شانزدهم آذرماه امسال دو عنوان مهم را با خود یدک می‌کشید. ابتدا این‌که مانند همه‌ساله روز دانشجو بود و دیگر این‌که دولت یازدهم دومین لایحه بودجه خود را سر موعد تقدیم مجلس کرد. دومین لایحه اما چند تغییر بنیادین را در خود نهفته است. ابتدا این‌که دولت در تدوین آن زمان کامل را برای تحلیل وضع و اعمال نظر کارشناسانه در اختیار داشته و این امر مسئولیت‌پذیری کابینه روحانی را به نسبت بودجه سال ٩٣ افزایش می‌دهد. دیگر این‌که احیای سازمان منحل‌شده مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از چند سال موجب شد تا لایحه بودجه ٩٤ با آرم این سازمان به دستان علی لاریجانی رئیس مجلس برسد.
نکته سوم هم کاهش توجه دولت به درآمدهای نفتی است که در روزهای بحرانی طلای سیاه دولت را به فکر انداخته تا سبد درآمدی خود را تغییر داده و قدری از سهم نفت در این میان بکاهد. گذشته از این اما حجم بودجه سال ۹۴ کل کشور ۸۳۷هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این رقم، بیش از ۲۶۷هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان سقف بودجه عمومی دولت (هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی) است. در همین حال، حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۹۶ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بیش از ۷۱درصد حجم بودجه کل کشور برای سال ۹۴ را شامل می‌شود. جزییات لایحه بودجه ۹۴ نشان می‌دهد، نفت ۷۲ دلاری، دلار ۲۸۵۰ تومانی، رشد ۱۴درصدی حقوق کارمندان، فقدان فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها و کاهش اتکا به نفت ازجمله ویژگی‌های دومین لایحه بودجه دولت یازدهم است.
کاهش وابستگی به نفت در بودجه پس از ٢٠ سال
اثرگذارترین نقطه درآمدی دولت در بودجه سال ٩٤ روزهای خوشی را پیش رو ندارد. روند کاهشی قیمت نفت ادامه دارد و رسیدن آن به حدود ٦٩ دلار همچنان دل‌نگرانی دولت و کارشناسان از کسری بودجه در سال آتی را تقویت می‌کند. در همین حال اما درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ٩٤ یکی از کمترین مقادیر را به خود اختصاص داده و با کاهش حدود ٦/٨ درصدی نسبت به سال‌جاری معادل ٧١هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری کشور را تأمین می‌کند. اما در بودجه سال ٩٣ درحالی‌که قیمت هر بشکه نفت ١٠٠ دلار پیش‌بینی شده بود، آغاز روند کاهشی قیمت نفت از ماه جولای آغاز شد و درحالی‌که کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد قیمت نفت ٢رقمی شود، این روند ادامه پیدا کرد به‌طوری که در هفته گذشته قیمت نفت به سطح ٦٨ دلار و پایین‌ترین قیمت طی ٥سال اخیر رسید. براساس این گزارش میزان درآمدهای نفتی از ٢٧,٥میلیارد دلار در سال‌جاری به ٢٤میلیارد دلار در لایحه بودجه سال آینده رسیده. به عبارت دیگر سهم درآمدهای نفتی از حدود ٣٧درصد سال‌جاری به ٣١.٥درصد در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته است. کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال‌جاری در شرایطی صورت گرفته که متوسط درآمدهای نفتی در قوانین بودجه طی ٢٠سال گذشته ٤٥درصد بوده است و درحالی قیمت نفت حدود ٧٢ دلار پیش‌بینی شده که به اعتقاد برخی کارشناسان امکان کاهش بیشتر قیمت نفت در بازار وجود دارد.
افزایش تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی
بررسی لایحه بودجه سال آتی نشان می‌دهد، دولت پیشنهاد کرده تا مالیات بر ارزش افزوده با رشد ٢درصدی نسبت به امسال به ١٠درصد افزایش یابد. بنا بر بند الف تبصره ٩ لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ٥٢ قانون برنامه ٥ ساله پنجم برای سال ١٣٩٤ مبلغ ١٣میلیون و ٨٠٠هزار تومان تعیین شد و مازاد آن به نرخ ١٠درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت کشوری و ماده ٥ قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود. گذشته از این رشد ٢٢,٥درصدی در رقم درآمدهای مالیاتی در لایجه بودجه سال ٩٤ به نسبت قانون بودجه ٩٣ نیز نشان می‌دهد دولت در نظر دارد تا با کنترل حجم نقدینگی و افزایش درآمدهای خود از محل مالیات، کنترل خود در رشد پایه پولی را افزایش داده و تنوع درآمدی خود را در بخش‌های دیگر نیز تقویت کند. بر این اساس درآمد مالیات سال آینده در لایحه بودجه سال ٩٤ در مجموع و با احتساب درآمد های گمرکی بیش از ٦٨ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
تراز عملیاتی یا کسری بودجه آشکار
در همین حال برخی خبرگزاری‌ها طی محاسباتی براساس اعداد درج‌شده در جداول بودجه تقدیمی رئیس‌جمهوری به مجلس، آورده‌اند: تراز عملیاتی بودجه سال آینده که از آن به‌عنوان کسری بودجه آشکار نام برده می‌شود، بیش از ۴۶هزار میلیارد تومان است. این رقم اما از اختلاف خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ٩٤ استخراج شده است که البته تراز عملیاتی منفی با کسری بودجه تفاوت دارد. پیش از این نیز کاهش حجم درآمدهای دولت از محل فروش نفت نیز شائبه وجود کسری بودجه در لیست دخل و خرج‌های دولت در سال آتی را تقویت کرده بود. به عبارتی دیگر تفاوت درآمدها و هزینه‌ها در بودجه، تراز عملیاتی بودجه را ترسیم می‌کند که با این حساب تراز عملیاتی بودجه سال آینده منفی ٤٦هزار و ٤٦٢میلیارد تومان است. این رقم در بودجه ٩٣ حدود ٥٠هزار میلیارد تومان بود. در همین رابطه اما کردبچه مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری قبلا تأکید کرده بود این تراز به معنای کسری بودجه نیست و درواقع به معنای تفاوت بین درآمدهای غیرنفتی و اعتبارات جاری و هزینه‌ای است. تراز عملیاتی نشان می‌دهد که چه مقدار از اعتبارات هزینه‌ای را می‌توان از درآمدهای غیرنفتی تأمین کرد.
تعیین تکلیف برای اعتبارات یارانه‌ای
شیر مدارس و مسکن
همچنین در لایحه بودجه سال‌جاری مقرر شده تا سقف ٥٠٠میلیارد تومان از واگذاری سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یابد. دولت در بودجه سال آینده اعتبار ١٣هزار و ٦٨٣میلیاردتومانی را برای اعتبارات یارانه‌ای پیشنهاد کرده که نسبت به رقم ١٨هزار و ٨٠٠میلیارد تومانی امسال با کاهش همراه است. یارانه نقدی نان در سال ١٣٩٤ حدود ٢٣٠٠میلیارد تومان تعیین شد که نسبت به رقم سال‌جاری که ٣٨٠٠میلیارد تومان بوده کاهش یافته است. همچنین یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی نیز با کاهشی اندک نسبت به امسال ٧٣٣میلیارد تومان پیشنهاد شد. یارانه کالاهای اساسی نیز ١٠٠میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. یارانه شیر مدارس نیز بدون تغییر نسبت به امسال ١٥٠٠میلیارد تومان و یارانه انرژی برای مابه‌التفاوت قیمت برق و نیروگاه‌ها با کاهش ١٤٠٠میلیارد تومانی نسبت به امسال ٤٠٠٠میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین ١٣٠٠میلیارد تومان یارانه مسکن و هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است که علاوه بر سهم تولید و بهداشت است.
ثبات سقف درآمدی از محل هدفمندی یارانه‌ها
سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همان ٤٨هزار‌میلیارد تومان در نظر گرفته شده و احتساب این موضوع نشان می‌دهد دولت در لایحه پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها ندارد و دولت به دنبال ثبات قیمت‌ها در سال آینده است. در همین رابطه دولت تصمیم دارد تا مبلغ ٥٢٠٠میلیارد تومان در اجرای ماده ٨ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست اختصاص دهد و تا مبلغ ٤٨٠٠میلیارد تومان به منظور اجرای بند «ب» ماده ٣٤ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ ٤٢هزار‌میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ٧ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص می‌یابد؛ همچنینتا مبلغ ١٣٠٠میلیارد تومان به منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر و تا مبلغ هزار میلیارد تومان به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها اختصاص می یابد. جابه‌جایی تا ١٠درصد در موارد فوق مجاز است. صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به صنعت برق و آب اختصاص می‌یابد.
جزییات جالب لایحه بودجه ٩٤
برخی نکات جالب بودجه سال ٩٤ مربوط به بودجه دستگاه‌های خاص به نقل از خبرگزاری فارس است. بر اساس لایحه بودجه ٤٩ بودجه پیشنهادی، نهاد ریاست‌جمهوری ١١١میلیارد تومان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ریاست غلامعلی حدادعادل ١١میلیارد و ٨٠٠میلیون تومان، بنیاد ایران‌شناسی ٧٥٢میلیون تومان، شورای نظارت بر صداوسیما ٣میلیارد و ٢٢٠میلیون تومان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ٣٠میلیارد و ٢٥٠میلیون تومان، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ٢١میلیارد تومان، مجلس شورای اسلامی ٤٨٠میلیارد تومان، شورای نگهبان ٨٠میلیارد تومان، کمک به کشورهای هدف ١٠هزار میلیارد تومان، بنیاد سعدی به ریاست غلامعلی حدادعادل ٤میلیارد تومان، موسسه پژوهشی امام خمینی(س) به ریاست آیت‌الله مصباح‌یزدی ١٤میلیارد و ٢٠٠ و ٩٥میلیون تومان، صداوسیما بیش از هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده‌اند.
