روزنامه ایران : با ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها این سؤال در ذهن متبادر می‌شود که این قانون در مرحله جدید خود می‌تواند موفق باشد و مشکلات مرحله اول تکرار نشود.
اغلب کارشناسان در پاسخ به سؤال یاد شده به مرحله جدید خوشبین هستند و معتقدند دولت یازدهم آرام آرام می‌تواند اصلاحات کلیدی را آغاز کند. دکتر سعید شیرکوند اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران دراین باره گفت‌و‌گویی با «ایران» انجام داده است. وی معتقد است: «نداشتن آمار و اطلاعات از خانوارهای ایرانی باعث شد که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از مرحله اول در ریل درستی هدایت نشود و البته شکست بخورد حال در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در دولت یازدهم کلید خورد باید مشکلات مرحله اول برطرف شود و این امر با خوداظهاری درست خانوارها و راستی آزمایی از سوی دستگاه‌های مختلف در مسیر درست قرار می‌گیرد و تنها دهک‌هایی می‌توانند یارانه دریافت کنند که از نظر مالی در سطح پایینی قرار دارند. در ادامه متن گفت‌و‌گوی ما از نظرتان می‌گذرد.
مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها چه کاستی‌هایی داشت که نتوانست موفقیت‌های لازم را کسب کند؟
مهم‌ترین پیش نیاز اجرای هر برنامه موفقیت‌آمیز برخورداری از اطلاعات و آمار جامع برای تصمیم‌گیری است. با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران از گذشته داشته است هیچگاه دستگاه‌های مسئول و همچنین دستگاه‌هایی که به صورت غیرمستقیم مسئول جمع‌آوری اطلاعات و آمار بودند اقدام جامعی در این مورد انجام ندادند و به همین دلیل هنگامی که دولت دهم تصمیم به اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها گرفت این خلأ بزرگ موجب ناکارآمدی بیشتر در اجرای این برنامه شد، به گونه‌ای که فقدان اطلاعات مورد نیاز باعث شد یارانه‌ها از ریل مناسب و صحیح خود خارج شود و به مسیر انحرافی پا بگذارد و جلو برود.
در نظام اقتصادی دنیا یارانه یک پرداخت انتقالی محسوب می‌شود یعنی دولت‌ها می‌کوشند با استفاده از اطلاعاتی که در اختیار دارند از دهک‌های بالای درآمدی تحت عنوان مالیات یا عوارض منابعی را دریافت و این منابع را به طبقات پایین و دهک‌های اول، دوم و سوم درآمدی پرداخت کنند، تا هم تعادلی در برخورداری از درآمد عمومی صورت گیرد و هم عدالت اجتماعی لازم برقرار شود اما به دلیل فقدان این اطلاعات و شناسایی نشدن خانوارها و سرپرستان خانوارها و همچنین درآمد و ثروت آن‌ها، اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها به سمتی سوق پیدا کرد که یک پرداخت عمومی به کلیه آحاد مردم تلقی شد و در نتیجه دولت دهم که اقدام به تفکیک خانوارهای پردرآمد و کم درآمد را می‌خواست انجام دهد موفق نشد و در نتیجه یارانه به تمام افراد پرداخت شد که از معنا و مفهوم اصلی خود دور شد.
این ریل‌گذاری غلط و مسیر انحرافی که توسط دولت دهم ادامه پیدا کرد در دولت یازدهم نیز به اضطرار و ناچار ادامه پیدا کرد یعنی در مدت شش ماه یا یکسال دولت یازدهم قادر نبود که نظام جامع اطلاعاتی را در این مورد اصلاح کند تا بتواند دهک‌های پردرآمد و کم درآمد را از یکدیگر تفکیک کند و همچنین به دلیل پرداخت عمومی که در گذشته صورت گرفته بود و با توجه به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و نوع عملکرد دو و سه سال گذشته عملاً دولت یازدهم چاره‌ای جز طی کردن همان مسیر را نداشت. در حال حاضر فقدان نظام جامع اطلاعاتی و آماری پاشنه آشیل سیاست هدفمندی یارانه‌ها است.
دولت هیچ چاره‌ای ندارد و باید در این مسیر حرکت کند؟
اگر دولت یازدهم بخواهد یارانه‌ها را در مسیر درست و صحیح آن قرار بدهد چاره‌ای جز جمع‌آوری و طبقه بندی دقیق اطلاعات مربوط به درآمد‌های خانوارها ندارد. دولت با ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی می‌تواند مسیر خود را اصلاح کند و یارانه‌ها به گونه‌ای توزیع شود که طبقات کم درآمد از این منابع برخوردار شوند. همچنین با برقراری شرایط مناسب در اقتصاد، ثبات لازم در سیاست‌های مختلف، کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی در کشور شرایط موفقیت هدفمند کردن یارانه‌ها فراهم می‌شود. دولت مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کرده است به اعتقاد شما رویکرد دولت می‌تواند
موفقیت‌هایی برای کشور ایجاد کند؟
درصدی از اضطرار دولت یازدهم در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، راه طی شده دولت دهم است. دولت آقای روحانی مجبور به ادامه مسیر است البته این بدان معنا نیست که مسیر غلط تا ابد ادامه پیدا کند. دولت یازدهم باید شرایطی را فراهم کند که با جمع‌آوری دقیق از درآمد و ثروت خانوارها و دهک‌های مختلف درآمدی، یارانه‌ها را در مسیر صحیح قرار دهد تا افراد برخوردار از درآمد و ثروت بالا از یارانه استفاده نکنند و تنها به کسانی تعلق گیرد که نیازمند دریافت یارانه هستند.
جلوگیری از افزایش یارانه نقدی را می‌توان یکی از موفقیت‌های دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دانست؟
دولت گزینه‌ای برای انتخاب نداشت و باید در شرایط فوری اقدامات لازم را به عمل می‌آورد. به هرترتیب تلاش دولت این است که عوارض مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را کمتر کند. در شرایط فعلی که بیش از 72 میلیون نفر متقاضی دریافت یارانه هستند دولت توانایی برای افزایش رقم یارانه‌ها را ندارد مگر این‌که تفکیک دهک‌ها انجام شود، آن وقت دولت می‌تواند تصمیم جدیدی بگیرد ولی در حال حاضر امکان کامل کردن سیاست‌های مورد نظر دولت فراهم نشده است.
گفته می‌شود تا سال 95 ارزش پول یارانه نقدی (45هزار تومان) به کمتر از 10 هزار تومان می‌رسد آیا این پیش‌بینی می‌تواند گزینه‌ای برای دولت باشد که به مرور یارانه نقدی را پرداخت نکند؟
قضاوت در مورد آینده و خصوصاً در مورد سال 95 نمی‌تواند بر اساس راه طی شده در سال‌های گذشته باشد. ما انتظار داریم دولت در سال 93 و 94 با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی شرایط حاکم بر کشور را دگرگون کند و این‌که در مسیری حرکت نکنیم که توسط دولت دهم برنامه‌ریزی شده است، چرا که ناکارآمدی و شکست سیاست‌های دولت دهم از جمله در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر همه واضح و روشن است، لذا دولت یازدهم با اجرای سیاست‌های متفاوت و مناسب اقتصادی شرایط را به گونه‌ای رقم خواهد زد که راه و مسیر دیگری در مقابل اقتصاد قرار گیرد و با کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی شرایط قضاوت را کاملاً عوض خواهد کرد.
به نظام جامع آماری اشاره کردید و گفتید چنین نظامی در کشور وجود ندارد اما دولت نظری برخلاف این موضوع دارد.در همه کشورها نظام جامع اطلاعاتی و آماری بر مبنای خوداظهاری مردم است و پیامد این خود اظهاری مجموعه‌ای از تنبیه‌ها و تشویق‌هایی است که برای شهروندان در نظر گرفته می‌شود. وقتی فردی در برگه خود اظهاری مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به دارایی‌های خود را ذکر می‌کند نسبت به پیامد آن اظهارت باید مسئول باشد. اگر کسی خود را نیازمند دریافت یارانه معرفی می‌کند مفهوم آن این است این خانوار از انجام مبادلات تجاری به عنوان مثال 500 میلیون تومان محروم خواهد بود و او اجازه دریافت کارت بازرگانی، صادرات و واردات قطعاً نخواهد داشت. بر اساس خود اظهاری مجموعه‌ای از اطلاعات در اختیار سیستم قرار می‌گیرد و دولت با کمک سازمان‌هایی چون امور مالیاتی، گمرک، ثبت اسناد و املاک و حتی بورس راستی آزمایی اطلاعات را انجام می‌دهد. بر پایه خوداظهاری فرد جایگاه خود را مشخص می‌کند.
در ابتدا دولت اعلام کرد اگر فردی نسبت به خود اظهاری درست عمل نکند با تنبیه‌های سخت مواجه خواهد شد شما با این موضوع موافق هستید؟آیا بهتر بود که دولت طبق همان روش عمل می‌کرد؟
بله، باید چنین تصمیم درستی اتخاذ می‌شد. ما باید به مردم اعتماد کنیم اما تبعات آنچه که توسط خود اظهاری اعلام می‌شود بر عهده فرد است، لذا لازم است اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد و سامانه جامعی مشخص و نظام طبقاتی افراد معلوم شود. نظام مالیاتی باید بطور مشخص خود اظهاری‌های ارائه شده را پیگیری کند. اگر تمام این موارد مورد توجه قرار گیرد به طور قطع نظام خود اظهاری برای جمع‌آوری اطلاعات موفق خواهد بود.
سیاست‌های دولت در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها باعث تورم و رکود شد. آیا چنین موضوعی را قبول دارید؟
مشکل اصلی اجرای این سیاست در دولت دهم این بود که شرایط اقتصادی برای اجرای این سیاست دو طرفه بود یعنی هم مبتنی بر نظام پرداخت به شهروندان و هم نظام دریافت منابعی از محل اصلاح قیمت‌ها بود. از آنجا که اقتصاد در شرایط بحرانی و توأم با رکود بود زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نبود. اما دولت دهم این سیاست را برای اصلاح نظام اقتصادی کشور یا بهبود نظام قیمت‌ها یا ایجاد یک شرایط رونق برای اقتصاد پیگیری نکرد و تنها هدف دنبال کردن یک اعانه ملی بود، یعنی قصد دولت این بود که چگونه می‌تواند پولی را به برخی از شهروندان جامعه هدف خود تزریق کند. از آنجا که نتوانست موفق عمل کند مجبور شد به خیلی از افراد یارانه نقدی پرداخت کند که جزو جامعه هدف نبودند. در نهایت یارانه نقدی 45 هزار تومان به 75 میلیون نفر اختصاص پیدا کرد.
سعید شیرکوند استاد دانشگاه