زمزمه آغاز اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه درحالي شنيده مي‌شود كه هنوز اقدامي براي حذف 10ميليون پردرآمد از سوي دولت صورت نگرفته است، اقدامي كه اگر تحقق يابد شاهد توزيع عادلانه درآمد و كاهش فقر در جامعه خواهيم بود.طرح هدفمندي يارانه‌ها از سال 89 توسط دولت دهم با مطالعات اوليه ناكافي آغاز شد و دولت وقت، به تمام دهك‌هاي جامعه از ثروتمند تا فقير يارانه نقدي پرداخت كرد كه به‌دنبال اين امر مشكلات آن در سال‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد بروز كرد؛ بالا رفتن حجم نقدينگي و تورم در كنار حذف يارانه بخش توليد و پرداخت آن به شكل يارانه نقدي باعث مشكلات مختلفي شد.فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز توسط دولت روحاني اجرايي شد، دولت يازدهم هم با علم به اينكه طرح هدفمندي يارانه‌ها داراي اشكالات فراوان است را ادامه داد، البته با اين تفاوت كه اعتبارات ويژه‌يي براي بخش سلامت در نظر گرفت و در كنار اين موضوع انضباط و مديريت مالي بهتري را در دستور كار خود قرار داد.
پرداخت يارانه بيش از سه‌هزارميليارد تومان در ماه ميراثي است كه به اجبار به دولت روحاني به ارث رسيده است، دولت براي اينكه قدرت مانور بيشتري براي حمايت از بخش سلامت، توليد و ديگر بخش‌ها را داشته باشد بحث حذف 10ميليون پردرآمد و مرفه از ليست يارانه‌بگيران را مطرح كرد اما اين طرح تاكنون اجرايي نشد.دولت علت اين امر را نبود بانك اطلاعاتي جامع عنوان مي‌كند اما به اعتقاد نمايندگان مجلس علت اين امر انتخابات‌هاي پيش‌رو است. به‌اعتقاد برخي نمايندگان مجلس، دولت نگراني از دست دادن 10ميليون راي را دارد. اين درحالي است كه نمايندگان مجلس نيز گامي در اجبار دولت براي حذف پردرآمدها برنمي‌دارد و به‌نوعي مجلس و دولت جرات پا پيش گذاشتن در اين موضوع را ندارند.
اعتباراتي كه خشكيد
با كاهش قيمت جهاني نفت و به‌تبع آن كاهش درآمدهاي نفتي ايران، اعتبارات بخش‌هاي مختلف ازجمله بخش عمراني دولت در حال خشكيدن است. مطابق گزارش بانك مركزي دولت با كسري 18هزار‌ميليارد توماني در سه ماهه نخست سال جاري روبه‌رو شده است.اين درحالي است كه از دولت‌هاي دهم و يازدهم براي تامين اعتبار يارانه نقدي از محل‌هاي مختلف ازجمله اعتبارات عمراني برداشت مي‌كردند، اكنون اين اعتبارات نيز در حال خشك شدن است بنابراين با چنين تفاسيري حذف 10ميليون پردرآمد از ليست دريافت يارانه نقدي خواه‌ناخواه پررنگ‌تر مي‌شود و دولت و مجلس بايد به‌زودي در اين زمينه تصميم جدي اتخاذ كنند.
چرا يارانه نقدي به همگان پرداخت شد؟
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در مورد اين پرسش كه چرا يارانه نقدي به همگان پرداخت شد، به ميزان گفت: يكي از علت‌ها تعجيل دولت براي عملياتي كردن سياست افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و اتخاذ راهكار ساده پرداخت يارانه نقدي همگاني و بروز خطاي نوع اول (حذف افرادي كه مستحق دريافت يارانه‌اند ولي در ليست قرار نمي‌گيرند) و تشديد شدت فقر است. علي ديني‌تركماني ادامه داد: به‌دنبال چنين امري شاهد افزايش احتمال به زير خط فقر افتادن بخشي از طبقه متوسط بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها خواهيم بود. وي تصريح كرد: در نتيجه پرداخت يارانه نقدي همگاني خطاي نوع اول را صفر و خطاي نوع دوم (پرداخت يارانه به افرادي كه مستحق دريافت نيستند) را حداكثر كرد.
ديني‌تركماني با ذكر اين پرسش كه چه بايد كرد، گفت: ادامه پرداخت يارانه نقدي و محدود كردن مرحله‌يي آن به گروههاي هدف يعني غربال دو دهك دهم و نهم درآمدي در مرحله اول و دو دهك هشتم و هفتم در مرحله بعد بايد در دستور كار باشد. وي گفت: پرداخت بيشتر يارانه به گروههاي فقيرتر شناسايي شده تحت پوشش كميته امداد امام و سازمان بهزيستي نيز بايد مورد توجه دولت باشد. ديني‌تركماني تاكيد كرد: يارانه غيرنقدي (خدمات بهداشتي و درماني و آموزشي) جانشين كاملي براي يارانه نقدي (درآمد ثانويه جاري) نيست.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: يارانه غير نقدي در طول زمان بايد به‌تدريج تقويت و مكمل يارانه نقدي شود. وي افزود: برنامه جبران رفاهي متفاوت جغرافيايي هدفمندي را دقيق‌تر مي‌كند اما عملياتي كردن آن برحسب مكان‌هاي شهري امكان‌پذير نيست؛ برحسب تفكيك روستايي و شهري ممكن است ولي در حالت پرداخت پرداخت كمتر به مناطق روستايي آثار منفي دارد. عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني تصريح كرد: سبد كالا تا حد زيادي جانشين مناسبي براي يارانه نقدي است و مزايايي هم دارد اما هزينه‌هاي اداري آن بسيار بالاست. ديني‌تركماني درخصوص مزاياي جايگزيني يارانه نقدي به‌جاي غيرنقدي، افزود: تثبيت ارزش واقعي يارانه در طول زمان؛ صرفه‌جويي هزينه‌يي براي دولت؛ احتمال افزايش انصراف داوطلبانه را به‌دنبال دارد.
دو اقتصاددان برجسته ايراني به نام‌هاي محمدهاشم پسران و هادي صالحي‌اصفهاني درخصوص اصلاح قيمت‌هاي انرژي و اجراي هدفمندي يارانه‌ها در ايران به اين موضوع باور دارند كه در حين اجراي اين قانون اشتباهات متعددي رخ داده است. با عنايت به نظر اين دو اقتصاددان از آنجا‌كه به‌نظر مي‌رسد درصورت توجه دولت به اين موارد در خلال اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها ضمن جلوگيري از تكرار اشتباهات فاحش فاز نخست، امكان موفقيت اين پروژه بزرگ را افزايش داده و اقتصاد را بسامان‌تر مي‌كند، لذا در اين قسمت رويكرد اين دو اقتصاددان را در اين خصوص مورد توجه قرار مي‌دهيم.
نفس قانون هدفمندي يارانه‌ها چيست؟
در بحث هدفمندي يارانه‌ها به‌كار گرفتن مكانيسم بازار براي بهره‌برداري بهينه از منابع انرژي و رشد شتابان اقتصادي حايز اهميت است. قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در ايران به‌عنوان گامي مهم در اصلاح قيمت‌هاي انرژي و بهينه‌كردن استفاده از منابع به حساب مي‌آيد. اين موضوع از آنجا نشأت مي‌گيرد كه نياز به تعيين قيمت انرژي بايد براساس هزينه فرصت انجام شود. همچنين از سوي ديگر بايد گفت باوجود وجود نقايصي در اين طرح، ولي از سوي ديگر عملي و نافع است. مشكل استفاده از قيمت ارز براي محاسبه هزينه فرصت، ناديده گرفتن ماليات‌هاي اصلاحي لازم براي كنترل آثار جنبي مصرف انرژي ازجمله كاستي‌هاي تعيين هزينه فرصت انرژي در قانون هدفمندسازي است. اجماع روي گامي بزرگ در جهتي درست ازجمله مزيت‌هاي اين قانون موجود است.
چرا مرحله نخست قانون هدفمندسازي با مشكل روبه‌رو شد؟
در فرآيند پياده كردن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در مرحله نخست، شاهد دو اشتباه كليدي بوديم. نخستين اشتباه اين بود كه دولت، قيمت انرژي را به ريال تثبيت كرد و اشتباه ديگر قانون هدفمندي به پرداخت‌هاي جبراني بيش از حد لزوم مربوط مي‌شود.
هر چند نياز است كه در فرآيند اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت نسبت به محدود كردن اثر تكانه‌هاي قيمت انرژي روي خانوارهاي كم‌درآمد اقدام كند اما تثبيت قيمت انرژي به ريال، آسيب‌ها، تبعات و پيامدهاي مختلفي به‌همراه دارد. براي مواجهه با اين وضعيت معمولا دولت‌ها در فرآيند اجراي هدفمندي از تقويت نهادهاي فقرزدايي و گسترش بازارهاي بيمه و سرمايه بهره مي‌گيرند. سياسي كردن يك مساله اقتصادي، تغييرات جهشي مكرر قيمت براساس تصميم‌هاي سياسي، مقاومت در برابر تغيير قيمت انرژي، ترس از تورم و نارضايتي و شكست سياست تغيير قيمت‌هاي نسبي در مرحله اول طرح هدفمندي ازجمله آسيب‌ها و پيامدهاي تثبيت قيمت انرژي به ريال است.
علت متغير كردن قيمت انرژي
به باور اين دو اقتصاددان، تثبيت قيمت انرژي به ريال، تعهد دولت به يارانه بدون سقف مشخص را نشان مي‌دهد درحالي كه دلايل دفاع از متغير كردن قيمت انرژي ناشي از نياز به قيمت‌گذاري انعطاف‌پذير و نياز به كاهش درصد يارانه انرژي و استفاده از منابع پس‌انداز شده براي توسعه زيربناها، نهادها و بازارها است.
مولفه‌هاي تغيير قيمت بنزين
اين دو اقتصاددان ايراني در مورد مولفه‌هاي تغيير قيمت بنزين در فاز سوم هدفمندي معتقدند كه اين موارد مهم هستند:
1- توجه به نرخ تورم داخلي در ماه قبل و حفظ تناسب روند كلي قيمت بنزين با شاخص كل قيمت كالاهاي مصرفي 2 - تفاضل نرخ رشد قيمت بنزين و رشد شاخص كل قيمت‌ها در بازارهاي جهاني با برآورد هر دو قيمت به دلار انعكاس تغييرات قيمت نسبي بنزين در بازارهاي بين‌المللي در قيمت داخلي
3- در نظر گرفتن يك عدد ثابت براي رساندن تدريجي قيمت داخلي به 90درصد سطح بين‌المللي ازجمله مولفه‌هايي است كه در تغيير قيمت بنزين بايد مورد توجه قرار گيرد. ضمن اينكه تغيير قيمت بنزين در سه سال بايد با افزايش قيمت 3درصدي در هر ماه و افزايش قيمت طي 5 سال نيز بايد افزايش 1.8درصد قيمت بنزين در هر ماه در دستور كار باشد.
اين دو اقتصاددان برجسته ايراني با اشاره به اينكه ثابت نگه‌داشتن قيمت انرژي سياستي پرهزينه است، از سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان ايراني درخواست كرده‌اند چهار جنبه اساسي درخصوص تغيير قيمت انرژي و بحث هدفمندي يارانه‌ها را مدنظر داشته باشند:
1 - استفاده از اجماع حول قانون هدفمندي براي توافق يك‌باره روي روند قيمت انرژي در چندين سال آينده.
2 - محاسبه قيمت انرژي مطابق يك قاعده ساده و شفاف.
3 - متغير كردن قيمت انرژي براساس تغييرات هموار شده هزينه فرصت.
4 - كاهش درصد يارانه انرژي در طول چند سال.