كارشناسان معتقدند درصورتي كه پرونده هسته‌ای ايران به توافق نهايي بينجامد، نخستين‌بار خواهد بود كه از زمان تاسيس سازمان ملل متحد، موضوعي كه شامل فصل هفت منشور اين سازمان مي‌شود از طريق مذاكرات بين‌المللي به نتيجه رسيده است. شهر وين از سه‌شنبه 27 آبان ميزبان دهمين دور مذاكرات جامع هسته‌يي به‌عنوان آخرين مرحله گفتوگوها و چانه‌زني‌ها بين ايران و 6 قدرت جهاني تا پيش از مهلت سوم آذر است.با وجود اينكه هنوز اخبار مستند و رسمي از محتواي گفتوگوها منتشر نشده اما همچنان 2 بحث تحريم‌ها و ميزان غني‌سازي و تعداد سانتريفيوژها محل اختلافات است. با اين حال اين روزها شاهد رفت و آمدهاي فشرده مقامات ارشد در سطح وزراي‌خارجه تيم‌هاي مذاكره‌كننده به شهر وين، پايتخت مذاكرات هسته‌يي هستيم كه يادآور رفت و آمدهاي همين مقامات پيش از نشست ژنو سال گذشته هستيم.از دو روز پيش اين رفت و آمدها با ورود جان كري به وين آغاز شد و روزجمعه نيز وزراي‌خارجه فرانسه و انگليس به جمع كري و اشتون پيوستند تا در‌خصوص فرآيند مذاكرات هسته‌يي با ايران قرار بگيرند. به‌نظر مي‌رسد، مذاكرات به‌مرحله‌يي رسيده است كه بايد اين مقامات ورود كنند.
نرمش فرانسوي‌ها
«لوران فابيوس» وزيرخارجه فرانسه پيش از ترك پاريس اعلام كرد كه ايران كاملا حق استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي را دارد و كشورش براي كاهش اختلافات تلاش مي‌كند. اين اظهارات درحالي از سوي فابيوس مطرح شد كه وي در نشست سال گذشته ژنو در لحظات آخر مذاكرات ايران و گروه 1+5 با هرگونه امتيازدهي به ايران مخالفت كرد و عملا توافق نهايي صورت نگرفت و مذكرات تمديد شد. اما هاموند، وزيرخارجه انگليس در ورود خود به وين گفت كه انگليس خواستار انعطاف بيشتر در مذاكرات هسته‌يي شده است. به هرحال وزراي خارجه اين 3كشور روز گذشته علاوه بر ديدار و گفت‌وگو با وزيرخارجه ايران در نشستي سه‌جانبه ديدگاه‌ها و نظرات خود را با هم رد و بدل كردند هرچند كه جان كري هفته گذشته در سفر لندن و پاريس رايزني‌هايي با اين 2همتاي اروپايي خود داشت و حالا در وين در نشستي سه جانبه با هم ديدار كردند.
نگذاريد ايران ميز مذاكره را ترك كند
با وجود اينكه گفتوگوها ادامه دارد، نگراني‌ها نيز با توجه به حساسيت مساله ادامه دارد چراكه درصورتي كه پرونده هسته‌يي ايران حل شود، نخستين موضوع از اين نوع خواهد بود كه در تاريخ از طريق مشورت حل شده است.شايد بر اين اساس است كه مشاور اسبق كاخ سفيد در امور ايران و خليج فارس با اشاره به احتمال تكرار تجربه 2005 شكست تلاش‌هاي ديپلماتيك براي حل پرونده ايران تصريح كرد كه نبايد اجازه داد ايران ميز مذاكره را ترك كند. به گزارش فارس، گري سيك با اشاره به اينكه شكست در مذاكرات منجر به حاشيه كشاندن دولت حسن روحاني و تيم وي خواهد شد، تصريح مي‌كند كه ايران درصورت عدم دستيابي به توافق، توليد غني‌سازي 20درصد را از سر خواهد گرفت.
اين تحليلگر برجسته امريكايي در ادامه تاكيد كرد كه عدم دستيابي به توافق با ايران در موعد مقرر شده در 24 نوامبر(3آذر) منجر به تقويت جناح ضدايراني در داخل امريكا مي‌شود كه رژيم تحريم‌هاي عليه ايران را وضع كردند.با اين حال روز گذشته برخي اخبار رسانه‌هاي خارجي از نزديك شدن ديدگاه‌هاي ايران و امريكا بر سر تعداد سانتريفيوژها خبر دادند.
شبكه خبري الميادين مدعي شده كه ديدگاه‌هاي ايران و امريكا درباره تعداد سانتريفيوژها به هم نزديك شده است.
لغو يا تعليق تحريم‌ها مساله اين است
اما بحث تحريم‌ها همچنان دغدغه تيم ايراني است. طرف امريكايي از تعليق مي‌گويد و طرف ايراني لغو يكباره تحريم‌ها را مي‌خواهد.در اين بين مساله مهمي كه براي ايران از اهميت بالايي برخوردار است، تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل است.به هر حال از سال 2006 و پس از آنكه پرونده ايران از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت رفت 6 قطعنامه عليه ايران به‌تصويب رسيده است. برخي كارشناسان معتقد هستند اگر توافق نهايي بين ايران و گروه 1+5 نيز به تصويب شوراي امنيت برسد چه بسا تحريم‌هاي اين شورا نيز مي‌تواند لغو شده و پرونده مجددا به آژانس برگردد.
به هر حال هر 5 عضو اصلي و دايم شوراي امنيت در مذاكرات هسته‌يي حاضر هستند و اين امكان را دارند كه شرايط را براي لغو تحريم‌هاي سازمان ملل فراهم كنند، انتظاري كه ايران از طرف‌هاي خود در مذاكرات دارد تا به ازاي همكاري و گام‌هاي مثبت ايران در جهت اعتماد‌سازي اين مهم نيز از سوي 5 قدرت جهاني صورت بگيرد.درصورتي كه پرونده ايران از شوراي امنيت به آژانس بازگردد، مطمئنا موضوع خطر هسته‌يي ايران در سطح بين‌الملل منتفي مي‌شود. به هرحال در شوراي امنيت براي خروج يك كشور از فصل هفت شوراي امنيت فرآيندي وجود دارد و به اين دليل كه ايران جزو بند 43 فصل 7 منشور سازمان ملل است، خروج از اين فرآيند مي‌تواند با سرعت بيشتري صورت بگيرد.
اگر توافق نهايي بين ايران و 1+5 امضا و به شوراي امنيت فرستاده شود، طبيعتا مصوبات قبلي كن لم يكن تلقي مي‌شود و با اين اقدام نيز روند لغو تحريم‌ها سرعت بيشتري خواهد گرفت و اگر شوراي امنيت راي مثبت لازم به توافق نهايي ايران و 1+5 بدهد، ضمانت بين‌المللي براي اين توافق به‌وجود خواهد آمد و شرايط لغو قطعنامه‌هاي قبلي فراهم خواهد شد هرچند كه 3 تا 5 ماه زمان براي اين اقدام لازم است.