9 ماه از دستگیری بابک زنجانی می‌‌گذرد اما عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» می‌گوید پرونده زنجانی همچنان راکد است و هیچ نتیجه قابل توجهی در مورد این پرونده حاصل نشده است. نه فعالیت اقتصادی زنجانی متوقف شده و نه هیچ‌یک از بدهی‌های وی به دولت قابل پرداخت است.
چندی پیش یکی از قضات پرونده زنجانی گفته بود زنجانی پدیده است. ادعایی که امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با ما هم آن را تایید می‌کند و می‌گوید: «خیلی جالب است که زنجانی این همه وقت در زندان بوده اما فعالیت‌های اقتصادی‌اش متوقف نشده و همچنان درحال فعالیت‌های اقتصادی خود است. وی از درون زندان با افراد خود در خارج از زندان در ارتباط است و دارد کارهایش را پیش می‌برد. اما باید پرسید این چه زندانی است که اجازه می‌دهد زنجانی بدون نگرانی همچنان به فعالیت‌های خود بپردازد؟» وی در گفت‌وگو با «انتخاب» نیز ضمن ابراز نارضایتی از روند پرونده گفت: «در نظر داریم که در کمیسیون، مسوولان را احضار کرده و از آنها بخواهیم توضیح دهند که چرا پرونده به‌گونه‌ای پیش می‌رود که تنها به منافع ملی ضربه خورده و چیزی عاید مردم نمی‌شود.»
خبر دستگیری 10نفر از عوامل زنجانی پیش‌تر هم منتشر شده بود. به‌گفته سلطانی «این نشان می‌دهد که زنجانی از همه ما جلوتر است». این موضوع چندین‌بار دیگر هم به عناوین مختلف عنوان و تاکید شده بود که فعالیت‌های زنجانی با دستگیری وی در روز 9 دی 92 متوقف نشده است و همچنان ادامه دارد. مانند صفحه فیس‌بوکی با نام زنجانی که در حال فعالیت است و به اخباری که رسانه‌ها در مورد وی منتشر می‌کنند واکنش نشان می‌دهد. اما موضوع دیگری که سلطانی بر آن تاکید می‌کند این است که پرونده زنجانی به کندی پیش می‌رود. هیچ نتیجه خاصی از آن حاصل نمی‌شود و تنها اتفاقی که رخ می‌دهد این است که پرونده مدام دچار حاشیه‌هایی می‌شود که روند رسیدگی به اصل ماجرا را به تاخیر می‌اندازد. حواشی‌ای مانند خبری که در مورد پرداخت بدهی‌های زنجانی توسط یک ایرانی مقیم خارج منتشر شد یا تقبل بدهی‌های زنجانی توسط رضا ضراب. گویا زنجانی مدام در حال خریدن زمان است. عضو کمیته رسیدگی به پرونده وی می‌گوید زنجانی 13هزارمیلیاردتومان از اموال بیت‌المال را بالا کشیده اما قصد باز پس‌دادن آن را ندارد. در این میان تنها قصد زنجانی برای پرداخت بدهی‌ها کافی نیست. باید امکان آن هم فراهم باشد.
اما آنطور که از شواهد موضوع برمی‌آید 90درصد اموال زنجانی در خارج از ایران است و امکان بازپس‌گیری آن هنوز فراهم نشده و می‌ماند حدود 10درصد اموالی که در ایران است. چندی پیش خبر مزایده اموال زنجانی منتشر شد. خبری که نشان می‌داد پنج‌مزایده برای فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت توسعه هلدینگ سورینت برگزار شده است و در آخرین مزایده 27ملک بابک زنجانی بیش از هزارو400میلیاردتومان قیمت‌گذاری شده است. اما سلطانی در این مورد به«شرق» می‌گوید: «کدام مزایده؟ برای فروش کدام اموال؟ تنها 10درصد اموال زنجانی در ایران است اما همین 10درصد هم صد صاحب دارد که امکان مصادره آنها وجود ندارد. مشکل دیگری هم وجود دارد و آن اینکه قیمت کارشناسی اموال زنجانی با آنچه در واقعیت وجود دارد تفاوت چشمگیری دارد.» اما وزارت نفت همچنان درصدد وصول 5/2میلیارددلاری است که از زنجانی طلب دارد. اما سلطانی می‌گوید: «زنجانی نه‌تنها خودش را بدهکار نمی‌داند که معتقد است از دولت طلب هم دارد.» هفتم شهریور و هنگامی که «رستم قاسمی»، وزیر سابق نفت در نامه‌ای به کمیسیون «برنامه و بودجه» مجلس تاکید کرد از جزییات معامله با زنجانی بی‌خبر است؛ امیرعباس سلطانی، به «شرق» گفت: «چطور آقای قاسمی چنین حرفی زده؟ شاید ایشان نامه تایید بابک زنجانی را فراموش کرده اما امضای شخص رستم قاسمی در کنار وزیر وقت اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت و معدن، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و رییس بانک مرکزی مستند شده و نسخه اصلی این نامه نیز موجود است.
چطور وزیر نفت کسی را تایید می‌کند و از جزییات معامله وزارتخانه متبوعش با او بی‌خبر است؟» او دیروز هم باز، گریزی به این نکته زد و گفت: «پای مسوولان دولت احمدی‌نژاد در پرونده زنجانی‌گیر است؛ سه یا چهاروزیر و مسوول دولت احمدی‌نژاد از جمله وزیر دارایی، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت در این مساله درگیر بوده و باید پاسخگو باشند.»سلطانی می‌گوید: «زنجانی پیش از آنکه وارد حوزه نفت شود، 15پرونده مالی داشته و بیشتر به‌عنوان یک‌کلاهبردار شناخته می‌شد تا یک‌تاجر و با سه، چهارشناسنامه فعالیت می‌کرده است. ممانعت از فعالیت وی کار ساده‌ای بود، فقط کافی بود از بانک استعلام شود. اما نه‌تنها بانک‌ها که بانک مرکزی هم مانع فعالیت وی نشده‌اند. از طرفی مجوز فروش نفت ایران توسط زنجانی امضای سه‌وزیر اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن و وزارت نفت و رییس کل بانک مرکزی دولت دهم را دارد.» سلطانی تاکید می‌کند: «این افراد باید پاسخ دهند که چرا مانع فعالیت‌های زنجانی نشده‌اند.» زنجانی پیش از دستگیری مدعی شده بود یک بسیجی اقتصادی است که در شرایط تحریم‌ها به کشورش خدمت کرده اما عضو کمیته پرونده زنجانی می‌گوید: «می‌شد با قدری دقت موارد تخلف پیشین وی را محرز کرد و مانع فعالیت او شد.» در این میان تنها رستم قاسمی امضای خود در پای مجوز فروش نفت را تکذیب کرد و دیگر وزرا و محمود بهمنی همه سکوت کردند.
رضا ضراب واسطه دیدار زنگنه و اردوغان
رضا ضراب هرچه در ترکیه شناخته شده بود، به همان میزان در ایران ناشناس بود. ضراب هم یکی از چهره‌هایی است که با مطرح‌شدن نام زنجانی در ایران، رسانه‌ای شد و خبر برخی رسانه‌های ترکیه‌ای به‌نقل از ضراب با این مضمون که «زنجانی رییس من است»، در رسانه‌های ایرانی بازتاب بسیاری یافت، هرچند، شنیده شده که ضراب این نقل قول را جعلی می‌داند. آنطور که خزانه‌دار اتاق تهران می‌گوید: «ضراب نمی‌خواهد نامش کنار نام زنجانی باشد.» حمید حسینی در گفت‌وگویی که با «تجارت فردا» داشته با اشاره به ارتباطات گسترده رضا ضراب با مقامات عالی‌رتبه ترک، گفت: «چندهفته پیش که آقای زنگنه به ترکیه رفته بود و می‌خواست با اردوغان دیدار کند، رضا ضراب زمینه این دیدار را فراهم کرد.» حسینی با انتقاد از روند فضاسازی‌ها علیه رضا ضراب اظهار کرد: «ما قدر آدم‌ها و فرصت‌هایمان را نمی‌دانیم وگرنه الان دوستان بسیاری در کنار خود داشتیم؛ اینقدر که ما علیه خودمان، ظرفیت‌ها و نیروهایمان فعال هستیم، در کشورهای دیگر اینچنین نیست.» وی افزود: «همین رضا ضرابی که اینقدر از او انتقاد کردیم با ارتباطاتی که داشت توانست بخشی از منابع مالی ما را آزاد کند. اما می‌بینیم که هنوز مسوولان ایرانی علیه او مصاحبه می‌کنند. خب، این کارها چه نفعی برای ما دارد؟» خزانه‌دار «اتاق بازرگانی تهران» ادامه داد: «برای چه می‌آییم رضا ضراب را به بابک زنجانی متصل می‌کنیم؟ ضراب را در ترکیه می‌سوزانیم که دیگر کاری برایمان انجام ندهد.»