به نظر میرسد بانک و موسسات اعتباری خیال تنظیم نرخ سود تسهیلات خود را مطابق مصوبه جلسه یک‌هزار و یکصد و هفتاد و نه شورای پول و اعتبار که در سوم تیر ماه برگزار شد، ندارند.
با گذشت 25 روز از تصویب و 15 روز از ابلاغ مصوبه نرخ سود تسهیلات که براساس آن نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای حداکثر 22 درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی 21 درصد تعیین شد، پیگیری‌های خبرنگار ما از شعب، حکایت از ادامه پرداخت تسهیلات با نرخ‌های سابق 26،27، 28، 29 و 30 درصد دارد.
مدتی پیش گزارشی با عنوان « استقبال سرد بانک‌ها از احیای عقود مبادله‌ای/ سود تسهیلات همچنان 26 تا 30 درصد » نرخ‌های سود 20 بانک تجاری کشور را منتشر کرد که هم‌اکنون همان نرخ‌ها تقریبا در این بانک‌ها برای تسهیلات تعیین شده است.
وقتی از کارمندان شعب می‌پرسیم آیا تسهیلات با سود 22 هم درصد پرداخت می‌کنید، پاسخ می‌دهند: هنوز بخشنامه آن به شعبه ابلاغ نشده است.
با شنیدن این حرف‌ها با خود می‌گوییم نه به آن تاکیدات جدی رئیس کل بانک مرکزی برای اجرای مصوبه و نه به این سهل انگاری بانک‌ها در عملیاتی کردن آن.
هر چند برخی کارشناسان چنین وضعیتی را پیش بینی می‌کردند. سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی در این باره گفته بود: نرخ سود سپرد‌های سرمایه حداکثر 22 درصد و نرخ سود تسهیلات حداکثر 22 درصد تعیین شده و با این حساب بانک‌ها در عقود مبادله‌ای معادل سود دریافت شده باید سود پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: درست است که بانک‌ها به همه سپرده‌ها 22 درصد سود نمی‌دهند اما بانک هم به طور متوسط باید 13.5 درصد از منابع را به عنوان ذخیره قانونی و درصدی را بابت ذخیره احتیاطی لحاظ کند.
وی تصریح کرد: به این ترتیب اگر 22 بر 85 تقسیم شود، هزینه تمام شده پول برای بانک 25 درصد خواهد بود که این هزینه در پشت باجه به 26 درصد میرسد. حالا بانک موظف به دریافت 22 درصد سود است که در صورت اجرا، با 4 درصد زیان مواجه خواهد شد.
با همه این تحلیل‌ها، شورای پول و اعتبار در بررسی‌های کارشناسی خود که ماه‌ها به طول انجامید، نرخ سود تسهیلات مبادله را 22 و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی را 21 درصد تعیین کرد که برای شبکه بانکی لازم‌الاجرا است.
فارغ از اینکه نرخ سود چه تاثیری را بر شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ پس‌انداز و میل به مصرف دارد، اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار به عنوان مهمترین نهاد سیاست‌گذاری پولی حائز اهمیت است.
در صورتی که عدم اجرای مصوبات شورا به امری طبیعی و عادی تبدیل شود، جایگاه و اثرگذاری آن در ساماندهی و سیاست‌گذاری مخدوش شده و به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد.
در این شرایط، افزایش نظارت معاونت نظارتی بانک مرکزی برای پیاد‌ه‌‌سازی مصوبه‌های شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، مهمترین وظیفه این معاونت است.