کمیسیون مشترک مجلس با درخواست دولت برای تسعیر قیمت ارز جهت پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها مخالفت کرد. دولت در لایحه بسته خروج غیرتورمی از رکود، پرداخت بخشی از بدهی‌های خود را از محل تسعیر نرخ ارز پیش‌بینی کرده اما این بند از لایحه در روزهای گذشته بارها مورد نقد نمایندگان قرار گرفت و نهایتا در کمیسیون مشترک رد شد. روز گذشته نمایندگان این کمیسیون تنها با آن بخش از این ماده که مربوط به بازپرداخت تعهدات ارزی بانک‌ها که به فروشنده‌های خارجی از بابت خرید کالا و خدمات بدهکار بودند، موافقت کرد. این مخالفت بر این اساس شکل گرفت که بهارستان‌نشینان معتقدند این همان طرحی است که در اواخر دولت دهم برای تسویه‌بدهی دولت عنوان شد. تنها تفاوت این دو طرح، رقم بدهی است که قرار است تسویه شود. احمدی‌نژاد در طرح خود بنا داشت 74هزارمیلیاردتومان از بدهی‌های خود به بانک‌مرکزی را از این محل پرداخت کند اما رقم موردنظر روحانی 40هزارمیلیاردتومان است. بر همین اساس نمایندگان با همان ادله‌ای که لایحه احمدی‌نژاد را رد کردند اکنون نیز با لایحه روحانی مخالفت می‌کنند.
دلایل نمایندگان هم متعدد است. مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه آن را تورم‌زا می‌داند و ابوترابی‌فرد، نایب‌رییس مجلس هم معتقد است منابع حاصل از تسعیر ارز متعلق به دولت نیست که از آن بهره ببرد. قادری، عضو کمیسیون صنعت نیز می‌گوید: شاید مجلس با پرداخت تعهدات دولت در قبال واردات کالاهای اساسی از محل تسعیر نرخ ارز موافقت کند و در این زمینه، نظر مثبت داشته باشد اما با کل طرح مخالف است.
این منابع در واقع ذخایر ارزی بانک مرکزی است که از رشد دوبرابری نرخ ارز مرجع، ناشی شده بود. با این افزایش دولت احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی تصمیم گرفت بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک‌مرکزی مصوب کرد 74هزارمیلیاردتومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک‌مرکزی تسویه شود. اما مجلس سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی 74هزارمیلیاردتومانی دولت دهم به بانک‌مرکزی تسویه نشده، باقی مانده است. اکنون دولت یازدهم شانس خود را با ارایه مجدد راه‌حل برگشت‌خورده دولت قبل در لایحه اخیر که به بسته خروج غیرتورمی از رکود معروف شده؛ آزموده است. با این تفاوت که این‌بار به جای 74هزارمیلیاردتومان قرار است 40هزارمیلیاردتومان از بدهی‌ها تسویه شود.
40هزارمیلیاردتومان صرف اصلاح ساختار نظام بانکی می‌شود
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در این خصوص گفت: این رقم نیازمند تعدیلاتی بود، در آن زمان هم پیش‌بینی می‌شد که مشکلاتی در این خصوص وجود داشته باشد. ولی اکنون پیش‌بینی شده اگر مجلس این بند را تصویب کند این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه‌بدهی دولت به نظام بانکی و بانک‌مرکزی به کار گرفته شود. یکی از عوامل تشدید‌کننده رکود، افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی عنوان می‌شود، به این ترتیب دولت در ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آورده است: به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولید به بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقی‌مانده را حداکثر به‌میزان چهارصدهزارمیلیاردریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند. با این وجود مخالفت‌ها در مجلس هنوز برقرار است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه مجلس مخالف پرداخت بدهی دولت از مجلس با تسعیر ارز است، گفت: تصویب پیشنهاد ۴۰هزارمیلیاردتومانی دولت برای تهاتر بدهی‌های دولت با درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. وی عنوان کرد: بدهی‌های دولت شامل استقراض غیرقانونی برای یارانه نقدی، تامین منابع مالی مسکن مهر، بدهی بانک‌های دولتی، بدهی شرکت‌های دولتی و نیز بدهی‌های متفرقه بود که هیچ‌کدام مطابقت با قانون نداشت و درعین حال قانون اصلاح شد به این صورت که تسعیر دارایی‌های خارجی، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نیست.
معنا ندارد دولت به مبنایی متوسل شود که اساسا وجود ندارد
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه تسعیر بدهی‌های دولت از محل ارزیابی مازاد درآمدهای خارجی بانک مرکزی افزایش محاسباتی بوده که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: اگر زمانی ارزش دارایی‌های بانک مرکزی کاهش یابد، می‌تواند از محل این مازاد دارایی‌ها تهاتر شود و دولت نمی‌تواند از این محل استفاده کند و همچنین اجازه قانونی به دولت این بود که بدهی‌های قانونی تسویه شود که این اختیار نیز توسط مجلس سال‌گذشته سلب شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: معنا ندارد دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به مبنایی متوسل شود که اساسا وجود‌ندارد.
حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رییس مجلس با تاکید براینکه کارشناسان بانک مرکزی تسویه‌بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز را تایید نمی‌کردند، به تسنیم گفت: نظر ما هم مانند بانک مرکزی است. وی اظهار کرد: این پیشنهاد در دوره قبل نیز مورد بحث قرار گرفت و نهایتا نظر مجلس موافق با تسویه‌بدهی از این طریق نبود.
ابوترابی‌فرد ادامه داد: نگاه کارشناسان بانک مرکزی این پیشنهاد دولت را تایید نمی‌کرد. نگاه بنده هم همسو با نظر کارشناسان بانک مرکزی بود. حال مجددا این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد. وی در پاسخ به تاکید خبرنگار ما مبنی بر اینکه بنابراین شما هم مانند کارشناسان بانک مرکزی معتقدید این پیشنهاد اثرات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت، تصریح کرد: بله همان است.
همراهی محدود مجلس با دولت
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت: مجلس احتمالا در قبال پرداخت تعهدات دولت برای واردات کالاهای اساسی از محل تسعیر ارز همراهی می‌کند ولی در کل مخالف است.
وی متذکر شد: نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی بندهای لایحه حمایت از تولید و خروج از رکود در هفته گذشته تمام موارد و بندهای این لایحه را مورد رسیدگی قرار دادند. قادری با بیان اینکه رای‌گیری درباره بندهای لایحه خروج از رکود هفته آینده انجام خواهد شد، تصریح کرد: بنا داریم طی چند جلسه در هفته آتی به رای‌گیری درباره بندهای این لایحه بپردازیم. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص توضیح نماینده دولت حاضر در جلسات ویژه بررسی لایحه حمایت از تولید درباره تسویه‌بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز گفت: معاون وزیر اقتصاد در این جلسات شرکت داشت که تاکید می‌کرد پیشنهاد دولت تسویه‌بدهی دولت از محل تسعیر ارز است. وی با بیان اینکه نمایندگان با کل پیشنهاد دولت برای تسویه‌بدهی از محل تسعیر نرخ ارز مخالف هستند، افزود: شاید مجلس در بخش محدودی از این پیشنهاد با دولت همراهی کند ولی با کل آن مخالف است. قادری در همین ارتباط اضافه کرد: احتمالا مجلس با پرداخت تعهدات دولت در قبال واردات کالاهای اساسی از محل تسعیر نرخ ارز موافقت کند و در این زمینه نظر مثبت داشته باشد.