رواج شرکت‌داری بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به معنی چند برابر کردن سود سرمایه سهامداران اصلی با ریسک سپرده‌گذاران با کمترین هزینه است. شیوه کار بسیار ساده وروشن است، ابتدا بانکی تاسیس می‌شود و منابع جمع‌آوری می‌شود و سپس انواع فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت‌های سهامی عام یا خاص تحت پوشش عنوان گروه مالی شکل می‌گیرد و به این شکل یک امپراتوری اقتصادی چند وجهی ایجاد می‌شود و بانک از یک نهاد مالی دو وجهی سپرده‌پذیر و وام‌دهنده تنها به وجه سپرده‌پذیری علاقه نشان می‌دهد.
با این مقدمه کوتاه در ادامه به نکاتی چند در این خصوص پرداخته می‌شود:
1- ابتدا لازم است این موضوع روشن شود که در قوانین پولی و بانکی کشور عنوانی تحت‌نام گروه مالی تعریف نشده است و مجوز صادر شده برای بانک‌ها از سوی بانک مرکزی ناظر به انجام فعالیت‌های بانکی در قالب یک واحد مالی به نام بانک است و نه یک گروه مالی؛ بنابراین با تخلف بانک‌های بنگاهدار همواره خلأ نظارتی بین فعالیت‌های گروه مالی و بانک مرکزی وجود خواهد داشت؛ چراکه بانک مرکزی ناظر بر فعالیت‌های بانکی است نه فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه که طیف گسترده‌ای اعم از معدن، نفت و تجارت کالاهای اساسی و ... را شامل می‌شود و در صورتی که چنین ظرفیت قانونی نیز وجود داشت موضوع به لحاظ عملیاتی امکان پذیر نبود. در ضمن استاندارد فعالیت‌های گروهی در دوقالب شرکت‌های هلدینگ مالی (FHC) و شرکت‌های هلدینگ بانکی (BHC) دارای سابقه طولانی است که هریک دارای تعاریف و قوانین مشخص وضوابط راهبری معین تعیین شده از سوی نهادهای نظارتی هستند و معمولا قوانین وضع شده برای نوع دوم؛ یعنی هلدینگ‌های بانکی از سخت گیری‌های بیشتری برخوردار است.
2- هرچند بر اساس دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانک‌ها و نیز قانون بانکداری بدون ربا این امکان برای بانک‌ها وجود دارد که به انگیزه کسب سود یا تسهیل در خدمات‌رسانی و حفظ اسرار حرفه‌ای در قالب عقودی نظیر مشارکت مدنی، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت کنند، ولی براساس همین قوانین موجود نکاتی چند مغفول مانده است. از جمله اینکه انجام فعالیت‌های شرکتی مشروط به رعایت سقف نسبت‌های مشارکت و نیز انجام فعالیت‌های مرتبط با موضوع تاسیس بانک است؛ بنابراین برای مثال با لحاظ قید سرمایه‌گذاری بیست درصدی نسبت به سرمایه پایه شرکت برای بانک خواهان مشارکت در فعالیت‌های سودآور (در مشارکت بانک به شکل خرید اوراق بهادار این نسبت به ده درصد کاهش می‌یابد) و نیز قید حداکثر مشارکت چهل درصدی بانک به نسبت سرمایه‌اش در کل فعالیت‌های شرکتی سودآور ملاحظه می‌شود که این نسبت‌ها حتی بدون در نظر گرفتن نسبت‌های غیر مستقیم به مراتب بیش از حد نصاب‌های قانونی است و نکته دوم اینکه بسیاری از فعالیت‌های این شرکت‌ها کاملا بی‌ارتباط بافعالیت‌های شرکت اصلی است.
3- مساله دیگری که وجود دارد محل تردید سالم بودن صورت‌های مالی تلفیقی گروه به اصطلاح مالی است. هرچند این صورت‌ها به ظاهر حسابرسی می‌شود، ولی نکاتی چند مطرح است؛ برای مثال عموما در گزارش‌های حسابرسی ارائه شده به مجمع بانک‌ها به‌ندرت می‌توان مشکلات طرح شده‌ای را یافت و این در حالی است که عدم رعایت نسبت‌های قانونی در سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه به روشنی آشکار است. در واقع ارقام آشکار شده تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه تنها بخشی از کوه یخ است و قطعا بخش عمده‌ای از تسهیلات در قالب پوشش‌های حقیقی و حقوقی مختلف غیرقابل کشف پرداخت شده است. از طرف دیگر همین صورت‌های مالی منتشر شده بعضا اطلاعات جالبی ارائه می‌دهند. برای مثال نگاهی گذرا به صورت‌های مالی یکی از بانک‌های خصوصی بزرگ که شامل ده‌ها شرکت زیرمجموعه است نشان می‌دهد که این زیرمجموعه در چند سال اخیر زیان ده بوده یا سهم اندکی در سود عملیاتی گروه دارد. بر این اساس از 2 حالت خارج نیست یا این شرکت‌ها واقعا زیان ده هستند که در این صورت این زیان بی‌دلیل به سپرده‌گذاران تحمیل شده (که البته بعید به‌نظر می‌رسد) یا اینکه به دلایلی نظیر فرار مالیاتی و ... زیان ده نشان داده می‌شوند.
4- لازم است به‌منظور حفظ حقوق سپرده‌گذاران پیش از هر چیز مقررات مربوط به ایجاد گروه مالی به صورت دقیق تبیین و ارائه شود و ترتیبی اتخاذ شود که تاسیس هر شرکت مرتبط با فعالیت بانکی توسط بانک متقاضی با مجوز بانک مرکزی صورت گیرد. نمونه قوانینی نظیر قانون تاسیس هلدینگ‌های بانکی مصوب 1956 آمریکا می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
دکترعلی ارشدی
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی