رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تاخیر در تصویب افزایش تسهیلات خرید مسکن می‌تواند رکود موجود در بازار معاملات واحدهای مسکونی را تشدید کند، گفت: افزایش تسهیلات خرید مسکن به خصوص در کلانشهرها، از جمله تهران در شرایط فعلی یکی از واجب‌ترین اقداماتی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد. به گزارش روابط عمومي اتحاديه مشاوران املاك تهران، حسام عقبایی افزود: از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود در ادامه جو مثبتی که طی یک‌سال اخیر در کشور در راستای امیدواری به مسائل اقتصادی، سیاسی و ... ایجاد شده است، قبل از پایان سال 93، با افزایش رقم تسهیلات خرید و ساخت مسکن و اجرای طرح‌های تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد، گام مثبتی در جهت خروج بازار معاملات مسکن از حالت رکود بردارد.
وی با بیان اینکه به تعویق انداختن افزایش تسهیلات تامین مسکن چه در بخش ساخت و چه در بخش خرید می‌تواند از موجبات ایجاد ناامیدی در مردم به‌خصوص طبقات متوسط رو به پایین جامعه باشد، خاطرنشان کرد: هر چند دولت در فاز اول، افزایش تسهیلات ساخت و نوسازی در بافت فرسوده تا سقف 50 میلیون تومان را تصویب و در دستور کار قرار داده است اما این اقدام نباید تنها به بافت فرسوده منحصر شود بلکه دولت باید با تدابیر ویژه برای سایر مناطق نیز به تناسب نیاز موجود تسهیلات مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد.
هشدار درخصوص ادامه رکود
عقبایی با تاکید بر لزوم افزایش سرعت عمل دولت در راستای افزایش سقف تسهیلات مسکن تصریح کرد: کند شدن روند خانه‌دارکردن مردم در نتیجه عدم اقدام به موقع و سریع در راستای افزایش تسهیلات مسکن در وهله اول با کاهش انگیزه صاحبخانه شدن بین متقاضیان، باعث ایجاد وقفه در تحرک بازار مسکن می‌شود که این تاخیرها یا بوروکراسی‌های احتمالی در مسیر افزایش تسهیلات مسکن می‌تواند درنهایت منجر به طولانی‌ترشدن دوران رکود در بازار مسکن و تشدید اقتصاد رکودی در کلیه بخش‌ها شود.وی با اشاره به وابستگی 300 صنعت و همچنین 1200 شغل مستقیم و غیرمستقیم به بازار مسکن گفت: خیز خروج از رکود در کشورهای در حال توسعه از بازار مسکن آغاز شده و در ایران نیز مسکن به‌عنوان عامل پیشران در خروج از رکود اقتصادی نقش به‌سزایی دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: در این راستا همواره اعلام کرده‌ام که از موافقان افزایش تسهیلات مسکن هستم و تاکید دارم دولت باید تدابیری بیندیشد که بتواند بین 70 تا 80 درصد ارزش یک واحد مسکونی را به متقاضیان مصرفی واجد شرایط که تاکنون از هیچ امکان دولتی برای خانه‌دارشدن استفاده نکرده‌اند وام مسکن با بهره مناسب پرداخت کند. وی خاطرنشان کرد: لازم است دولت با همکاری بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مجلس، منابع مالی مناسب و قابل اتکایی برای افزایش میزان وام‌دهی و همچنین افزایش سقف تسهیلات مسکن طراحی و تدارک ببیند. عقبایی افزود: ممکن است در گام اول امکان تامین تسهیلات برای همه اقشار هدف و نیازمند مسکن تا میزان گفته شده مهیا نباشد اما دولت می‌تواند با شروع افزایش سقف تسهیلات و بالابردن توان وام‌دهی بانک عامل، حرکت در این مسیر را آغاز کند.
مدیریت مالی بانک‌ها، شرط لازم
وی همچنین با تاکید بر ضرورت اعمال مدیریت مالی درست در سیستم بانکی کشور به‌خصوص بانک عامل مسکن، تصریح کرد: دولت باید تدابیری اتخاذ کند که در پی آن بانک‌ها به‌جای آنکه نقدینگی‌های مردم را در هلدینگ‌های ساختمانی سرمایه‌گذاری و از این طریق سود قابل‌توجهی را نصیب خود کنند، از این موجودی درجهت تسهیلات دهی به بخش مسکن استفاده کنند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: از سوی دیگر نباید در پرداخت تسهیلات مسکن، رانت‌جویی حاکم شود چراکه با توجه به وضعیت تورم در کشور و همچنین کاهش قدرت خرید در میان اقشار متوسط رو به پایین جامعه، کمک به افزایش تسهیلات بانکی به‌منظور افزایش سقف وام و توان وام دهی بانک‌ها می‌تواند گامی مثبت در جهت حمایت از تولید و تامین مسکن محسوب شود.وی با بیان اینکه بر مبنای آمارهای اعلام شده از سوی برخی مراجع آماری معتبر در کشور، تامین یک آپارتمان معمولی از سوی اقشار متوسط جامعه در کلانشهری مانند تهران حدود 40 سال زمان می‌برد، اظهار کرد: با وجود این گونه آمارها و با توجه به رشد نامتوازن قیمت مسکن در سال‌های اخیر باید حمایت‌های بانکی و دولتی با رشد بهتری به متقاضیان ارائه شود.
آمادگی برای جذب سرمایه‌های سرگردان
عقبایی همچنین با اشاره به تحولات اخیر بازارهای طلا و ارز، گفت: با توجه به اینکه هم‌اکنون حجم قابل‌توجهی سرمایه‌های سرگردان در دست مردم وجود دارد که با تحولات اقتصادی یک‌باره به بازارهایی مانند طلا و ارز سرازیر و منجر به نوسانات غیرمنطقی در این بازارها می‌شود، باید این سرمایه‌ها به بازار مسکن هدایت شود. وی ادامه داد: هدایت این سرمایه‌ها به بازار مسکن منجر به رونق معاملات در این بازار، افزایش گردش مالی در بازار معاملات مسکن و درنهایت ایجاد رونق در این بازار و سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود.عقبایی افزود: هم‌اکنون بازار مسکن، آمادگی پذیرش این سرمایه‌ها را در خود دارد و می‌تواند علاوه بر مزایای ذکرشده، حباب‌های موجود در سایر بازارهای اقتصادی را هم کنترل کند. وی تاکید کرد: دولت، مجلس، بانک مرکزی و تمام دست‌اندرکاران و تاثیرگذاران در بازار مسکن باید هرچه سریع‌تر افزایش سقف تسهیلات مسکن را اجرایی کنند.