کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
دهکده ساحلی الیت
آژانش مسافرتی الی گشت
زیرپوش ضد عرق
کانال تلگرام ایران جیب

چرا پرونده های چک رو به افزایش است؟

کدخبر:۸۶۵۰پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۳ - ۲۲:۳۷:۵۶۲۶۴۰ بازدید

حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا با وجود مقررات فعلی نه تنها از شدت و تراکم این نوع دعاوی در سیستم قضائی کاسته نمی شود بلکه تعداد ...

روزی که اسناد تجاری از جمله چک پا به عرصه روابط بین تجار و بازرگانان نهاد و مانع رد و بدل شدن اسکناس و مسکوکات شد و همچنین موجبات تسهیل و گسترش گردش مالی آنان را فراهم نمود تصور نمیشد که این سند روزی در دست هر شخص و صرف نظر از میزان اعتباراو قرار گیرد و بر خلاف ماده 311 قانون تجارت ، صدور آن به وعده باشد و تبدیل به کاغذی شود که امروزه بخشی زیادی ازدعاوی موجود در دادگستری را به خود اختصاص داده و صادر کننده گان آن به دلیل صدور چکهای بلامحل در محاکم جزائی مجرم شناخته شده و محکوم به حبس می شوند و یا در محاکم حقوقی محکوم به پرداخت اصل دین و متفرعات آن میگردند ضمن اینکه طلبکاران نیزباید برای رسیدن به این احکام راهی بس دشوار و طولانی را طی کنند.

حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا با وجود مقررات فعلی نه تنها از شدت و تراکم این نوع دعاوی در سیستم قضائی کاسته نمی شود بلکه تعداد آن هر روز رو به فزونی و تزاید است. در این نوشتار به این موضوع خواهیم پرداخت که علت چیست و راهکارهای رفع این معضل و طرق اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری از جمله چک که سالها پیش مد نظر قانون گزار بوده چگونه تحصیل خواهد شد.

به نظر می رسد مهمترین علت بی اعتباری این سند را باید در اعطای دسته چک به افراد جستجو کرد چرا که بانکها با توجه به مقررات جاری بدون توجه به شرایط و اعتبار اشخاص آن را به متقاضیان ارائه می نمایند و صادر کننده نیز به دلائلی که در سطور آتی ذکر خواهد شد بدون هیچ گونه نگرانی و واهمه ای و علیرغم اطلاع از بی محلی آن در آینده نسبت به صدور آن به هر میزان اقدام می نماید. بنابر این قانون گزار در وهله اول مکلف است مقررات موجود در خصوص اعطای حساب جاری (دسته چک) را اصلاح و یا تغییر دهد به طوریکه اعطای دسته چک را منوط به احراز شرایط افراد از جمله اعتبار و تمکن آنان کند.

صرف نظر از مورد فوق که شاید عده ای معتقد باشند چاره ای جز پذیرش آن نبوده و هر شخصی می تواند از این حق ( داشتن دسته چک) برخوردار باشد به نظر می رسد راهکارهای دیگری نیز وجود داشته باشد که بتوان با وضع قوانین جدید ویا اصلاح جزئی در قوانین فعلی مانع افزایش بی اعتباری این سند تجاری شد.

می دانیم که در اکثر موارد نشانی موجود در برگه افتتاح حساب جاری نشانی واقعی نبوده و یا بعد از تغییر نشانی ، از سوی صاحب حساب هیچگونه اقدامی جهت اعلام نشانی جدید صورت نمی گیرد. بنابر این آخرین نشانی موجود در سوابق قانونا" باید ملاک عمل قرار گیرد (مستند به ماده 22 قانون صدور چک) ولی نکته قابل تامل آن است که محاکم به دلیل عدم ابلاغ اخطاریه و یا عدم حضور صادر کننده در جلسه دادگاه مستند به مواد 303 قانون آئین دادرسی مدنی و 217 قانون آئین دارسی کیفری رای را به صورت غیابی صادر نموده و در عمل شاهدیم روند دادرسی به این دلیل طولانی می شود. بنابر این باید در وضع قوانین جدید چک این موضوع لحاظ شود و اطلاع صادر کننده چک را مفروض تلقی کرده و از صدور رای غیابی که موجب تطویل دادرسی می شود، جلوگیری به عمل آورد و رای را هرچند بر خلاف اصل است، با وضع قانون خاص در هر صورت حضوری تلقی کرد. چرا که این روزها اکثر صادر کنندگان چک های بلامحل به دلیل آشنائی با این مقررات و حقوقی که قانونگزار به نفع آنان وضع کرده عمدا" موجبات تاخیر در رسیدگی را فراهم می کنند.

متاسفانه ثابت شده است تعیین خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی به واقعیت نزدیک نبوده و نیست (که چرائی آن در حوزه صلاحیت صاحبنظران اقتصادی است) و به نظر می رسد ملاک جدیدی باید در این خصوص در نظر گرفته شود چرا که بدهکاران به راحتی این افزایش ناچیز را که بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین میگردد را میپذیرند و این طلبکاران هستند که متضرراصلی این کارزارند.

پذیرش فوری و بدون قید شرط ماده 2 قانون محکومیت های مالی و عدم پذیرش اعسار محکومان به صرف شهادت شهود (البته با اصلاح قوانین مرتبط) نیز یکی دیگر از راه های اعتبار بخشیدن به این سند است.

اقدام دیگری که می تواند مانع صدور چک های بلامحل شود، رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده (به عنوان مثال حداکثر ظرف مدت 15 روز) و اختصاص یک یا چند شعبه در هر حوزه قضائی به این امر است چرا که باعث می شود بدهکار این تصور را نکند که تا صدور حکم علیه وی راه درازی در پیش است. در مورد مشابه می توان به قوانین موجر و مستاجر تا سال 1376 اشاره کرد که فقدان ضمانت اجرای کافی در قوانین حاکم ، گسترش این نوع دعاوی و نتیجتا" پایمال شدن حقوق موجرین را سبب شده بود و آنان برای تخلیه ملک و رسیدن به نتیجه مطلوب خود می بایست راه درازی را طی کنند. در حالی که با وضع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و وجود ضمانت اجرای کافی (مندرج درماده 3 قانون مذکور و تخلیه ملک ظرف یک هفته) عملا" تا حدودی زیادی این دعاوی کاهش یافته و یا لااقل موجرین در مدت زمان بسیار کوتاه به حقوق حقه خود که همان تخلیه ملک است، نائل می شوند.

بنابر این با لحاظ مواردی که ذکر شد، باید بپذیریم که در وضع قوانین مربوط به چک باید راه و روشی را برگزینیم که تا حدود زیادی بتواند جرات و جسارت استفاده و صدور آن را برای افراد کاهش داده که نتیجتا" کاهش اختلافات و ورودی های این نوع دعاوی به دادگستری را به همراه خواهد داشت.

به امید آنروز

فرشاد خلعتبری / کارشناس ارشد حقوق خصوصی

همراه مکانیک



دیدگاه ها

Topman: 1393/9/2022:59:47،
56
35
بدلیل حمایت از مردم مظلوم غزه !!
کوکی(مزدا): 1393/9/2119:48:27،
25
22
واقعا چرا چک برگشتی زیاد شده؟؟
واقعا تعجب میکنم با این درآمد های چند ده میلیون تومانی مردم خصوصا کارمند ها و کارگرها و خرج هایی که به زور به 1000 تومن میرسه بازم چک برگشتی داریم.واقعا موندم.مردم ما این همه پس انداز رو کجا میخوان ببرن؟؟؟
مورد داشتیم 10 میلیون ریال حقوق میگرفته حالا زورش میومده 5 میلیون تومن چک رو پاس کنه.
10 میلیون گرفته 5 میلیون نمیتونه بده.
آره عزیزان درد ما اینه
نگران: 1393/9/2023:00:33،
50
33
از وقتی که پول نزول بین مردم زیاد شده آمار چکهای برگشتی هم رفته بالا.
فراهانی: 1393/9/2023:18:48،
41
28
دوستان چکدر کشور ما یکی از بی ارزشترین اوراق دولتیست و بانک تنهاکمکی که به فرد دارنده چک میکند دادن شماره تلفن صاحب حساب است ونه چیز دیگر بهنظر من مقصر بانکها هستند چون انها برای جذب مشتری به هر کس که تقاضا کند دسته چک صادر میکنند بدون درنظر گرفتن سابقه ومبلغ موجودیش در حالی که همان بانک برای دادن وام ازدواج چند نوع ضامن و.....ازفرد طلب میکند اگر مقامات بخواهند مشکل چک براحتی قابل حل است هربانک مشتری خود را بخوبی میشناسد
sttalone: 1393/9/2023:54:36،
39
32
بدلیل بی مبالاتی مسولان تراز اول کشور
علی: 1393/9/2101:53:14،
52
37
چراش تو بی چراییشه...!
hamid: 1393/9/2102:24:13،
43
29
خدايا زندكيم رفت با چك هاي مردم يقه تو رو بكيرم يا حكومتو...
عمله: 1393/9/2107:00:58،
56
33
مادر بزرگم میگه. عیب بزرگان ومرگ فقیران صدا نداره
هاتف: 1393/9/2113:20:10،
43
95
چرا نمیگین به خاطر رکود بازاره!
باران: 1393/9/2114:55:54،
39
32
ای بابا
مسوولان ملت رو انداختند بهم دارن تماشا میکنن و عین خیالشون هم نیس یه عده ای هم از این فرصت استفاده میکنن با له کردن دیگران اوج میگیرن...
opt: 1393/9/2115:43:56،
30
30
اگه چک برگشت بشه و صاحب چک ثابت کنه که چک موعد دار بوده میشه حقوقی و برای وصولش فقط باید بشینی و دعا کنی چون قانون طرف صاحب چکه
علیرضا: 1393/9/2116:54:09،
24
19
یکی از دلایل این است که در ایران هیچ آمار منفی از بانکها نمایان نیست و کسی از چکهای برگشتی بانکها های مختلف اطلاع ندارد و بانکها هم که به هر شخصی دسته چک می دهد و ولی اگر آمار چکهای برگشتی از بانکها به اطلاع عموم می رسید و در رتبه بندی بانک تاثیر داشت شاید بانکها به هر شخصی دسته چک نمی دادن
والا همه می داند در حال حاضر فقط بانکها دارن رشد خوبی می کنند هر جای شهر که یک مغازه بزرگ و خوب هست مشتری اول و آخرش فقط بانکها هستند که بطور رسمی و خیلی شیک نزول خوری می کنند
جواد: 1393/9/2118:09:07،
21
16
چک در کشورهای پیشرفته مثل کاغذی بیش نیست و یک زندانی برای چک در زندان نیست . کو گوش شنوا .
نسل سوخته: 1393/9/2200:50:08،
22
22
اونوقت که دادگاههاخلوت میشه!مردم باید سرگرم باشن.یه عده بادادگاه یه عده با مواد مخدر وتبعاتش یه عده بادنبال کارگشتن یه عده باتب مدرک گرفتن یه عده بامیزون کردن دخل وخرج زندگی شون یه عده هم بااینکه امروز بهتره کجا سرمایه گذاری کنن به هرحال به نظرمن خدمتی که یه کلاه بردارمیکنه یه دانشمند نمیکنه

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
ایران تلنت
نگین خودرو
آیسان پرواز

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
دیجی استایل