یکی دیگر از هفته‌های نزولی بازار سرمایه هم سپری شد. قیمت سهام در بازار به حدی افت کرده که سرمایه‌گذاران را به خرید تشویق می‌کند. اما از دیگر سو، هراس از شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی سبب شده تا سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری اقدام به خرید کنند.
درواقع به نظر می‌رسد که بازیگران بازار سرمایه در حال حاضر با اشتیاق و دقت زیادی بازار را نگاه می‌کنند و تنها به‌دنبال جرقه‌ای هستند که با پدید آمدنش بازار سرمایه بر کوس افزایش بکوبد. اما این جرقه تنها زمانی پدید می‌آید که در مسایل سیاسی و اقتصادی به حداقل‌هایی از ثبات رسیده باشیم. عدم شفافیت و بلاتکلیفی‌هایی که در صنایع، سیاست‌ها و اقدامات مسوولان به چشم می‌خورد، ریسک‌پذیر‌ترین اقشار جامعه را نیز به ریسک‌گریزی تشویق می‌کند. اما به نظر می‌رسد که این عدم قطعیت‌ها با گذشت زمان، رنگ‌وبوی تازه‌ای به خود می‌گیرد و در راستای رسیدن به ثبات، در حرکت است. هرچند که در حال حاضر، آمارها حکایت از ریزش و سقوط دارند. شاخص کل باز هم نزولی بود و بیش از 480 واحد افت را در هفته گذشته به ثبت رسانید.
گره بورس با مذاکرات هسته‌ای
حسین خواجویی با بررسی ریزش بازار سرمایه از دی‌ماه گذشته مطرح کرد: رشد هیجانی بازار سرمایه قبل از دی‌ماه، بیشتر نشات‌گرفته از امید و خوشبینی سرمایه‌گذاران به توان حل مسایل هسته‌ای دولت جدید بود که با گام اول توافق هسته‌ای نیز همراه شد. درواقع دلایل این رشد را می‌توان ناشی از مسایل سیاسی و اقتصادی کشور بیان کرد. اما در آذرماه، اولین فاکتور مداخله‌گر در جهت ممانعت از رشد بازار، یعنی بودجه، پدیدار شد. مواردی نظیر نرخ گاز و بهره مالکانه نیز سبب شد تا بازار سرمایه برای یکی،دوماه وارد بحث فرسایشی از جنس متغیرهای اقتصادی شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: پس از آن دولت قول کنترل تورم را داد و از اوایل اسفند، به‌صورت چراغ‌خاموش، سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفت. به این ترتیب یک فاکتور اقتصادی دیگر در راستای ممانعت از ورود و کنترل نقدینگی به بازار سرمایه نیز شکل گرفت. چراکه نرخ بازده بدون ریسک افزایش یافت و در مقابل نرخ گاز و بهره مالکانه روند افزایشی داشتند ضمن اینکه در این میان حجم پروژه‌های عمرانی نیز کاهش یافت. با درکنارهم قرارگرفتن این عوامل، صرف ریسک به‌واسطه کنترل تورم، قیمت دلار، افزایش نرخ بهره، افزایش بهره مالکانه و... برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه ایجاد نمی‌شد. خواجویی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران به‌دنبال صنایعی با بازده دوران قبل از رکود بودند خاطرنشان کرد: به دلایل مطرح‌شده، جهش و تعدیل ای‌پی‌اس‌ها مانند گذشته نبود و بسیار کاهش یافته بود. با کاهش پروژه‌های عمرانی، در بسیاری از صنایع از جمله فولاد با مازاد مواجه شدیم. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه تعدیل ای‌پی‌اس‌ها کم بود، جریان نقدینگی به بازار سرمایه سرازیر نمی‌شد. وی سپس ادامه داد: «در همین زمان، چند صنعت بودند که به‌واسطه کاهش تحریم‌ها تغییر بنیادی می‌کردند. از جمله این صنایع می‌توان به صنعت خودرو و لیزینگ اشاره کرد. به این ترتیب در اوایل سال‌جاری، این دو صنعت روند صعودی به خود گرفتند. پس از آن نیز صنعت بانکداری صعود خود را آغاز کرد. اما در همان زمان، خبرهایی مبنی بر بدهی‌های معوق بانکی که بیش از 82هزارمیلیاردتومان بود به گوش رسید که حکایت از مشکلات بنیادی این صنعت داشت. به‌موازات، اعلام شد که بانک‌ها همین مبلغ نیز مطالبات جاری دارند. به این ترتیب اگر رقم مبالغ بلوکه‌شده ایران به‌واسطه تحریم‌ها را نیز اضافه کنیم، نتیجه می‌گیریم که صنعت بانکداری ما با مشکل مواجه است.» خواجویی در ادامه توضیح داد: «به این‌ترتیب تنها صنعت خودرو باقی ماند که با افزایش تولید بیش از 80درصدی‌اش، می‌توانست رشد خوبی را در بازار داشته باشد. اما در این برهه زمانی، خودرو نیز درگیر مباحث قیمت‌گذاری شد. با وجود اینکه قیمت مواد اولیه خودرو افزایش یافته بود، اما مسوولان معتقد بودند که قیمت محصول باید نصف شود. از آنجایی که این اتفاق چندی قبل برای صنعت پتروشیمی هم رخ داده بود، سرمایه‌گذاران از رخداد دوباره‌اش در صنعت خودرو هراسان شدند و ترجیح دادند تا با احتیاط بیشتری در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین تاثیر افزایش ظرفیت تولید خودرو‌ها در سودآوری شرکت، به‌دلیل این مشکلات، بی‌تاثیر شد. بنابراین صنعت خودرو هم نتوانست رهبری بازار را برعهده بگیرد.» وی ادامه داد: اما در تیرماه و قبل از مذاکرات، روند بازار سرمایه تا حدودی ثابت بود. اما پس از اینکه نتیجه قطعی در این دور از مذاکرات نیز حاصل نشد، بورس حتی از صنایع خودرویی هم قطع امید کرد و به‌دلیل بلاتکلیفی در سیاست‌های اقتصادی از یک‌سو و نرخ بالای بهره و عدم شفافیت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، کل اقتصاد ما در هاله‌ای از ابهام فرورفت.
خواجویی با عنوان این مطلب که ما به نتیجه مذاکرات هسته‌ای بسیار خوشبین هستیم، ادامه داد: «هرچند که به نظر می‌رسد سیاست‌های در پیش‌گرفته‌شده در نهایت به نتیجه مثبتی منجر می‌شود اما، در این برهه از زمان به‌دلیل بلاتکلیفی‌های موجود، صنایع قادر به افزایش سودآوری نیستند. اما اگر نتایج مذاکرات مشخص شود حتی اگر برداشته‌شدن تحریم‌ها بیش از یک‌دهه نیز به طول بینجامد، باز هم شاهد این خواهیم بود که بازار روی خوشش را به سرمایه‌گذاران نشان خواهد داد.»
این کارشناس بازار سرمایه درباره احتمال کاهش نرخ سود بانکی اذعان کرد: «از آنجایی که تورم انتظاری دولت تا پایان سال‌جاری حدود 20درصد اعلام شده است، نظام بانکی ملزم به پرداخت حداقل 20درصد بازدهی به سرمایه‌گذارانش است تا آنها اقدام به خروج نقدینگی‌شان از بانک‌ها نکنند. چراکه به‌دلیل ابهامات موجود در سیاست‌های اقتصادی در حال حاضر، خروج این نقدینگی به معنای ورودش به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نخواهد بود. به این ترتیب این هراس وجود دارد که اگر سپرده‌های بانکی خارج شوند، با حضورشان در بازارهای موازی، سبب افزایش تورم خواهند شد که از اهداف دولت به‌دور است.» این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به ادله دیگری نیز اشاره کرد و توضیح داد: «دولت به‌دلیل هدفش در کنترل تورم، سیاست انقباضی در پیش گرفت. به همین دلیل رشد بازار سرمایه سبب ثروت‌آفرینی می‌شد. اگر این نقدینگی به‌نوعی از بورس خارج می‌شد، می‌توانست مانعی بر سر راه سیاست انقباضی در پیش گرفته باشد. به این دلیل عدم حمایت از بازار سرمایه در جریانی هدایت‌شده قرار گرفت.»
خواجویی ادامه داد: «قیمت‌ها در بازار سرمایه نمی‌توانند ثابت بمانند. یعنی اینکه قیمت‌ها یا افزایش می‌یابند یا روند نزولی به خود می‌گیرند. بازار سرمایه در حال حاضر به‌نوعی در ابهام فرورفته است. اما در این بین به‌دلیل کاهش شدید قیمت‌ها، قیمت سهام بسیار ارزنده شده و قیمت بسیاری از سهام به کمتر از ارزش جایگزینی‌شان رسیده است. رسیدن قیمت‌ها به این سطح، سبب شده تا سرمایه‌گذاران به‌دلیل ارزندگی بالا، ریسک بازار سرمایه را تقبل کرده و اقدام به خرید سهام کنند. به این ترتیب به نظر من، با توجه به شرایط موجود، چنانچه تکلیف مسایل سیاسی و اقتصادی ما روشن شود بازار سرمایه به‌سرعت پی‌به‌‌ای می‌گیرد و با انتخاب صنایع پیشرویش، بازدهی بسیار بالایی را عاید سرمایه‌گذاران صبورش خواهد کرد.
.jpg)