درحالی‌که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 پس از چندین دور به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود، برخی رسانه‌های خارجی اخبار مشکوکی را درخصوص تحریم‌های مجدد علیه شرکت‌های ایرانی لغو تحریم‌شده منتشر می‌کنند که به اعتقاد تحلیلگران این گونه اخبار با هدف جوسازی رسانه‌ای درحال انجام است.
بر همین اساس روزنامه وال استریت ژورنال بدون ذکر منبع مشخصی مدعی شد که اتحادیه اروپا قصد دارد پنج شرکت و یک فرد ایرانی را که پیش از این از فهرست تحریم‌های این اتحادیه خارج شده بودند دوباره تحریم کند.
وال استريت ژورنال در مطلبي به قلم لارنس نورمن نوشت: مقامات اتحاديه اروپا گفتند: «اتحاديه اروپا قصد دارد تحريم‌هايي را عليه پنج شرکت ايراني شامل شرکت ملي نفتکش ايران و يک شخص، بار ديگر اعمال کند.» این روزنامه در گزارش خود افزود: اين اقدام تازه‌ترين تلاش براي حفظ کردن رژيم تحريم‌ها عليه ايران و سوريه پس از يکسري شکست‌هاي قانوني در دادگاه‌هاي مهم اتحاديه اروپا طي 13ماه گذشته محسوب مي‌شود.
روز چهارشنبه گذشته نیز يک مقام اتحاديه اروپا گفت: به پنج شرکت از شش شرکت مورد هدف تحريم‌ها در ماه آگوست و سپتامبر مکتوب اطلاع داده که شوراي اروپا قصد دارد آنها را بار ديگر در فهرست تحريم‌ها قرار دهد. در حالی ادعای تحریم مجدد پنج شرکت ایرانی شامل شرکت ملی نفتکش، بانک سینا، بیمه معلم، دانشگاه صنعتی شریف، هلدینگ سورینت و بابک زنجانی مطرح می‌شود که این شرکت‌ها پس از طی مراحل قانونی در چند مرحله از سوی دادگاه اتحادیه اروپا و سپس انگلیس به‌طور قطعی از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. حکم دادگاه درخصوص لغو تحریم در رابطه با بابک زنجاني، صندوق سورينت، دانشگاه شريف و شرکت ملي نفتکش ايران روز 3 جولاي 2014، حکم بيمه معلم روز 10 جولاي و حکم بانک سينا روز 4 ژوئن اعلام شد. از آن‌جا که پس از اعلام حکم دادگاه و در مهلت قانونی هیچ درخواست تجدید نظری ارایه نشد، پس از حدود دو ماه حکم دادگاه اتحادیه اروپا قطعی و لازم‌الاجرا شد و بنا بر احکام صادره سرمايه‌هاي حاضران دراین ليست باید آزاد می‌شد.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که پس از طی کامل فرآیندهای اداری و حقوقی در دادگاه اتحادیه اروپا و دادگاه انگلیس بر چه اساسی امکان دارد این شرکت‌ها که چند ماه قبل از فهرست تحریم خارج شده‌اند، یک‌بار دیگر به لیست تحریم‌ها بازگردند. این درحالی است که اخبار منتشرشده از روند مذاکرات ایران با گروه 1+ 5 از سوی طرفین بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و براساس تحلیل کارشناسان بین‌المللی امکان دستیابی به یک توافق جامع در جریان مذاکراتی که به‌زودی آغاز خواهد شد افزایش یافته است.