ابراهیم رزاقی - استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: دیدگاه صرفا منفی به مالکیت دولتی، دیدگاهی غیرمنطقی است. غالب کارشناسان با این نگرش که اقتصاد دولتی به رکود می‌انجامد صحبت کرده و خواهان برچیده شدن اقتصاد دولتی هستند اما کمتر کسی به علل این رکود پرداخته است.
وی ادامه داد: نمی‌توان گفت هر مالکیت دولتی حتما به زیان کشور است بلکه عمده آسیب‌ها ناشی از سوء مدیریت، فساد مدیریتی یا تکالیف غیرمنطقی است که قانون بر مناسبات اقتصادی دیکته می‌کند. بعضا مشاهده شد کسانی بر مسند امور اقتصاد دولتی تکیه زدند که دچار فساد شدند. همین مساله عاملی شد تا کارشناسان بدون توجه به اصلاح ساختار مدیریتی، خصوصی‌سازی را بهترین راه نجات معرفی کنند.
این کارشناس اقتصادی، حفظ یک بخش اقتصاد دولتی را برای کشوری که همواره مورد تهدید خارجی است، لازم دانست و گفت: مدیریت اقتصاد دولتی در شرایط تهدید به عنوان تامین کننده امنیت نقش مهمی را در حفظ سرمایه‌ها ایفا می‌کند.
به گفته رزاقی، تاکید بیش از حد بر اقتصاد خصوصی باعث به خطر افتادن آینده اقتصادی کشور می‌شود؛ زیرا در این صورت همه به دنبال سود بیشتر می‌روند. بر اساس منطق لیبرالی اقتصاد، انسان عاقل کسی است که به دنبال لذت و سود بیشتر برود. در حال حاضر نیز سود دلالی در ایران بیشتر از سود تولید است و همین مساله فضای پرتنش تورمی ایجاد کرده و ضربه بزرگی را به تولید وارد می‌کند.
وی، حفظ ساختار دولتی با تکیه بر مدیریت جهادی را لازم دانست و گفت: باید مدیران ناکارآمد دولتی را کنار بگذاریم و افرادی را بر مسند امور شرکت‌های اقتصادی دولتی قرار دهیم که فقط به فکر خودشان نباشند بلکه منافع ملت برایشان در اولویت قرار بگیرد.
این کارشناس اقتصادی با اعتقاد به این‌که بخش تعاونی نسبت به بخش خصوصی کارآمدتر است، افزود: تقویت تعاونی منجر به افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد که باید واحدهای کوچک را در تعاونی‌ها متمرکز کنیم.
رزاقی با بیان این‌که بخش تعاونی در کشورهای صنعتی کمک بسیاری به اقتصاد این کشورها کرده است گفت: اگر بخش تعاونی نبود مشکلات اجتماعی اقتصادی این کشورها بسیار زیاد می‌شد. سرمایه‌گذاران کوچک قادر به رقابت با شرکت‌های بزرگ نیستند اما وقتی در قالب تعاونی قرار می‌گیرند تقویت می‌شوند و این تعاونی‌ها هستند که تعادل را در سطوح اقتصادی اجتماعی برقرار می‌کنند.
وی افزود: در ایران و در طول 25 سال از پذیرش سیاست‌های لیبرالی اقتصاد، تغییرات مکرری را در این سیاست شاهد بوده‌ایم اما مساله‌ای که کمتر به آن توجه شد عدم بررسی این موضوع بود که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از مالکیت است یا بحث مدیریت.
رزاقی با طرح این سوال که دستاورد این واگذاری‌ها چه بوده؟ اظهار کرد: مالکیت مستلزم مدیریت خوب است. در حال حاضر بخشی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام شده اما کمکی به اقتصاد و توزیع عادلانه‌ی ثروت نکرده است. یک عده ثروتمند شده و عده‌ای بیکار شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد اسلامی ایران مبتنی بر سه رکن است؛ رکن اول بخش دولتی است که مسوولیت تامین عدالت اجتماعی را در همه سطوح بر عهده دارد، رکن دوم اقتصاد تعاونی و رکن سوم اقتصاد خصوصی است که مکمل دو رکن دیگر است اما تغییرات مکرر و عدم هماهنگی این سه بخش با یکدیگر زیان‌هایی را متوجه اقتصاد کشور کرده است.