در لايحه بودجه سال 94 ميزان درآمد هدفمندي يارانه‌ها 48 هزارميليارد تومان پيشنهاد شده است كه نسبت به رقم آن در بودجه سال جاري هيچ تغييري ندارد. اين رقم نشان مي‌دهد كه دولت همچنان تاكيد و اصرار دارد كه بدون تغيير در شيوه هدفمندي يارانه‌ها اين قانون را اجرا كند. دولت درحالي در لايحه بودجه سال 94 رقم 48 هزارميليارد تومان را پيشنهاد داده است كه در سال جاري تنها 43 هزار ميليارد تومان آن محقق شده و براي دستيابي به درآمد پيشبيني شده در لايحه بودجه 94 مجبور به افزايش 10 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد بود.
در شرايطي كه دولت براي تامين و افزايش درآمد يارانه‌ها مجبور است حداقل 10 درصد نرخ حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد، نرخ تورم هدف‌گذاري شده در لايحه بودجه سال آينده نيز 14 درصد پيشبيني شده است.
اصرار دولت براي حمايت يارانه‌اي از همه مردم
نوبخت، معاونت راهبردي و برنامه‌ريزي دولت تاكيد كرده است كه درسال آينده هيچ‌يك از يارانه‌بگيران از ليست دولت حذف نخواهند شد، مگر آنكه خود از دريافت يارانه انصراف دهند. باتوجه به اينكه درسال جاري تعداد يارانه‌بگيران از 73ميليون نفر به 76ميليون نفر افزايش يافت و پرداخت يارانه ماهانه، فشار پرداخت نقدي دولت را بالاتر برد، درسال آينده نيز روند رشد جمعيتي همچنان ادامه خواهد داشت و باتوجه به سياستي كه دولت اتخاذ كرده است، بنا بر پوشش يارانه‌يي همه كساني است كه خود را مستحق دريافت يارانه دانسته و براي آن ثبت‌نام كرده‌اند. در اين شرايط باتوجه به ميزان درآمد دولت از محل افزايش حامل‌هاي انرژي، كسري در پرداخت يارانه‌ها امري قطعي خواهد بود. طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت تنها كمتر از 50درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را مي‌تواند به‌صورت نقدي به خانوارها پرداخت كند.
سياست انتخابات مانع اجراي قانون هدفمندي است
ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «تعادل»، درخصوص كسري دولت در سال آينده در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، گفت: طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها كه مصوب شده است، دولت تنها مي‌تواند حداكثر 50درصد از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به‌صورت نقدي پرداخت كند، اما هيچ‌گاه اين قانون اجرايي نشده است. او با بيان اينكه سياست انتخابات درسال‌هاي گذشته مانع از اجراي دقيق و درست قانون هدفمندي يارانه‌ها شده است، گفت: دولت‌ها باوجود آنكه نسبت به قانون اطلاع دارند، اما همواره بيش از سهم 50درصدي درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به‌صورت نقدي پرداخت مي‌كنند و كسري آن را از ديگر منابع خود تامين‌كرده و همواره خود را مقروض مي‌كنند. به‌گفته عضو كميسيون اقتصادي مجلس، دولت براي آنكه بتواند به اهداف مورد نظر در قانون هدفمندي يارانه‌ها كه توزيع درآمد ميان جامعه هدف، صنعت، زيرساخت‌ها، بيمه بيكاري و سلامت است، دست پيدا كند، نيازي به حمايت نقدي نداشته و مي‌تواند در شيوه اجرا تغييراتي اعمال كرده و آن را به شيوه غيرنقدي تغيير دهد.
با اين اوصاف مي‌توان اعلام كرد كه قانون هدفمندي يارانه‌ها از ابتدا با شيوه نادرستي كه در اجرا داشت و همچنان ادامه پيدا كرده است، به‌صورت دقيق اجرا نشده و دولت‌ها همواره با زيرپا گذاشتن اصل قانون، روند غلط را ادامه داده‌اند. البته در اين ميان مجلس به جز تذكراتي كه درسال جاري به دولت يازدهم درخصوص نحوه اجراي قانون داده است، در ساير موارد سكوت كرده است.
بنزين با دلار 3 هزار توماني واقعي شود
مبناي اصلي قانون هدفمندي يارانه‌ها واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي و نزديك شدن قيمت حامل‌هاي انرژي در داخل و قيمت پايه بين‌المللي و منطقه‌يي آن بود، اما در زمان تصويب قانون، نوسانات سالانه نرخ ارز درنظر گرفته نشد و با افزايش قيمت ارز، اين قانون كاركرد خود را به نوعي از دست داد. يكي از مواردي كه مدافعان طرح هدفمندي يارانه‌ها اعلام مي‌كردند، كاهش مصرف و جلوگيري از قاچاق سوخت بود، اما با افزايش قيمت دلار، موضوع قاچاق سوخت بي‌اعتبار شد و در عين حال توزيع برابر ثروت كه مدنظر دولت بود، با پرداخت نقدي آن به همه متقاضيان به نتيجه نرسيد. در مقابل با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و افزايش نرخ تورم همه مردم از آن بهره‌مند شدند.
نديمي، در مورد ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي درسال آينده به‌گونه‌يي كه هدف دولت از كاهش نرخ تورم كه در لايحه بودجه سال 94 روي عدد 14درصد پيشبيني شده، گفت: قيمت حامل‌هاي انرژي همچنان نسبت به سال پايه فاصله زيادي دارد. زماني‌كه دولت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را آغاز كرد، قيمت دلار 1000تومان بود و قرار بود براساس آن قيمت حامل‌هاي انرژي واقعي شود، حال اين نرخ افزايش پيدا كرده است و دولت بايد با نرخ سه هزارتومان قيمت حامل‌هاي انرژي را تغيير داده و اصلاح كند.
او درخصوص تاثيرات تورمي افزايش 10درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي كه قانون نيز دست دولت را در مورد آن باز گذاشته است، گفت: به ميزاني كه انرژي صرف توليد و بخش‌هاي صنعتي شود، روي تورم تاثير خواهد گذاشت و به هر ميزاني كه پرمصرف‌ها از آن استفاده كنند به‌صورت هزينه به دولت بازگردانده خواهد شد.
افزايش جزيي قيمت حامل‌هاي انرژي درسال آينده يكي از راه‌هاي كنترلي دولت در راستاي كاهش نرخ تورم خواهد بود. براساس ارقام لايحه پيشنهادي دولت، ميزان مبلغ پرداختي براي يارانه نقدي نيز بدون تغيير 42هزارميليارد تومان درنظر گرفته شده است.
براساس تبصره 21 لايحه پيشنهادي بودجه 94 در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌‌ا مصوب 15دي 88 به دولت اجازه داده مي‌شود درسال 94 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و رديف‌هاي يارانه‌يي اين قانون را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و همچنين براي ارايه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد در بخش‌هاي مختلف اقدام كند. درآمد حاصل از اجراي مفاد مواد يك و سه قانون مذكور درسال 94 تا مبلغ 480هزارميليارد ريال تعيين مي‌شود. همچنين منابع مذكور در بند الف و منابع مربوط به رديف‌هاي يارانه‌يي از محل بودجه عمومي دولت مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه مي‌شود. طبق اين قانون تا مبلغ 52هزارميليارد ريال در اجراي ماده هشت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي كمك به بخش توليد، بهبود حمل‌ونقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و جلوگيري از آلودگي محيط زيست، تا مبلغ 48هزارميليارد ريال براي اجراي بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ420هزارميليارد ريال براي پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده هفت قانون هدفمندكردن يارانه‌ها اختصاص مي‌يابد.
طبق اين قانون تا مبلغ13هزارميليارد ريال براي تامين بخشي از يارانه سود تسهيلات تامين مسكن حمايتي زوج‌هاي جوان، اقشار آسيب‌پذير، روستاييان، ساماندهي مسكن در بافت‌هاي فرسوده، سكونت‌گاه‌هاي حاشيه شهرها و مسكن مهر و تا مبلغ10هزارميليارد ريال براي كمك به برنامه‌‌هاي اشتغال و جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها جابه‌جايي تا 10درصد در موارد فوق مجاز است.
طبق اين قانون، 100درصد منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب درسال‌هاي
93 و 94 به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و براساس مفاد ماده هشت قانون هدفمندي يارانه به صنعت آب و برق اختصاص پيدا مي‌كند. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با همكاري وزارت خانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، راه، ورزش، تعاون تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
براساس آنچه دولت در لايحه پيشبيني كرده است، براي تحقق درآمدهاي هدفمندي چاره‌يي جز افزايش 10درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي ندارد، اين درحالي است كه تاكيد دولت بر كنترل و كاهش نرخ تورم است و براي سال آينده دستيابي به نرخ 14درصدي را براي خود هدف‌گذاري كرده است، اين دو عدد در تضاد با هم هستند و به‌نظر مي‌رسد دولت هدف اصلي خود را هركدام از دو مورد فوق قرار دهد، بايد از ديگري چشم بپوشد يا به دستيابي حداقلي آن رضايت دهد.