کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
دهکده ساحلی الیت
زیرپوش ضد عرق
ایکاپ
نیسان
مجتمع فنی تهران
کانال تلگرام ایران جیب

سیاست‌های نفتی و مالی دولت متناقض است

کدخبر:۷۱۰۳دوشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۵:۱۷۱۵۸۶ بازدید

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل مفصلی نسبت به بسته خروج غیرتورمی از رکود، اجرای سیاست‌های معافیت مالیاتی در جهت حمایت از تولید و حذف شکاف نرخ ارز ...

 مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل مفصلی نسبت به بسته خروج غیرتورمی از رکود، اجرای سیاست‌های معافیت مالیاتی در جهت حمایت از تولید و حذف شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و بازار را در مدت 2 سال غیر قابل اجرا ارزیابی کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس بسته سیاستی دولت را مورد نقد و بررسی قرار داده است. در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: این بسته یک چارچوب سیاستی مشخص و نسبتاً منسجم است که خط کلی دولت را برای حداقل ۲ سال آینده (و حتی در بعضی سیاست‌ها تا پایان دولت یازدهم) مشخص می‌‌کند. این واقعیت مهم‌ترین وجه مشخصه و ممیزه بسته یادشده است که امید به سازگاری تصمیمات و جلوگیری از تصمیمات و سیاست‌های یکباره را ایجاد می‌‌کند. برآوردها نشان می‌‌دهد برای بازگشت درآمد ملی سرانه به‌عنوان معیاری از رفاه اجتماعی، به سطح سال 1390 با فرض رشد اقتصادی 4 درصد بیش از 6 سال و با فرض نرخ رشد 5 درصدی حدود 5 سال گذشت زمان نیاز است که این مساله اهمیت اتخاذ تصمیمات مناسب برای رشد اقتصادی را نشان می‌‌دهد. با این حال در بسته پیشنهادی دولت هدف کمی رشد مشخص نشده و صرفاً به خروج از رکود اکتفا شده است. تنها در صورتی امکان ارزیابی نتایج بسته یادشده به‌منظور اتخاذ تصمیمات تکمیلی در آینده فراهم خواهد بود که اهداف کمی بسته به‌طور روشن مشخص شود.

برآوردهای این گزارش نشان می‌‌دهد با تداوم وضع موجود (حتی سال‌های قبل از رکود) در سال‌های آتی نه چندان دور، مساله اصلی و حاد اقتصادی و اجتماعی ایران بیکاری فراگیر خواهد بود که لازم است امروز که در موضع تصمیم‌‌گیری هستیم به آن توجه نشان داده شود. حتی با فرض رشد اقتصادی 5 درصدی با فرض تداوم رابطه غیرقابل قبول میان رشد و اشتغالزایی فعلی، در سال 1400 بیش از 5 میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت. درباره رشد اقتصادی اشتغالزا علاوه‌ بر اهمیت بالای تصحیح ساختار بازار کار (قوانین مرتبط، نظام آموزشی و...) اتخاذ چند سیاست ضروری است:

• کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت
• مدیریت صحیح واردات
• حمایت از بنگاه‌‌های تولیدی با در نظر گرفتن مقیاس آنها.
اگرچه در بسته پیشنهادی به اولویت داشتن بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در تأمین مالی توجه شده است اما اجرایی شدن آن و عدم تکرار تجربیات گذشته در رابطه با حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند استراتژی مناسب و چارچوب مشخص است. در بسته پیشنهادی دولت رویکرد مشخصی برای مدیریت واردات مشاهده نمی‌‌شود و درباره کاهش وابستگی به نفت نیز تناقضاتی در حوزه سیاست‌های مالی و سیاست‌های بخشی مشاهده می‌‌شود.

در بسته پیشنهادی دولت عنوان شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم وضع فعلی تحریم‌ها صورت گرفته است، از این رو سیاست‌های این بسته با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد (به‌عنوان مثال، بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده است که خود می‌‌تواند متأثر از نتایج تعاملات خارجی باشد). انطباق سیاست‌های پیشنهادی با اقتصاد مقاومتی محل تردید است. برای ارزیابی میزان انطباق هر سیاست با اقتصاد مقاومتی پاسخ این سؤال راهگشاست: آیا با اجرای این سیاست‌ها اگر اقتصاد ایران با تحریم‌‌ها یا فشارهای بیرونی بیش از گذشته مواجه شود، اقتصاد ملی آسیب‌پذیری کمتری نسبت به قبل خواهد داشت؟ با در نظر گرفتن بسته پیشنهادی دولت به‌نظر نمی‌رسد پاسخ این سؤال یک پاسخ روشن و قاطع باشد.

به‌عنوان مثال فرض کنترل تورم و پایه پولی یک فرض ضمنی بسیار قوی در این بسته است که در شرایط تشدید تحریم‌‌ها محقق نخواهد شد یا سیاست‌های پرهزینه پیشنهادی در بخش انرژی (افزایش ظرفیت تولیدی نفت و گاز) در آن شرایط قابل تحقق نخواهد بود. با وجود آنکه بسته پیشنهادی به منظور خروج از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 ارائه شده است، بسیاری از سیاست‌های پیشنهادی در آن اساساً امکان اجرایی شدن موثر به نحوی که طی سال‌های مورد نظر منتج به نتیجه مورد نظر شود، ندارد. به‌عنوان مثال حل مشکلاتی نظیر مدیریت بدهی‌های دولت، انضباط مالی و پولی، وصول مطالبات معوق، فروش اموال مازاد بانک‌ها، کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و ارزی متناسب با آن و... که همگی از جمله مسائل مورد دغدغه اقتصاد ایران هستند طی این دو سال ممکن به‌نظر نمی‌‌رسد. علاوه‌بر همه اینها هدایت بانک‌ها به سمت حمایت از بخش‌‌های پیشران هم با در نظر گرفتن بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی مستقل از دولت محل تردید است.

همان‌طور که استدلال شد اساساً بسیاری از راهبردها و سیاست‌های ارائه شده در بسته سیاستی دولت، بیش از آنکه متوجه سال‌های 1393 و 1394 باشد، به نوعی ماهیت تعیین خط‌مشی دولت در ادامه آن را دارد. در صورتی که این مساله را بپذیریم (در غیر این صورت اساساً ارائه بسته فاقد معنا خواهد بود) باید دید مهم‌ترین راهبردهای بسته با این نگاه چیست به‌خصوص آنکه اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری خاص خود رنج می‌‌برد که لازم است به آن توجه شود. از جمله این مشکلات ساختاری می‌توان به عملکرد نامطلوب تخصیص منابع بانکی، وابستگی تولید به واردات، ناکارآمدی نظام مالیاتی و وابستگی دولت به نفت و منابع سیستم بانکی، فساد، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق سازمان‌‌یافته، انرژی‌بری بالای صنایع و... اشاره کرد.

ملاحظات مرتبط با جزئیات بسته سیاستی

تورم حدود 40 درصد پس از شوک ارزی (که البته یک شوک مقطعی و نه مستمر بوده) ایجاد شد و طبیعی است در صورت عدم تکرار رشد نرخ ارز، کاهشی قهری و طبیعی در نرخ تورم اتفاق بیفتد. بنابراین تلقی یک کاهش قابل توجه در نرخ تورم در تاریخ معاصر ایران و انتساب آن به مدیریت پولی و اقتصادی دولت که تاکنون اقدام قابل ملاحظه‌ و موثری جز کنترل نسبی پایه پولی صورت نداده تا حد زیادی دور از واقعیت و بزرگنمایی است و به‌نظر می‌رسد آزادسازی یک دفعه نرخ‌های سود بانکی در شرایط تورمی موجب رشد این نرخ شود و این امر هزینه تولید و سرمایه‌گذاری را بیشتر از گذشته افزایش دهد؛ لااقل در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب تورم بیشتر شود. هرچند در شرایط اقتصادی موجد ساختارهای نهادی و اقتصادی سالم، این امر در بلندمدت و میان‌مدت می‌تواند موجب کاهش تورم و رشد تولید و اشتغال شود، لکن در شرایط فعلی این نتیجه تا حدودی بعید و دور از انتظار خواهد بود. در بخش سیاست‌های ارزی، مدیریت نرخ ارز به‌وسیله افزایش اثرگذاری ابزارهای کنترلی بانک مرکزی، کاهش شکاف میان نرخ ارز بازار و مبادله‌‌ای و تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم اصلی‌‌ترین راهبردهای دولت بیان شده است. کمتر کارشناسی را می‌‌توان یافت که به کلی این سه راهبرد اقتصادی در زمینه ارز را رد کند. مهم‌ترین ملاحظه‌‌ای در این رابطه وجود دارد زمان است که جای آن به کلی در گزارش دولت خالی است. به‌عنوان مثال مشخص نشده است که رفع شکاف موجود میان نرخ ارز مبادله‌‌ای و بازار چه زمانی صورت می‌‌گیرد. واضح است زمانی که مشکلات مربوط به تحریم‌‌های اقتصادی رفع شده و درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد امکان تحقق این هدف فراهم می‌‌شود.

با این حال درست در همین زمان است که ممانعت از کاهش نرخ ارز حقیقی با هدف کنترل تورم و حتی رشد اقتصادی کوتاه‌‌مدت دشوار می‌‌شود. علاوه‌بر این در حال حاضر نیز میان سیاست ارزی بیان شده با برخی اهداف دیگر تعارضاتی وجود دارد. به‌ عنوان مثال حفظ نرخ ارز موجود و حتی افزایش آن با نرخ تورم برمبنای سیاست بیان شده با اهداف مطرح شده در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی سازگاری دارد اما می‌‌تواند با هدف اصلی یعنی خروج غیرتورمی از رکود در دوره مورد نظر در تعارض باشد.

همراه مکانیک



دیدگاه ها

توليد كننده : 1393/7/707:40:36،
23
18
اگه دولت به داد توليد نرسه بيكارى وحشتنا كى جامعه را خواهـد گرفت
کارا: 1393/7/710:02:11،
21
20
درست شدن وضعیت این مملکت بسیار دور از ذهن من بیکار و ... است .
اما اگه بخواهد درست شود خیلی سریع این کار انجام خواهد شد . چون پتانسیل لازم را دارد ، ایران چین نیست ، ایران مثل هیچ جای دیگر نیست.

تنها لازم است هر کاری رو به اهلش بدهید . بانکداری فعلی با بانکداری رایج دنیا بسیار فرق دارد زیرا صنعت بانکداری در دست افرادی نا آشنا و نابلد قرار دارد ( چه دولتی و چه خصوصی) آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی شاید 30 سال سابقه بانکی داشته باشد ولی بانکدار نیست و نون به نرخ روزخور تشریف دارد . شاید بانکداری صحیح را در دبی دیده باشد ولی این آقا اجرا کننده آن نیست چون نان را به نرخ روز می جوید!

تبلیغات بانکهای کدام کشور تشابه ای با تبلیغات بانک های ایرانی دارد ؟ ؟>
parvizzzzzzzz: 1393/7/712:13:11،
22
15
درعوض چیزای دیگه همه در تناقض بسر مبرند

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل
آژانس مسافرتی بهار پرستوها

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط هواپیما