وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز حذف یارانه‌بگیران ثروتمند پس از اطمینان از شناسایی آنها توسط کارگروه مربوطه با مسؤولیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: دولت اعتقادی به سرکوب قیمت ها ندارد.
علی طیب‌نیا در اولین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که اخیرا مطرح کرده بودید اگر بخواهید بدون خطا یارانه تعدادی از افراد را حذف کنید، امکان شناسایی 200 هزار نفر بدون خطا وجود دارد؛ اگر چنین است، چرا این کار را آغاز نمی‌کنید؟ گفت: کارگروهی در دولت مسؤول اجرای برنامه مربوط به یارانه‌بگیران است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسؤول این کارگروه است و بحث یارانه‌ها، حمایت‌ها و حذف افرادی که فعلا مشمول دریافت یارانه نقدی هستند، در حوزه وظایف این کارگروه قرار دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این کارگروه تلاش می‌کند با استفاده از امکانات موجود، افراد را شناسایی کند و اگر به شناسایی قابل اطمینانی برسد، اقدامات لازم بعدی انجام خواهد شد.
وی از برنامه‌ریزی مفصل در دولت درباره بدهکاران بزرگ سیستم بانکی خبر داد و گفت: این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد اقتصادی دولت بارها مطرح شده، این در حالی است که بدهکاران بزرگ بانکی دو دسته هستند؛ یکی افراد خوش‌حسابی هستند که سابقه بدحسابی با سیستم بانکی ندارند و به دلیل عوامل خارج از رکود با مشکل مواجه شده‌اند. طیب‌نیا ادامه داد: گروه دوم افراد بدحساب هستند که از گذشته مشکل مطالبات بانکی داشتند و برای هر دو گروه برنامه داریم اما بین آنها تفکیک قائل هستیم. برای گروه اول مساعدت‌هایی صورت خواهد گرفت. این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: درباره گروه دوم نیز که بدحسابان هستند و شرایط مالی مناسبی دارند از همه راهکارهای قانونی برای وصول مطالبات اقدام خواهیم کرد به طوری که رئیس بانک مرکزی یک ماه قبل طی نامه‌ای به قوه قضائیه تعدادی از این بدهکاران بزرگ را معرفی کرد که تعداد آنها بیش از 500 نفر است. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نظارت بر قیمت‌ها در بازار گفت: دولت اعتقادی به سرکوبی قیمت‌ها ندارد. در گذشته آثار زیانباری را از سرکوب قیمت‌ها شاهد بودیم و تثبیت قیمت‌ها به معنای تحمیل زیان به بخش تولید و تعطیلی آنها بود.
طیب‌نیا افزود: باید به بخش‌های تولیدی مجال دهیم که هزینه‌های قابل قبولی که شرایط کشور به تولید‌کننده وارد می‌کند خود را در قیمت تمام‌شده نشان دهد. اما برخی بخش‌ها در کشور انحصاری است و شورای رقابت مسؤول تنظیم فعالیت‌های انحصاری کشور و مسؤول قیمت‌گذاری است و شخصیت‌های حقوقی شورای رقابت از استقلال رای و نظر برخوردارند. وی ادامه داد: بخش دیگری از کالاهای یارانه‌ای اساسی هستند و درباره قیمت‌گذاری آنها دولت باید نظارت کامل داشته باشد زیرا یارانه دریافت می‌کنند بنابراین باید نظارت شوند. تعیین قیمت برای کالاهای حساس و ضروری باید انجام شود و درباره سایر کالاها بنا بر تعیین قیمت نیست. عدم تعیین قیمت تثبیتی به معنای عدم نظارت نیست و اعمال نظارت بر کالاها پیش‌بینی شده است.
وی خاطرشان کرد: زمانی‌که بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار دولت بود، نظارت باید انجام می‌شد که با این اقدام کمترین التهاب و هیجان به لحاظ قیمت در بازارها رخ داد. طیب‌نیا درباره بودجه عمرانی دولت گفت: تا هفته قبل 9 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص داده شد و خزانه آمادگی لازم برای پرداخت همه این وجوه را داشته و تا روز دوشنبه حدود 6 هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شده است. طیب‌نیا در ادامه گفت: دولت خود را ملزم می‌داند جلوی رشد پایه پولی را بگیرد ولی برای رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها باید قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یابد و در این حالت ضریب فزاینده نقدینگی بالا خواهد رفت. به همین منظور در بسته خروج از رکود بندهایی برای تقویت وام‌دهی سیستم بانکی در نظر گرفته شد.
خرید کالای اساسی با پول آزادشده توافق ژنو
وی درباره پول‌های آزادشده در پی توافق ژنو گفت: از پول‌هایی که در توافق ژنو آزاد شد بخشی برای خرید کالاهای اساسی و بشردوستانه استفاده شد؛ برنامه بانک مرکزی استفاده مناسب از این وجوه است به‌گونه‌ای که پایه پولی افزایش نیابد. وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت برای تقویت بازار سرمایه گفت: شرایط بازار طی ماه‌های اول سال‌جاری مناسب نبود چراکه تصمیماتی گرفته شد که نتایج آن قابل پیش‌بینی بود و مشخص بود که آثار منفی در بازار خواهد گذاشت. وی با بیان اینکه بدهی دولت به نظام بانکی در حال تغییر و تحول است، افزود: ما در بسته خروج از رکود به این مساله توجه کرده‌ایم که بدهی دولت به نظام بانکی تسویه شود. وقتی دولت بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی‌کند بانک‌ها نمی‌توانند تعهدات خود را پرداخت کنند به همین خاطر ما تلاشمان این است که یک بدهکار خوش‌حساب از دولت بسازیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از ارائه لایحه خروج از رکود به مجلس در هفته جاری گفت: در این جلسه هیچ نماینده‌ای به عنوان مخالف صحبت نکرد و تک‌فوریت این لایحه با رای بسیار بالا به تصویب رسید، این نشانه همکاری و همفکری و وفاق ملی است. طیب‌نیا همچنین در ادامه به جلسه روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: دولت تلاش خود را از همان ابتدا به مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج از رکود گذاشت؛ با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی و انضباط حاکم، نرخ تورم با سرعت و شیب کم‌سابقه شروع به کاهش کرد و در تیر ماه به زیر 15 درصد رسید. وی با بیان اینکه برای اولین بار در این وزارتخانه برنامه راهبردی تهیه و تدوین شد، تصریح کرد: در این برنامه 7 راهبرد در نظر گرفته شد که اولین آنها تقویت توان ثروت‌آفرینی کشور است. این وزارتخانه به قدری بزرگ است که من از آن به‌عنوان ابروزارتخانه یاد می‌کنم، حتی در برخی سفرهای خارجی 3 وزیر برای مذاکره با وزیر اقتصاد حاضر می‌شوند و این به معنای بزرگی و اهمیت این وزارتخانه است.
این عضو کابینه دولت یازدهم از اصلاح مرحله اول برنامه راهبردی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: همچنین وزارت اقتصاد در تهیه بسته خروج غیر‌تورمی نیز نقش ویژه‌ای داشت که از هشت ماه قبل کارگروه ویژه‌ای در معاونت اقتصادی این وزارتخانه تشکیل شد که متشکل از کارشناسان و فعالان اقتصادی از بخش‌های مختلف بود.