بخش معادن اكنون براي كسب جايگاه بالاتر نزد افكار عمومي و به‌ويژه سرمايه‌گذاران نياز به‌معرفي و فرهنگ‌سازي عميق‌تر دارد. مسوولان دولتي و خصوصي نيز بيش از گذشته درباره معادن كشور و مشكلات و چگونگي سرمايه‌گذاري در اين بخش اقتصادي اظهارنظر مي‌كنند. ديروز نيز جعفر سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش خصوصي معادن را فاقد توان مالي و تخصص دانست و آنها را مورد انتقاد قرار داد. ما نيز ديدگاه‌هاي فعالان بخش خصوصي و كارشناسان را درباره اظهارات اين مدير ارشد دولتي جويا شد و آن طور كه به‌نظر مي‌رسد بخش خصوصي نيز برخي از انتقادهاي سرقيني را ناشي از عملكرد دولت در بخش معادن مي‌داند و بايد گفت دولت و بخش خصوصي هر دو در مشكلات معدن شراكت دارند.
كمبود سرمايه و متخصص مانع توسعه معادن
ديروز معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتقاد از بخش خصوصي گفت: پهنه توسعه كشور در حوزه معدن به‌دست افرادي است كه نه سرمايه دارند و نه توان كار و اين مساله مانع توسعه همه‌جانبه و اشتغال‌زايي شده است. به گزارش ايرنا، جعفر سرقيني افزود: بخش معدن ويژگي‌هاي خاص خود را دارد و سرآغاز همه كارهاي صنعتي بوده و متعلق به‌عموم مردم است كه بايد در حفظ و بهره‌برداري از آن گام برداريم. وي با بيان اينكه معدن آغاز تجارت است و قانون دارد و دلبخواهي اداره نمي‌شود، گفت: بخش معدن در توسعه و اقتصاد مقاومتي داراي موقعيت ويژه و توسعه پايدار است و در تحريم‌ها كمترين آسيب را داشته است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: صنايع معدني بدون تعرفه غير متعارف اداره مي‌شود و در جهان كار معدن از اكتشاف شروع خواهد شد بنابراين بايد با ثبت محدوده مطابق باشد. وي با بيان اينكه حوزه معدن نيازمند برنامه‌ريزي، نظارت و دقت لازم است، گفت: در حوزه اكتشاف معدن سرمايه‌گذاران بايد ورود پيدا كنند. سرقيني بيان كرد: لازم است سازمان‌هاي تابعه استاني و شهرستاني زمينه اكتشاف معادن را براي افرادي فراهم كنند كه اعتبارات و منابع مالي لازم را در خصوص اكتشاف معادن داشته باشند و از اين پروانه‌ها براي اكتشاف استفاده كنند. وي با اشاره به اينكه ثبت محدوده به شكل هندسي، منظم و چهارضلع ماكزيمم امكان‌پذير است، افزود: متاسفانه پروانه‌هايي داريم كه از سال 83 تاكنون اعتبار دارند در حالي كه بر اساس تمامي قوانين قبل و بعد از انقلاب، عمر پروانه اكتشاف يك سال و در موارد خاص سه سال است. وي ادامه داد: اكنون 32پروانه از يك شخص كشف شده كه اين مساله ناشي از بي‌تدبيري و عدم نظارت دقيق است و ابطال پروانه‌هاي راكد در حوزه معدن ضروري است. معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعهد 1800ميليارد توماني بخش معدن در بودجه حقوق دولتي كشور در سال جاري، اظهار كرد: تا آخر مهر سال جاري تنها 230ميليارد تومان از اين ميزان دريافت شده است و وصول اين ميزان عزم جدي مي‌خواهد. انتقاد تند سرقيني واكنش‌هايي را از سوي فعالان معدني بخش خصوصي به‌همراه داشت كه در ادامه مي‌خوانيد.
آموزش دست دولت است بعد مي‌گويد متخصص نداريم
يوسف مرادلو، رييس انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران در گفت‌وگو با «تعادل» و در پاسخ به انتقادهاي معاون وزير ضمن تاييد انتقادها گفت: آنچه معاون وزير در زمينه كمبود متخصص در بخش معادن مطرح كرده‌اند اگر چه واقعيت دارد اما سوال اينجاست كه مگر سيستم آموزشي كشور دست كسي غير از دولت قرار دارد و فارغ‌التحصيلان بخش معدن مدارك خود را از جايي غير از دانشگاه‌هاي مورد تاييد دولت دريافت كرده‌اند؟ اين فعال اقتصادي افزود: تربيت متخصص معدن نياز به آموزش‌هاي كاربردي و ارتباط مناسب دانشگاه‌ها و معادن دارد و اين مهم با انتقاد از يكديگر فراهم نمي‌شود بلكه بايد براي رفع مشكلات گام موثر برداشت. رييس انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران تاكيد كرد: ما نبايد ضعف‌هايمان را بزرگ نمايي كنيم بلكه بايد با همكاري و همدلي نقاط قوت يكديگر را ارتقا دهيم. مرادلو ادامه داد: ايراني‌ها در تمام دنيا به هوش و ذكاوت شهرت دارند و مهندسان و پزشكان ايراني جايگاه‌هاي درخور توجهي به‌دست آورده‌اند بنابراين نمي‌توانيم بگوييم جوانان ما در زمينه معدن بي‌استعداد هستند و ما نمي‌توانيم نيروي متخصص تربيت كنيم بلكه نياز به برنامه‌ريزي و مديريت صحيح است. وي در خصوص قدرت مالي بخش خصوصي در حوزه معدن هم تصريح كرد: معدن‌داران ايراني از تحريم بانك‌ها رنج مي‌برند و از اين رو قدرت سرمايه‌گذاري در معادن بزرگ را ندارند. اين فعال اقتصادي افزود: دولت بايد آگاه باشد كه ريسك سرمايه‌گذاري در معادن بالاست و اگر دولت از فعالان اين حوزه حمايت مالي نكند نبايد انتظار دستيابي به اهداف كلان در اين بخش را داشته باشد. رييس انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران گفت: رويه انتقاد دولت از بخش خصوصي و بخش خصوصي از دولت هيچ نتيجه‌يي به‌دنبال نخواهد داشت بلكه بايد با همكاري و همفكري ضمن شناسايي مشكلات راهكارهاي اجرايي بيابيم و نمونه آن راهكارهاي لازم براي دريافت تسهيلات بانكي براي معادن و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در اين بخش است.
براي ارزيابي منطقي منابع دولتي را به معادن خصوصي بدهند
سيد رسول رنجبران، عضو كميسيون معادن اتاق ايران نيز در گفت‌وگویی و در پاسخ به انتقادهاي معاون وزير اظهار داشت: اين انتقادات قابل پذيرش نيست معادن ما هم در بخش استخراج و بهره‌برداري و هم فرآوري كارشناسان توانايي در اختيار دارد. وي ادامه داد: بايد از معاون وزير پرسيد متخصصان و سرمايه بخش خصوصي را با كجا مقايسه كرده‌اند با كشورهاي پيشتازي همچون كانادا و استراليا يا با معادن دولتي ايران؟! رنجبران تاكيد كرد: اين دو مقايسه منطقي و منصفانه نيست و اگر دولت مي‌خواهد به درستي با ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي فني و مالي بخش خصوصي آشنا شود بايد منابع بخش دولتي را در اختيار بخش خصوصي نيز قرار دهد و بعد شاهد عملكرد اين بخش باشد. در تمام دنيا اين بخش خصوصي است كه نسبت به دولت بهره‌وري بالاتري دارد و در ايران نيز به صراحت بايد گفت در راه‌اندازي صنايع و معادن بخش خصوصي با مبلغي 50درصد كمتر از بخش دولتي قدرت دستيابي به‌صرفه اقتصادي را دارد. اين فعال حوزه معدن تشريح كرد: بخش بزرگي از معادن ما به روش‌هاي سنتي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند و ضعف نيازمند تزريق سرمايه به اين بخش است و اگر دولت تصميم دارد بخش خصوصي در معادن سرمايه‌گذاري كند بايد منابع بانكي بيشتري را براي معادن خصوصي و بهره‌برداران تصويب كند.
30 درصد معادن مسوول فني ندارند
براي بررسي فني اين موضوع ديدگاه سازمان نظام مهندسي معدن را هم جويا شديم. هرمز ناصر نيا، رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران نيز در بررسي اين انتقاد اظهار داشت: دو ضابطه بسيار مهم سازمان نظام مهندسي معدن شامل حضور مفيد و كارآمد مسوول فني در تمام معادن و حضور مسوول ايمني در معادن بالاي 25نفر كارگر تعريف شده است. وي تصريح كرد: ما صلاحيت و ضوابط مربوط به مسوول ايمني و مسوول فني را تهيه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت نظارت اعلام كرده‌ايم اما اكنون 30درصد معادن مسوول فني ندارند، صنايع معدني نيز هيچكدام مسوول فني استخدام نكرده‌اند. وضعيت به كارگيري مسوول ايمني نيز در معادن بسيار نامناسب‌تر از مسوول فني است زيرا طبق برآوردهاي سازمان 90درصد معادن كشور با حداقل 25نفر نيروي انساني مسوول ايمني ندارند و عدم به كارگيري اين دو متخصص در معادن ميزان مخاطرات را در بخش معدن افزايش داده است. آن طور كه به نظر مي‌رسد بخش خصوصي خيلي پذيراي انتقادات بخش دولتي به دليل محدوديت‌ها و مشكلات ساختاري معادن در كشور نيستند و از اين رو انتظار دارند دولت به ويژه در بخش تسهيلات بانكي حداقل مشابه صنايع براي معادن نيز اهميت قائل شود. در هر صورت براي توسعه بخش معدن بايد انتقادها را فقط براي انداختن توپ به زمين ديگري مورد استفاده قرار نداد بلكه لازم است اگر همگي با بهبود جايگاه معادن و رشد كمي و كيفي آن در توليد ناخالص ملي موافق هستيم مشكلات آن را با گفت‌وگوهاي دو جانبه بين بخش خصوصي و دولتي شناسايي و سپس در فكر راهكارهاي اجرايي براي دست يابي به ارزش افزوده بيشتر در بخش معادن باشيم.
در اين مقطع توجه بيشتر و حمايت دولت از بخش خصوصي و ارتقا استانداردها و رعايت اصول علمي به‌وسيله بخش خصوصي نكته‌يي است كه هر دو طرف بايد به آن پايبند باشند تا بستر توسعه با سرعت بيشتري فراهم شود.