بخش نتوانست درآمدهاي پيش‌بيني شده دولت از محل حقوق دولتي را محقق كند. كاهش 32درصدي حقوق دولتي معادن كه به زعم كارشناسان به علت كاهش بهاي جهاني مواد معدني و كاهش توليدات معدني صورت گرفت، باعث شد تا حقوق دولتي معادن تنها 235ميليارد تومان درآمد براي دولت به‌همراه داشته باشد. اين كاهش حقوق دولتي وصول شده معادن درحالي است كه در بودجه 94، درآمد يك هزارو 300ميليارد توماني براي حقوق دولتي بخش معدن درنظر گرفته شده است.
ضرورت توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
محمدرضا بهرامن، نايب‌رييس خانه معدن ايران در اين‌‌باره معتقد است، اگر روند توليد در بخش‌هاي مختلف معدني روان باشد، تحقق اين رقم دور از انتظار نيست.
بهرامن در گفت‌وگو با «تعادل» بااشاره به كاهش بهاي جهاني مواد معدني، تصريح كرد: «اين كاهش مي‌تواند اثر منفي روي روند توليد داشته باشد. اما اگر رويكرد دولت حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط باشد، مي‌توان بخش صنعت و معدن را به سمت خلق ارزش‌افزوده بيشتر سوق داد كه اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي غيرنفتي مي‌انجامد.»وي با بيان اينكه براي ارتقاي ارزش‌افزوده بخش معدن بايد استراتژي وجود داشته باشد، افزود: «دولت بايد در اين مسير به تشكل‌ها اعتماد كند. چراكه تشكل‌ها بيماري عدم توسعه بخش معدن را شناسايي و براي آن نسخه تجويز كرده‌اند. حال اگر دولت تشكل‌ها را در تصميم‌گيري‌هاي خود سهيم بداند، مي‌توان بسياري از موانع موجود در اين بخش را رفع كرد.»
بهرامن افزود: «تحقق درآمدهاي مالياتي دولت در بخش معدن مستلزم فعال شدن واحدهاي توليدي كوچك و متوسط است. در اين خصوص دولت بايد نگاه سازنده و حمايتي داشته باشد، چراكه درآمدهاي مالياتي تنها در صورتي واريز مي‌شود كه توليد افزايش يابد و واحدهاي كوچك و متوسط در چنين شرايطي مي‌توانند نقش‌آفريني كنند.»وي با بيان اينكه سفره درآمدهاي نفتي برچيده شده است، اظهار كرد: «امروز فضاي خوبي براي توسعه صنايع غيرنفتي شكل گرفته است. بنابراين در چنين شرايطي بايد از اين نگاه دولت به توليدات غيرنفتي بهره برد و بخش معدن را توسعه داد.»
نايب‌رييس خانه معدن ايران با بيان اينكه افزايش سهم معادن در درآمدهاي غيرنفتي مستلزم برنامه‌ريزي است، تصريح كرد: «اگر در اين زمينه با برنامه‌ريزي حركت نكنيم و اقدامي براي تكميل زنجيره توليد معادن انجام ندهيم، با افزايش ماليات‌‌هاي دولت، فعالان اين بخش متحمل فشار بيش‌تري مي‌شوند و توليدات آنها نيز كاهش مي‌يابد.»
وي افزود: «بخش معدن زيرساخت توسعه اقتصادي كشور است. معدن و صنايع معدني تامين‌كننده و تكميل‌كننده ساير صنايع است و رونق اين بخش به‌‌صورت مستقيم و غيرمستقيم در افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت موثر خواهد بود.»
هرچند بودجه 94 با حداقل وابستگي به درآمدهاي نفتي تدوين شده است، اما در فضاي ايجاد شده اگر رويكرد مناسبي به فضاي توليد اتخاذ شود، مي‌توان به افزايش درآمدهاي غيرنفتي اميد بست. چراكه توليد پس از سپري كردن دوره ركود، تحريم‌هاي بين‌المللي و فشارهاي اقتصادي اكنون تضعيف شده است و نيازمند نگاه حمايتي دولت است تا جان دوباره بگيرد. در چنين شرايطي معادن نيز به‌عنوان منبع درآمدي مهمي تلقي مي‌شوند كه با تكميل زنجيره ارزش‌آفريني و ايجاد فضاي رقابتي براي حضور در بازارهاي جهاني مي‌توانند سهم خود را در سبد درآمدهاي غيرنفتي دولت افزايش دهند.
تكميل زنجيره ارزش بخش معدن نيز مقوله‌اي نيست كه فعالان معدني به تنهايي بتوانند آن را محقق كنند چرا كه اين امر به تامين زير ساخت‌هاي فرآوري نياز دارد در چنين شرايطي نگاه حمايتي دولت مي‌تواند فاكتوري اساسي در ارتقاي درآمدهاي معدني و كاهش اتكا به منابع نفتي باشد.