براساس بررسی‌های صورت گرفته بیشترین میزان واردات خودرو به کشور به ترتیب مربوط به برندهای کره‌ای، چینی، ژاپنی و آلمانی از مبداء کشورهای امارات، چین و کویت است.
نکته قابل توجه این است که در گذشته برخی خودروهای کره‌ای و آلمانی در ایران تولید می‌شد اما خودروسازان این کشورها به تدریج با تشدید تحریم‌ها از ایران خارج شدند و تولید محصولات آنها متوقف شد با این وجود خودروهای تولیدی این کشورها همچنان وارد ایران می‌شود.
این موضوع اعتراض برخی خودروسازان در شورای سیاست‌گذاری خودرو را نیز به دنبال داشت که اظهار می‌کردند "در حالیکه خودروسازان خارجی ایران را تحریم و ارسال قطعات تولید خودرو به خودروسازان ایرانی را متوقف کرده‌اند، به چه دلیل خودروهای تولیدی این شرکتها در تعداد بالا وارد کشور می‌شود؟."
در این شرایط اخیرا طرح "مدیریت واردات خودرو" به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است. در این طرح پیش‌بینی شده که واردات خودرو از کشورهای تحریم کننده ایران قطع و از کشورهایی که رابطه چندان دوستانه‌ای با ایران ندارند، تعرفه بیشتری برای واردات خودرو اخذ شود.
بنابراین اگر مفاد این طرح به طور کامل به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد، واردات خودرو از کشورهای تحریم کننده ایران متوقف خواهد شد. در آن صورت ورود خودروهای کره‌ای، ژاپنی و آلمانی که به تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران پیوسته‌اند و بیشترین حجم صادرات به ایران را دارند نیز متوقف خواهد شد.
خودروهای تولیدی این کشورها شامل برندهایی چون هیوندایی، کیا، هوندا، میتسوبیشی و بنز می‌شود که هم‌اکنون نیز شاهد ورود آنها به کشور هستیم. در این زمینه فعالان بازار خودرو معتقدند که اجرایی شدن این طرح و توقف واردات، افزایش قیمت این خودروها در بازار را به دنبال خواهد داشت.
پورحسنی - یکی از فعالان بازار خودروهای وارداتی - می‌گوید: قیمت خودروهای وارداتی در جریان عرضه و تقاضا تامین می‌شود و در صورت ممنوعیت واردات برخی از برندهای خودروهای وارداتی شاهد افزایش قیمت آنها خواهیم بود.
وی ادامه می‌دهد: باید مشخص شود که اگر واردات خودرو از کشورهایی چون کره متوقف شود آنگاه چه خودروهایی جایگزین آنها خواهند شد زیرا از نظر ما جایگزینی برای این محصولات در بازار ایران وجود ندارد.
این فعال بازار خودرو تصریح می‌کند: شاید بتوان واردات خودرو از کشوری مثل آلمان را ممنوع کرد اما عملا ممنوعیت واردات از کشورهایی چون کره با توجه به حجم بالای واردات چندان امکان پذیر نیست.