محمدرضا نعمت زاده دیشب با حضور در برنامه زنده تلویزیونی پايش گفت: خوشبختانه در سال 90 روند توليد خودرو داخلي به افزايش رسيد و توليد خودروي سواري سبك به يك و نيم ميليون رسيد. همچنين در سال هاي 91 و 92 توليد خودرو به 700 هزار رسيد و 50 درصد نسبت به سال 90 كاهش پيدا كرد و اين كاهش تا 6 ماه نخست سال گذشته ادامه داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خوشبختانه با تلاش براي توليد قطعات داخلي خودرو توانستيم در 6 ماه نخست امسال، در زمينه خودروهاي سواري 75 درصد افزايش و در زمينه انواع وانت ها نيز 70 درصد توليد داشته باشيم.
واردات 133 دستگاه خودروی لوکس در سال 93
وی تصريح كرد: با افزايش توليد، به طور قطع، واردات خود به خود كاهش پيدا مي كند؛ این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه، اصولا واردات كالاهاي مجاز صرفا با پرداخت حقوق اصول بازرگاني مي توانند صورت گیرد كه اين حقوق در سال گذشته 45 درصد بود و براي خودروهاي بالاي 2500 سي سي به 75 درصد رسيد.
وی با اشاره به اينكه سال گذشته ورود خودروهاي بالاي 2500 سي سي ممنوع شده است، گفت: در سال 88 ورود اين خودروها به كشور 31 هزار و 312 دستگاه، سال 89 تعداد 23 هزار و 769، سال 90 تعداد 18 هزار و 604 دستگاه، سال 91 تعداد 16 هزار و 239 و سال 92 نيز تعداد چهار هزار و 16 دستگاه بود. البته خودروهايي كه سال گذشته وارد شده اند عمدتا دو برابر پول گمرك را پرداخت كردند. امسال نيز تعداد 133 دستگاه خودروي بالاي 2500 سي سي وارد كشور شد كه تعداد 33 دستگاه آن توسط وزارتخانه ها وارد شده است.
تمایل ساکنان جزایر جنوبی به واردات گرانقیمت‌ترین خودروهای دنیا
نعمت زاده خاطرنشان كرد: در سال هاي 87 تا 90 دولت مصوباتي را گذراند و به ساكنين بعضي از جزاير جنوبي اجازه داد هر چهار سال يكبار خودرو وارد كنند كه عمدتا به دليل سود بالايي كه نصيبشان مي شد گرانقيمت ترين خودروها را انتخاب مي كردند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوب شدن ورود تعداد 60 خودرو براي ورزشكاران و قهرمانان گفت: بيش از هشت هزار فقره خودرو وارداتي براي ايثارگران بالاي 70 درصد مصوب شد كه تعداد دو هزار خودرو از اين آمار، به كشور وارد شد و 90 درصد از اين خودروهاي وارد شده بالاي 2500 سي سي بود. همچنين مجوز تعداد چهار هزار خودرو سال گرذشته براي معلولين صادر شد ولي تعداد كمي از آن ها وارد شد.
جلوی حراج خودرو در گمرکات را گرفتیم
نعمت زاده با تاكيد بر اينكه تا هنگام اخذ تصميمات جديد مصوبه ممنوعيت ورود خودروهاي بالاي 2500 سي سي ادامه دارد گفت: تاكيد مقام معظم رهبري و نظر دولت بر ممنوعيت واردات خودرو است؛ بنابراین اخيرا دولت مصوبه جديدي در ارتباط با واردات خودرو صادر كرده كه بر اساس آن، اگر خودرويي وارد مي شود بايد بازگشت هم داده شود؛ چون مشاهده مي شد كه تعدادي از خودروهاي وارداتي يك سال سال اخير در گمرك فرسوده شده و طبق قانون گذشته آن ها را حراج مي كردند اما با مصوبه جديد ديگر جلوي اين حراجي گرفته شده و خودروها بايد بازگشت داده شوند.
وي در ارتباط با تردد خودروهاي پلاك اروند گفت: دولت مصوبه اي داد كه ماشين هاي پلاك اروند به جز مناطق آزاد اروند فقط مي توانند تا مركز استان تردد کنند. در استان خوزستان تصميم گرفته شد كه اين ماشين ها در تمام استان تردد آزاد داشته باشند ولي ما اعلام كرديم كه اين كار خلاف قانون است و خودروهاي اروندي فقط تا شهر اهواز مجاز به تردد آزاد هستند. همچنين چند ماه پيش خودروهايي كه نمره مناطق آزاد دارند در خيابان ها به ويژه در شهر تهران ديده مي شد كه دولت مصوبه داد با رعايت قانون تردد اين خودروها مانعي ندارد.
خودروهای اروپایی، کمتر وارد ایران می شوند
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزايش 75 درصدي توليد در 6 ماه نخست سال جاري گفت: در 6 ماه نخست امسال تعداد 455 هزار دستگاه خودرو توليد شد كه تا پايان سال اين رقم به يك ميليون و 200 هزار مي رسد. تلاش مي كنيم كه آمار توليد خودرو را در سال آينده به يك ميليون و 500 هزار دستگاه برسانيم. در زمينه صادرات خودرو نيز در تلاش هستيم و امسال مقرر شده تا سايپا تعداد 30 هزار خودرو را صادر كند.
نعمت زاده اذعان كرد: همه بايد به مصرف خودروهاي داخلي تاكيد داشته باشيم زيرا مصرف داخلي باعث ايجاد رقابت، افزايش كيفيت، عدم افزايش قيمت يا حتي در مواردي كاهش قيمت مي شود. خيلي از افراد اعلام كردند كه قيمت خودور افزايش 25 درصدي داشته ولي اين در حالي است كه قيمت خودرو با توجه به نرخ تورم كمتر شده است.
وي با تاكيد بر اينكه تعداد ماشين هاي اروپايي وارد شده به كشور چندان زياد نيست گفت: آنچه كه قيمت رسمي بوده متوسط پنج و نيم درصد است كه با توجه به نوع خودرو، از سه درصد تا 10 درصد است. تلاش كرديم تا حاشيه بازار را به حداقل برسانيم كه با افزايش توليد نيز به طور حتم اين حاشيه به حداقل مي رسد. در جهت بهبود كيفيت تلاش مي شود تا كارخانجات روش هاي جديدي را براي كسب رضايت مشتري برنامه ريزي كنند و اميدوارم تا با ايجاد رقابت بين شركت هاي بزرگ جهاني شاهد پيشرفت بيشتري در اين زمينه باشيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: آمار سه ماهه امسال طي روزهاي اخير توسط بانكه مركزي جمهوري اسلامي تحت گزارش تحولات اقتصادي ايران با توجه به قيمت هاي ثابت سال 83 ارائه شد كه خوشبختانه تمام اقتصاد كشور چهار و 6 دهم درصد توليد ناخالص داخلي يا همان ارزش افزوده نسبت به سه ماهه سال گذشته رشد داشته است.
دلایل افزایش قیمت خودرو از زبان وزیر صنعت
نعمت زاده در ارتباط با دلايل افزايش قيمت خودرو گفت: چند تغيير در توليدات خودرو ايجاد شد و اولين مورد اين بود كه بر اساس مصوبه هيئت دولت مجبور شديم موتورها را با استاندارد يورو چهار توليد كنيم كه اين توليد براي ما هزينه مازاد داشت. تغيير بعدي اين بود كه دو درصد به ماليات بر ارزش افزوده توسط مجلس اضافه شد كه اين ارزش افزوده بايد از مصرف كننده دريافت مي شد. افزايش 25 درصد بيمه شخص ثالث و اجباري شدن كپسول آتش نشاني براي ايربگ نيز دو دليل ديگر موثر بود.
وي همچنین در خصوص رشد صنعت و معدن در سال جاری نیز خاطرنشان کرد: در بخش صنعت 10 درصد رشد و در بخش معدن نيز 10 و نيم درصد رشد داشتيم. در مجموع سهم صنعت و معدن از رشد توليد ناخالص داخلي يك و نيم درصد است كه اين نشان دهنده سهم قابل ملاحظه اين دو عرصه در توسعه اقتصادي كشور است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه تنظيم مسائل مربوط به بازار بسيار پيچيده و ظريف است گفت: وظيفه ما اين است كه كلاهاي بهتر و با كيفيت را بيشتر به مردم عرضه كنيم ولي تحريم مسئله اي است كه ما فقط تا اندازه خاصي مي توانيم در آن دخل و تصرف داشته باشيم.
نعمت زاده با اشاره به وجود واحدهاي صنعتي تعطيل و واحدهايي كه با ظرفيت پايين حدود 50 درصد در حال فعاليت هستند گفت: در 6 ماه نخست امسال در زمينه كاميون و كشنده 45 درصد، دارو هشت و 9 دهم درصد، لاستيك خودرو هفت و هشت دهم درصد، كاغذ هشت و يك دهم درصد، روغن نباتي سه و چهار دهم درصد، فولاد خام هفت و 6 دهم درصد، كاتود مس پنج و هشت دهم درصد و كنسانتره ذغال سنگ نيز هشت درصد افزايش توليد داشتيم.
وي ادامه داد: متاسفانه در 6 ماه نخست سال جاري به دليل ركود پروژه هاي ساختماني و كاهش صادرات به كشور همسايه در زمينه توليد سيمان 6 درصد رشد منفي داشتيم. در زمينه انواع پليمرها و پلاستيك ها چهار و هفت دهم درصد، در زمينه كودهاي شيميايي 6 و يك دهم درصد و در زمينه انواع مواد شيميايي دو و 9 دهم درصد افزايش توليد داشته ايم.