گوش خودرويي‌ها براي اعلام نتيجه خبرهاي مذاكرات هسته‌يي ايران و گروه 1+5 تيز است چراكه اين روزها تمام مسايل صنعت خودرو كشور به نتيجه اين مذاكرات بستگي دارد از برگزاري همايش بين‌المللي صنعت خودرو و حضور ميهمانان و شركت‌هاي خارجي در اين همايش گرفته تا سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در صنعت خودرو كشور همه و همه در گرو نتيجه اين مذاكرات است.
تمام اين سال‌ها صنعت خودرو كشور با بي‌مهري از طرف شركت‌هاي اروپايي مواجه شده بود و يكباره قرارداد‌هاي دوطرفه به‌صورت يكجانبه فسخ شد و پروژه‌ها ناتمام ماند. در چنين شرايطي چيني‌ها از فرصت استفاده كرده و به آساني بازار خودرو ايران را دردست گرفتند. چيني‌ها و خودروهاي بي‌كيفيتي كه جايگزين خودروهاي داخلي شدند، ضمن اينكه توانستند بازار خودروهاي ايران را همچنان سرپا نگه دارند، بيشترين زيان را هم به صنعت خودرو كشور وارد كردند چراكه بنگاه‌هاي قطعه‌سازي داخلي به حالت تعطيل و نيمه‌تعطيل درآمد و قطعات چيني توانستند چه در بازار و چه در خطوط توليد خودروسازان جاي قطعات داخلي را بگيرند.
در حال حاضر نيز رسوخ چشم‌بادامي‌ها به دو قطب بزرگ خودروسازي كشور نشان از پيشرفت خودروهاي چيني در بازار ايران دارد البته اين موضوع با اعتراض شديدي ازسوي منتقدان، كارشناسان و حتي مصرف‌كنندگان روبه‌رو شد چراكه به اعتقاد آنها صنعت خودرو 40ساله ايران دردست چيني‌ها قرار خواهد گرفت و بايد فكري به حال آن كرد. اين مساله حتي در صحبت‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت نمود پيدا كرد. وي كه تا به‌حال مدافع خودروسازان داخلي بود حالا با ديدي متفاوت از قبل خواستار نگاهي يكپارچه به صنعت خودرو شد. وزير صنعت، معدن و تجارت سرمايه‌گذاري را يك راه‌حل براي اوضاع صنعت خودرو مي‌داند و تاكيد مي‌كند: سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند بيش از 51درصد مديريت واحدهاي خودروسازي را هم برعهده بگيرند كه از اين طريق هم دانش فني لازم به كشور منتقل مي‌شود، ضمن اينكه از نيرو و كارشناسي داخلي استفاده و درنتيجه تجربه ارزشمندي در داخل كشور براي توليد خودروهاي باكيفيت ايجاد مي‌شود. اين صحبت‌هاي وزير با چشم‌انداز ارزيابي مثبت مذاكرات و نگاه به آينده همكاري با خودروسازان خارجي است. به‌هر حال مذاكرات مي‌تواند دست چيني‌ها را كوتاه كند زيرا حتي زمزمه حضور شركت‌هاي امريكايي در همايش بين‌المللي صنعت خودرو وجود دارد و درصورت به‌نتيجه رسيدن مذاكرات همكاري‌ها با شركت‌هاي اروپايي و امريكايي آغاز مي‌شود. اين همكاري‌ها مي‌تواند باعث سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي‌ها در صنعت خودرو كشور شود. جزايري، عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، در پاسخ به اينكه آيا نتيجه مذاكرات هسته‌يي مي‌تواند بر صنعت خودرو تاثيرگذار باشد يا خير ؟ به «تعادل» گفت: قطعا نتيجه‌بخش بودن مذاكرات هسته‌يي مي‌تواند همه جنبه‌هاي اقتصادي و فراتر از صنعت خودرو و ارز را در بر بگيرد. اين كارشناس خودرويي بااشاره به بازار خودروهاي چيني در سال‌هاي تحريم گفت: چيني‌ها خود مي‌دانند كه بازار موقتي در ايران دارند و آنها برنامه‌ريزي طولاني‌مدتي براي دردست داشتن بازار خودرو نكرده‌اند. اين مساله حتي در بخش خدمات پس از فروش آنها نيز واضح است چراكه حتي براي برخي خودروها تامين قطعه نيز نكرده‌اند. وي بااشاره به اينكه اگر سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران صورت بگيرد بازار خودروهاي چيني كساد مي‌شود، گفت: مطمئنا خودروهاي چيني نمي‌توانند با خودروهاي اروپايي و امريكايي رقابت كنند. همان‌طور كه در حال حاضر شاهد ضعف‌هاي اين خودروها هستيم.
وي بااشاره به مشكلات صنعت خودرو در سال‌هاي تحريم گفت: تحريم، قطعه‌سازان را تهديد كرد و خيلي از قطعه‌سازي‌ها را تا ورشكستي كشاند.
وي بااشاره به سرمايه‌گذاري در قطعه‌سازي گفت: قطعه‌سازي كشور ما مستلزم سرمايه‌گذاري است تا بعد از تحريم و تامين مواد اوليه بتوانند به صنعت خودرو بازگردند. وي بااشاره به اينكه مهم‌ترين نگراني صنعت خودرو كشور قطعه‌سازي است، اظهار داشت: اگر تحريم‌ها برداشته شود همه جوانب اقتصادي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
البته تمام اين پيش‌بيني‌ها به اما و اگرهاي نتايج مذاكرات هسته‌يي ايران و 1+5 برمي‌گردد كه اگر مذاكرات نتيجه‌بخش باشد و تحريم‌ها به هر شكلي برداشته شود، راه سرمايه‌گذاري در اين صنعت باز شده و با شركت‌هايي كه در دنيا حرفي براي گفتن دارند همكاري ايجاد خواهد شد. درصورت تحقق اين امر مطمئنا صنعت 40ساله خودرو روزگار خوشي را خواهد ديد. اما نمي‌توان گفت چيني‌ها برنامه‌يي براي سال‌هاي بدون تحريم ايران ندارند چراكه چشم‌بادامي‌هاي كه به‌راحتي توانستند سودهاي كلاني از بازار خودرو ايران به‌دست آورند به‌همين راحتي از اين مساله نمي‌گذرند.
بازار خودرو ايران؛ ميزبان اخراجي‌هاي بي‌كيفيت چيني
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از ورود خودروهاي بي‌كيفيت چيني به بازار ايران، گفت: در خريد قطعات خودرو موضوعاتي مانند رانت و فساد وجود دارد كه اين موضوع باعث واردات قطعات بي‌كيفيت خودرو به كشور شده است.
نادر قاضي‌پور درباره واردات خودروهاي چيني به كشور گفت: بايد توجه داشت خودروهاي چيني كه هم‌اكنون در خيابان‌هاي كشور در حال تردد هستند در خيابان‌هاي كشور چين ديده نمي‌شوند بنابراين بايد روي اين موضوع تامل كرد.نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي افزود: بايد از ورود خودروهاي چيني بي‌كيفيت و از مدار خارج شده كشورهاي خارجي به كشور جلوگيري و ضوابطي طراحي شود كه خودروهاي وارداتي از كيفيت مطلوبي برخوردار شوند.
قاضي‌پور درباره كيفيت خودروهاي توليدي داخلي به خانه ملت گفت: از 100 به كيفيت خودروهاي داخلي نمره هفت مي‌دهم اين در حالي است قيمت خودروهاي داخلي كه از كيفيت خوبي برخوردار نيستند، بالا است.
وي درباره دليل افزايش قطعات چيني خودرو در بازار داخل افزود: به‌دليل اينكه معمولا قيمت تمام شده قطعات استاندارد داخلي در كشور بالا تمام مي‌شود استفاده از قطعات خودرو چيني ارزان‌قيمت در كشور با افزايش روبه‌رو شده است.
اين نماينده مردم در مجلس نهم تصريح كرد: بايد پذيرفت در خريد قطعات خودرو موضوعاتي مانند رانت، خريد هديه و فساد وجود دارد كه اين باعث واردات قطعات بي‌كيفيت خودرو به كشور شده، اين در حالي است كه بسياري از قطعات توليدي در كشور از كيفيت مطلوبي برخوردار هستند.
نماينده اروميه در مجلس، گفت: سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان ملي استاندارد و نهادهاي ذي‌ربط بايد از واردات كالاهاي بي‌كيفيت مانند قطعات خودرو جلوگيري كنند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور شد: موضوع تحريم‌ها در چند سال اخير اين واقعيت را روشن كرد كه كشورهاي پيشرفته در صنعت خودرو علاقه‌يي به صادرات قطعه به ايران ندارند، بنابراين نبايد خيلي به فكر همكاري با خودروسازهاي بزرگ دنيا بود و بايد با ارتقاي كيفيت خودروهاي توليد وابستگي به واردات را در صنعت خودرو كاهش داد.