صادرات طلاي ايران كه در سال‌هاي گذشته دستخوش تحريم‌ها و عواقب آن قرار گرفت همچنان توانست آمار قابل قبولي را نسبت به شرايط بحراني ارايه دهد. در اوايل سال 93 بود كه صندوق بين‌المللي پول آماري از ميزان صادرات و واردات طلاي كشورهاي مختلف ارايه داد. صندوق بين‌المللي پول با رده‌بندي ۱۷۷كشور جهان از نظر درصد تغيير صادرات و واردات در سال ۲۰۱۳ اعلام كرد رشد صادرات ايران در اين سال بيشتر از ۱۱۰ كشور جهان، ازجمله همه كشورهاي صنعتي (جز استراليا و پرتغال) بوده است. حال، شوراي پول و اعتبار در آخرين مصوبه خود راه را براي تجار اين بازار هموار‌تر از گذشته كرده تا بتوانند ميزان صادرات خود را تا حد زيادي افزايش دهند.
بنابراين گزارش محمدرضا پورابراهيمي در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات جلسه سه‌شنبه شب شوراي پول و اعتبار گفت: يكي از مصوبات براي تسهيل صادرات صنعت طلاي كشور بود مبني بر اينكه واردكنندگان شمش طلا بدون آنكه نيازي به اين باشد كه ارز معادل طلاي وارد شده را ضمانت دهند يا معادل آن را طلا بياورند، به صادرات آن اقدام كنند. عضو ناظر شوراي پول و اعتبار با اشاره به اينكه مصوبه شورا براي رونق‌بخشي به صنعت طلا و صادرات آن بوده است، افزود: پيش از اين صادرات طلا منوط به اين بود كه صادركننده ارز حاصل را به بانك مركزي بفروشد يا تعهد دهد معادل آن را شمش طلا وارد كند.
وي گفت: باتوجه به اينكه صنعت طلا مشتريان خاص خود را دارد و ضمانت آن كار سختي است بنابراين اين مصوبه براي رونق‌بخشي به توليد صنعت طلا در كشور بوده بنابراين ديگر نيازي به اينكه معادل واردات شمش طلا ارز ضمانت بدهند يا معادل آن را طلا بياورند، نيست.
پورابراهيمي افزود: بر اين اساس يك‌سال براي واردكننده شمش طلا براي ساخت و توليد تا صادرات طلاي ساخته شده مهلت در نظر گرفته شده است. وي مصوبه مذكور را باعث رونق كسب و كار صنعت طلا و رفع محدوديت‌ها و موانع فعاليت در اين صنعت دانست و گفت: يكي از مزيت‌هاي اقتصادي اين مصوبه شفاف‌سازي فعاليت در صنعت طلا و صادرات و واردات آن است.
پورابراهيمي همچنين شفاف‌سازي اخذ ماليات بر ارزش افزوده و تعرفه واردات طلا را از ديگر مزيت‌ها عنوان كرد و گفت: مباحث ديگري هم در جلسه سه‌شنبه شب شوراي پول و اعتبار مطرح شد كه به كميسيون‌هاي شورا ارجاع داده خواهد شد.لازم به‌ذكر است، صادرات ايران طي سال ميلادي گذشته در حالي رشد داشته است كه اين سال دومين سال اجراي به اصطلاح تحريم‌هاي سختگيرانه غرب عليه ايران بوده است.در سال 2012 كه نخستين سال اجراي تحريم نفتي ايران بود صادرات ايران رشد منفي 25.9درصدي را تجربه كرده بود. واردات ايران در اين سال نيز 14.9درصد كاهش يافته بود.
تعادل در گفت‌وگويي با عبدالله محمدولي، رييس اتحاديه صادركنندگان و واردكنندگان طلا نظر وي را در اين رابطه جويا شد، وي با اشاره به اينكه در حال حاضر كشور در وضعيت ركود اقتصادي به‌سر مي‌برد، گفت: هر حركتي كه بتواند توليد‌كننده و صادركننده را تشويق به فعاليت بيشتر كند تا حد زيادي مي‌تواند مفيد باشد. اين نوع تصميمات مي‌تواند وضعيت اشتغال در داخل كشور را تا حد زيادي افزايش دهد و باعث رونق بنگاه‌هاي اقتصادي در سراسر كشور شود.
وي گفت: در چند سال اخير واردات طلاي خرد به كشور ممنوع شده و ما فقط مي‌توانيم طلا را به صورت شمش وارد كنيم. طبق مصوبه جديد از اين به بعد توليدكنندگان مي‌توانند شمش طلا را به كشور وارد و معادل آن طلاي خرد از كشور خارج كنند. نكته قابل‌توجه در اين مصوبه اين است كه طبق شرايط جديد ديگر مانند قبل نياز نيست تاجر مقداري از سود خود را به بانك مركزي پرداخت کند و مي‌تواند سود حاصل از صادرات طلاي خرد را در اختيار خود نگه دارد.
محمدولي در ادامه افزود: همچنين اين موضوع مي‌تواند از افزايش قاچاق طلا در كشور جلوگيري کند. متاسفانه در سال‌هاي گذشته با افزايش تحريم‌هاي بانك‌هاي ايراني در دنيا روند تجارت طلاي ايران با دنيا كند‌تر از هميشه صورت گرفت و باعث شد قاچاق طلا تا حد زيادي در كشور افزايش پيدا كند. همچنين وظيفه توليدکنندگان است كه در وهله اول توليد خود را افزايش داده و همين توليد را با سليقه و تقاضاي بازار همخواني دهند. وي درخصوص ميزان عوارض پرداختي صادركنندگان گفت: ما معتقد هستيم كه تمام حقوق عوارض بايد پرداخت شود اما اين ميزان عوارض نبايد در حدي باشد كه براي توليد‌كننده دردسر به‌وجود بياورد. توليدكنندگان داخلي بايد بتوانند در بازار‌هاي خارجي با يكديگر به رقابت بپردازند و فعاليت آنها بايد از دوره فصلي به دوره سالانه تبديل شود و مستمر ادامه يابد.