دقايقی به ساعت 5 بعدازظهر نمانده بود كه اقتصاد ايران تكليفش را با مذاكرات هستهيي روشن كرد. باوجود اينكه بسياري از شواهد نشان از رسيدن به توافق را ميداد اما بار ديگر مذاكرات هستهيي تا تير سال آينده تمديد شد. روز گذشته در ساعات اوليه روز بازار ارز تحتتاثير شايعات قرار گرفت و همين مساله موجب شد قيمت ارز با افزايش روبهرو شود. بازار واكنش منفي خود را در قالب افزايش نرخ ارزهاي مختلف در بازار نشان داد.
در حالي كه روزهاي گذشته قيمت ارز ثابت بود يا مقداري كاهش مييافت، روزگذشته دلار با 25 تومان افزايش 3265 تومان و يورو با 30 تومان رشد 4070 تومان فروخته شد.
اين در حالي است كه قيمت دلار از 10 آبان در بازه بين 3250 تا 3265 تومان قرار داشت و از يكشنبه هفته گذشته تا شنبه اين هفته نيز، قيمت بين دو سطح 3250 تا 3255 تومان در نوسان بوده است. در دومين روز آذر، دلار معاملات خود را با قيمت مشابه با نرخ 3250 تومان آغاز كرد.
با اين حال، پس از گذشت زمان كمي از شروع بازار و تغيير فضاي آن، بهاي دلار در مسير كاهشي قرار گرفت. پايين آمدن نرخ فروش دلار به زير 3250 تومان در حالي صورت گرفت كه بهاي اين ارز در 22 روز گذشته در بازه 3250 تومان تا 3265 تومان قرار داشت و قيمت اين ارز در اين محدوده زماني در برابر كاهش قيمت به زير 3250 تومان مقاومت كرده بود.
اما سكه بهار آزادي كه زير سايه افزايش نرخ دلار كار خود را آغاز كرده بود در ساعات پاياني با 9 هزار تومان افزايش به 923 هزار تومان رسيد.
در همين رابطه يكي از صرافان در گفتوگو با ما مطرح كرد: بازار از ساعتها قبل از اعلام نتايج مذاكرات نگاه منفي به مذاكرات هستهيي داشت. يكي از عواملي كه اين رويكرد منفي را در بازار بهوجود آورده بود طولاني شدن انتظارات و سكون در نرخ دلار بود.
وي در ادامه گفت: اما از روز گذشته بازار حال و هواي ديگري نسبت به دو هفته پيش خود پيدا كرد. ميزان معاملات افزايش يافته بود و فاصله نرخ خريدوفروش تا حد زيادي كاهش يافته بود.
يكي از فعالان بازار مولوي ميگويد: بهنظر ميرسد كه قيمت اصلي تمامي اقلام در ايران، را بايد از چهارراه استانبول جستوجو كرد؛ اگر قيمت دلار خوب باشد و نوسان نداشته باشد، بازار كالا هم آرام است و عمدهفروشان مشكل خاصي ندارند، اما كافي است كه قيمت در چهارراه استانبول تغيير كند، آنگاه بايد سراغ عمدهفروشان مولوي آمد تا به شما بگويند كه بازار چه وضعيتي پيدا ميكند. اين روزها تمام نگاهها به ميدان منوچهري بوده است. با افزايش نرخ دلار بهدليل تمديد مذاكرات هستهيي انتظار ميرود كه بقيه اقلام به پيروي از دلار افزايش قيمت داشته باشد.
بررسي مقاطع مختلف اقتصاد ايران بعد از مذاكرات
برخي از كارشناسان نيز در اين ميان به بررسي مقاطعي از اقتصاد ايران پرداختهاند. آنها مقاطع زماني را براي اقتصاد ايران مرور ميكنند كه در آن بهنوعي مذاكراتي ميان ايران با غرب در رابطه با مسايل سياسي و حتي جنگ صورت گرفته و بعد از آن، بازتاب آن به اقتصاد ايران رسيده است.
آنها نخستين واكنش اقتصاد ايران بعد از مذاكرات بر سر مسايل سياسي عمده را به پذيرش قطعنامه 598 منتسب ميكنند. در سال 1367 ايران پس از 8 سال جنگ تحميلي قطعنامه 598 را پذيرفت و بدينترتيب جنگ عراق با ايران پايان يافت.
اين اتفاق نويد ورود به دورهيي از اقتصادي كه ديگر جنگ محور آن نيست، داده شد و نگاه بخش خصوصي به اقتصاد، جذب و جلب سرمايه بود و نيز جلب اعتماد آنها. واكنش بازار در آن موقع بسيار قابل توجه بود. قيمت دلار و سكه سقوط كرد بهطوري كه در پايان سال قيمت دلار با 3درصد كاهش نسبت به سال 1366 به 966 ريال رسيد. در همين سال قيمت سكه طلا هم با 1 درصد كاهش به 9هزار و 940تومان تنزل كرد.
دومين واكنش را ميتوان در سال 1380 مشاهده كرد. در اين سال هم اقتصاد ايران وارد برنامه سوم توسعه شد و هم آنكه اعلام رسمي شد كه ايران به انرژي هستهيي دست يافته و مذاكرات ايران و دولتهاي غربي بر سر اين موضوع شروع شد و تقريبا مسالمتآميز بود. همين اتفاق را ميتوان در بازار ارز و طلا هم مشاهده كرد.
در اين سال قيمت دلار با 2.2درصد كاهش نسبت به سال1379 به 800 تومان در بازار آزاد رسيد و قيمت سكه طلا هم با اندكي رشد قابل اغماض از 60 هزار و 536 تومان به 60 هزار و 880 تومان افزايش يافت.اما سومين واكنش عينيتر را ميتوان در مذاكره 27فروردين سال 91 ميان ايران و گروه 1+5 ديد. فضاي مثبتي كه قبل از شروع مذاكرات چه از سوي ايران و چه از سوي گروه مقابل بهوجود آمده بود، اين نويد را ميداد كه دوطرف به نتيجه مثبتي خواهند رسيد.
از همين رو بود كه بازار در انتظار اين رويداد بهسر ميبرد و تحول جدي در قيمتها يا شاخصها مشاهده نميشد. اعلام اين توافق در همان اوايل روز نشان داد كه بازار تا چه اندازه منتظر اين رويداد بوده است. كاهش قيمت دلار به 1850تومان و سكه طلا به 700هزارتومان و ركورد زدن شاخص كل بورس و گذشتن آن از مرز 27هزار نشانه اين انتظار بود.
يكي از مهمترين پارامترها در اقتصاد، انتظارات رواني است. اگر انتظار رواني وجود داشته باشد، قيمت كالاها يا افزايش مييابد يا كاهش.
در دهه 1370 زماني كه بانك مركزي نشست ماهانه خود را درخصوص بازار ارز كه آن موقع دچار چالشهاي جدي شده بود، برگزار ميكرد يكي از عمدهترين دلايلي كه كارشناسان اقتصادي درباره بازار ارز مطرح ميكردند آن بود كه حدود 10تا 15درصد از قيمت ارز ناشي از انتظار رواني است. بنا به توصيه آنها، يكي از مهمترين وظايف سياستگذاران ارزي آن است كه اين انتظارات رواني كه نقش مهمي در بحرانهاي اقتصادي ايفا ميكنند را خنثي كنند.
اساس اين توصيه مديريت شناور ارزي بود كه بانك مركزي بهخوبي از سال 1380 تا پايان دولت هشتم در بازار ارز ايفا كرد.