براساس اين گزارش، 64.4 درصد از خانوارها در مسكن شخصي، 25.8 درصد در مسكن اجاري، 0.8 درصد در مسكن در برابر خدمت و 9درصد در مسكن رايگان سكونت داشته‌اند. گرچه گزارش مذكور حاكي از بهبود نسبي ركود سال 91 بازار مسكن و بازگشت رونق در سال 92 است، با اين‌حال، قدرت خريد مردم همچنان پايين است. درواقع، چند برابر شدن قيمت مسكن در سال‌هاي 90 تا 91، قدرت خريد مردم را كاهش و بسياري از خانواده‌ها را از گردونه خريد مسكن خارج كرد. اين درحالي است كه آغاز به كار هر وزارت راه و شهرسازي و در راس آن دولت جديد با وعده خانه‌دار كردن مردم به‌ويژه اقشار كم‌درآمد و سامان‌بخشي به بازار مسكن كشور همراه است. اما رشد لجام‌گسيخته تورم حوزه مسكن و كاهش قابل توجه قدرت خريد مردم، نه تنها اين وعده‌ها را به شكل نافرجام باقي گذاشت، بلكه فرايند خانه‌دار شدن مردم را به روياي دست‌نيافتني تبديل كرد. در اين ميان، برخي كارشناسان حوزه مسكن، نبود تسهيلات مناسب و عدم تعادل عرضه و تقاضا را از مهم‌ترين دلايل كمرنگ بودن حضور مردم در بازار خريد و تلاش براي صاحبخانه شدن ذكر مي‌كنند.
عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران درخصوص بازار مسكن و گزارش بانك مركزي در گفت‌وگو با ايرنا، اظهار داشت: بخشي از كاهش سرانه مسكن به خاطر رشد جمعيت است چرا كه تناسبي ميان رشد جمعيت و تقاضا برقرار نشده است.حسام عقباني گفت: انباشت تقاضا، كاهش عرضه، كاهش قدرت خريد مردم و افزايش غيرطبيعي قيمت مسكن در سال‌هاي گذشته نيز از ديگر عوامل موثر بر كاهش سرانه مسكن به‌شمار مي‌رود. وي با اشاره به افزايش بي‌سابقه قيمت مسكن در طول سال‌هاي 91 تا 92، تصريح كرد: افزايش 6 تا 9هزاردرصدي قيمت مسكن منجر به كاهش شديد قدرت خريد بخشي از جامعه شد تا اينكه اين افراد به اجاره‌نشيني پناه ببرند. اين كارشناس مسكن با بيان اينكه اين موضوع سبب افزايش اختلاف طبقاتي در جامعه خواهد شد، خاطرنشان كرد: بديهي است كه يكسري از افراد در جامعه بايد مستاجر باشند ولي نبايد اين توقع را داشته باشيم كه تغيير و تحولي در وضعيت اجاره‌نشينان و مستاجران رخ ندهد. رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران افزود: مسكن جايي است كه انسان در آن احساس آرامش داشته باشد و اگر افزايش قيمت اجاره‌بها متناسب با درآمدها باشد قاعدتا اين احساس هم مي‌تواند در واحدهاي استيجاري و در ميان اين گروه ايجاد شود. عقبايي گفت: عدم تناسب ميان اجاره‌بها و درآمدها نه تنها آسيب‌هاي اجتماعي را افزايش خواهد داد كه امنيت خانوار را هم به خطر مي‌اندازد.
برنامه‌هاي مبهم دولت در حوزه مسكن
در حالي كه رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي مسكن را عامل ايجاد اختلال در بازار مي‌داند، رييس كانون سراسري انبوه‌سازان استان تهران، دولت را عامل اين اختلال مي‌داند، چرا كه تسهيلاتي كه دولت براي مسكن در نظر گرفته، بسيار كم است، بنابراين مردم بيشتر به فكر اجاره‌نشيني هستند تا خريد. ايرج رهبر گفت: كاهش قدرت خريد مردم به خاطر بالا رفتن قيمت‌ها در سال‌هاي گذشته را يكي از دلايل كاهش تعداد صاحبخانه‌ها در كشور ذكر كرد. وي افزود: تغيير و تحولات در نتيجه تغيير دولت هم موجب عدم شفافيت برنامه‌ها شده و مردم براي سرمايه‌گذاري در بازار مسكن هنوز بلاتكليف هستند. رهبر بيان كرد: اين موضوع در بدترين حالت موجب انباشت تقاضا در درازمدت خواهد شد. رييس كانون سراسري انبوه‌سازان استان تهران با بيان اينكه سالانه نياز به ساخت يك‌ميليون واحد مسكن داريم، تصريح كرد: در حالي كه ازدواج و نياز به مسكن موجب افزايش تقاضا شده اما حدود 4ميليون واحد مسكن كم داريم لذا اين انباشت تقاضا و نبود عرضه مناسب باعث جهش بازار و بالا رفتن قيمت‌ها شده و در نهايت عدم توان خريد را به‌وجود مي‌آورد. رهبر اظهار داشت: به علت نياز در جامعه تقاضا براي مسكن هميشه وجود دارد اين درحالي است كه عرضه در كشور كم است بنابراين، اين عدم تناسب باعث ركود و بي‌رونقي در بازار شده است.
گزارش بانك مركزي
براساس گزارشات بانك مركزي، بررسي خانوارها از نظر نوع مصالح عمده به‌كار رفته در ساختمان محل سكونت آنان نشان مي‌دهد در سال 92 حدود 17.4درصد خانوارها در ساختمان‌هاي بتون آرمه، 25.5درصد در بناهاي اسكلت فلزي، 2.8درصد در ساختمان‌هاي بلوك سيماني، 6.0درصد در بناهاي آجري با تيرچه بلوك، 42.4درصد در ساختمان‌هاي آجري با تيرآهن، 3.4درصد در بناهاي آجري با تيرچوبي و 2.5درصد در ساختمان‌هاي خشتي، گلي و چوبي يا ساير مصالح سكونت داشته‌اند. طبق نتايج اين بررسي 3.9درصد از خانوارها در محل سكونت خود از يك اتاق، 30.8درصد از دو اتاق، 46.3درصد از سه اتاق، 14.7درصد از چهار اتاق، 2.8درصد از پنج اتاق و 1.5درصد از 6 اتاق و بيشتر استفاده كرده‌اند.