از حدود دو ماه پيش اختلافات ترانزيتي ميان ايران و تركيه آغاز شده كه اين اختلافات، صف كاميون‌هاي پشت مرز بازرگان براي ورود به ايران نسبت به روزهاي قبل را افزايش داده است و هزاران دستگاه كاميون بدون هيچ امكاناتي پشت مرز بازرگان گرفتار شده‌اند. اما پس از گذشت دو ماه هنوز دليل اصلي اين مناقشات مشخص نشده و در حالي‌كه ايران و تركيه از سال 1359 موافقتنامه حمل‌ونقل جاده‌يي را امضا كرده‌اند و طي سال‌هاي گذشته سالانه ميلياردها دلار ميان مرزهاي مشترك دو كشور تبادل مي‌شد اما متاسفانه تركيه اخيرا چالش‌هايي در زمينه حمل‌ونقل بين‌المللي جاده‌يي با ايران ايجاد كرده كه اين عمل يك‌سويه، هم براي كاميون‌هاي تركي و هم براي كاميون‌هاي ايراني مشكلاتي را به‌وجود آورده است.
به‌نظر مي‌رسد، اين كشمكش‌ها به زيان هر دو كشور باشد درحالي‌كه ترك‌ها در ابتدا پلمب مخازن كاميون‌هايشان را خواستند. اين درخواست تركيه به‌نوعي اعتراض به هزينه مابه‌التفاوت سوختي بود كه ايران از كاميون‌هاي اين كشور مي‌گرفت و پس از مذاكرات متعدد با موافقت ايران همراه شد، حتي اجراي اين درخواست نيز ترك‌ها را آرام نكرد و با ايجاد فضاي مناقشه، ايران را مقصر اين ماجرا اعلام كردند.
درحالي‌كه روز سه‌شنبه معاون وزير راه درباره اختلاف ترانزيتي ايران و تركيه گفت: بسته بودن مرز ايران به‌روي تركيه را تكذيب مي‌كنم. اساسا چنين استدلالي صحت ندارد. ما به تمام رانندگان تركيه‌يي با رويي خوش خوشامد مي‌گوييم و مي‌خواهم از همين‌جا اعلام كنم كه مرزهاي ايران به‌روي آنان و شهروندان تركيه‌يي باز است. مسوولان ايراني دراين‌باره گفتند؛ ايران در روزهاي ابتدايي درخواست مذاكره با وزير حمل‌ونقل تركيه داشته‌اند و آنها با بي‌اعتنايي اين درخواست را رد كرده و حتي يك مرجع رسمي براي ادامه دادن مذاكرات را نيز معرفي نكردند تا اينكه سرانجام قرار است در روزهاي آينده معاون وزير تركيه به تهران بيايد تا اين موضوع از نزديك در مذاكرات مطرح شود.
اوضاع اقتصادي و سياسي تركيه طي ماه‌هاي گذشته و به‌وجود آمدن مساله كوباني چندان مطلوب نيست و به‌نظر مي‌رسد بسته شدن مرز بازرگان به‌نفع ترك‌ها نيست و دراين‌خصوص مديركل پيشين امور بين‌الملل وزارت راه معتقد است، تركيه پس از ايجاد چالش در روابط ترانزيتي دو كشور و باوجود اخذ عوارض سنگين از كاميون‌هاي ايراني، متاسفانه باوجود اخذ اين عوارض اجباري، تحويل سوخت به كاميون‌هاي ايراني در خاك تركيه را نيز ممنوع كردند. طرف ترك مدعي شده كه مسير ترانزيتي ايران را حذف و كاميون‌هاي ترك را از طريق گرجستان و آذربايجان و با عبور از درياي خزر و تركمنستان به كشورهاي آسياي مركزي اعزام خواهد کرد.
سليماني با اشاره به اينكه تصميم‌گيرنده اصلي در بخش حمل‌ونقل بين‌المللي جاده‌يي در تركيه، بخش خصوصي است، گفت: انجمن شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي كشور تركيه و وزارت حمل‌ونقل و ارتباطات آن در واقع مجري سياست‌ها و تصميمات بخش خصوصي آن كشور است. اي‌كاش وزارت حمل‌ونقل تركيه تحت‌تاثير انجمن شركت‌هاي حمل‌ونقل خود قرار نمي‌گرفت و به‌جاي موضع‌گيري غيردوستانه با تشكيل جلسات مشترك با مقامات ايراني، مساله را به‌گونه‌يي كه منافع دو كشور را در برگيرد حل و فصل مي‌كرد، نه اينكه از پاسخ به نامه‌هاي طرف ايراني طفره رود.
در همين راستا اعضاي اتاق بازرگاني تهران معتقدند براي حل شدن اين ابهام نه‌تنها دولت تركيه نقش خاصي ايفا نمي‌كند كه تنها ارگان تصميم‌گير در اين حوزه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي هستند كه بايد براي حل مشكل با آنها سخن گفت. هرچند اين راهكار از سوي مسوولان سازمان راهداري كشور رد شده و آنها همچنان تاكيد مي‌كنند كه دولت تركيه تنها نهاد سياست‌گذار در عرصه ترانزيت بوده و براي حل مشكل بايد با آنها وارد صحبت شد اما مشكلات به‌وجود آمده در مرزها به‌نظر مي‌رسد ابتكار عمل را از دست دولتمردان پايتخت‌نشين خارج مي‌كند.
لازم به‌ذكر است، با اين‌حال وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده است كه امروز(شنبه) جلسه‌يي با حضور مقامات تركيه برگزار مي‌كند تا به ابهامات به‌وجود آمده و مشكلاتي كه باعث تردد كاميون‌داران هر دو كشور به‌وجود آمده است برطرف شود. گفته شده مسوولان راهداري در حال رايزني براي حل مشكلات ترانزيتي ميان دو كشور هستند و به‌گفته رييس كميسيون حمل‌ونقل اتاق بازرگاني تهران قرار است براي حل اين مشكل معاون وزير راه تركيه امروز(شنبه) به ايران بيايد و اميد است اين چالش هرچه سريع‌تر حل شود تا مرزهاي پرسود دو كشور به‌روي هم گشوده شود.