نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وارد شدن فشارهای سنگین به مجلس برای عدم اجرای شفاف‌سازی صورت مالی خبر داد و گفت: در بررسی‌ها مشاهده کردیم از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده است.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: وضعیت نهادهای خصوصی در حال حاضر بدتر از نهادهای عمومی غیردولتی است چون اگر دولت نظارتی بر عملکرد و فعالیت بخش خصوصی داشته باشد قطعا در صورت بروز مشکلات و خطاها پاسخگو می‌شود. وی افزود: صندوق بازنشستگی بیشترین نقش را در اقتصاد ایفا می‌کند. در بازار سرمایه 70 درصد ارزش متعلق به نهادهای عمومی است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تامین اجتماعی بیشترین بانکدار کشور است، گفت: بیمه‌ها در ایران به دولت وصل شده‌اند که این موضوع یکی از اصلی‌ترین اشکالات ساختار نهاد مالی کشور است. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در تمام کشورها نماینده دولت فقط نظارت می‌کند ولی متاسفانه در ایران رئیس نهادهای مالی از جمله بیمه‌های اجتماعی را دولت انتخاب کرده و در حقیقت از 9 نفر هیات مدیره این بیمه‌ها 6 نفرشان توسط دولت انتخاب می‌شود. وی عنوان کرد: باید مشخص می‌شد که آیا بخش خصوصی این ظرفیت را دارد که تمام تصدیگری دولتی را به آن واگذار کرد یا نه. بعد از بررسی‌های لازم معلوم شد که ظرفیتش در سال‌های اول واگذاری با مشکل روبه‌رو می‌شود. در دنیا هیچ ساختار نهاد مالی غیردولتی نداریم که در حوزه اقتصادی با دولت فاصله‌ای داشته باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر پیش‌نویس اصلاح ساختار نهادهای مالی را می‌نویسیم. 70 درصد بورس متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی است که عدم شفافیت در اطلاعات مالی را دارند. پورابراهیمی یادآور شد: شورای نگهبان بر حرف مجلس مبنی بر ارائه صورت مالی نهادهای عمومی غیردولتی صحه گذاشت. طبق قانونی که از سال 84 در مجلس مصوب شد، می‌توان گفت در حال حاضر هیچ شرکت سهامی عامی در صورت عدم ارائه گزارش مالی تشکیل نمی‌شود البته در تبصره این قانون موضوعات امنیتی هم پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر 40 هزار خیریه در ایران فعالیت می‌کنند که حتی یکی از آنها که نام نمی‌برم یک شرکت هواپیمایی دارد.
در حقیقت مجلس از این نهادها می‌خواهد که مجموع درآمدهای مالی و صورت مالی تلفیقی را ضمن تشریح اینکه چه اندازه کار خیر انجام داده‌اند، اعلام کنند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در کشورهای توسعه یافته خیریه‌ها موظف به افشای مالی کارهای خیر خود هستند ولی متاسفانه در ایران این مجموعه‌ها بشدت غیرشفاف هستند. پورابراهیمی اذعان کرد: اگر در اقتصاد این اطلاعات را نداشته باشیم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم. مالکیت بنگاه‌های اقتصادی عمومی غیردولتی برای ما اهمیتی نداشته و تنها چیزی که بر آن تاکید فراوان داریم افشای صورت مالی است. پورابراهیمی تصریح کرد: در لیست بنگاه‌ها برای افشای صورت مالی می‌توان به همه موسسات غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، همه صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور و نهادها و سازمان‌های وقفی اشاره کرد. وی یادآور شد: یکی از چالش‌های حوزه اقتصاد موضوع وقف است. متوسط نرخ بازدهی وقفی در کشور 4 درصد بوده و بین 15 تا 417 درصد از دارایی‌های کشور وقفی است که رقم بسیار بزرگی است.
وی خاطرنشان کرد: گزارش نهادها باید هر 6 ماه یک بار ارائه شود و بورس باید تمام گزارش‌های صورت مالی نهادها را جمع‌آوری و به مجلس و شورای نگهبان ارائه دهد. پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که نهادهایی که تا قبل از تصویب شدن قانون فوق مالکیت 70 درصدی در بازار داشته‌اند، تکلیفشان چیست، گفت: به تمام این نهادها یک مهلت 4 ساله برای کاهش سهم مالکیت خود و رسیدن به نقطه مطلوب و مورد نظر یعنی 40 درصد داده می‌شود. وی اذعان کرد: در حال حاضر برای مدیریت سهام عدالت میلیارد‌ها تومان حق مدیریت و حضور دریافت می‌شود در صورتی که هیچ کاری انجام نمی‌شود. متاسفانه باید گفت 250 نفر به صورت مافیایی به حوزه سهام عدالت وارد شده و شرکت‌های بزرگ کشور از سوی سهام عدالت دچار آسیب شده‌اند. در حقیقت سهام عدالت مانع از افزایش سرمایه شرکت‌هایی که با آن در ارتباط هستند شده است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا رشد اقتصادی می‌تواند در 3 ماه اول امسال به 5/2 درصد برسد، گفت: داده‌های ارائه شده برای این آمار باید دارای منبع موثقی باشد و اگر منظور از این سوال حرف رئیس‌جمهور در مشهد است باید گفت که وی با تخمین‌های موجود گفت پیش‌بینی می‌کنیم در 3 ماه نخست سال جاری به این درصد رسیده باشد. پورابراهیمی ادامه داد: سهام عدالت چون هیچ متولی ندارد در نتیجه هیچ پاسخگویی هم ندارند، برای همین هم می‌توانند بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را انجام دهند.
به واسطه این فسادهای انجام شده با دولت صحبت کردیم و پیش‌نویس لایحه دولت برای آزادسازی سهام عدالت آماده شده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت خرید و فروش سهام عدالت گفت: یکی از چالش‌های اقتصاد ایران سهام عدالت بود که هیچ متولی اقتصادی نداشته و دارای 96 هزار میلیارد ارزش مالی است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در حقیقت طرح آزادسازی سهام عدالت برای ارائه در مجلس توسط دولت مهیا بوده و قیمت پیش‌بینی شده برای هر برگ سهام عدالت بین یک تا 5/1 میلیون تومان است. اگر دولت طرح آزادسازی را ارائه ندهد حتما با نمایندگان در مجلس این موضوع را مطرح می‌کنیم. پورابراهیمی بیان کرد: 36 هزار میلیارد از سهام عدالت متعلق به دولت و 60 هزار میلیارد هم متعلق به مردم است. با اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت سهم دولت 2 برابر بودجه عمرانی می‌شود که با آن می‌تواند بدهکاری‌هایش را نیز پرداخت کند. وی در پاسخ به این سوال که اگر نهادهای عمومی غیردولتی به اجرای قانون اهمیت ندهند چه ضمانت اجرایی وجود دارد، گفت: ضمانت اجرایی برای این قانون لحاظ شده و وزارت اقتصاد حسن اجرای قانون را برعهده دارد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان بورس یک نهاد غیردولتی و عمومی است که اطلاعات مجموعه‌های اقتصادی را شفاف می‌کند. شفافیت مانع از فساد در اقتصاد کشور است. کارآمدی در اقتصاد کشورها به واسطه شفاف‌سازی به دست می‌آید. پورابراهیمی یادآور شد: به تمام 596 شرکت‌های بورسی در کشور اعلام کردیم که در صورت استفاده از هر شیوه‌ای برای ارائه آمار و صورت مالی غلط از آنها سلب صلاحیت کرده و از مجازات حقوقی و فردی نسبت به آنها استفاده می‌کنیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امکان برگشتن سهام مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی به دولتی مانند مخابرات وجود دارد، گفت: امکان انجام این کار و تغییر مالکیت از بخش غیردولتی به دولتی وجود ندارد.
سهام عدالت بزودی آزادسازی می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی و کارشناسی آزادسازی سهام عدالت خبرداد و گفت: تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر مقدمات آزادسازی سهام عدالت را فراهم کنیم تا مردم از منافع این طرح بهره‌مند شود. علی طیب‌نیا در جلسه اخیر هیات واگذاری گفت: بین مالکیت و مدیریت در واگذاری بنگاه‌های دولتی تفاوت وجود دارد و کسانی که مدیریت بنگاه‌های واگذار شده را بر عهده می‌گیرند باید صلاحیت حرفه‌ای و فنی این کار را داشته باشند. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه برای مالکیت این بنگاه‌ها نیز انتظار می‌رود مالکان تفکر منطقی و توان مالی اداره این شرکت‌ها را داشته باشند، افزود: در قانون اصل 44 بر توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار تاکید شده که این موضوع تاکنون در واگذاری‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ما رسالت خود می‌دانیم بیشتر به این دو مقوله بپردازیم و از پیشنهادات مفید در این زمینه استقبال می‌کنیم.