گزارش اول کارگروه مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه به منظور طراحی مدل مزدی با تاکید بر افزایش سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید از طریق آنالیز و تحلیل مولفه‌های قیمت تمام‌شده محصول، کاهش هزینه‌های مبادله، سربار و فساد به وزیر کار ارائه شد.
از چند ماه گذشته تاکنون به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک کارگروه تخصصی درباره مزد و بهره وری در کشور تشکیل شده که هدف آن یافتن راهکارهایی برای افزایش دستمزد کارگران از محل‌های جدیدی مانند صرفه جویی بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های سربار تولید، افزایش بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه افزایش درآمد واحدهاست؛ که نتیجه آن عاید خود کارگران نیز خواهد شد. در صورت دستیابی این کارگروه به مدل جدیدی در تعیین دستمزد مشمولان قانون کار، می توان انتظار داشت روش سنتی چانه زنی و طرح چندماه بحث و کشمکش بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و در نهایت نیز نارضایتی هر دو گروه از افزایش سالیانه دستمزد کارگران به پایان برسد و روش نوینی برای تعیین دستمزد کارگران به کار گرفته شود. در همین راستا ابراهیم مددی، فعال کارگری با اشاره به اینکه مقررات بین‌المللی و سازمان جهانی کار سال‌هاست که قانونی برای تعیین دستمزد کارگران بر اساس حداقل نیازمندهای اقتصادی در نظر گرفته‌اند اما این قانون در ایران رعایت نمی‌شود، به خبرنگار آرمان گفت: در همین راستا دولت‌ها موظف به رعایت و اجرای آن هستند. در کشورهای با روش سرمایه‌داری این حداقل‌ها در قانون پیش بینی شده است. در آمریکا نیز حداقل دستمزد لحاظ می شود، اما در ایران به دلیل نبود سازمان سندیکای کارگری این امر رعایت نمی‌شود.
البته این موضع برمی‌گردد به برخی از مدیرانی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند. اگر مدیران خردمند‌تر و تواناتر در چرخه سیاسی کشور طی این سال‌ها به کار گرفته می‌شدند ما شاهد بسیاری از این ناملایمات اقتصادی در کشور نبودیم. به طور مثال احمدی‌نژاد با روش‌هایی که هر روز اعمال می‌کرد، هر روز یک مشکل در سیستم اقتصادی کشور بوجود می‌آورد که در نهایت چوب این برنامه‌ها را کارگران مظلوم می‌خوردند. وی در خصوص یافتن راهکارهایی برای افزایش دستمزد کارگران از محل‌های جدیدی مانند صرفه جویی بنگاه‌ها یا کاهش هزینه‌های سربار تولید، بیان کرد: بحث‌های که به شکل طرح یا ایده هر چند وقت یکبار به صورت سر هم‌بندی از سوی مسئولین وزارت کار مطرح شده، به نوعی می‌خواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. چرا که بیان چنین مباحثی از قبیل صرفه‌جویی در بنگاه‌ها دردی از کارگران را حل نخواهد کرد. زمانی که حقوق 600 هزار تومان اعلام می‌شود؛ اما خط فقر طبق آمار رسمی بانک مرکزی 2 میلیون عنوان می‌شود، نشان‌دهنده این است که چقدر شکاف بین حداقل حقوق و خط فقر وجود دارد و به دلیل ناکارایی برخی از مدیران است که به چنین وضعیتی مبتلا هستیم. وی در ادامه افزود: اگر حقوق و دستمزد کارگران بر اساس قانون رعایت شود و زمینه بروز فعالیت هزاران کارگر را در صحنه اجتماعی فراهم کنند، ما شاهد این همه تلفات مالی در کشور نخواهیم بود. در واقع این منابع مالی به کانال‌های مثل بهداشت، مسکن و غیره برخواهد گشت. در قانون کار قید شده است که حداقل دستمزدی که برای کارگر تعیین
می‌شود باید تکافوی هزینه یک خانواده 4 نفره را بدهد. قانون کار در سال 69 تصویب شده اما ما هرساله شاهد این هستیم که مسئولین می‌گویند اگر دستمزدها افزایش یابد، کارگاه‌های تولیدی متضرر می‌شوند و تولیداتشان کاهش می‌یابد. این در حالی که این صحبت‌ها بدون کار کارشناسی، تحقیق و تفحص عنوان می‌شود. یا برخی اوقات حتی شاهد کارهای تبلیغی برای کسب آرا از سوی مسئولین و مجلس هستیم که به عنوان نمونه برای دفاع از حقوق کارگران ساختمانی پوشش بیمه‌ای آنها را مطرح می‌کنند اما در عمل پس از مدتی این طرح‌ها به فراموشی سپرده می‌شود. قانون کار چیزی حدود 35 سال است که تصویب شده است اما اجرا نمی‌شود و هر روز شاهد افزایش مشکلات کارگران هستیم.
مشکل تولید، دستمزد نیست
حسن صادقی، دیگر فعال کارگری در خصوص تشکیل کار‌گروهی برای یافتن راهکارهایی برای افزایش دستمزد کارگران به آرمان گفت: اگر قرار است کار گروهی تشکیل شود بایستی در چارچوب قانون کار و توان جمعی شرکای اجتماعی باشد. اینکه قانونی را به‌درستی اجرا نکنیم و به دنبال راه‌حل جدید باشیم، به نظر می‌رسد فرار رو به جلو انجام داده‌ایم. قانون کار صراحتا اشاره کرده که حداقل دستمزد نباید از تورم واقعی اعلام شده از مراجع قانونی کمتر باشد. دوم اینکه دستمزد تعیین‌شده تأمین‌کننده سفره کالاهای اساسی خانوار 5نفره بر اساس میزان کالری تعریف‌شده برای هر خانوار باشد. اگر بخواهیم واقعیت‌ها را قبول کنیم باید به پروسه زمانی سال 84 به بعد برگردیم و بررسی کنیم که سالانه چقدر تورم واقعی را که بانک مرکزی اعلام کرده، به دستمزد اضافه نکرده‌ایم. به نظر می‌رسد که 7/69 درصد عقب هستیم. یعنی شاخص دستمزد نسبت به شاخص تورم عقب مانده است. لذا این شاخص مبنای مذاکرات است و نیازی به تشکیل کارگروه نیست. چرا که تشکیل چنین کارگروه‌های بیشتر تبلیغی است و فایده‌ای را برای طبقه کارگری در بر نخواهد داشت. واقعیتی که اتفاق افتاده در حوزه دستمزد، عقب‌ماندگی این شاخص نسبت به شاخص تورم است؛ یعنی ما مجموعا 7/69 درصد عقب هستیم که باید این واقعیت را پذیرفت. در این زمینه ما در ارائه فرمول جدید آماده همکاری هستیم.
وی ملاک افزایش دستمزد را عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به شاخص تورم عنوان کرد و بیان داشت: البته اگر این مقدار بر اساس تورمی که به صورت رسمی اعلام شده، در نظر گرفته شده است. چنانچه بر اساس تورم واقعی در نظر گرفته شود، شاخص مزد نسبت به تورم واقعی چیزی حدود 300 درصد عقب است. که در این حالت دستمزد فعلی باید یک میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شود. اما ما تورم رسمی را اعلام می‌کنیم، یعنی شاخص دستمزد نسبت به تورم رسمی 7/69 درصد است. راهکار مذاکره برای چگونگی رسیدن به این شاخص و چگونگی پرداخت آن است که راه‌حل آن هم وجود دارد، به طوری هر دو طرف راضی باشند. وی با انتقاد از راهکارهایی افزایش دستمزد کارگران از محل‌های جدیدی مانند صرفه جویی بنگاه‌ها یا کاهش هزینه‌های سربار تولید، به آرمان گفت: چند درصد از قیمت تمام شده کالای تولیدی اثرگذار است. به روایت آقای ربیعی 7/4 درصد تاثیر گذار است. حال اگر میزان این تاثیرگذاری را 7/9 یا حتی 12 درصد در نظر بگیرم، بازهم چندان تفاوتی ندارد. حال اینکه بخواهیم جدولی را تنظیم کنیم و چندین آیتم را که در مسیر قیمت تمام شده کالای تولیدی دخالت دارند، بررسی کنیم، بدون‌شک این مقدار بیش از 12 درصد نیست. چرا که مشکل تولید دستمزد نیست. مشکل تولید در هزینه‌های سرباری است که متأسفانه ناخواسته به تولید تحمیل می‌شود. به عنوان نمونه در بحث یارانه‌ها که قرار بود حدود 25 درصد به بخش تولید اختصاص یابد. این کار از سال 1388 شروع شد، اما سوال اینجاست چند درصد از یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یافته است.
حال اگر قرار است به تولید یارانه پرداخت نشود، حداقل یارانه تولید صرف بخش‌های مصرفی جامعه نشود. در هیچ کجای دنیا چنین فرمول غلط غیرعلمی را نداریم که یارانه تولید به بخش مصرف‌کننده اختصاص یابد. یارانه باید به تولید پرداخت شود تا رونق اقتصادی شکل بگیرد. وی در پایان تصریح کرد: حال به دنبال تدوین سندی هستیم که راهگشای مشکلات اقتصادی کشور باشد. سندی که هم توسعه‌ای باشد و هم تورمی نباشد. ما طبقه کارگری معتقدیم که اقتصاد تورمی توأم با توسعه به مراتب بهتر است از اقتصاد تورمی توام با رکود است. چرا که در اقتصاد توسعه‌ای توام با تورم،ٰکارگردارای شغل است و افزایش تولید و بهره‌وری وجود دارد اما در اقتصاد تورمی توأم با رکود، اولین قربانی آن نیروی کار کشور است. دستمزد در قیمت تمام شده کالا در انتهای خط تولید اثرش بین 7/9 نه 12 درصد است. لذا این مقدار اثرگذار نیست. ما باید هزینه‌های سربار در کشور را کاهش دهیم. به نوعی ما با عدم حمایت دولت و سیستم بانکی با تولید روبه‌رو هستیم. به طوری که در کشوری مثل ژاپن بهره‌ای که از تولیدکننده دریافت می‌کنند چیزی حدود 4 درصد است اما در ایران چیزی حدود 60 درصد بهره از تولیدکننده دریافت می‌شود. کارگروه تشکیل می‌دهند که دستمزد را افزایش دهند، در واقع این‌ها قصد امتیاز دادن را ندارند. بلکه همین امتیازی که در قانون کار برای طبقه کارگر وجود دارد را می‌خواهند، کاهش دهند.