معاون اول رییس‌جمهوری از ارایه گزارشی مفصل درباره «رانت‌های اختصاص ارز مرجع» خبر داد. اسحاق جهانگیری با اعلام اینکه این گزارش به زودی منتشر می‌شود، گفت: «اختصاص ارز مرجع در مقطعی از زمان، میلیاردهاتومان رانت در کشور ایجاد کرده است.» جهانگیری روز گذشته در مراسم بیست‌وسومین نمایشگاه فرش دستبافت عنوان کرد: «دولت به‌دنبال ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ تورم است.»
معاون‌اول رییس‌جمهوری گفت: «در گذشته که سه نرخ برای ارز در کشور وجود داشت رانت‌های میلیاردی در رابطه با اختصاص ارز مرجع به برخی افراد شکل گرفته بود که دولت این فضای رانت‌خواری را در هم شکست.» سخنان معاون‌اول روحانی در حالی منتشر شد که رییس‌جمهوری نیز دیروز اعلام کرد: «مبارزه با فساد از جمله برنامه‌های موردتاکید دولت در ادامه مسیر خود خواهد بود.» حالا زمان زیادی از آن روزها که قیمت ارز، به ساعت تغییر می‌کرد و البته بالا می‌رفت، نمی‌گذرد؛ افزایش تا مرز چهارهزارتومان آن‌هم با رشد 700 تا 800تومانی در یک روز که ارزش زندگی هر ایرانی را فقط در چند ساعت بالا و پایین می‌کرد. بسیاری دولت محمود احمدی‌نژاد را مسبب آن نوسان‌های عجیب‌وغریب، می‌دانستند و از وجود رانت‌های دولتی در بازار ارز خبر می‌دادند. هرچند رییس دولت دهم گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود و تقصیر‌ها را گردن تحریم‌های شورای امنیت می‌انداخت که پیش‌تر قطعنامه‌های آن را «کاغذ پاره» خوانده بود.
در بهمن‌ماه سال 91 سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگویی با روزنامه «بهار» گفته‌بود: «هرچند گزارش خود بانک مرکزی مبنی بر برداشت 32هزارمیلیاردریالی نشان از تخلفات ارزی در دولت است، اما وزارت اطلاعات هم گزارش‌های مفصلی ارایه داده که دولت، ارز را به بازار آزاد برده و فروخته است و این یعنی تخلف ارزی توسط دولت صورت گرفته است.» غلامرضا کاتب عنوان کرده بود: «سند تمام تخلفات ارزی دولت وجود دارد. ضمن اینکه خود بانک مرکزی رسما اعلام کرده که دولت از حساب بانک‌ها هزاران میلیارد، برداشت کرده و پس نداده است.» کاتب همچنین گفته بود: «موقعش که برسد اسناد تخلفات دولت را ارایه خواهیم داد.» شاید حالا که معاون‌اول حسن روحانی از ارایه گزارشی، آن هم مفصل از تخلفات ارزی دولت در گذشته خبر داده، همان «موقع» موردنظر کاتب باشد که دو سال پیش مسکوت ماند. محمود احمدی‌نژاد پس از انتشار اخبار مربوط به تخلفات دولت در بازار ارز گفته بود: «برخی کم‌لطفی کرده‌اند و گفته‌اند دولت، ارز دولتی را می‌برد و در بازار آزاد می‌فروشد.» حالا جهانگیری اظهار امیدواری کرده که براساس تصمیمات دولت، نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز از بین رفته و هم‌اکنون ارز به نرخ دو‌هزارو477تومان عرضه و دیگر بساط اختصاص ارز مرجع نیز برچیده می‌شود.
گزارش‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که در روزهای گذشته قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی، از قیمت دلار در بودجه سال‌جاری فراتر رفته است.
این اتفاق می‌تواند از یک‌سو منجر به افزایش درآمدهای دولت از محل افزایش نرخ ارز شود و از سوی دیگر، موجب کاهش فاصله میان نرخ ارز آزاد و ارز مبادله‌ای؛ مسیری که می‌تواند راه دولت را به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز، کوتاه کند. پیش از این معاون‌اول رییس‌جمهوری در دیدار نوروزی خود در ابتدای سال‌جاری پس از بازدید از دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده بود: «مبارزه با مصادیق فساد اقتصادی موضوعی مهم و جدی برای دولت است.»معاون‌اول رییس‌جمهوری از تهیه گزارش تخلفات صورت‌گرفته در گذشته در مورد افرادی که به بهانه تحریم، اموال مردم را به جیب زدند، خبر داده بود؛ گزارش‌هایی که همچنان جزییات آن در هاله‌ای از ابهام است. هرچند جهانگیری بارها عنوان کرده که دولت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیر ماجراست. از دیگر گزارش‌های ازاین‌جنس می‌توان به ارسال فهرست 575 بدهکار کلان بانکی به قوه‌قضاییه اشاره کرد، هرچند تاکنون خبری از بازگشت 82هزارمیلیارد‌تومانی بدهی معوق بانکی توسط بدهکاران نیست. معاون‌اول رییس‌جمهوری در ادامه مراسم روز گذشته نیز گفت: «نرخ تورم طی ماه‌های گذشته باز هم کاهش داشته و به زودی نیز پیش‌بینی نهایی دولت برای نرخ تورم در پایان سال 93 را اعلام خواهیم کرد.»
به گفته معاون اول رییس‌جمهوری، دولت بنا دارد فضای سرمایه‌گذاری را برای متقاضیان داخلی و خارجی فراهم کند چراکه برای مقابله با بیکاری، راهی جز رونق سرمایه‌گذاری وجود ندارد و بر این اساس لازم است اصلاحات جدی در بحث‌های مختلف اقتصادی صورت گیرد.»جهانگیری همچنین با اشاره به بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، عنوان کرد: «لایحه 30 ماده‌ای دولت به مجلس ارسال شده و این ماده نیز در دولت بررسی و مورد تصمیم‌گیری واقع شده است که امیدوارم بتواند خروج از رکود را رقم بزند.»این عضو کابینه یازدهم در ادامه با اشاره به اختلافات جدی روسیه با اوکراین و اروپا نیز گفت: «با توجه به اینکه روسیه خرید میوه، سبزیجات و صیفی را از اروپایی‌ها تحریم کرده، ایرانی‌ها می‌توانند به سرعت جایگزین اروپا شوند که بر این اساس دولت برنامه جدی برای حمایت از صادرات میوه و سبزی به اروپا دارد.»