صف‌هاي طويل كالاهاي تجاري ايران و تركيه در مرز بازرگان پابرجاست و مسوولان از رفع مشكلات ميان دو كشور در آينده نزديك خبر مي‌دهند. اما ظاهرا در تجارت اين دو كشور همسايه با خيل عظيمي از منافع مشترك و گاه متضاد خللي ايجاد نشده است. تعرفه ترجيحي ميان دو كشور كه بناست دو ماه ديگر برقرار شود، با جزييات مشخص شده و براساس آن بناست 245 كالاي تجاري ايران و تركيه با تعرفه ترجيحي تجارت شود. دو كشور فهرستي از كالاهاي مورد نظر و ميزان تخفيف تعرفه‌يي مورد نظر خود منتشر كرده‌اند كه نسخه‌يي از آن نيز به دست ما رسيده است.
رييس سازمان توسعه تجارت هفته گذشته خبر از برقراري تعرفه ترجيحي با تركيه خبر داد اما از دو ماه ديگر. به‌دنبال تجارت دو كشور براساس قرارداد تعرفه ترجيحي، تعرفه كالاهايي كه مورد توافق دو طرف است با نرخي كمتر از نرخ عمومي آن در تجارت با ساير كشورها مبادله مي‌شود. البته قرارداد تعرفه ترجيحي ايران و تركيه اتفاق تازه‌يي نيست و سال‌ها پيش، قرار بود تجارت اين دو كشور در قالب تعرفه ترجيحي انجام شود كه به‌دلايل مختلفي ميسر نشد.
اما تحولات منطقه تعامل و تجارت اين دو كشور را تحت تاثير خود قرار داد. رييس سازمان توسعه تجارت ايران به‌تازگي خبر داد: براي رونق بازار و افزايش مشتري به‌دنبال برقراري تعرفه ترجيحي با كشورهاي همسايه ازجمله تركيه هستيم و از ابتداي سال آينده ميلادي، فهرستي از كالاها بين ايران و تركيه براساس تعرفه ترجيحي مبادله مي‌شوند.
از آنجا كه قراردادهاي تعرفه ترجيحي ايران با كشورهاي ديگر در سال‌هاي گذشته به بخش‌هايي از توليد داخلي كشور ضربه زده بود اين نگراني در مورد تركيه نيز وجود داشت كه ولي‌الله افخمي‌راد در مورد اين مساله اعلام كرد: اين طور نيست كه اگر تعرفه‌ها را كاهش دهيم صنعت و توليد دچار مشكل بشود. در خيلي از رشته‌ها مانند صنايع غذايي و چرم رقم تعرفه رقابتي است و توليدكنندگان مي‌توانند با دنيا رقابت كنند. مضاف بر آنكه ميانگين تعرفه صنعتي ما خيلي بالا نيست و اين نشان مي‌دهد، صنعت رقابت‌پذير است.
به گفته افخمي و بسياري از كارشناسان اقتصادي با برقراري تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه بازاري را به بازار كشورمان اضافه كرده‌ايم. يعني اگر با آذربايجان، تركيه يا پاكستان و ديگر كشورها توافقنامه تجارت ترجيحي ببنديم، به آن معناست كه در اقلام مشخصي علاوه بر بازار خود بازار آنها هم به ما اضافه شده است و مي‌توانيم كالاي بيشتري توليد و صادر كنيم كه رونق اقتصادي در پي دارد. وي در همان زمان خبر داد كه در حال تهيه فهرستي هستند تا از ابتداي سال جديد ميلادي (دي‌ماه) تجارت ترجيحي با تركيه را آغاز مي‌كنيم. حالا فهرست كالاهاي درخواستي دو كشور براي دريافت تعرفه‌هاي ترجيحي منتشر شده است. 265 كالاي تجاري ميان دو كشور با تعرفه ترجيحي مبادله مي‌شود. براساس فهرستي كه توسط شوراي بازرگاني ايران و تركيه به «تعادل» رسيده، كالاهاي تجاري مختلفي در دسته منسوجات، مبل، اتومبيل، غذا و لوازم خانگي ميان دو كشور رد‌و‌بدل مي‌شود.
طرف ترك فهرست 125 كالا و طرف ايراني فهرست 140 كالا را اعلام كرده است. تركيه در فهرست خود تخفيف تعرفه‌يي بين 30 تا 40 درصد را براي كالاهايي مانند مكمل‌هاي دارويي، كالاهاي بهداشتي، ظروف، موتورهاي پيستوني و صنعتي، ورق آلومينيوم و حتي پوشاك از ايران خواسته است. اما درمقابل، ايران تخفيف‌هايي بسيار متنوع‌تر از 15 درصد تا 100 درصد براي صادرات كالاهايي كه عمدتا محصولات كشاورزي هستند از دولت تركيه مطالبه كرده است. اين تنوع بازه تخفيف‌هايي كه ايران خواسته در مقابل بازه 30 تا 40 درصدي تخفيف‌هاي تركيه حكايت از سردرگمي ايران در تجارت با تنها كشور هم‌مرز باثبات خود دارد. روزنامه‌هاي تركيه نيز روز گذشته با انتشار اين فهرست در ارگان‌هاي صادراتي خود هيجان ايجاد كرده‌اند، اين را جلال ابراهيمي، دبيركل شوراي بازرگاني ايران و تركيه مي‌گويد. به گفته ابراهيمي اين همكاري و انتشار اين فهرست در شرايطي رخ مي‌دهد كه تجارت دو كشور در اواخر سال 2013 به 14.5 ميليارد دلار رسيد.
افزايش تجارت به چهار ميليارد دلار
به گفته اين تاجر ايراني، بازرگانان هر دو طرف بر اين باورند كه حجم تجارت در سال آينده به رقمي برابر با 35ميليارد دلار خواهد رسيد كه صادرات تركيه در صنعت مبلمان، نساجي، لوازم خانگي، لوازم اتومبيل و صادرات ايران مواد شيميايي، پتروشيمي، مواد معدني و انواع محصولات كشاورزي خواهد بود. انتخاب اين محصولات معمولا براساس نياز داخلي كشورها در عين حفاظت از توليد آنهاست. همين مساله ميزان تعرفه ترجيحي را نيز تعيين مي‌كند؛ به همين دليل هم هست كه تركيه براي صادرات مبلمان خود به ايران كه يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي اين محصول تركيه است، تنها 30درصد تخفيف تعرفه‌يي اعمال كرده است؛ در سال2011 ميزان صادرات مبلمان به ايران 110ميليون‌دلار بود و در سال2013 به رقمي برابر 31ميليون‌دلار كاهش يافت. همچنين بازار ايران براي قطعات اتومبيل و پوشاك تركيه بازار ايده‌آلي است؛ به گفته دبيركل شوراي ايران و تركيه صادرات لباس تركيه به ايران در 2013 ، 100درصد افزايش يافت.
سفير ايران در تركيه نيز درباره تاثير اين تخفيف‌هاي تعرفه‌يي گفت: درنتيجه تصويب اين تعرفه دست‌كم چهار‌ميليارد دلار حجم تجارت اين دو كشور افزايش مي‌يابد. علي‌رضا بيگدلي معتقد است: بسياري از كالاهاي مبادله‌شده بين دو كشور ايران و تركيه بين
20 الي 100درصد تخفيف حقوق گمركي متقابل خواهند داشت. بيگدلي همچنين مي‌گويد اين قرارداد تعرفه ترجيحي بين دو كشور مقدمه‌يي بر ايجاد تجارت آزاد بين دو كشور است. به گفته وي، هر دو كشور براي تجارت متقابل از پتانسيل‌هاي بالايي برخوردارند. براساس تعرفه جديد صادرات محصولات كشاورزي ايران در 140مورد و توليدات صنعتي تركيه با ايران 125 مورد و درمجموع 265 كالاي صادراتي از 20 الي 100 درصد تخفيف و تقليل تعرفه گمركي خواهند داشت.گرچه اين تخفيف‌هاي تعرفه‌يي هنوز تصويب نشده اما درصورت تصويب مي‌تواند به رونق روابط تجاري دو كشور و شايد بهبود روابط سياسي دو كشور نيز كمك كند. هرچند كه هنوز مشكلات اساسي حمل‌ونقل اين دو كشور برطرف نشده، اما اميدها به مذاكرات آينده است.
