بهنظر ميرسد، دولت يازدهم و به ويژه وزارت راه و شهرسازي ميراثدار طرحهاي ناتمام از دولت پيشين است. بعد از تلاش همگاني اعضاي كابينه دولت براي بستن پرونده مسكن مهر در سال آينده، اينبار وزارت راه و شهرسازي عزم خود را جزم كرده تا بالاخره تكليف ميراث نافرجام چنددهه دولتهاي پيشين يعني آزادراه تهران- شمال را تعيين كند. چرا كه دولت يازدهم در حالي پروژه آزادراه تهران- شمال را تحويل گرفت كه قطعه چهار آن در دولت دهم افتتاح شده بود.
همچنين كار عمراني قطعه يك نيز كه از سالها پيش با محوريت بنياد مستضعفان آغاز شده و حتي مشاركت خارجي كشور چين را در بر داشته نيز هنوز به مرحله نهايي نرسيده بود. تكليف قطعات مياني دو و سه نيز مشخص نبود. به اين ترتيب براي تحقق وعدههاي دولت يازدهم جهت بهرهبرداري از اين پروژه ظاهرا نافرجام، وزير راه و شهرسازي طي حكمي معاونش علي نورزاد، رييس شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور را به عنوان نماينده تامالاختيار دولت در آزادراه تهران – شمال منصوب كرد.
براساس اين حكم، نماينده تامالاختيار ميتواند به عنوان نماينده دولت در جلسات كارشناسي، حقوقي و مالي پروژه آزادراه تهران- شمال تصميمگيري كرده و با حذف روندهاي اداري، بروكراسيهاي پيچيده و مجوزهاي زمانبر، نسبت به تسريع در تعيين تكليف اين مسير آزادراهي اقدام كند.
همچنين با توجه به اظهارات اخير رييس شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي كشور مبني بر تشكيل كنسرسيوم داخلي براي تامين منابع اين پروژه، انتظار ميرود در آيندهيي نزديك شاهد اجراي مناقصه و تعيين شريك دولت براي تكميل اين آزادراه باشيم. البته شنبه شب مديركل راه و شهرسازي مازندران از انعقاد تفاهمنامه جديد بين وزارت راه و شهرسازي و بنياد مستضعفان براي ادامه روند احداث قطعات دو و سه خبر داد. اما اين اظهارنظر وي در حالي است كه هيچ مقامي از شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور، اين خبر را تاييد نكردند.
زنجيره حكمهاي تامالاختياري
گرچه ميتوان از انتخاب نماينده تامالاختيار وزارت راه و شهرسازي دولت يازدهم، به عنوان نخستين اقدام آخوندي در خصوص آزاد راه تهران - شمال ياد كرد اما با توجه به ماجراي دنبالهدار حكمهاي تامالاختياري براي تكميل اين آزادراه، نميتوان منتظر اتفاق نو يا منحصر به فردي در خصوص ادامه روند كار بود. چرا كه در 16 مرداد 1390 بود كه هيات وزيران دولت يازدهم بنا به پيشنهاد محمود احمدينژاد و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي علي نيكزاد را به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور براي اعمال اختيارات هيات وزيران در خصوص آزادراه تهران - شمال تعيين كردند. پيش از اين نيز كارگروهي متشكل از وزيران راه و ترابري، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، دادگستري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و مديرعامل شركت آزادراه تهران ـ شمال اين مسووليت را برعهده داشتند.
پس از آن بود كه نيكزاد هم اين حكم را به عبدالحسين بيگدلي تفويض كرد و بيگدلي، نماينده تامالاختيار وزارت راه در آزادراه تهران- شمال شد. اين حكم براي بيگدلي كمتر از سال اعتبار داشت تا اينكه وي به سن بازنشستگي رسيد، پس از وي، اين پست به احمدينوري كه در شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حملونقل بهعنوان معاون ساخت و توسعه آزادراهها فعال است، واگذار شد. اين حكم براي احمدي نوري چند صباحي اعتبار داشت تا اينكه عباس آخوندي به عنوان وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم تصميم گرفت در راستاي تمركز بيشتر بر اين پروژه و دقت و جامعيت در تصميمگيري، علي نورزاد را به سمت نماينده تامالاختيار وزارت راه در آزادراه تهران- شمال منصوب كند.
پرونده پروژه آزادراه تهران- شمال
مطالعات ساخت آزادراه تهران- شمال براي نخستينبار با وعده پنج ساله براي ساخت در سال 1356 تصويب شد. مجري وقت يعني فرانسويها، هزينه آن را تا پايان زمان 10ساله پس از بهرهبرداري حدود 750 ميلياردريال برآورد كردند. با اينحال، كلنگ اين آزادراه در سال 1375 به زمين خورد و قرارداد مشاركت با بنياد مستضعفان با برآورد 2500 ميليارد ريال و سهمالشراكه وزارت راه به مبلغ 150ميليارد ريال به صورت مقطوع جهت تملك اراضي به وسيله دولت و بقيه تعهدات و هزينههاي تكميل و بهرهبرداري توسط بنياد منعقد شد. اما مشكلات و اختلاف نظرات باعث شد، عمليات اين پروژه تا سال 1382 متوقف شود. در آن سال قرارداد ساخت منطقه يك اين آزادراه با يك شركت چيني به مبلغ 245ميليون دلار امضا شد، اما به دليل بروز مشكل در باز كردن اعتبار اسنادي (LC) توسط ايران، نارضايتي از مديريت شركت چيني، تملك اراضي، عدم موافقت بيمه چين و بسياري از عوامل ديگر، به تعويق افتاد و عملا اعتبار اسنادي آن تا اواخر سال 1385 باز نشده بود.
به دليل گذشت مدت زمان طولاني و مقطوع بودن قرارداد، پيمانكاران چيني خواستار تغيير و افزايش قيمت تا 790ميليون دلار شدند اما با 400ميليون دلار دوباره با شركت جديد چيني قرارداد امضا و مقرر شد به مدت سهسال منطقه يك اين آزادراه تحويل داده شود. پس از شروع احداث آزادراه از سال 75 اقدام جدي در ساخت آزادراه توسط بنياد مستضعفان به عمل نيامد تا اينكه در سال 1382 وزارت راه و ترابري سابق ناچار شد براساس مصوبه هيات وزيران 50درصد سرمايه احداث را راسا به صورت مشاركت با بنياد تامين كند؛ اين سهم 50درصدي سرمايهگذاري لازم بود توسط وزارت راه از محل بودجه عمومي يا فروش اراضي واگذارشده تامين شود.
هماكنون دولت و بنياد مستضعفان به عنوان شريك اين پروژه، هزينه اجرا رابه طور مشترك بر عهده دارند، اما بودجه عمراني كه محدود است و حتي نميتواند درصد پاييني از اين رقم را تامين كند از سوي ديگر بنياد هم فقط خود را شريك ميداند و سرمايهگذاري خود را منوط به آورده سهم 50درصدي وزارت راه ميداند. دولت دهم در اواخر عمر كاري خود تلاش كرد قطعه 2 و 3 را از بنياد مستضعفان بگيرد و با سرمايهگذاري چند سرمايهگذار (3كنسرسيوم) اجراي آن را به قرارگاه خاتمالانبيا بسپارد، هزينه سنگين اجراي اين پروژه، كنسرسيومهاي داخلي را با ترديد مواجه كرد ضمن آنكه بنياد مستضعفان هم اعلام كرد از اين پروژه كنار نميرود و خود را در اين پروژه شريك دولت ميداند؛ مجلس هم با پايان كار دولت دهم، مصوبه هيات وزيران دولت قبلي را درباره اجراي قطعات 2 و 3 با پيمانكاري قرارگاه خاتمالانبيا(ص) باطل كرد تا زخم مشاركت بنياد و دولت در اين پروژه، سر باز كند. تا امروز اجراي قطعات 2 و 3 آزادراه تهران- شمال حدود 12هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد؛ كوهستاني و صعبالعبور بودن قطعات دو و سه نيز اجراي آن را با مشكلات زيادي مواجه كرده است؛ به علت افزايش قيمت قير در كنار رشد قيمت مصالح، هزينه ساخت قطعات 2 و 3 در كنار تكميل كل مسير آزادراه تهران- شمال، بيش از 12هزار ميليارد تومان خواهد بود؛ اين رقم چندين برابر كل بودجه عمراني تخصيصي وزارت راه است.