سنگ بناي اصلاح قيمت‌ها و يارانه اعطايي به انرژي با هدف توزيع برابر درآمدها و اصلاح الگوي مصرف در دولت دهم غلط بنا شد و عدالتي كه قرار بود ميان فقرا و اغنيا به‌درستي اعمال شود تا سطح و كيفيت زندگي دهك‌هاي پايين بهبود پيدا كند محقق نشد
دولت يازدهم فرزند ناقص دولت احمدي‌نژاد را تحويل گرفته است اما بعد از گذشت يك‌سال و نيم از فعاليت خود هنوز هيچ طرح و برنامه اصلاحي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ندارد و همچنان با همان روش آن را اجرا مي‌كند. حال در آستانه اجراي فاز سوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و سال پاياني اجراي اين قانون همچنان بر سر چگونگي اجراي آن بحث و حديث وجود دارد.
سنگ بناي اصلاح قيمت‌ها و يارانه اعطايي به انرژي با هدف توزيع برابر درآمدها و اصلاح الگوي مصرف در دولت دهم غلط بنا شد و عدالتي كه قرار بود ميان فقرا و اغنيا به‌درستي اعمال شود تا سطح و كيفيت زندگي دهك‌هاي پايين بهبود پيدا كند اما اين امر نه‌تنها محقق نشد بلكه در گزارشي كه وزارت اموراقتصادي و دارايي در تير امسال منتشر كرد مشخص شد «طبق آخرين اطلاعاتي كه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها منتشر شده، مردم ايران پس از اجراي اين طرح فقيرتر شده‌اند و ميزان قدرت خريد خانوارهاي ايراني طي دوره اجراي فاز اول طرح هدفمندي يارانه‌ها به ميزان 1.5درصد كاهش يافته است. طي اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي 500 درصد افزايش داشته است. بررسي‌هايي كه وزارت مسكن و شهرسازي براي اجراي طرح‌هاي مسكن انجام داده، نشان مي‌دهد قدرت اقتصادي خانواده‌ها طي دوره نخست اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها 25 درصد كاهش داشته است حتي پيش از اين از هر100 خانواده‌يي كه وارد بازار مسكن مي‌شدند حداقل 60 خانوار به‌سمت مسكن ملكي مي‌رفتند ولي اين عدد درحال حاضر وارونه شده و از هر 100 خانوار 65 خانوار به‌سمت مسكن اجاره‌يي مي‌روند.
همچنين براساس آمارگيري سالانه هزينه و بودجه خانوار مركز آمار ايران در سال 84 نرخ مالكيت 71.5 درصد بوده كه در سال 91 به 66.6 درصد رسيده است. تا سال 85 حدود 25درصد خانوارها زيرخط فقر بودند ولي بررسي‌هاي جديد نشان مي‌دهد اين عدد به 31 درصد رسيده است. نتيجه تحقيقي دانشگاهي نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت‌ها حداقل در امريكا به كاهش تعداد فقرا منجر شده ولي در مورد ايران افزايش قيمت‌ها بر تعداد خانوارهاي فقير افزوده است زيرا هيچ دليلي وجود ندارد كه اجراي يك سياست اقتصادي دركشورهاي مختلف نتايج مشابه در پي داشته باشد. با اين شرايط باز هم دولت يازدهم روش دولت قبلي را در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در پيش گرفت. اين دولت نيز با اتكا به نبود اطلاعات از وضعيت ثروت خانوارهاي ايراني به تمام كساني كه درخواست دريافت يارانه را داشتند ماهانه 45500 تومان پرداخت كرد اما به‌دليل آنكه جمعيت كشور ثابت نبوده و درحال افزايش است، جمعيت يارانه‌بگير در سال جاري از 73ميليون نفر به 76ميليون نفر رسيده است.
اكنون در آستانه اجراي فاز سوم قانون هدفمندي يارانه‌ها كه طبق قانون سال پاياني آن است همچنان بر سر اجراي آن بحث وجود دارد. برخي نمايندگان پيش از آنكه دولت براي تمديد زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها درخواستي داشته باشد، مي‌گويند درصورت ارايه چنين درخواستي بايد آن را بررسي كنند حتي در مورد ميزان افزايش حامل‌هاي انرژي برخي معتقدند بايد متناسب با ميزان تورم باشد و عده‌يي ديگر شيب آن را متناسب با وضعيت معاش مردم مي‌دانند. هر دو گروه فراموش كرده‌اند كه قانون هدفمندي يارانه‌ها با هدف حذف يارانه انرژي و در مقابل اصلاح كيفيت زندگي دهك‌هاي مختلف مردم بوده است.
عدم اجراي هدفمندي يارانه‌ها با ۴۰هزارميليارد يارانه نقدي توجيه ندارد
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: قطعا بايد در بودجه ۹۴ كشور، فاز جديد هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شود زيرا هيچ توجيهي ندارد كه سالانه ۴۰ هزارميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شود.
ايرج نديمي در مورد تكليف دولت در اجراي فاز جديد هدفمندي در سال آينده گفت: هدفمندي طبق قانون بايد در عرض 5 سال اجرا شود كه هنوز وقت آن پايان نيافته همچنين اهداف ترسيمي آن محقق نشده است. به گفته او قيمت حامل‌هاي انرژي با اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد به 95 درصد فوب خليج‌فارس برسد اما تاكنون هيچ‌يك از اين حامل‌ها به اهداف خود از نظر زمان و ميزان قيمت نرسيده‌اند.
يكي از دلايلي كه اين قيمت‌ها به فوب خليج‌فارس نرسيد، نرمشي بود كه دولت يازدهم در افزايش قيمت‌ها به‌خرج داد تا فشار تورمي آن بر مردم وارد نشود به‌خصوص اينكه دولت تمام هم و تمركز خود را بر كاهش نرخ تورم قرار داده بود.
نديمي با اشاره به اينكه هنوز اجراي قانون هدفمندي كامل نشده است، گفت: قانون موجود بايد با تغييرات و اصلاحاتي اجرا شود اما همه بر ادامه اجراي آن توافق دارند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين شايبه كه در بودجه 94 سقف درآمد هدفمندي همان 48هزارميليارد تومان پيش‌بيني شده و گام جديدي اجرا نخواهد شد، گفت: قطعا بايد در روش اجرا تغييراتي داشته باشيم، بسياري از افراد نبايد يارانه نقدي بگيرند. نديمي با اشاره به اينكه اجراي نظام سلامت با شيوه موفق كنوني ادامه يابد، افزود: بايد ارقام پرداختي به بخش‌هاي مختلف و سياست‌هاي اجرايي تغيير كند و با اين روش در بخش اقتصاد و يارانه به اهداف برسيم.
وي ادامه داد: مجلس به اجراي اصل قانون اصرار دارد و قطعا در مورد افراد تحت پوشش يارانه نقدي و حمايت‌هاي غيرنقدي اصلاحات نياز است.
چندي پيش سخنگوي دولت اعلام كرد كه شيوه پرداخت يارانه نقدي در سال آينده نيز مانند امسال ادامه خواهد يافت. اين امر به‌معناي بزرگ كردن همان فرزند ناقصي است كه از دولت پيشين بر جا مانده است و مجلس از يك‌سال و نيم قبل متوجه نقص آن شده و مدام بر اصلاح آن اصرار دارد. البته دولت نيز از ميراث بر جا مانده چندان دلخوشي نداشت و از قبل بر شيوه اجراي آن معترض بود و آن را روش درستي براي اجراي عدالت و برابري نمي‌دانست بر همين مبنا بود كه پس از آنكه در اقناع افراد از دريافت يارانه ناكام ماند، شروع به توزيع بسته‌هاي حمايتي ميان گروه‌هاي خاص كرد تا به اين شيوه بهبودي در وضعيت برخي دهك‌هاي جامعه ايجاد كند. همچنين بعد از آنكه نتوانست 20 درصد از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به توسعه خدمات بهداشت و درمان و آموزشي مردم اختصاص دهد، حالا پيشنهاد داده تا از سال آينده براي كاهش سهم مردم در هزينه‌هاي درماني يك‌درصد از ماليات بر ارزش‌افزوده به اين امر اختصاص پيدا كند. البته همچنان سهم 30درصدي بخش توليد از درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها مانده است كه قطعا باتوجه به افزايش جمعيت كشور كه در مرز 78 ميليون نفر قرار دارد و بار دولت در پرداخت يارانه‌هاي نقدي را سنگين‌تر مي‌كند، دولت مجبور است از ديگر درآمدهاي خود براي تامين اين هزينه‌ها برداشت كند و ديگر سهمي براي بخش توليد باقي نخواهد ماند.
با روشي كه دولت‌ها در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در پيش گرفته‌اند به‌نظر مي‌رسد نه‌تنها نمي‌توانند اين قانون را 5 ساله در كشور اجرا كنند بلكه مانند پروژه‌هاي عمراني كه هر سال عمر اجراي آنها تمديد مي‌شود و مشمول عدم‌النفع مي‌شوند، اين قانون نيز گرفتار چنين سرنوشتي خواهد شد و بيش از چشم‌انداز 5 ساله‌يي كه براي آن ترسيم كرده‌اند بايد براي آن وقت صرف كرد.