كافي است «خريد‌و فروش» معدن را در «گوگل» جست‌وجو كني تا با ليست بلندبالايي از معادن قابل معامله مواجه شوي. اهميتي ندارد به‌دنبال كدام ماده معدني باشي يا قصد خريد معدن در كدام استان را داشته باشي، در بازار دلالي معادن هر نوع ماده معدني و هر منطقه‌يي را مي‌تواني انتخاب كني اما اينكه پس از خريداري معدن به ذخيره معدني كه انتظارش را داشتي دست پيدا كني يا نه، چندان اعتباري نيست.
در بازار خريد‌و‌فروش معادن عده‌يي متضرر مي‌شوند و عده‌يي ديگر بدون اينكه حتي يك گرم ماده معدني استخراج كنند، سودهاي كلاني را از آن خود مي‌كنند. نيازي نيست ماده معدني استخراج شود تا خريدار معدن سودي از آن خود كند، بلكه تنها بايد به اصول دلالي معادن آشنا باشد و بداند چه زماني چه معدني را بخرد و چه زماني آن را به فروش برساند.دلالي معادن داستان تازه‌يي نيست اما طي سال‌هاي اخير و با افزايش يك‌باره قيمت مواد‌معدني، حجم خريد‌و‌فروش معادن رشد قابل‌توجهي يافته است. شمار زيادي از شركت‌هايي كه در‌حال‌حاضر با عنوان شركت‌هاي معدني به فعاليت مي‌پردازند، در‌حقيقت تنها به خريد‌و‌فروش معادن مي‌پردازند و با واسطه‌گري، سود كلاني از آن خود مي‌كنند.
ولع دلالان براي خريد
در اين ارتباط، بهروز برنا معاون اكتشاف سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور معتقد است افزايش دلالي و واسطه‌گري در معادن ناشي از اجرا‌نشدن صحيح قانون معادن است. برنا در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه مسوولان هميشه راهكارهايي پيش پاي دلالان قرار داده‌اند، تصريح كرد: «قانون از بازدارندگي كافي براي منع خريد‌و‌فروش معادن برخوردار است، اما مشكل اصلي در اجرا نشدن قانون است.» وي افزود: «اگر بخواهيم بخش معدن به‌صورت اصولي و فني به كار خود ادامه دهد، بايد دست واسطه‌گران را از اين حوزه قطع كنيم. امروز بخش معدن همانند بخش كشاورزي اسير واسطه‌گري شده است و افرادي كه كمترين زحمتي براي استخراج معادن نمي‌كشند، سودهاي كلاني را از خريد‌و‌فروش معادن كسب مي‌كنند.»
برنا با بيان اينكه سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي حدود يك‌درصد است، اظهار كرد: «اين رقم براي كشور ما با برخورداري از ذخاير معدني منحصر‌به‌فرد، بسيار ناچيز است. كشورهايي با ذخاير معدني بسيار كمتر توانسته‌اند سهم معادن را در توليد ناخالص ملي تا 15درصد افزايش دهند. دستيابي به چنين جايگاهي تنها به اين دليل است كه افرادي وارد اين حوزه مي‌شوندكه بهره‌بردار واقعي هستند و قصد فعاليت معدني دارند و نه معامله معادن.»
وي با اشاره به خريد‌و‌فروش متعدد معادن سنگ‌آهن طي سال‌هاي اخير اظهار كرد: «با بالا رفتن يك‌باره قيمت سنگ‌آهن، دلالان بسياري به اين حوزه روي آوردند به‌گونه‌يي كه معدن پيش از اينكه به‌دست بهره‌بردار واقعي برسد، چندين دست مي‌چرخيد.»
معاون اكتشاف سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور افزود: «بايد سامانه‌يي براي شناسايي دلالان معدني ترتيب داده شود و اين افراد در ليست سياه قرار گيرند. چراكه خريد‌و‌فروش‌هاي متعدد به معادن آسيب مي‌زند و قيمت تمام‌شده محصولات معدني را افزايش مي‌دهد.»
برنا با بيان اينكه طبق قانون بهره‌بردار معدن بايد صلاحيت مالي و فني لازم را داشته باشد، تصريح كرد: «سازمان نظام مهندسي معدن در احراز صلاحيت افراد سهل‌انگاري مي‌كند و به‌راحتي مهر تاييد بر فعاليت افرادي مي‌زند كه از نظر فني صلاحيت كافي را ندارند. صلاحيت مالي افراد نيز بايد در بانك‌ها تاييد شود كه آن‌هم با توسل به رابطه و رشوه محقق مي‌شود. بدين‌ترتيب صلاحيت افراد براي بهره‌برداري از معادن احراز مي‌شود، اما در عمل به‌دليل برخوردار نبودن از دانش و امكانات كافي با مشكل مواجه مي‌شوند.»آنچه به‌عنوان بازدارنده خريد‌و‌فروش متوالي معادن مورد درخواست بسياري از كارشناسان معدني است، از زاويه‌يي ديگر مي‌تواند معدنكاران واقعي را نيز از ادامه فعاليت در معادن دلسرد كند. از اين‌رو، بخش معدن نيازمند سامانه‌يي است تا در عين بازدارندگي واسطه‌گري و خريد‌و‌فروش، مشوق‌هايي را نيز براي بهره‌برداران واقعي در نظر بگيرد.
هنگام خريد كارشناس ببريد
در اين ارتباط يكي از اعضاي خانه معدن ايران معتقد است مبلغي كه به‌عنوان حق‌الارض معادن دريافت مي‌شود از بازدارندگي كافي برخوردار است و باعث مي‌شود تا واسطه‌گران متضرر شوند چراكه اين رقم قابل استرداد نيست و به خزانه دولت واريز مي‌شود. شهناز نوايي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه خريد‌و‌فروش معادن چندان هم ساده نيست، اظهار كرد: «خريد‌و‌فروش معادن بر اين اساس كه قبلا روي معدن كار معدني انجام شده يا نه، نوع ماده معدني، اكتشافات انجام‌شده و ميزان ذخيره قطعي صورت مي‌گيرد و بر اين اساس قيمت‌گذاري مي‌شود.»
وي افزود: «خريداران معادن بايد هزينه‌يي را نيز به‌عنوان هزينه كارشناسي در نظر بگيرند و كارشناس خبره‌يي را كه به آن ماده معدني خاص اشراف داشته باشد، براي بازديد سر معدن ببرند و از قطعيت وجود ذخيره اطمينان حاصل كنند. چراكه موارد بسياري وجود داشته كه معدن از ذخيره چنداني برخوردار نبوده و خريدار تنها با اتكا به چند رخنمون سطحي ماده معدني اقدام به خريد كرده و متضرر شده است.»
نوايي با بيان اينكه خريداران معادن بايد پيش از اقدام به خريد، كارشناس خبره‌يي براي بازديد به معدن ببرند، اظهار كرد: «كارشناسان ميزان كارهاي اكتشافي انجام‌شده در منطقه، حفاري‌هاي اكتشافي انجام‌شده، رخنمون‌ها و درزه‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهند و درخصوص وجود يا عدم وجود ذخيره نظر مي‌دهند اما در هر صورت ميزان ذخيره‌يي كه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به‌عنوان ذخيره معدن عنوان مي‌كنند قابل استناد است چراكه همواره مقداري كمتر از ذخيره احتمالي را به‌عنوان ذخيره قطعي معدن عنوان مي‌كنند.»
30 درصد معادن به‌نام زنان
اين سخنان نوايي در حالي است كه به اعتقاد يكي ديگر از اعضاي خانه معدن ايران، حتي محدوده‌هايي كه پتانسيل معدني ندارند نيز گهگاه معامله مي‌شوند و رقم‌هاي نجومي نيز در اين معاملات جابه‌جا مي‌شود.
ناصر عابديان در گفت‌وگو با تعادل با بيان اينكه دلالي معادن زمينه كلاهبرداري و تخلف را در اين حوزه افزايش مي‌دهد، تصريح كرد: «گاهي بهايي براي معادن مشخص و معامله‌يي صورت مي‌گيرد ولي با كار كارشناسي مشخص مي‌شود كه محدوده معامله‌شده از ذخيره‌يي برخوردار نيست. چنين اتفاقاتي طي سال‌هاي اخير و با افزايش قيمت مواد معدني به‌وفور رخ داد و همين امر باعث شد افرادي كه تجربه كافي در اين زمينه نداشتند، پشتوانه مالي خود را از دست داده و شكست مالي سنگيني را تجربه كنند.»
وي با اشاره به اينكه هر فرد طبق قانون قادر به ثبت تنها يك محدوده معدني است، اظهار كرد: «به همين دليل واسطه‌گران معدن را به‌نام خود يا يكي از بستگان خود ثبت مي‌كنند و پس از فروش معدن، اقدام به ثبت محدوه جديدي مي‌كنند. به اين ترتيب معادن ميان گروهي خاص به گردش در‌مي‌آيد بدون اينكه كار اجرايي در آن صورت گيرد.»
عابديان افزود: «به‌صورت تقريبي 25 تا 30درصد معادن كشور به‌نام زنان ثبت شده، اين در‌حالي است كه به‌جرات مي‌توان گفت آمار زنان فعال در اين معادن از 4درصد تجاوز نمي‌كند. دلالان معادن براي اينكه تعداد معادن بيشتري را در اختيار داشته باشند، اقدام به ثبت معادن به‌نام همسران، فرزندان و بستگان خود مي‌كنند.»
با وجود ابزارهاي قانوني كه در اختيار بخش حاكميتي معدن براي جلوگيري از دلالي معادن قرار دارد، همچنان معادن دست‌به‌دست بين افراد مختلف خريد‌و‌فروش مي‌شود و همين امر نشان از ضعف اجراي قانون يا قوي نبودن ابزارهاي بازدارنده است. به‌طور حتم فعاليت واقعي معادن مستلزم اين است كه دست واسطه‌گران از اين حوزه كوتاه و معادن به بهره‌برداران واقعي واگذار شود.